افزایش نرخی که هرساله رقم می‌خورد و هیچ رضایتی به دنبال نمی‌آورد

 اخبار اجتماعی - حاشیه نگاری درباره نرخ حق بیمه شخص ثالث؛
افزایش نرخی که هرساله رقم می‌خورد و هیچ رضایتی به دنبال نمی‌آورد

به گزارش  تابناک ، هرساله با اعلام نرخ دیه از سوی قوه قضاییه، نرخ بیمه شخص ثالث نیز با درصدی افزایش از سوی بیمه مرکزی اعلام می‌شود و ضروری است دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی بر اساس آن، نسبت به گرفتن الحاقیه جهت پوشش کامل بیمه در صورت زیان و تصادف اقدام کرده و مبلغی بپردازند، ولی این افزایش نه بیمه گران را راضی می‌کند و نه بیمه گذاران را.

امسال قوه قضاییه با احتساب میزان افزایش قیمت شتر، 31 درصد دیه را افزایش داد و بر این اساس، نرخ دیه در ماههای غیر حرام 150 میلیون تومان و برای ماههای حرام 200 میلیون تومان تعیین شد. پیرو این تصمیم، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی نیز به عنوان نهاد تعیین کننده نرخ بیمه شخص ثالث، افزایش میانگین 25 درصدی نرخ حق بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه مختلف را مصوب کرد.

ولی هر چه دلیل این تخفیف در افزایش (اختلاف 31 درصدی رشد نرخ دیه با 25 درصد رشد نرخ حق بیمه شخص ثالث)، رعایت حال دارندگان وسایط نقلیه ذکر شد، نه رضایت مالکان موتورسیکلت و خودروهای سبک و سنگین را به دنبال داشت و نه توانست شرکت های بیمه گر را راضی کند که معتقدند با این نرخ زیانشان روزافزون خواهد شد و از همه بدتر، به مانند هر سال خبر می‌رسد که شمار افراد مراجعه نکرده برای بستن قرارداد الحاقیه، بیش از افرادی است که این قرارداد را بسته‌اند.

این در حالی است که جدای شرکت‌های بیمه و دارندگان وسایل نقلیه، این بار دولت مردان هم به شمار ناراضیان افزایش نرخ حق بیمه شخص ثالث پیوسته‌اند تا مثلث ناراضیان شکل گرفته و نرخ حق بیمه شخص ثالث از سه طرف مورد انتقاد قرار گیرد.

رسمی ترین موضع گیری نسبت به نرخ اعلام شده را حجت الاسلام و المسلمین پور محمدی، وزیر دادگستری اتخاذ کرد؛ با اعلام نرخ جدید، روابط عمومی این وزارتخانه از تشکیل کارگروهی برای بررسی و تعدیل نرخ بیمه شخص ثالث طی یک هفته خبر داد تا چندهفته‌ بعد، پس از آنکه انتقادات مدیران عامل شرکت های بیمه هم مطرح شده بود، از وزارت دادگستری خبر برسد که موضعشان درباره نرخ جدید به کمیسیون اقتصادی دولت سپرده شده تا پیگیری شود.

بدین ترتیب پیرو این اظهار نظر «بیمه‌ها در این ارتباط ادعاهایی دارند و در دولت نظرات مخالفی وجود دارد و بیشتر وزرا معتقد به کاهش قیمت بیمه شخص ثالث هستند. بنابراین تصمیم بر این گرفته شد که این اختلافات در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح و رسیدگی شود.»، خبر رسید که وزارت دادگستری به دنبال تقلیل افزایش 25 درصدی نرخ حق بیمه شخص ثالث و نزدیک کردن به 15 درصد است.
 
از سوی دیگر، آشکار بود که مالکان وسایل نقلیه به عنوان گروهی که بیشترین فشار مالی این افزایش بر دوش ایشان ایشان قرار گرفته، از نرخ بیمه شخص ثالث گلایه داشته باشند و آن را مبلغ بالایی بدانند؛ اینقدر که عدم استقبال از الحاقیه های بیمه را دلیلی بر اثبات این مدعا توصیف می‌کنند.

اما در ضلع سوم ماجرا، مدیران عامل شرکت های بیمه معتقدند که افزایش نرخ بیمه شخص ثالث اندک است، شرکت‌هایشان زیان‌ده است و با این روند، دچار مشکلات فراوانی خواهند شد. تاجگردون، دبیرکل سندیکای بیمه گران و عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه در مصاحبه‌ای به یک روزنامه، در این باره گفت: شرکت‌های بیمه مطابق قانون می‌توانستند حق بیمه امسال را تا ۵۵‌ درصد بالا ببرند، در حالی‌که با افزایش 31.6 درصدی دیات در سال‌جاری، تنها ۲۴‌درصد افزایش را در حق بیمه‌ها اعمال کردند. در حال حاضر چندین شرکت بیمه به آستانه ورشکستگی رسیده‌اند که این مساله در نهایت به ضرر بیمه‌گر تمام می‌شود» . .

