افشای پشت پرده طراحی و ساخت «پل طبیعت» در تهران! +مستندات

از سرقت ایده «اتاق امن» در دوران حضور احمدی نژاد در شهرداری تهران تا امروز که مستنداتی درباره طراحی «پل طبیعت» به دست رسیده که حکایت از سرقت این ایده دارد، حضور شهرداری تهران در بطن این اتفاقات حکایت از آن دارد که این نهاد جای چندان امنی برای ارائه ایده‌های نو نیست!

 با اینکه مدت زیادی از افتتاح «پل طبیعت» در تهران نمی‌گذرد، آوازه این بنا آنقدر همه جا پیچیده که کمتر کسی را می‌توان یافت که درباره‌اش نشنیده باشد، به ویژه آنکه به تازگی نام یک بانوی جوان ایرانی‌ طراح آن معرفی شده و گفته می‌شود، ‌سازه فلزی پل از نظر طراحی توانسته حائز چند عنوان بر‌تر بین‌المللی در طراحی شود.

این در حالی است که به تازگی مستنداتی در اختیار «تابناک» قرار گرفته که حکایت از اتفاقاتی عجیب و غریب در پس پرده اجرای این ایده دارد و به نوعی ثابت می‌کند ‌ایده طراحی و اجرای این پروژه، از فردی دریافت شده که هیچ سهمی در انجام پروژه نبرده و پرداخت نشدن حق و حقوقش، موجب شده که راه قضایی را برای احقاق حقوق خود پی بگیرد.

ماجرا از آنجا آغاز شده که یکی از کار‌شناسان کنسولی وزارت خارجه وقتی از مأموریت در یکی از کشورهای اروپایی به کشور باز‌می‌گردد، در عبور و مرور روزمره از بزرگراه‌های پایتخت ایده‌ای به ذهنش خطور می‌کند که می‌تواند در عین نو بودن، هم بر جاذبه‌های شهر بیفزاید و هم سودآوری داشته باشد و از این روی تصمیم می‌گیرد که ایده‌اش را با شهرداری تهران در میان بگذارد و مقدمات اجرایش را فراهم آورد.

افشای پشت پرده طراحی و ساخت «پل طبیعت» در تهران! +مستنداتمحمود اسدی درباره ایده‌اش اینچنین توضیح می‌دهد: اوایل سال ۸۵ و بعد از بازگشت از مأموریت کاری در اتریش، از آنجایی که در سفر به ایالت اینسبروک (در غرب اتریش) با پلی زیبا مواجه شده بودم که دو طرف دره را به هم متصل کرده و در عین کوتاه کردن مسیر، زیبایی خاصی به منطقه بخشیده و جاذبه‌ای جدید برای گردشگرانی که از این بخش از کوهستان آلپ عبور می‌کردند، فراهم آورده بود، این ایده به ذهنم رسید که دو سمت اتوبان مدرس در محدوده عباس آباد را به وسیله پلی در چند طبقه به هم متصل کرده و فضایی تفریحی و جذاب پدید آوریم که با اختصاص یک طبقه آن به رستوران، هزینه‌های اجرای پل هم درآید و توجیه اقتصادی داشته باشد.

آن گونه که وی توضیح داده و برای توضیحات، مستنداتی ارائه می‌دهد، این پل قرار بوده در چهار طبقه به اجرا در‌آید که یکی از طبقات برای پیاده‌روی و عبور دوچرخه سواران، یکی برای ارائه خدمات ویژه (VIP)، بعدی برای رستورانی با دیوارهای شیشه‌ای و میزهای گردان و در طبقه آخر تراسی برای بازدید عمومی طراحی و ساخته شود. بدین ترتیب دست به کار شده و طرحش را به صورت مکتوب درآورده و به شهرداری ‌می‌دهد.

