افزایش عمق رکود در بازار سهام

 

اخبار اقتصای - یک هفته با تپیکس
افزایش عمق رکود در بازار سهام

در هفته جاری این وضعیت با سقوط ارزش معاملات به مرز 100 میلیارد تومان در برخی روزها (که معادل 25 درصد روزهای اوج سال گذشته است) وارد فاز عمیق‌تری شد که نشان از عدم ورود نقدینگی جدید به سمت بازار سرمایه و بی‌تحرکی معامله‌گران دارد.

 

این شرایط البته قرائن خود را در بیرون از بورس نیز دارد؛ جایی که رکود اقتصاد کلان و بی‌خبری در سیاست خارجی، انگیزه جدیدی برای سرمایه‌گذاران ایجاد نکرده و اوضاع همچنان بر مدار صبر و انتظار پیش می‌رود.

  دلگرمی سهامداران ساختمانی به پیشنهاد جدید
در اواخر دوران رونق چشمگیر 17ماهه بازار سهام که از نیمه مرداد 91 آغاز شد و در 15 دی‌ماه 92 به پایان رسید، نام یک صنعت پررنگ شد: انبوه‌سازی. به این ترتیب، سهام این گروه به رغم تعمیق رکود در بازار مسکن مورد هجوم پول‌های سرگردان قرار گرفت و به دلیل ارزش بازار نسبتا کوچک، جهش بسیار سریع و اعجاب‌انگیز 80درصدی را در فاصله 30 مهر ماه تا نیمه دی‌ماه سال گذشته تجربه کرد.

به دلیل عدم پشتیبانی توجیه بنیادی از این رونق اعجاب‌انگیز، این شرایط، دولت مستعجل بود و سهام این گروه در مدت 6 ماه بعدی به طور متوسط 50 درصد سقوط کرد تا همان‌طور که در دوران رونق بهترین عملکرد را در مقایسه با رقبا از آن خود کرده بود، در دوران رکود نیز ضرب شستی سخت و دشوار به سهامداران نشان دهد. در یک ماه گذشته، وضعیت سهام این گروه اندکی رو به بهبود گذاشته و رشد حدود 10 درصدی را از حضیض نیمه تیر ماه به ثبت رسانده است.

 

رونق مورد اشاره این بار البته بر مبنای برخی گمانه‌زنی‌ها از یک تحول بنیادی صورت می‌پذیرد که عبارت از پیشرفت پیشنهاد وزارت مسکن مبنی بر تشکیل صندوق‌های پس‌انداز مسکن در بانک‌ها و اعطای تسهیلات 75 تا 80 میلیونی به متقاضیان خرید ملک است.

 بر‌اساس این پیشنهاد که با جلب موافقت بخش‌های دیگری از دولت از جمله بانک مرکزی به مرحله اجرایی نزدیک‌تر شده، متقاضیان خرید مسکن می‌توانند با سپرده‌گذاری در بانک‌های تجاری (و نه فقط بانک مسکن) در مدت کمتر از یک سال به میزانی بیش از سپرده خود وام خرید مسکن دریافت کنند. این پیشنهاد در ابتدا با انتقاداتی در زمینه احتمال ایجاد کسری و فشار بر منابع بانک‌ها و نیز ایجاد موج سوداگرانه در بازار مسکن مواجه شد، اما آن طور که از قرائن پیدا است، حامیان طرح در وزارت مسکن، در به کرسی نشاندن استدلال‌های خود، موفق شده و احتمالا این طرح ظرف ماه‌های آتی در بانک‌های کشور اجرایی خواهد شد.

 

با توجه به رکود فراگیر در بازار املاک و درگیر بودن اکثر شرکت‌های ساختمانی بورس در پروژه‌های انبوه‌سازی، اجرایی شدن این پیشنهاد می‌تواند مشکل سنتی صنعت ساختمان را مبنی بر کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش که اخیرا تعمیق شده تسکین بخشد و بستر ایجاد تحرک اقتصادی در انبوه‌سازان و سایر بخش‌های اقتصادی مرتبط با صنعت ساختمان را ایجاد کند. شاخص صنعت انبوه‌سازی در هفته جاری تحت تاثیر اخبار مزبور سه‌درصد افزایش یافت.

