اقتصاد از سایه سیاست خارج می‌شود؟

اولویت همیشه با سیاست بوده و مسائل اقتصادی همواره در درجه دوم اولویت قرار گرفته  یا حتی قربانی اهداف سیاسی شده است.

در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی نوشته شده كه «اقتصاد وسیله است و هدف نیست». این جمله نشان می‌دهد كه تفكر آن زمان درباره اقتصاد چگونه بود و چه تصویری از اقتصاد ساخت كه آن را وسیله‌ای برای رسیدن به اهداف و آرمان‌های سیاسی و منافع ایدئولوژیك قرارداد. آن زمان می‌خواستند اقتصاد تحت كنترل جامعه و دولت دربیاید و منافع اقتصادی فدای اهداف سیاسی شود.

  در دو سال اول انقلاب، كشور با چنین فضایی روبه‌رو بود و اگر هم قرار بود اصلاحاتی در آن به وجود بیاید جنگ چنین اجازه‌ای نداد. طبیعی است در شرایط جنگی برخی مسائل اساسی اقتصاد در اولویت‌های بعدی قرار می‌گیرد و ارزش‌هایی مانند دفاع از تمامیت ارضی کشور  اولویت پیدا كرده و شعارها و اهداف در این راستا قرار می‌گیرند. بنابراین نباید از دوره جنگ توقع داشت كه سیاست را به خدمت اقتصاد درآورد و منافع اقتصادی را بر منافع سیاسی و دفاعی ترجیح دهد.

دولت سازندگی
اما بعد از جنگ هم چنین وضعیتی ادامه یافت و اقتصاد تحت‌الشعاع مسائل سیاسی قرار گرفت. اگر چه در سال 1368 با روی كار آمدن دولت آقای‌هاشمی و تدوین برنامه اول توسعه، مباحثی راجع به آزادسازی قیمت‌ها، خصوصی‌سازی و توسعه بازسازی اقتصادی مطرح شد اما بعد از مدتی گروه‌های چپ و راست (منظور چپ و راست در فضای جمهوری اسلامی است) برنامه‌های اصلاح ساختار اقتصادی دولت اول سازندگی را مورد انتقاد قرار داده و به انواع گوناگون فشار وارد كردند كه از پیشروی آن جلوگیری به عمل آورند.

البته در این میان تیم اقتصادی دولت وقت در تنظیم سیاست‌های پولی و ارزی اشتباهاتی كرد و بهانه دست منتقدان داد تا كل سیاست‌های اقتصادی آن دولت را زیر سوال ببرند و تلاشی كه شده بود تا مسائل اقتصادی در اولویت قرار گیرد و زیرمجموعه سیاست نباشد، به نتیجه نرسد.  فشارها تا به آنجا پیش رفت كه در برنامه دوم اگرچه سیاست‌های اقتصادی عقبگرد نداشت اما پیشروی آن متوقف شد و جای خود را به سیاست‌های اجتماعی داد تا دولت دوم سازندگی نتواند سیاست را به خدمت اقتصاد درآورد.

دولت اصلاحات
در خرداد ماه سال 76، چپ‌های اول انقلاب كه تجربه اندوخته و متجدد شده بودند، به قدرت رسیدند. آنها در ابتدای كار به این موضوع پی برده بودند كه باید مسائل اقتصادی را جدی بگیرند و برنامه دقیقی برای آن داشته باشند اما در ادامه دیده شد كه تئوریسین‌های دولت اصلاحات توسعه سیاسی را اولویت اول خود دانستند و باعث شدند كه دوباره مسائل اقتصادی تحت‌الشعاع یا زیرمجموعه مسائل سیاسی قرار گیرد. 

البته در این دوره با تدوین برنامه سوم توسعه ایده‌های بسیار خوبی در اقتصاد شكل گرفت كه بخشی از آنها اجرا شد و كشور را به دستاوردهای اقتصادی مناسبی نظیر یكسان‌سازی نرخ ارز، اصلاح قیمت انرژی و شكل‌گیری بانك‌های خصوصی رساند. اما در كل دوره هشت ساله اصلاحات نیز اقتصاد به سیاست یارانه داد و نتوانست از آن یارانه بگیرد و در اولویت كاری سیاستمداران قرار نگرفت كه همین موضوع زمینه شكل‌گیری دولتی پوپولیستی را فراهم آورد.

دولت نهم و دهم
دولت نهم با این بهانه كه تاكنون دولت‌ها به معیشت و اقتصاد توده‌های مردم توجهی نداشته‌اند شعارهای پوپولیستی را مطرح كرد و توانست روی كار بیاید. در این دوره شاهد آن هستیم كه اقتصاد به معنای واقعی خود به سیاست و اهداف سیاسی یارانه داد و سبب شد تا اتفاقات وخیمی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی رخ دهد و كشور را به جایی برساند كه دچار تحریم‌های گسترده، رشد اقتصادی منفی، تورم بالا و اشتغال‌زایی نزدیك به صفر شود.