مسعود حجاریان، مدیر عامل بیمه ملت و انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه نیز در این باره گفت: تعرفه‌های بیمه شخص ثالث حداقلی تعیین می‌شود و از این بابت شرکت‌های بیمه هر ساله با زیان روبه‌رو هستند. این زیان موجب شده تا ذخائر شرکت‌های بیمه کاهش یابد به گونه‌ای که رییس کل بیمه مرکزی نیز در اجلاس سالانه‌ی انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه رسما اعلام کرد که 80 درصد شرکت‌ها از ذخائر کافی برخوردار نیستند و قادر نخواهند بود تعهداتشان را در آینده به خوبی ایفا کنند.

بدین ترتیب در نگاه اول به نظر می‌رسد نظرات سه گانه مطرح شده، هیچ گاه نمی‌تواند به یک رفتار واحد و مورد قبول منجر شود، اما این وضعیت فقط یک روی یک سکه است و تحلیل از زاویه دیگر قادر است راه حل این نارضایتی عمومی باشد.

این راهکار گره گشا از زبان رئیس کل اسبق بیمه مرکزی بیان شده که به افزایش نرخ دیه به عنوان عامل افزایش نرخ بیمه شخص ثالث منتقد است و می‌گوید: «نرخ د یه هم‌اكنون بر اساس قیمت 100 شتر تعیین می‌شود ، اما بر اساس شرع مقد س، نقره هم می‌تواند  مبنای تعیین نرخ باشد . جالب است كه اگر بر مبنای نقره نرخ د یه را ارزیابی كنیم، قیمت آن خیلی پایین‌تر از رقم كنونی د یه خواهد بود»؛ رویکردی که با اتکا به آن، کاهش نرخ بیمه شخص ثالث را می‌توان محقق کرد.

البته این موضع گیری می‌تواند معترضان جدیدی پدیدار سازد چراکه به باور بسیاری، برای تامین زندگی افرادی که یکی از اعضای موثر خود را در حوادث رانندگی از دست می‌دهند، کاسته شدن از نرخ دیه، معنای سقوط ایشان به ورطه فقر و نابودی خواهد داشت. اما هنوز می توان به یافتن راهکارهای دیگر امید داشت.

از جمله ایرادات دیگری که به بیمه شخص ثالث در کشور وارد است، همه گیر نشدن این اجبار قانونی است که اگر پیگیری شود، می‌توان سود بیشتر بیمه گران و کاهش هزینه بیمه گذاران را توامان به دست آورد.

یونس مظلومی، مدیر عامل بیمه رازی در این باره می‌گوید: یکی از چالشهای بیمه شخص ثالث این است که علی رغم اجباری بودن آن، کمتر از 50 درصد موتور سیکلت ها و کمتر از 70 درصد خوردوها بیمه شخص ثالث دارند و عدم بیمه بودن این حجم وسیله نقلیه و تاثیر آن بر تقلبات، برای صنعت بیمه زیان آور است. اگر حاکمیت یک عزم ملی داشته باشد تا هیچ وسیله نقلیه‌ای نتواند بدون بیمه در کشور تردد کند و از طرف دیگر، این عوارض نامربوطی که به بیمه شخص ثالث وصل شده، حذف شود، مشکلات بیمه شخص ثالث تا حدودی حل می‌شود.

شاهد سخنان این مدیر را می توان در اینجا یافت که دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در تاریخ 1391/3/6 اعلام کرد بررسی وضعیت سود و زیان عملیات بیمه شخص ثالث طی سال های 1387 تا 1389 به ترتیب با 1332 و 1557 و 2096 میلیارد ریال زیان همراه بوده است ولی به گفته کارشناسان صنعت بیمه، رغم وجود این گزارش، مجلس تکالیفی مانند پرداخت 200 میلیارد تومان کمک به نیروی انتظامی (مصوب 1392/11/19) و لزوم درنظر گرفتن 5 درصد تخفیف برای مشتریان (مصوب 1392/3/4) را بر دوش شرکت‌های بیمه گذاشته که وضعیت را برای آنها سخت‌تر می‌کند و چه بسا اگر این فشارها برداشته شود، تاحدودی منطق تعیین نرخ بیمه واقعی خواهد شد.