  روزگار ناخوش صندوق‌ها
صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک به‌عنوان ابزاری مناسب برای سرمایه‌گذاری افراد غیرحرفه‌ای در بورس شناخته می‌شوند. این باور عمومی، در کنار عملکرد خیره‌کننده این صندوق‌ها به‌ویژه در دوره رونق شتابان بازار سهام (از مرداد 91 تا دی ماه 92)، موجب هجوم سنگین سرمایه‌گذاران حقیقی برای خرید واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های مزبور شد، ولی با تغییر روند بازار و ورود به فاز منفی، وضعیت دگرگون شد. کارنامه یک سال اخیر صندوق‌ها نشان می‌دهد که مدیران اغلب صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای مواجهه با شرایط دشوار آمادگی نداشته و از همین رو در فاز نزولی، عملکردی به‌مراتب ضعیف‌تر از متوسط بازار داشته‌اند.

در همین راستا، در بین 59 صندوق مشترک فعال در سهام در یک سال اخیر تنها 22 درصد صندوق‌ها (13 صندوق) عملکردی بهتر از متوسط بازار (حدود 27 درصد) داشته‌اند و مابقی نتایجی ضعیف‌تر را به نمایش گذاشته‌اند. در واکاوی دلایل این امر می‌توان به عملکرد بی‌محابای این نهادهای مالی در اواخر دوره رونق اخیر بورس (پاییز 92) اشاره کرد؛ دوره‌ای که اغلب صندوق‌ها به محض ورود نقدینگی جدید اقدام به خرید سهام به نرخ‌های گران روز می‌کردند و در این میان، حتی برخی صندوق‌ها با استفاده از اعتبار اخذ شده از شرکت‌های کارگزاری با روش اهرمی به سرمایه‌گذاری می‌پرداختند.

علاوه‌بر این، افزایش سریع منابع، موجب گرایش برخی صندوق‌ها به سمت سهام کوچک و فاقد توجیه بنیادین شد که تنها با جریان تزریق مستمر پول هر روز صعود بیشتری را تجربه می‌کردند. این استراتژی‌ها طبیعتا تنها در بازار صعودی کارآمد بود و با ورود بورس به رکود، نتایج تلخ این رویکرد پر‌ریسک آشکار شده است. به این ترتیب، با سقوط 16درصدی شاخص کل از نقطه اوج، ارزش منابع تحت مدیریت صندوق‌های سهام حدود 50 درصد کاهش یافته است که بر موج سنگین ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری توسط سهامداران حقیقی با تحمل زیان دلالت دارد که از هراس سقوط بیشتر، راه خروج از بورس را پیش گرفته‌اند.

 

به نظر می‌رسد با درس گرفتن از تجربه اخیر، مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک باید نسبت به تدوین یک استراتژی دقیق مبتنی بر رعایت اصول محافظه‌کاری در سرمایه‌گذاری‌ها اقدام کنند تا در مواجهه با فراز و فرودهای آتی بازار سهام بتوانند به رسالت اصلی خود که تامین بازدهی منطقی برای سرمایه‌گذاران غیر‌حرفه‌ای با تحمل ریسک معقول است، موفق شوند.

  پیامد عدم مهار اژدهای نقدینگی برای بازارها
انتشار آمار رشد نقدینگی بیش از 30 درصدی در 12ماهه منتهی به آغاز تابستان 93 نکته‌ای نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت. این رشد قابل توجه که حتی با فرض کنار گذاشتن آمار موسسات مالی و اعتباری جدید از میانگین بلندمدت اقتصاد ایران (25 درصد سالانه پس از انقلاب) نیز بالاتر است، با وجود برقراری سیاست‌های انضباطی دولت یازدهم در زمینه مهار پایه پولی و احیای استقلال بانک مرکزی روی داده است.

سیاست‌های مزبور البته با واریز معادل ریالی بخشی از ارزهای نفتی در اسفندماه گذشته توسط بانک مرکزی به حساب خزانه (که منجر به افزایش 12 درصدی پایه پولی کل کشور شد) و نیز عدم انتشار مجدد اوراق مشارکت 6 ماهه بانک مرکزی (که در بهمن گذشته به ارزش 2200 میلیارد تومان به فروش رفت) تا حدی کمرنگ شده و نشان از تسهیل سیاست‌های دولت درخصوص کنترل پایه پولی (به‌عنوان موتور محرک ایجاد نقدینگی) دارد.