بررسی سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در دوره هشت ساله دولت آقای احمدی نژاد نشان می‌دهد هدفمندسازی یارانه‌ها، وام‌های زودبازده، پایین نگه داشتن قیمت ارز و نرخ بهره از مهم‌ترین خروجی‌های این دولت بود كه در عمل نیز دیده شده به‌رغم درآمدهای هنگفت نفتی، كشور به لحاظ سرمایه‌گذاری و اشتغال، توسعه قابل توجهی نداشت كه این موضوع در آمارهای اقتصادی نیز قابل ردیابی است.

در این دوره بخش زیادی از درآمدهای نفتی صرف واردات كالاهای مصرفی و واسطه‌ای شد. این در حالی بود كه می‌توانستیم حساب ذخیره ارزی و به دنبال آن صندوق توسعه ملی را از دلارهای حاصل از فروش نفت سرشار كنیم و امروز با كاهش قیمت نفت كاسه چه كنم در دست نگیریم. بنابراین در این دوره كه به شعار عدالت اولویت داده می‌شود توزیع جای تولید را می‌گیرد و عملا اقتصاد در خدمت سیاست و اهداف سیاسی قرار می‌گیرد تا جایی كه با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مردم حقوق‌بگیر دولت می‌شوند تا به این صورت رضایتمند شوند.

مصداق‌های زیادی را می‌توان در دولت نهم و دهم یافت كه اقتصاد یارانه‌های هنگفتی به سیاست می‌دهد و در اختیار اهداف سیاسی قرار می‌گیرد.  در ابتدای شروع به كار دولت نهم با اینكه سیاست‌های اصل 44 ابلاغ ‌شد اما در همان ابتدای كار با ترمزی به نام سهام عدالت روبه‌رو می‌شود و عملا خصوصی‌سازی را به جاده فرعی می‌كشاند تا جایی كه آمارها امروز نشان می‌دهد كه تنها 12 درصد از محل اجرای  اصل 44 خصوصی‌سازی واقعی صورت گرفته است.

دولت یازدهم
با این تاریخچه مختصر درباره سیر تاریخی پرداخت یارانه اقتصاد به سیاست در دولت‌های پس از انقلاب به دولت یازدهم می‌رسیم كه رئیس آن شجاعانه از این روند انتقاد كرده و نخبگان را به این فكر وا می‌دارد كه تا چه زمانی اقتصاد باید به سیاست یارانه بپردازد یا به بیان بهتر تا چه زمانی فعالیت‌های اقتصادی باید قربانی اهداف سیاستمداران شود؟ ضرب‌المثلی است كه می‌گوید عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد.

شاید اگر تحریم‌ها رخ نداده و قیمت نفت كاهش نیافته بود و وضعیت اقتصادی كشور در شرایط ركود تورمی قرار نداشت امروز  بالاترین مقام اجرایی دولت به این نتیجه نمی‌رسید كه اقتصاد را نباید فدای سیاست كند. آقای روحانی تجربه همه دولت‌های پس از انقلاب را دارد و با آنان همكاری نزدیكی داشته و متوجه شده كه امروز باید سیاست در خدمت اقتصاد قرار گیرد و سیاست داخلی و خارجی برای توسعه اقتصادی به كار گرفته شود. او خوب می‌داند كه شعارهای قدرت‌طلبی و بی‌اهمیت دانستن اقتصاد و ساده گذشتن از كنار آن چه لطمه بزرگی به زندگی مردم زده است به همین خاطر در ابتدای كار دولت خود انضباط مالی و پولی را مقدم بر هر اقدام دیگر اقتصادی می‌داند و مصر است كه بخش واقعی اقتصاد به میدان فعالیت‌های اقتصادی بیاید و موانع پیش روی او برداشته شود. به نظر می‌رسد دولت در بیان این پدیده كه اقتصاد یارانه به سیاست داده شجاعانه عمل كرده، اما در عمل انتقاداتی به همین دولت وارد است كه چرا همچنان به سیاست یارانه می‌دهد.

نمونه آن ادامه اختصاص یارانه به بخش بزرگی از جمعیت كشور است كه به‌رغم داشتن مجوزهای قانونی برای قطع یارانه ثروتمندان هنوز به این كار مبادرت می‌ورزد. باید دولت رودربایستی‌ها را كنار بگذارد و با سازوكارهایی كه در اختیار دارد تكلیف یارانه نقدی را برای همیشه روشن كند. دلیلی ندارد همه مردم ایران كه بخش عمده‌ای از آنها مشغول كار و فعالیت اقتصادی هستند یارانه از دولت دریافت كنند آن هم در شرایطی كه قیمت نفت كاهش یافته و دولت با كاهش شدید درآمدها روبه‌رو است.

