افشای حضور ٢ واسط نفتی نزدیک به دولت سابق /ردیابی پول دکل گمشده در چین

دکلی که به ٢ شرکت فروخته شد
حمید حسینی، رئیس هیأت‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‏های نفت‌، گاز و پتروشیمی، در این رابطه به «شرق» گفت: برای اتمام ساخت پارس‌جنوبی و به‌علت اینکه در حفاری و تأمین ریگ (دکل دریایی) دچار مشکل بودیم، وزیر نفت سابق به شرکت‏های زیرمجموعه خود فشار آورد که از محل پیش‏پرداخت‏ها، در راستای انجام تعهدات، دستگاه حفاری خریداری شود تا بتوانیم پارس جنوبی را به سرانجام برسانیم و در این راستا وزارت نفت نیز از شرکت‏ها حمایت خواهد کرد.

در این میان شرکت تأسیسات دریایی اقدام به خرید دکل حفاری مورد نظر کرد و محل معامله نیز به‌علت راحت‌بودن امکان نقل و انتقالات اسناد، در ترکیه در نظر گرفته شد. شرکت تأسیسات دریایی نیز با یک شرکت رومانیایی وارد معامله شد و با دادن پیش‌پرداخت در زمانی معین مقرر شد تا پایان مهلت درنظر گرفته‌شده تمامی مبلغ به حساب شرکت رومانیایی واریز شود تا ایران صاحب دکل شمرده شود.

وی با اشاره به تخلفات در این معامله افزود: ایران در انجام تعهدات خود تأخیر کرد و شرکت رومانیایی نیز با توجه به اینکه این دکل، مشتری داشته به ایران اخطار داد درصورت پرداخت‌نکردن هزینه، این دکل به مشتری دیگری فروخته خواهد شد. شرکت تأسیسات دریایی نیز برای اینکه چنین نشود، تمامی مبلغ قرارداد را که حدود ٨٧ میلیون دلار بود، به‌صورت یکجا پرداخت کرد، اما ظاهرا در این حین شرکت رومانیایی، دکل را به مشتری دیگری فروخته بود. با وجوداین، این پول در حساب شرکت رومانیایی موجود بوده، اما به‌دلیل اینکه در آن زمان مدیرعامل شرکت تأسیسات دریایی تغییر می‏کند، این موضوع پیگیری نمی‏شود.

مابقی پول واریزی به حساب شرکت رومانیایی در چین
رئیس هیأت‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‏های نفت‌، گاز و پتروشیمی ادامه داد: پس از ردیابی این پول مشخص شد اکنون این مبلغ سر از چین درآورده است. به همین علت امکان بازگشت آن به ایران وجود دارد. مدیرعامل سابق شرکت تأسیسات دریایی نیز به این دلیل پیشنهاد داده به وی اختیارات لازم داده شود تا بتواند از راه مذاکره با این شرکت، پول ازدست‌رفته را به ایران بازگرداند، اما اکنون تیم جدید شرکت تأسیسات دریایی درصدد پیگیری حقوقی این مسئله هستند. بااین‌حال درصورت بازگشت مبلغ حدود ٦٠ میلیون دلاری که اکنون در حساب یادشده باقی مانده است، هفت تا هشت میلیون دلار جریمه ایران برای فسخ این معامله خواهد بود که احتمالا پس از تحقیقات این جریمه از مدیرعامل سابق شرکت تأسیسات دریایی یا وزیر نفت سابق دریافت شود.

حسینی در ادامه با اشاره به قیمت این دکل گفت: هزینه سفارش ساخت یک دکل نو از یک شرکت خارجی حدود ٢٥٠ تا ٣٠٠ میلیون دلار است، اما این دکل با قیمت ٨٧ میلیون دلار معامله می‏شود که نشان می‏دهد این دکل دست دوم و تا حدی فرسوده نیز بوده است، چراکه یک دکل دست دوم اگر چندان فرسوده نباشد باید حدود ١٤٠ تا ١٥٠میلیون دلار قیمت داشته باشد. در کنار این سخنان اخبار دیگری مبنی بر ردپای فردی به نام رضا مصطفوی‌طباطبایی، به‌همراه فرزند یکی از مقامات سابق دولتی در این ماجرا نیز به گوش می‏رسد.

