اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
افشای جزئیات فساد 450 میلیون یورویی از سوی مصطفی پور محمدی
افشای جزئیات فساد 450 میلیون یورویی از سوی مصطفی پور محمدی
انتخاب: در پی تكذیب ماجرای 450 میلیون یورویی از سوی حمید بقایی معاون اجرایی رئیس جمهور و تقاضای وی مبنی بر انتشار اسناد و مدارك مربوط، سازمان بازرسی كل كشور مستند به مقررات خود خلاصه ای از گزارش و اسناد و مدارك مربوط به پروژه احداث تالارهای بین المللی كیش را برای تنویر افكار عمومی منتشر می كند.
به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی متن اطلاعیه به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
آقای حمید بقایی، معاون اجرایی رئیس جمهور، در مصاحبه با شماره 5348 روزنامه ایران (4.2.1392)، پس از مقدمهچینی خاصی، گفته است:
«خیلی از این ادعاهایی كه گاهی بنده میشنوم، اصلاً وجود نداشته است؛ مثلاً رئیس محترم سازمان بازرسی كل كشور، جناب آقای پورمحمدی، چند وقت پیش مصاحبهای را با یكی از این خبرگزاریها داشته و در آن مصاحبه گفته بودند كه قراردادی 450 میلیون یورویی در كیش منعقد شده است كه جلوی آن را گرفتهاند.
بعد از آن مصاحبه، بنده چندین نامه برای ایشان فرستادم و خواستم كه این قرارداد را بفرستند؛ چرا كه این موضوع اصلاً صحت ندارد. 450 میلیون یورو میدانید یعنی چقدر؟ خوب! اگر چنین قراردادی هست، لطفاً منتشر كنند.
چرا معطل می كنند؟ چنین چیزی اصلاً وجود ندارد و دروغ است... من چندین نامه برای ایشان فرستادم كه لطفاً قرارداد مورد ادعایتان را بفرستید.
من در همین جا از ریاست این دستگاه نظارتی درخواست میكنم كه قرارداد مورد ادعایشان را برای ما بفرستند یا به رسانهها بدهند تا منتشر شود. یك چنین چیزی اصلاً وجود ندارد. بهتر است به جای اینكه اتهام بزنند، اوّل اثبات كنند قراردادی هست، و اگر وجود داشت تازه باید اثبات كنند كه دارای اشكال قانونی است».
در پاسخ به تقاضای مصرانه ایشان و به استناد اجازه مقرر در بندهای «و» و «ح» ماده 66 آیین نامه اجرایی قانون تشكیل سازمان و نیز به منظور تنویر افكار عمومی، خلاصهای از گزارش بازرسان سازمان و اسناد و مدارك مربوط به پروژه احداث تالارهای بین المللی كیش اعلام میشود:
1. در سال 1388 به پیشنهاد وزیر مسكن و شهرسازی و تصویب رئیس جمهور، مقرر میشود، برای برگزاری اجلاس سران كشورهای غیرمتعهد (در سال 1391)، سالن مناسبی در تهران احداث شود. وزارت مسكن و شهرسازی، مبالغ قابل توجهی را هزینه میكند؛ سپس، بدون مطالعه و ارائه دلیل منطقی، محل اجرای پروژه از تهران به كیش منتقل میشود. در این جزیره نیز، پس از تحمیل مبالغ سنگین به بیتالمال، موضوع انتقال پروژه به شیراز و اصفهان، مطرح و مبالغ كلانی نیز هزینه میشود و، در نهایت، دوباره تصمیم به اجرای پروژه در تهران گرفته میشود؛ با این توضیح كه این بار پروژه نه در محل پیشبینی شده قبلی در تهران، بلكه در جنب سالن اجلاس سران احداث میشود كه نهایتا مجموعهی احداثی به موقع آماده نشده و به بهرهبرداری نمیرسد.
2. موضوع بحث آقای بقایی، به احداث تالارهای بینالمللی در كیش مربوط است؛ بنابراین، از سایر امور مرتبط نظیر احداث سالن در اصفهان با بیش از یكصد و بیست میلیارد تومان هزینه و تكمیل نشدن آن و عدم بهرهبرداری خودداری میشود.