 

رشد اخیر نقدینگی و تداوم احتمالی افزایش آن با شتاب بالا، براساس تجربیات گذشته، توقف افت نرخ‌های تورم و ایجاد انگیزه‌های سوداگرانه در بازار دارایی‌ها با یک فاز تاخیر را در پی دارد؛ وضعیتی که در کنار کاندیداهای سنتی جذب‌کننده نقدینگی نظیر املاک و مستغلات، طلا و ارز، زمینه‌ساز رونق بورس ناشی از تداوم تورم و به تبع آن رشد متناسب درآمد و سودآوری شرکت‌های بورسی متناسب با افزایش نرخ کالاها و خدمات خواهد بود.

اخبار اقتصادی - دنیای اقتصاد

 

ویدیو مرتبط :
افزایش قیمت مصالح ساختمانی و رکود در بازار

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

رکود در بازار خودرو بعد از افزایش قیمت‌ها

رکود در بازار خودرو بعد از افزایش قیمت‌ها

بعد از آزادسازی قیمت خودرو، هرچند برخی محصولات کاهش قیمت‌های جزئی را به خود دیده‌اند، اما به نظر می‌رسد که حرکت بازار همچنان کند است.

گویی بازار به خوابی عمیق و گران فرو رفته است و مشتریان بازار هم قصد بیدار کردن این بازار را از خواب زمستانی ندارند. کارشناسان اقتصادی در این رابطه عقیده دارند که حرکت دوباره بازار به زمان نیاز دارد، زیرا وقتی قیمت‌ها یکباره ۲ تا ۳ برابر می‌شوند مدت‌ها زمان می‌برد تا بازار دوباره رونق بگیرد، این زمان را کارشناسان حتی تا دو سال تخمین می‌زنند.

به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد از بازار خودرو خبر می‌رسد که مشتری‌ها تمایلی به خرید ندارند و با وجود اینکه تنها یک ماه به تعطیلات نوروزی باقی‌مانده است جنب و جوش در بازار جای خود را به رکود داده است. 

به عقیده کارشناسان یکی از مهم‌ترین دلایل این رکود وعده‌هایی است که مسوولان و خودروسازان به مردم می‌دهند.

زیرا بر اساس این وعده‌ها، مردم انتظار کاهش قیمت‌ها را دارند و سعی می‌کنند خرید خود را عقب بیندازند تا ببینند چه اتفاقی برای بازار رخ می‌دهد. 

در واقع مسیری که مسوولین و خودروسازان برای کاهش التهاب بازار در نظر گرفته‌اند، از نظر کارشناسان مسیر اشتباهی است، زیرا افزایش قیمت یک محصول و سپس وعده کاهش قیمت دادن با هیچ فرمول اقتصادی هم‌خوانی ندارد، زیرا مردم را به انتظار و عدم خرید وا می‌دارد و این اتفاق هم پیامدی ندارد جز رکود. 

هرچند این رکود تا کنون کاهش قیمت چشم‌گیری را به همراه نداشته و تنها قیمت برخی از محصولات داخلی را کمی کاهش داده است، کارشناسان عقیده دارند که انتظار برای کاهش قیمتی بیش از این، انتظاری بیهوده خواهد بود.

به گفته فعالان بازار در حال حاضر خرید و فروش در بازار اصلا جریان ندارد. با توجه به رقم‌های متفاوتی که این روزها از بازار خودرو شنیده می‌شود سعی بر این بوده که قیمت‌هایی که واقعی‌تر هستند در این گزارش به کار برده شود.

آن‌طور که فعالان بازار می‌گویند قیمت برخی از خودروها به دلیل کمبود عرضه به بازار با افزایش زیادی همراه است. بر همین اساس به‌‌رغم تاکید مسوولان ایران‌خودرو بر کاهش قیمت و افزایش تولید و عرضه، اتفاقا این هفته سمند EF7 خودروی کم‌یاب بازار بوده است.