دکل نفتی گمشده سر از مکزیک درآورد
به گزارش تابناک به‌نقل از یک مقام آگاه در وزارت نفت، رضا مصطفوی‌طباطبایی و فرزند یکی از مقامات سابق دولتی با یکی از مدیران شرکت نفت و گاز پارس، موضوع دکل مورد نظر را مطرح می‏کنند که حاضرند آن را برای تأسیسات دریایی خریداری کنند. مدیر مذکور بدون اطلاع از ماهیت این دو دلال نفتی، به شرکت تأسیسات دریایی توصیه می‌کند ‌برای عقب‌نماندن از برنامه حفاری فاز ١٤ بررسی و خرید این دکل را در دستور کار قرار دهند.

این مقام آگاه در وزارت نفت گفت: باوجود گذشت یک سال از پرداخت کل بهای ۸۷ میلیون دلاری یک دستگاه دکل حفاری نفتی از سوی یک شرکت ایرانی به یک فروشنده خارجی، هنوز خبری از این دکل نیست و دو نهاد نظارتی احتمال وقوع فساد در این پرونده را بررسی می‌کنند. چندی پیش، یکی از مهم‌ترین شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی صنعت نفت- که بخش اعظم احداث تأسیسات فراساحل نفت و گاز ایران به‌ویژه در میدان مشترک پارس جنوبی را برعهده دارد- اقدام به سفارش‌گذاری برای خرید یک دکل حفاری دریایی از یک شرکت خارجی کرده است.

وی افزود: براساس قرارداد، قرار بود ٢٠ درصد از بهای ٨٧ میلیون دلاری این دکل حفاری به‌عنوان پیش‌پرداخت در اختیار شرکت خارجی قرار بگیرد و ٨٠ درصد باقی‌مانده نیز پس از تحویل دکل به این شرکت پرداخت شود.

با‌وجوداین، طرف ایرانی برخلاف مفاد قرارداد، کل بهای دکل را به‌تدریج پرداخت کرده است؛ اما پس از گذشت یک سال از موعد تحویل دکل و پرداخت بهای آن، هیچ خبری از دکل خریداری‌شده وجود ندارد و حتی مشخص نیست ‌این دکل اساسا وجود خارجی داشته است یا نه! این مقام آگاه اضافه کرد: شرکت ایرانی یادشده هیچ تضمینی بابت تحویل دکل از فروشنده خارجی نگرفته‌ است. بر اساس اطلاعات ما با توجه به احتمال بالای وقوع فساد در این خرید، برخی از مسئولان سابق این شرکت ایرانی به‌عنوان مظنون تحت‌تعقیب قرار گرفته‌اند. این در حالی است که گفته می‌شود درحال‌حاضر این دکل نفتی در خلیج مکزیک در حال حفاری نفت است.

این موضوع بر اساس اخباری است که در سطح رسانه‌های خارجی منتشر شده و برخی رسانه‌های داخلی نیز به آن اشاره کرده‌اند. بر این اساس دکل نفتی Furtuna متعلق به شرکت رومانیایی GSP، که پول خرید آن توسط شرکت تأسیسات دریایی پرداخت شده، با واسطه شرکت اماراتی با نام DEAN قرار بوده است به ایران منتقل شود، در نهایت نه‌تنها به ایران منتقل نشده بلکه از امارات مستقیم‌ به خلیج مکزیک رفته است ‌تا در قالب قرارداد ٨٩٤ روزه بین GSP و پمکس به کار حفاری بپردازد.