3. آقای بقایی كه از موضوع 450 میلیون یورو تعجب كرده، خطاب به خبرنگار میگوید: «450 میلیون یورو میدانید یعنی چقدر؟!» ایشان حتماً باید نامه خود به آقای دكتر حسینی، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی ( به شماره 475/10/892 و به تاریخ 23/8/89) را به خاطر داشته باشد كه در آن بصراحت نوشته است: «با عنایت به موافقت مقام محترم ریاست جمهوری با احداث مجتمع تالارهای بینالمللی ایران- كیش، به منظور تبدیل این جزیره به محلی برای برگزاری نشستهای بینالمللی در سطح سران و مقامات عالی كشور، خواهشمند است، ضمن موافقت، دستور فرمایید تأمین مالی پروژه فوقالذكر تا سقف 450 میلیون یورو در فهرست فاینانس چین قرار گیرد.» (پیوست شماره 1)
نامبرده همچنین در نامهای خطاب به آقای دكتر عزیزی، معاون محترم برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (به شماره 426/10/892 و به تاریخ 23/8/89) ضمن اشاره به احداث تالارهای كیش، چنین تقاضا كرده است: «ضمن موافقت، دستور فرمایید نسبت به صدور مجوز ماده 62 پروژه فوقالذكر، فاینانس تا سقف 450 میلیون یورو اقدام گردد.» (پیوست شماره 2)
4. آقای بقایی در نامه خود به آقای دكتر عزیزی، معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ( به شماره 253/10/892 و به تاریخ 7/4/89) به واگذاری پروژه به شركت فیاك كیش از طریق ترك تشریفات مناقصه تصریح كرده است. (پیوست شماره 3) در حالی كه شركت فیاك كیش در تاریخ 1/4/89 توسط آقای یحیی فیوضی یوسفی و دخترش پانتهآ (هر دو مقیم آمریكا) با سرمایه یك میلیون تومان به ثبت رسیده است و چهار روز بعد از تأسیس شركت (بدون داشتن تجربه، رتبه، قرارداد و بدون اخذ مجوز ترك تشریفات مناقصه)، مبلغ پنج میلیارد تومان از سوی سازمان منطقه آزاد كیش، در یك فقره چك در تاریخ 5/4/1389، به شركت فیاك كیش، بابت پیشپرداخت، تحویل شده است. (پیوست شماره 4)
5. موافقتنامه اصولی، با موضوع احداث سالن اجلاس در كیش، در 9 بند تهیه شده، به امضای آقای فیوضی (پیمانكار) و رئیس و اعضای هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد كیش رسیده است. پیشنویس نیز توسط آقای فیوضی تهیه شده است. سازمان بازرسی در این مرحله، پس از گردآوری اطلاعات لازم، به موضوع ورود كرده، و با هشدارهای قانونی و توصیه های لازم سبب جلوگیری از ادامه این كار شده است (پیوست شماره 5).
6. درباره این ادعا كه چندین نامه در زمینه موضوع به سازمان بازرسی كل كشور نوشته و پاسخی دریافت نكردهاند، به آقای بقایی یادآوری میشود كه نامههای شماره 103522 (به تاریخ 1/6/91)، شماره 221121 (به تاریخ 21/11/91) و نیز نامه شماره 229669 (به تاریخ 1/12/91)، در پاسخ به مكاتبات نامبرده بوده است كه مشخص نیست، چرا مورد توجه قرار نگرفته است.
7. گزارش كیفری این پرونده در تاریخ 5/4/1390 به مرجع قضایی ارسال شده، و عدهای احضار شدهاند و موضوع در حال رسیدگی است.
8. ناگفته نماند رئیس محترم سازمان بازرسی كل كشور، در مصاحبه تلویزیونی با شبكه 2 سیما، در تشریح اقدامات پیشگیرانه سازمان در دستگاههای اجرایی كشور، اشارهای هم به احداث تالارهای كیش و موضوع 450 میلیارد تومان نمودهاند و با هیچ رسانه دیگری مصاحبه نكرده، نامی از فرد یا افراد نبرده و اتهامی را به كسی نسبت ندادهاند.