به گفته فعالان بازار این مدل سمند این روزها در بازار کمیاب شده است و حالا قیمتی برابر با ۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دارد. مدل دیگر این خودرو یعنی سمند LX اما نسبت به هفته گذشته تغییری نداشته است و روی ۲۶ میلیون تومان مانده است.

اما از خودروی ملی که بگذریم، یکی از محصولات لوکس ایران‌خودرویی‌ها، یعنی سوزوکی کیزاشی فول از ۱۱۵ میلیون تومان به ۱۳۵ میلیون تومان رسید. گراند ویتارا، دیگر مدل این برند که در ایران‌خودرو مونتاژ می‌شود از هفته گذشته نوسانی نداشته و روی ۱۲۳ میلیون تومان مانده است.

خانواده پژو اما همچنان در بازار یکه‌تازی می‌کند و به‌‌رغم رکود بازار قیمت‌هایش همچنان در حال افزایش است. بر همین اساس ۲۰۶ تیپ ۲ از هفته گذشته تا کنون دو میلیون تومان افزایش قیمت داشته و حالا ۳۹ میلیون تومان است. V8 صندوقدار هم با یک میلیون افزایش قیمت ۴۴ میلیون تومان شده است. اما ۲۰۷ اتومات، V۹ و تیپ۶ طی هفته گذشته بدون تغییر بوده‌اند و به ترتیب روی ۵۷ میلیون تومان، ۵۴ میلیون تومان و ۵۳ میلیون تومان مانده‌اند. تنها ۲۰۶ صندوقدار V۲۰ بوده که طی هفته گذشته با ۵۰۰ هزار تومان کاهش به ۳۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.

رکود بازار روی خودروهای دیگر هم تغییر چندانی مبنی بر کاهش قیمت نداشته است و در بیشتر موارد قیمت‌ها یا ثابتند یا با نوسانی ۵۰۰ هزار تومانی بالا و پایین می‌شوند. بر همین اساس پژو ۴۰۵ دوگانه‌سوز با ۵۰۰ هزار تومان افزایش قیمت نسبت به هفته قبل به ۲۷ میلیون تومان رسید و مدل بنزینی آن هم ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.

پژو پارس سال هم بعد از رشد ۵۰۰ هزار تومانی خود در هفته گذشته، این هفته را آرام طی کرد و روی ۳۵ میلیون تومان ماند. از تندرهای ایران‌خودرو و پارس خودرو هم خبر می‌رسد که هر دو آنها با کاهشی ۵۰۰ هزار تومانی همراه بوده‌اند. تندر که زمانی قرار بود خودرویی زیر ۱۰ میلیون تومان باشد حالا با وجود کاهش قیمت در کارخانه پارس‌خودرو به ۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است و تندر ایران خودرو هم یک میلیون از آن ارزان‌تر است.

تندر E1 هم مانند هفته قبل همان ۳۳ میلیون تومان است. اما ماکسیمایی که دیگر تولید نمی‌شود در بازار قیمتی بین ۱۱۴ و ۱۱۷ میلیون تومان دارد. مگان هم که این روزها دیگر به معنای واقعی کیمیای بازار شده است فعلا بدون تغییر است و هفته‌ای است که روی ۸۴ میلیون تومان مانده است.

روزگاری هم بود كه گذشتن از مرز ۱۰ میلیون تومان برای پراید تابو بود، اما حالا تابوها کنار گذاشته‌ شده‌اند و پراید مرزهای قیمتی را به سرعت پشت سر می‌گذارد. به این ترتیب پراید ۱۱۱ بعد از افزایش قیمت‌های بی‌سابقه این هفته ۲۰۰ هزار تومان کوتاه آمد و از ۱۹ میلیون تومان به ۱۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید. ۱۳۱ و ۱۳۲ هم به ترتیب ۱۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و ۱۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هستند.

اما مزدا ۲ و مزدا ۳ هم این روزها در اوج هستند، هرچند مزدا۲ با کاهشی ۴ میلیونی در بازار روسفید است و ۷۳ میلیون تومان قیمت دارد. مزدا۳ هم تغییری نداشته و همان ۱۳۰ میلیون تومان است. رانا، محصول جدید و پرماجرای ایران‌خودرو هم در بازار ۳۴ میلیون تومان است. وانت بار هم در مدل دوگانه‌سوز خود ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است./دنیای اقتصاد