اقامه دعوی ایران برای برگرداندن مابقی پول پرداختی به حساب شرکت رومانیایی
عضو کمیسیون انرژی مجلس هم در گفت‏وگو با «شرق» گفت: کل مبلغ قرارداد مربوط به خرید دکل نفتی ٩٢ میلیون دلاری بوده که یک شرکت تأسیسات دریایی ایرانی با یک شرکت واسطه‌ای ترکیه‌ای منعقد کرده است.

امیرعباس سلطانی افزود: شرکت واسطه‌ای ترکیه‌ای قراردادی به ارزش ٦٢ میلیون دلار با یک شرکت از کشور رومانی منعقد کرده و مبلغ ١٣ونیم میلیون دلار نیز به حساب این شرکت واریز کرده است.

نماینده بروجن در مجلس شورای اسلامی از پرداخت کل مبلغ قرارداد توسط ایران خبر داد و گفت: به‌جز مبلغ ١٣ونیم میلیون دلار که به حساب شرکت رومانیایی واریز شده است، تکلیف مابقی پول پرداختی توسط ایران، نامشخص است.

سلطانی با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور از یک سال پیش، روی این پرونده کار می‌کند از ارجاع پرونده به سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی خبر داد و گفت: احتمالا پرونده از سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی به قوه قضائیه رفته است و در ضمن ایران برای برگرداندن مبلغ ١٣ونیم میلیون دلاری که به حساب شرکت رومانیایی واریز شده نیز اقامه دعوی کرده است. به گزارش «شرق»، این همه در حالی مطرح می‏شود که مدیران دولت گذشته، که پای آنها به موضوع باز شده است، هریک سعی در مبراکردن خود دارند.

دکل حفاری تأسیسات دریایی ارتباطی با وزارت نفت نداشته
در این راستا وزیر سابق نفت با تأکید بر اینکه مشکلات احتمالی در عملکرد شرکت‌های پیمانکاری در واردکردن دکل‌ حفاری ارتباطی با وزارت نفت نداشته است و خود این شرکت‌ها مسئول هستند، گفت: اگر در این پرونده تخلفی است، دستگاه قضائی قاطعانه رسیدگی می‌کند. به گفته رستم قاسمی، طرح این مسئله به این شکل بسیار جای تعجب دارد، مگر دکل حفاری خودکار است که گم شود. دکل حفاری دریایی حداقل ٥٠ نفر خدمه دارد و جابه‌جایی آن تشریفات خاص و ویژه‌ای دارد و گم‌شدن یک دکل معنایی ندارد.

وزیر سابق نفت تصریح کرد: باید توجه کرد وزارت نفت یک مجموعه حاکمیتی و کارفرمایی است و دکل‌‏های حفاری مربوط به شرکت‌های پیمانکاری است. شرکت تأسیسات دریایی که مالکیت عمده آن مربوط به بنیاد تعاون ناجا و صندوق بازنشستگی نفت است، به عنوان پیمانکار شرکت نفت و گاز پارس در پارس جنوبی فعالیت می‌کند و براساس آنچه مدیر‏عامل سابق این شرکت گفته است، یک فروند دکل حفاری خریداری شده و بخشی از پول آن را پرداخت کرده‌اند و ضمانت‌های لازم را نیز دریافت کرده‌اند. به گزارش فارس، قاسمی تأکید کرد: عملکرد شرکت‏‌های پیمانکاری که خود دارای شخصیت حقوقی مستقل، مدیرعامل، هیأت‌مدیره و مجمع عمومی هستند، به وزارت نفت ارتباطی نداشته است و در عین حال در آن زمان هیچ گزارشی درباره مشکلات این دکل یا وقوع تخلف در این پرونده به وزارت نفت ارسال نشده است تا ما نسبت به آن عکس‌العمل نشان دهیم.

