افزایش 17 درصدی حقوق کارکنان دولت

اخبار اقتصادی - نفت در بودجه94 با نرخ 70 دلار بسته شد
افزایش 17 درصدی حقوق کارکنان دولت

غلامرضا کاتب نماینده مردم گرمسار و سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اعلام کرد دولت در لایحه بودجه سال 1394 کل‌کشور قیمت هر بشکه نفت‌خام را 70 دلار در نظر گرفت.

وی افزود: بحث‌های زیادی درباره نرخ نفت در بودجه سال آینده در دولت و مجلس صورت گرفته و با توجه به شرایط موجود در بازار بین‌المللی نفت، می‌بایست قیمت نفت در بودجه سال آینده به صورت منطقی و واقعی لحاظ شود.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه تصریح کرد: کارشناسان مختلف قیمت‌های متفاوتی را برای قیمت نفت در چند ماه آینده پیش‌بینی کرده‌اند اما دولت باید با محاسباتی که صورت گرفته، بودجه سال آینده را بر اساس قیمت نفتی تدوین کند که قابل وصول باشد.

وی یادآور شد: وضعیت نزولی قیمت نفت‌خام، بیش از هر عامل دیگری از وجود مازاد عرضه نفت در سال جاری و پیش‌بینی ‌گیری مازاد عرضه چشمگیر در سال آینده در بازار ناشی شده است لذا مدیریت بودجه برای سال جاری و نحوه صحیح و واقعی بودجه‌نویسی برای سال 1394 ضروری است.

کاتب همچنین در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه حقوق کارکنان در سال آینده چقدر افزایش خواهد یافت؟ توضیح داد: دولت افزایش حقوق کارمندان در سال آینده را حدود 17 درصد در نظر گرفته است.

وی تأکید کرد: پیشنهادات زیادی درباره افزایش حقوق کارکنان دولت مطرح شده است اما دولت بنا دارد در سال آینده حقوق کارکنان دولت را به میزان 17 درصد افزایش دهد.

رئیس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس همچنین درباره افزایش حقوق کارگران نیز گفت: طبیعتاً تفاوتی بین افزایش حقوق کارمندان و کارگران وجود ندارد و افزایش حقوق هر 2 به یک میزان خواهد بود.

اخبار اقتصادی - فارس

ویدیو مرتبط :
میزان افزایش حقوق کارکنان دولت

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

محدودیت منابع دولت برای افزایش بیش از 25 درصدی حقوق کارکنان

محدودیت منابع دولت برای افزایش بیش از 25 درصدی حقوق کارکنان

معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور با بیان اینکه محدودیت‌ها و موانع اجازه افزایش بیش از 25 درصد افزایش حقوق را به دولت نمی‌ دهد گفت:عدم تناسب درآمد و هزینه کارکنان به کاهش بهره وری آنها منجر خواهد شد.

عبدالعلی تاجی در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد تغییر در میزان افزایش حقوق تعیین شده اظهار کرد:‌ میزان اعلام شده از سوی دولت افزایش 25 درصدی حقوق کارکنان است از این رو هرگونه تغییری در این مقدار مستلزم طرح و بررسی در هیات دولت خواهد بود.

وی مبنای تعیین افزایش حقوق را نرخ تورم و منابع در اختیار دولت عنوان کرد و افزود: آنچه که دولت با در نظر گرفتن این دو پایه تعیین کرده همین 25 درصد است و تنها در صورتی که منابع بودجه به دولت اجازه دهد برای افزایش آن اقدام خواهد کرد.

معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور با بیان این‌که با وجود همه محدودیت‌هایی که وجود دارد تمام تلاش دولت این است که بتواند به گونه‌ای حرکت کند تا حداقل آسیب‌های مالی به کارکنان دولت وارد شود، بیان کرد:این درحالی است که علیرغم میل باطنی دولت محدودیت‌ها و موانعی که اغلب در دست آن‌ها هم نیست موجب شده تا جبران لازم در حقوق کارکنان اتفاق نیفتد.

وی تاکید کرد:‌ اگر میزان پرداختی نظام اداری به گونه‌ای باشد که کارکنان نتوانند نیاز خود را برآورد کنند بی تردید به شغل دوم روی خواهند آورد که این امر هم برای نظام اداری و هم خود کارکنان مشکلات بسیاری را ایجاد می کند.

تاجی در ادامه با بیان این‌که تناسب بین درآمد و هزینه باید در تعیین حقوق کارکنان مورد توجه قرار گیرد عنوان کرد: در غیر این صورت زمینه فعالیت کارکنان خارج از وقت اداری در شغل دیگری فراهم خواهد شد که به کاهش بهره وری آنان نیز منتهی می شود.

وی یادآور شد: بررسی سلامت اداری نیز نشان می‌دهد هر گاه کارکنان ناچار به فعالیت خارج از ساعت اداری باشند مفاسد اداری نیز افزایش می‌یابد.

به گزارش ایسنا، در آخرین مصوبه هیات وزیران ضریب حقوق کارمندان 1006 ریال و حداقل حقوق آنها در سال 1392، 490 هزار تومان در ماه تعیین شده است.

همچنین در شرایطی افزایش 25 درصدی برای حقوق کارکنان تعیین شده که تورمی بالغ بر 30 درصد بر اقتصاد کشور حاکم است./ایسنا