این ایده به قدری ناب و جذاب به نظر می‌رسد که در زمانی کوتاه، مسئولان شهرداری وی را فراخوانده و برای تکمیل طرح، ارزیابی و اجرا، به سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری سوقش می‌دهند. از اینجا به بعد، فرایند به صورت جدی‌تر پیگیری شده و مدیران سازمان مشارکت‌های مردمی از وی درخواست می‌کنند که پروژه «پل رستوران» را طراحی کرده و نقشه‌های فنی پروژه را در اختیارشان بگذارد که این موضوع اسدی را بر آن می‌دارد که با یکی از شرکت‌های مطرح در عرصه طراحی سازه‌های شهری تماس گرفته و طی قراردادی، طراحی پروژه را به ایشان واگذار نماید.

 
آن گونه که طراحی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد، طراحی مقدماتی پروژه در واپسین ماه‌های سال ۸۵ به پایان رسیده و در اختیار شهرداری قرار می‌گیرد و از اینجا به بعد، بحث بر سر موضوعات فنی در کمیسیون‌ها و جلسات مختلف پی گرفته می‌شود تا ‌‌نهایت امر، در آخرین روزهای بهار سال بعد (‌پنجمین روز خرداد ۸۶)، سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهر تهران، موافقت کلی خود با طرح را مکتوب اعلام و اجرایش را منوط به مکان‌یابی مناسب و بررسی برخی ضوابط و مقررات می‌کند.

البته به موازات این اتفاق، اینقدر ایده ارائه شده به مذاق مدیران شهرداری خوش می‌آید که سعی می‌کنند بسطش داده و به جای ساخت یک پل رستوران، ده‌ها پل رستوران برپا کنند و به این منظور، پروپوزالی تهیه می‌کنند که بر اساس آن قرار است در ۲۶ نقطه کلیدی در بزرگراه‌های تهران، پل رستوران ساخته شود.

جالب اینکه تاریخ درج شده ذیل این پروپوزال، حکایت از آن دارد که بعد از موافقت اصولی با طرح ارائه شده توسط اسدی، به رشته تحریر در‌آمده است؛ البته در مقدمه این پروپوزال هم به صراحت اشاره شده که پروزه رستوران‌های زنجیره‌ای بزرگراهی (همان پل رستوران) توسط «محمود اسدی» ارائه شده و موافقت با کلیات طرح پیشتر صورت گرفته و حتی در تصاویر مندرج‌ در پروپوزال، محدوده‌ای که امروزه پل طبیعت در آن ساخته شده و مورد تأکید ایده‌پرداز پروژه بوده نیز درج شده است.

از اینجا به بعد مذاکرات اسدی با سازمان اراضی عباس آباد برای اجرای نخستین پل رستوران پایتخت آغاز می‌شود، ولی مسئولان شهرداری هر بار به دلایل و بهانه‌های مختلف، اجرای طرح را منوط به برخی بررسی‌ها کرده و به تعویق می‌اندازند و طراح پروژه که وقت و توان مالی زیادی را صرف پی گرفتن اجرای پروژه‌اش کرده، چاره ندارد جز صبر کردن؛ صبری که هرچقدر طولانی هم می‌شود، به ثمر نمی‌نشیند.

اسدی در این باره به خبرنگار «تابناک» می‌گوید: هنوز هیچ پاسخی از مسئولان شهرداری دریافت نکرده بودم که در مهرماه سال ۸۷ برای مأموریت کاری راهی ‌اردن شدم. این مأموریت البته طولانی شد و چهار سال بعد، زمانی که به تهران بازگشتم، متوجه شدم که پروژه‌ام با نام جعلی «پل طبیعت» در دست اجراست و البته تغییراتی در آن ایجاد کرده‌اند که کمی متفاوت باشد، ولی مشخصاتی مانند مختصات اجرای آن، همانی بود که در طراحی‌های بنده دیده شده بود.

 
این موضوع وی را بر آن می‌دارد که شهردار را در جریان ماوقع قرار دهد که در این مسیر توفیقی به دست نمی‌آورد. پس از آن، به سازمان مشارکت‌های مردمی شهرداری مراجعه می‌کند که در آنجا نخست با انکار مواجه می‌شود و بعد از ارائه مدارک، مجابشان می‌کند که آنچه پل طبیعت می‌نامند، اجرای ایده وی است و در جواب می‌شنود: «پروژه در حال اجرا بر فراز بزرگراه مدرس، صرفا یک پل است نه رستوران و جاذبه توریستی و با پروژه مورد ادعای وی‌ ارتباطی ندارد»!