پول «دکل فورچونا» کامل پرداخت نشد
در کنار وزیر دولت سابق، مدیرعامل سابق تأسیسات دریایی هم ضمن بیان جزئیات خرید دکل حفاری دریایی که به‌غلط عنوان می‌شود گم شده است، گفت: بارها پیشنهاد تشکیل کمیته حقوقی و فنی برای حل مشکل داده‌ام اما هنوز این کمیته تشکیل نشده است. به گزارش تسنیم، طاهری؛ مدیر‏عامل سابق شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی گفت: مگر می‌شود دکل حفاری گم شود! این دکل نه پنهان است و نه گم‌شده، بلکه موقعیت آن مشخص است اما هنوز تحویل داده نشده است. علت آن هم این است که این قرارداد پس از پرداخت بخشی از پول آن به‌عنوان پیش‌پرداخت به‌دلیل عدم‌تأمین به‌موقع نقدینگی بخش‌های باقی‌مانده با مشکل حقوقی مواجه و در نهایت منجر به طرح دعوای حقوقی در دادگاه بین‌المللی در لندن از طرف فروشنده شد.

وی در انتقاد از گفته‏هایی پیرامون پرداخت کامل پول به شرکت رومانیایی افزود: باقی پول به‌هیچ‌وجه به فروشنده رومانیایی پرداخت نشد؛ چرا که به‌علت تحریم دکل مستقیم به شرکت‌های ایرانی فروخته نمی‌شود، طبعاً باید شرکت‌هایی نقش واسطه را داشته باشند که مابقی پول نزد شرکت واسطه است که رسماً هم دریافت آن را اعلام کرده است. البته انتقال وجوه سنگین در شرایط تحریم مشکلات خاص و پیچیده مربوط به خود را دارد. بخشی از مشکل ما هم ناشی از همین شرایط است. بدیهی است شرکت واسطه نیز اعلام کرده است با توجه به شرایط تحریم تا زمانی که وضعیت دادگاه روشن نشود امکان بازگرداندن پول به شرکت را ندارد.

  اخباراقتصادی  - شرق 

جزئیات رسوایی سومین دکل گمشده نفتی در دولت دهم/نماینده مجلس: تخلفات دولت قبل در این زمینه محرز است

تعداد دکل‏های گمشده از یک گذشت

این‌بار یک عضو کمیسیون انرژی مجلس در جمع خبرنگاران با اشاره به موضوع دکل گمشده گفت: «تعداد دکل‏ها یک یا دو دکل نیست بلکه بسیار بیشتر از تعدادی است که مطرح شده است». البته ماجرا زمانی حساس‏تر می‌شود که ٥١ درصد سهام شرکت تأسیسات دریایی متعلق به صندوق بازنشستگی و ٤٨‌ درصد آن متعلق به بنیاد تعاون ناجا است که همین مسئله نیز نمایندگان را برای تحقیق و تفحص از آن حساس کرده است. 

به گزارش ایرنا، حسین دهدشتی افزود: موضوع دکل در قالب شرکت تأسیسات دریایی که دارای ابهامات فراوانی بود در بهمن ماه سال ٩٠ به صورت یک تخلف محرز شد و با پیگیری‌های صورت‌گرفته، قرار شد مدیریت وقت شرکت تأسیسات دریایی، گزارشی تکمیلی به کمیسیون انرژی ارائه دهد که هرگز این گزارش ارائه نشد. نماینده مردم آبادان در مجلس ادامه داد: در سال ٩٣ درخواست تحقیق و تفحص با امضای ١٦ نماینده به هیأت‌رئیسه کمیسیون انرژی ارائه شد اما نمایندگان با این استدلال که چون سازمان بازرسی برای رسیدگی به این تخلف ورود پیدا کرده است، به آن رأی ندادند، اما مجددا آن را پیگیری کردیم که به‌زودی در جلسه علنی مجلس اعلام وصول می‌شود.