شایسته است آقای بقایی پاسخ دهند چرا بدون مطالعات اولیه برای تعیین محل احداث تالارها، مبالغ زیادی را در محلهای مختلف هزینه كردهاند؟ آیا این اقدامات نشانگر سوء مدیریت نیست؟ همچنین باید پاسخ دهند مابهالتفاوت درخواست فاینانس 450 میلیون یورویی و موافقت نامه اصولی مذكور را چگونه محاسبه كرده و بر چه مبنایی بیش از دویست میلیارد تومان به مبلغ اولیه پروژه افزودهاند.
بطوری كه در نامه شماره 362/10/892 مورخ 17/6/1389 به قائم مقام بانك مركزی با اشاره به موافقت نامه اصولی، دستور كارسازی 450 میلیارد تومان را صادر می نمایند. (پیوست شماره 6)
9. بالاخره معلوم نیست مكاتبات با مقامات مختلف و درخواست فاینانس تا سقف 450 میلیون یورو به چه منظوری بوده است؟ چرا شركت فیاك كیش، كه بیشتر از چند روز از تأسیس آن نگذشته و فاقد تجربه و رتبه بندی بوده است، برای انعقاد قرارداد به منطقه آزاد كیش معرفی شده است؟ منظور از دستورهای پی در پی به منطقه آزاد كیش، قائم مقام بانك مركزی، وزیر اقتصاد ودارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور چه بوده است؟
در پایان اعلام میدارد سازمان بازرسی با دقت كارشناسی و رعایت قوانین و با لحاظ مصالح عالی كشور موضوعات را از طرق قانونی پیگیری مینماید و پیوسته تلاش نموده وارد منازعات آزاردهنده و ماجراجوییهای مخرب نشود، اما نسبت به منافع مردم و حیثیت نظام و دفاع از قانون و مبارزه با فساد جدی بوده و از وظایف قانونی و شرعی خویش كوتاهی نكرده و نخواهد كرد.
روابط عمومی سازمان بازرسی كل كشور
انتخاب
ویدیو مرتبط :
گزارش خبری روزنه.فساد 450 میلیون یورویی، افشایاارجاع به مراجع قانونی.49
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
افشای جزئیات فساد در شرکت نفت برزیل
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، دفتر دادستانی فدرال برزیل در بیانیه خود خاطرنشان کرد: هر ماهه سیاستمداران دخیل در این پرونده فساد بزرگ مالی، درصدی از ارزش قراردادهایی که توسط شرکتهای بزرگ مهندسی و ساختوساز با شرکت بزرگ نفت پتروبراس وابسته به دولت برزیل، بسته میشدند را به عنوان حق حساب دریافت میکردند.
این جزئیات در حالی منتشر می شوند که اوایل روز جمعه، دادگاه عالی برزیل با صدور حکمی خواهان تحقیقات علیه 54 سیاستمدار ارشد برزیل به اتهام ارتباط با این فساد بزرگ مالی شد.
به گفته مقامات قضایی برزیل، انتظار می رود با بررسی هر چه بیشتر روابط سیاستمداران با این فساد مالی که در جریان آن دست کم 800 میلیون دلار رشوه و حق حساب دریافت شده، تعداد مقامات دخیل در این پرونده افزایش یابد.
براساس قوانین برزیل هر گونه تحقیقات علیه قانونگذاران و سیاستمداران ارشد اجرایی این کشور باید از سوی دادگاه عالی این کشور تایید شود. همچنین هرگونه طرح اتهام مجرمانه و محاکمه علیه چنین سیاستمدارانی باید مورد تایید دادگاه عالی قرار گرفته و از سوی این دادگاه صورت گیرد.
از جمله کسانی که در این پرونده هدف تحقیقات قرار گرفتهاند، فرناندو کولور، رییس جمهوری سابق برزیل و سناتور فعلی و همچنین رنان کالهیروس، رهبر فعلی سنا و ادواردو کانها، رهبر مجلس سفلی پارلمان هستند.
کالهیروس در بیانیهای اعلام کرد که همه اطلاعات مورد درخواست دادگاه را ارائه خواهد کرد.
همچنین ادواردو کانها نیز گفت، اتهامات مربوط به دست داشتن وی در این فساد مالی دارای انگیزه سیاسی بوده و او میتواند به آسانی آنها را رفع کند.
اخبار بین الملل - ایسنا