پس اگر حرف و عمل رئیس‌جمهور در خصوص قطع یارانه اقتصاد به سیاست یكی شود آنگاه می‌توان امیدوار بود كه اقتصاد بر اهداف سیاسی پیشی گیرد و دولت به سمتی حركت كند كه اقتصاد را مستقل از سیاست فعال كند و سیاست را به خدمت اقتصاد درآورد. در اینجا علاوه بر شجاعت در بیان مسائل اقتصادی، اراده سیاسی برای حل ریشه‌ای این مسائل نیز لازم است تا یارانه اقتصاد به سیاست قطع شود.

دکترموسی غنی‌نژاد اقتصاددان
اخبار اقتصادی -دنیای اقتصاد

سایه سنگین اختلاس بر اقتصاد

سایه شوم سوء استفاده مالی اخیر نه تنها فضای افکار عمومی و رسانه های کشور را همچنان فرا گرفته، بلکه اقتصاد رنجور کشور را به شدت تحت شعاع قرار داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در اینکه فساد مالی در هر سطحی کاری مذموم و ناپسند بوده تردیدی نیست اما اقتصاد کشور نیازمند حمایت بانکها برای خروج از شرایط دشوار کنونی است، شرایطی که تحریم کشورهای مختلف و فضاسازی دشمنان نظام مشکلاتی را برای سرمایه گذاری و خودنمایی پتانسیل های عظیم نهفته اقتصادی در کشور ایجاد کرده است.

در این فضا اطمینان، ریسک و حمایت می تواند فضای اقنصادی کشور را تلطیف نماید، اما متاسفانه سایه سنگین اختلاس اخیر صورت گرفته بر روند اعطای تسهیلات بانکی و گشایش های اعتباری کاملا احساس می شود.

به راستی صنعتگران در فضای کنونی اگر از حمایتهای بانکی محروم شوند، زیانهای پنهانی ناشی از رکود اقتصادی قطعا بسیار بیشتر از ارقام اعلام شده در اختلاس اخیر است. کشور نیازمند کار، تلاش، اعتماد و حمایت در سال جهاد اقتصادی است و اگر در گوشه ای به هر دلیلی اشتباهی رخ داده است نباید این اشتباه عامل ترس و دلهره مدیران شود و از ترس غلط املایی دیگر دیکته ای نوشته نشود.

در فضای کنونی و با توجه به قاطعیت پیگیری دستگاه قضایی کشور و اطلاع رسانی مستمر که نشان دهنده عزم جدی نظام در برخورد با اختلاس صورت گرفته است، باید فعالیتهای اقتصادی مسیر طبیعی خود را طی کند نه اینکه در فضای تحریم های بین المللی، صنعتگران ناخواسته با تحریم های داخلی ناشی از ترس از خطا روبرو شوند.

اخیرا در همسویی با برخی اشتباهات مدیریتی، برخی بانکها با صدور بخشنامه های داخلی از پرداخت کلیه تسهیلات ریالی و ارزی جلوگیری کرده اند و درست مخالف دیدگاه رئیس کل بانک مرکزی، چند روزی است یکی از بانکهای کشور که از بانک های مهم در حوزه تسهیلات ارزی بوده است از کلیه گشایش ها جلوگیری کرده و اجازه برخورداری از این تسهیلات را به صنعتگران و تولیدکنندگان نمی دهد.

هرچند عده ای معتقدند به نفوذ برخی عوامل دیگر مانند مافیای ارز و سکه یا برخی فرصت طلبان برای افزایش قیمت تولیدات داخلی را دخیل در این نوع تصمیمات می دانند ویا عده ای هم برای زمین خوردن دولت در این شرایط اقتصادی بنابر تنگ تر کردن فضا و فشار بر چرخه اقتصاد، این عوامل را به وجود می اورند، اما شکی نیست به هر دلیلی، دراین شرایط تنها فرصت طلبان همیشگی سود خواهند برد و هیچ گروهی به اندازه سرمایه گذاران واقعی و پاکدست در این ماجرا متضرر نخواهند شد.

ضمن اینکه می توان به این دلایل برخی فضاهای ترس ایجاد شده در میان بانک ها را اضافه کرد که باید با تلطیف اوضاع و بازگشت به شرایط آرامش اقتصادی، هر چه زودتر سایه وحشت و رکود متاثر از اختلاس و تخلف اخیر اقتصاد کشور رخت بربندد..... /  یادداشت : خبرگزارى مهر