وی با بیان اینکه تخلفات صورت‌گرفته در شرکت تأسیسات دریایی مربوط به ٢٠ سال گذشته است، ادامه داد: سازمان بازرسی یک سال است که وقت خود را روی این موضوع گذاشته و در این یک سال هم جلساتی با نمایندگان کمیسیون انرژی برگزار کرده و مسائلی را که مطرح کردیم رسیدگی کردند. دهدشتی ادامه داد: تخلف در شرکت تأسیسات دریایی بسیار گسترده است که یکی از آنها تخلف در قراردادهاست و دکل‌ها زیرمجموعه این قراردادها می‌شوند،

البته تخلفات دیگری نیز وجود دارد که می‌توان به تأسیس شرکت‌های صوری زیرمجموعه شرکت تأسیسات دریایی اشاره کرد. مهم‏ترین تخلف آنها بحث سهام و نحوه واگذاری سهام آنها بوده؛ به شکلی که برای اجرای پروژه‌هایی که این شرکت برای اجرای آن با وزارت نفت قرارداد دارد فقط ٦٤‌ میلیارد دلار دریافت کرده و دکل‌ها نیز زیرمجموعه شرکت‌های صوری شرکت تأسیسات دریایی می‌شود.  این نماینده مجلس با بیان اینکه به نظر می‌رسد از ابتدای شکل‌گیری شرکت تأسیسات دریایی، تخلفات گسترده‌ای در این شرکت رخ داده است،

ادامه داد: در گزارش‌هایی که به ما رسیده حجم ابهامات بسیار زیاد بوده؛ یعنی اینکه شرکت‏هایی صوری با امکانات شرکت تأسیسات دریایی تأسیس شده که از امکانات بزرگ‌ترین شرکت فراساحلی کشور استفاده کرده‌اند و شرکت تأسیسات دریایی دوباره سهام آنها را خریداری کرده است. البته شرکت تأسیسات دریایی حداقل ٣٠ شرکت زیرمجموعه هم دارد که یکی از آنها شرکت کیتو و گلوبال است که نحوه شکل‌گیری سهام آنها ابهام دارد. 

وی با اشاره به وابستگی این شرکت به نهادهایی که نظارت بر آنها صورت نمی‏گیرد، ادامه داد: چون ٥١‌ درصد سهام شرکت تأسیسات دریایی متعلق به صندوق بازنشستگی و ٤٨‌ درصد آن متعلق به بنیاد تعاون ناجا است، نمایندگان را برای تحقیق و تفحص از آن حساس کرده‏اند. البته می‌توان گفت به طور کلی شرکت‏هایی که بر آنها نظارتی نیست، قطعا حیاط‌خلوت هستند.

این نماینده مجلس در پاسخ به این سؤال که حجم تخلفات صورت‌گرفته در شرکت تأسیسات دریایی چقدر بوده است؟ گفت: تخلفات صورت‌گرفته در تأسیس شرکت‌های زیرمجموعه این شرکت چند برابر گم‌شدن یک دکل است؛ به شکلی که شرکت تأسیسات دریایی روی کاغذ حدود ٦٠٠ تا ٧٠٠‌ میلیارد تومان سرمایه دارد و در اواخر دولت دهم حدود شش ‌میلیارد دلار نیز قرارداد اجرای پروژه انعقاد کرده، اما متأسفانه پیشرفت پروژه به اندازه پول گرفته‌شده نیست.

................................................

جزئیات رسوایی سومین دکل گمشده نفتی در دولت دهم/نماینده مجلس: تخلفات دولت قبل در این زمینه محرز است

  امیر عباس سلطانی عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره «وست لاریسا»، ابهامات موجود در قرارداد خرید این دکل را تأیید کرد و گفت: «وست لاریسا» یکی از دکل‌های مورد دار است که در حال بررسی آنها هستیم.»

  نماینده بروجن در مجلس افزود: از آنجا که بررسی‌های ما تکمیل نشده است نمی‌توانم جزئیات آن را تأیید یا بازگو کنم اما اصل موضوع که دکل «وست لاریسا» هم ابهامات زیادی دارد قابل انکار نیست.»