حال دلیل حذف رستوران از پل چه بوده، معلوم نیست، ولی اگر به موضوعاتی مانند دایر کردن رستوران در محدوده پارک آب و آتش در یک سمت پل را مورد توجه قرار داده و ملاحظاتی مانند دشواری‌های ساخت پارکینگ خودرو در مجاورت پل را مد نظر قرار دهیم، شاید بتوان دریافت که چرا ایده ساخت پل رستوران بر فراز بزرگراه (با امکان بازدید عمومی و فراهم آوردن فرصتی برای تماشای مناظر) با حذف رستوران به اجرا درآمده است.

اما هرچه رعایت نشدن حقوق این طراح و ایده‌پرداز در این پروژه، با توجه به مستنداتی که اسدی ارائه می‌دهد، مسجل به نظر می‌رسد و ناراحت کننده است، ماجرا زمانی برای وی رنگ و بوی دیگر پیدا می‌کند که مجبور به استخدام وکیل برای پیگیری حقوق خود در این پروژه می‌شود و در مقابل می‌بیند که به ناگهان، نام یک خانم به عنوان طراح این پل به عموم معرفی می‌شود تا ادعاهای اسدی درباره طراحی پروژه، کمرنگ‌تر جلوه کند!

وی در این باره می‌گوید: این خانم هموطن بنده است و منکر زحمات وی در طراحی سازه این پل نیستم، ولی طراحی این پل را ایشان انجام نداده و علاوه بر آن، ایده اصلی این پروژه نیز متعلق به ایشان نبوده است. البته اگر قرار بود طرحم را خودم به اجرا درآورم، برای اجرایش فکرهای بهتری در سر داشتم و هنوز هم اگر آقایان اشتباهشان را قبول کنند و مکان دیگری را برای اجرای طرحم در اختیارم بگذارند، از پیگیری قضایی ماجرا صرف نظر می‌کنم و تلاش خواهم داشت ایده‌ای را که برای معرفی و تأییدش انرژی زیادی صرف کرده‌ام، ‌به اجرا درآورم.

اسدی در پایان می‌گوید: هنوز باورم نمی‌شود که چگونه از آن همه استقبال از طرحم و افق توسعه‌ای که مسئولان برایش ترسیم کردند، به اینجا رسیدیم که پروژه توسط دیگران به اجرا درآمد و نام پل طبیعت به خود گرفت و حالا طراح هم برایش معرفی می‌شود، در حالی که همه مستندات ارائه این طرح توسط بنده از چندین سال پیش موجود است و برخی مدیران شهرداری هم که با طرحم موافقت کرده بودند، هنوز در این نهاد سمت دارند؛ امیدوارم که اشتباهات تصحیح شود و ایده من به نام دیگران نوشته نشود!

اخبار اجتماعی - تابناک

مستندات غیرقانونی بودن الزام مردم به پرداخت پول اضافی به دفاتر اسناد رسمی + افشای اسامی نمایندگان حامی طرح

مستندات غیرقانونی بودن الزام مردم به پرداخت پول اضافی به دفاتر اسناد رسمی + افشای اسامی نمایندگان حامی طرح

در حالی مردم ایران عملاً ناگزیر هستند که برای هر معامله خودرو ، به دفاتر ثبت اسناد مراجعه و مبالغ هنگفتی را به آنها پرداخت کنند که قانوناً چنین اجباری وجود ندارد و صرفاً مراجعه به دفاتر نقل و انتقال راهنمایی و رانندگی و دریافت شناسنامه سبز خودرو کفایت می کند.

با این حال ، عده ای از نمایندگان مجلس در صدد هستند مراجعه به دفاتر ثبت برای نقل و انتقال خودرو را اجباری کنند و بدین ترتیب مردم قانوناً مجبور شوند یک بار به پلیس پول بدهند و بار دیگر رقم درشت تری را به دفاتر ثبت!