جدای این موارد، نکته دیگری که مسئولان بیمه بر مغفول ماندن آن اصرار دارند، بررسی نشدن ریسک راننده در تعیین نرخ بیمه شخص ثالث است. رئیس کل بیمه مرکزی اعتقاد دارد «قانون به نوعی اصلاح شود که برای راننده هم ارزیابی ریسک صورت گیرد. ارزیابی ریسک راننده اطلاعات مربوط به نوع گواهی نامه سوابق تخلفات و تصادف سن شغل موقعیت اجتماعی است.» و آن را ابزار مناسبی برای تعیین نرخ می‌داند تا بر اساس آن، راننده کم خطر، پول کمتری را بابت حق بیمه نسبت به راننده پرخطر بپردازد.

اگر به این موارد، مشکلات بوجود آمده از استقبال نکردن مالکان وسایل نقلیه از الحاقیه را هم اضافه کنیم، درخواهیم یافت که مشکلات بیمه هزینه های دیگری هم به کل جامعه تحمیل می‌کند؛ آنجا که می‌شنویم مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی ‌از تشکیل 962 پرونده به علت دریافت نکردن الحاقیه بیمه نامه در سال گذشته خبر می‌دهد که پیرو آن، برخی به سبب حوادث جرحی و فوتی زیان دیدند و در مقابل تعدادی از این افراد راهی زندان شدند.

همه این ها در حالی است که وظیفه و هدف اصلی بیمه ها تامین آرامش و امنیت خاطر از بروز حوادث آینده و کاهش خسارت است؛ لذا هرچند که ممکن است هر کدام از راهکارهای مورد نظر مسئولان و کارشناسان برای حل مشکل افزایش نرخ حق بیمه مناسب به نظر برسد، اما لازم است تا با وضع و یا اصلاح قانون تعیین نرخ دیه یا حق بیمه ها، تدابیری اندیشید که این معضل نه فصلی و سالانه، بلکه برای همیشه حل شود.
 اخبار اجتماعی - تابناک

ویدیو مرتبط :
آینده برای ما کجا رقم می خورد؟

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

آیا بزرگ ترین مأموریت بین المللی نیروی دریایی ارتش رقم می خورد؟ (+نقشه مسیر)

 

چندی قبل فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران از برنامه این نیرو برای اعزام ناو به نزدیکی سواحل کشور آمریکا خبر داد.

این خبر با بازتاب گسترده در رسانه های خارجی و موضع گیری مقامات نظامی و سیاسی آمریکا روبه رو شد.

به نظر می رسد نیروی دریایی ارتش ایران قصد دارد با اعزام ناو به آمریکای مرکزی و جنوبی، برای مدت زمان محدودی ناوگان خود را در نزدیکی سواحل آمریکا نیز مستقر کند.

در صورتی که چنین پیش بینی صحیح باشد ؛ طولانی ترین و پرمسافت ترین ماموریت دریایی نیروی دریایی ارتش ایران رقم خواهد خورد. اعزام ناوهای ارتش ایران به قاره آمریکا حداقل پس از انقلاب تاکنون سابقه نداشته است.

نیروی دریایی ارتش ایران پیش از این در اسفند 89 ناوگانی را به دریای مدیترانه و بندر لاذقیه سوریه اعزام کرد.

این ماموریت نیز نخستین سفر ناوگان ارتش ایران به دریای مدیترانه به شمار می رفت.

 

 

در این ماموریت ناوگان نیروی دریایی ارتش ایران با عبور از اقیانوس هند، تنگه باب المندب، دریای سرخ و کانال سوئز ، وارد دریای مدیترانه شده و در ساحل شرقی این دریا یعنی بندر لاذقیه سوریه مستقر شدند.

با این حال در ماموریت جدید و البته احتمالی نیروی دریایی ارتش، ناوهای ایرانی می بایست پس از ورود به دریای مدیترانه به سمت غرب و تنگه جبل الطارق (محصور میان دو کشور اسپانیا و مراکش) حرکت کنند.

ناوگان ایران پس از عبور از تنگه جبل الطارق وارد اقیانوس اطلس شده و از آنجا می بایست مسافت طولانی را به مقصد کشور کوبا در خلیج مکزیک و آمریکای مرکزی و جنوبی طی کنند.

مسافت ورودی تا خروجی دریای سرخ 2220 کیلومتر، از کانال سوئز در ورودی دریای مدیترانه تا تنگه جبل الطارق یعنی خروجی این دریا به طور تقزیبی 3600 کیلومتر و از تنگه جبل الطارق تا جزیره کوبا در خلیج مکزیک یعنی عبور از عرض اقیانوس اطلس 7050 کیلومتر است.

تاکنون ناوهای ارتش ایران در مناطقی مانند شمال غربی اقیانوس هند، دریای سرخ و آب های نزدیک به تنگه باب المندب در ورودی جنوبی دریای سرخ مستقر شده اند.

ناوهای ارتش ایران در آب های نزدیک به باب المندب، به عملیات های نظامی و ضد و خورد با کشتی های دزدان دریایی پرداخته اند.../تحلیل:عصرایران