این نماینده مجلس ادامه داد: این رقم‌های 50 میلیون دلار و 70 میلیون دلار رقم‌هایی نیست که بتوان با آنها دکل استانداردی خرید که بتواند کار کند، چرا که یک دکل استاندارد چیزی حدود 200 تا 300 میلیون دلار ارزش دارد.» 

به گفته وی، ضعف و نبود نظارت‌های دقیق و البته وجود برخی رانت‌ها منجر به بستن این قبیل قراردادها در دولت قبل شده که مبالغ زیادی از سرمایه‌های ملی را به باد داده است. وی در پاسخ به این سؤال که از وجود رانت در این قراردادها چقدر مطمئن هستید، گفت: بالاخره برای آدم مطلع قابل قبول نیست که این دکل‌های فرسوده خریداری شود که حتی مبالغ دیگری باید صرف مرمت و تجهیز آنها شود. تصور شخصی من این است که پای برخی رانت‌ها در میان بوده است. 


سلطانی توضیح داد: در مورد دکل اول دیدیم که پای واسطه‌ها در میان بوده است و جای تعجب دارد که مدیران شرکت تأسیسات دریایی چگونه اهمال کرده و بدون تحویل دکل همه مبلغ قرارداد را پرداخت کرده‌اند اصلاً دکل وجود خارجی نداشته است.»  به گفته وی «اینها اصلاً قرارداد نبوده بلکه کاغذ بازی و سند‌سازی بوده است. شرکت تأسیسات دریایی در زمان مدیریت آقای علی طاهری مطلق، قراردادی را با شرکت ترکیه‌ای می‌بندد برای خرید یک دکل نفتی به مبلغ 87 میلیون دلار.

شرکت ترک هم با یک شرکت رومانیایی قرارداد می‌بندد برای خرید دکل به قیمت 62 میلیون دلار، اما در نهایت شرکت رومانیایی ادعا می‌کند که پولی دریافت نکرده و لذا از تحویل دکل هم سرباز می‌زند.»  علاوه بر این دکل، دکل موسوم به «گلوبال» هم چنین سرنوشتی به خود دیده است. شرکت تأسیسات دریایی دکلی فرسوده را خریداری کرده که به خاطر مشکلاتی از قبیل فرسوده و غیر قابل استفاده بودن در شارجه مانده و هنوز وارد کشور نشده است.

  سلطانی نیز همچون حسین دهدشتی همکار خود در «کمیسیون انرژی» مجلس تأکید دارد که تعداد دکل‌های مورد دار به همین دکل‌های اعلام شده محدود نیست و تعداد بیشتری را شامل می‌شود که در حال بررسی است و بعد از قطعی شدن تخلفات جزئیات آنها هم رسانه‌ای می‌شود.

  وی در پاسخ به این سؤال که شما در چه قالبی این پرونده‌ها را بررسی می‌کنید و آیا اطلاعات موثق و قابل استناد به شما می‌رسد؟ گفت: «مهم نیست در چه قالبی دنبال می‌کنیم ما بواسطه وظیفه نمایندگی خود این پرونده‌ها را دنبال می‌کنیم و آدم‌های با وجدان و مسئولیت پذیر در درون مجموعه وزارت نفت و شرکت تأسیسات دریایی اطلاعات و گزارش‌های مستندی را به ما می‌رسانند.»

این نماینده مجلس در پاسخ به این توضیح که برخی رسانه‌ها سعی دارند دامنه تخلفات نفتی را به دولت اصلاحات بکشانند و برخی دیگر از جمله مقامات دولت قبل ادعا می‌کنند که بروز این تخلفات ارتباطی با دولت ندارد، افزود: «آنچه ما الان درباره دکل‌ها بررسی می‌کنیم مربوط به دولت سابق و دوره مدیریت وقت شرکت تأسیسات دریایی است.»

 اخبار اقتصادی  - ایرنا  ,ایران