برای این که موضوع روشن شود ، ابتدا قوانینی که نشان می دهد ثبت معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمی ، اجباری نیست را معرفی می کند و سپس ، اسامی نمایندگانی که پشتیبان طرح اجباری کردن مراجعه متعاملین خودرو به دفاتر ثبت هستن را افشا می کند.

1 - قانون اصلاح ماده (22) قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران

ماده واحده- ماده (22) قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1374.12.22- به شرح زیر اصلاح می گردد:

"ماده 22- مسوولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وظیفه ترجمه و تبدیل گواهینامه های رانندگی معتبر صادر شده توسط نیروی انتظامی و سایر اسناد مدارک مذکور به مدارک بین المللی وفق مفاد کنوانسیون های بین المللی سالهای 1328 هجری شمسی (1949 میلادی) و 1347 هجری شمسی (1968 میلادی) حمل و نقل جاده ای و حسب عرف بین المللی و مقررات حاکم بر تمامی کشورهای عضو سازمان جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران می باشد."

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ هفدهم شهریور ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1388.7.7 به تایید شورای نگهبان رسید.

این هم تصویر این قانون در روزنامه رسمی 20 مهر 88

2 - لایحه قانونی حمل و نقل و انتقالات وسایل نقلیه موتوری / مصوب مرداد 1359

ماده 1- از تاریخ اجرای این قانون کلیه دفاتر اسناد رسمی از انجام هر نوع معاملات مربوط به وسایل نقلیه موتوری ممنوع بوده و هرگونه معامله و نقل و انتقال وسایل نقلیه موتوری فقط در یگان های راهنمایی و رانندگی مجاز به شماره گذاری وسایل نقلیه موتوری در کشور به ترتیبی که در این قانون و آیین نامه اجرایی آن تعیین می گردد انجام خواهد شد.

3 - قانون ثبت

ماده 47- در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است:

1- کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیرمنقوله که در دفتر املاک ثبت نشده.

2-صلحنامه و هبه نامه و شرکت نامه

همان طور که ملاحظه می کنید

اولاً طبق قانون ثبت ، فقط معاملات راجع به اموال غیر منقول (زمین ، باغ ، خانه ، مغازه) باید در دفاتر اسناد رسمی ، ثبت شود و اجباری به ثبت معاملات مربوط به اموال منقول مانند فرش ، رایانه ،خودرو ، میز و صندلی و ... وجود ندارد و ثبت این گونه معاملات اختیاری است.

لذا اگر اکنون نیز اجباری در این باره وجود دارد ، غیرقانونی است.

ثانیاً در قانون سال 59 ، دفاتر اسناد رسمی از انجام هر نوع معاملات مربوط به وسایل نقلیه موتوری ممنوع شده اند و این وظیفه بر عهده پلیس گذاشته شده است.

ثالثاً همین مجلس هشتم در شهریور سال گذشته تصویب کرده که مسوولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی است.

جالب اینجاست که برغم این مصوبه ، عده ای از نماینده ها ، دست بردار نیستند و بار دیگر طرحی را به میان آورده اند که بر مبنای آن ، مردم مجبور می شوند درصدی از بهای خودروی خود را به دفاتر ثبت بدهند!

در پاسخ به تقاضاهای مردم برای معرفی نمایندگانی که پیگیر این طرح هستند ، اسامی تعدادی از آنها را به شرح زیر منتشر می کند تا آقایان به مردم ایران و مخصوصاً به مردم حوزه های انتخابیه خود توضیح دهند که چرا در صدد تحمیل هزینه اضافی بر عهده موکلانشان هستند:

فرهاد تجری

موسی قربانی

امین حسین رحیمی

خلیل حیات مقدم

سید مصطفی طباطبایی نژاد

محمد تقی رهبر

علی اسلامی پناه

محمد محمدی

عبدالرضا مرادی

علی اکبر آقایی

مجید نصیرپور

داریوش قنبری

و...

البته ناگفته نماند که حسب اطلاع عصرایران ، تعداد زیادی از نمایندگان نیز با ترجیح حقوق مردم بر منافع گروهی خاص ، با این طرح مخالف اند.

این طرح روز یکشنبه در مجلس بررسی می شود....../تحلیل:عصرایران