افزایش سطح مطالبات معترضین در بحرین: جمهوری می خواهیم

 

 

 

بحرینسه حزب شیعه بحرین خواستار تغییر نظام پادشاهی این کشور به نظام جمهوری شدند.

به گزارش عصر ایران به نقل از رویترز، سه گروه سیاسی شیعه در بحرین اعلام کردند که جنبش جدیدی را برای لغو حکومت پادشاهی و ایجاد حکومت جمهوری در بحرین ایجاد کرده اند.

این اقدام به طور حتم با واکنش منفی خانواده حاکم بر بحرین یعنی آل خلیفه روبه رو خواهد شد.

آل خلیفه خانواده سنی مذهب است که از سالیان دور تاکنون در کشوری با اکثریت شیعه مذهب، حکومت را در اختیار خود دارد.

پادشاه، ولیعهد، نخست وزیر و وزیران کلیدی در بحرین همیشه از خانواده آل خلیفه انتخاب می شوند.

تاکنون سقف مطالبات مخالفان در بحرین که همگی شیعه هستند علاوه بر انتقاد از دولت به دلیل مشکلات اقتصادی،  انحلال کابنیه و تغییر نظام حکومتی از پادشاهی مطلقه به پادشاهی مشروطه بود.

براین اساس مخالفان می خواستند حزب یا احزاب پیروز و دارای اکثریت کرسی های پارلمان، مسئول تشکیل کابینه شوند.

بحرین در هفته های اخیر شاهد اوج گیری اقدامات مخالفان و معترضین بود که این موج همچنان ادامه دارد.

آنها در روزهای گذشته با تجمع مقابل پارلمان، مانع از برگزاری جلسه آن شدند. مخالفان همچنین تجمع هایی را در مقابل ساختمان های وزارت کشور و هیئت دولت برگزار کرده و خواستار اصلاحات شدند.

گروه های مخالف که خواستار  تبدیل نوع حکومت بحرین از پادشاهی به جمهوری هستند ، از گروه های کوچکی تشکیل شده اند با این حال نسبت به حزب وفاق دارنده بزرگترین فراکسیون شیعیان در پارلمان بحرین، کوچکتر و کم تاثیرتر هستند.

جنبش وفاق در بحرین که مهمترین حزب شیعیان این کشور است میانه روی را در پیش گرفته و تنها خواهان تغییر کابینه و برقراری حکومت مشروطه سلطنتی است.

این سه گروه مخالف در بحرین اعلام کردند که این مجموعه، گزینه سرنگونی نظام فعلی پادشاهی در بحرین و ایجاد نظام دموکراتیک جمهوری را در پیش می گیرد.

بحرین شاهد شدیدترین حجم از فعالیت مخالفان است. تاکنون هفت نفر در اعتراضات بحرین در سرکوب نیروهای دولتی کشته شده اند.

مجموعه سیاسی جدید متشکل از جریان وفا اسلامی، جنبش حق و جنبش آزادگان (احرار) نام "ائتلاف برای جمهوری" را برای خود انتخاب کرده است.

سران این گروه های سیاسی هم اکنون در بحرین هستند و روز گذشته در کنفرانس مطبوعاتی در منامه خواستار تغییر مسالمت آمیز نوع حکومت در بحرین از طریق نافرمانی و مقاومت مدنی شدند.

هم اکنون همچنان هزاران نفر از معترضان و مخالفان در میدان لوء لوء شهر منامه به تحصن خود ادامه می دهند وخواهان انحلال کابینه هستند. البته بخش زیادی از این مخالفان نیز خواهان کناره گیری خانواده حاکم یعنی آل خلیفه از قدرت هستند.

شیعیان در بحرین در گذشته ای نزدیک، حدود 80 درصد از کل جمعیت این کشور را تشکیل می دادند اما هم اکنون حدود 70 درصد هستند.

مخالفان شیعه، حکومت بحرین را به تلاش برای تغییر بافت جمعیتی این کشور از طریق افزایش تعداد شهروندان سنی مذهب متهم می کنند اتهامی که حکومت بحرین آن را رد می کند.

مخالفان، کاهش نسبت جمعیت شیعیان از 80 به 70 درصد را نتیجه تغییر آگاهانه بافت جمعیتی از طرف حکومت می دانند.

براین اساس، حکومت بحرین متهم است که با دادن تابعیت بحرینی به اتباع سنی مذهب دیگر کشورهای جنوب خلیج فارس، تلاش می کند تعداد شهروندان سنی مذهب را در برابر شیعیان افزایش دهد.

بحرین پس از ایران ، دارای بیشترین شمار شیعیان است.

شیعیان همچنین خواستار مشارکت در پست های سیاسی هستند. علاوه بر این آنها از مشکلات اقتصادی و بیکاری در بحرین به ویژه برای شیعیان ناراضی هستند.

نحوه حوزه بندی پارلمان بحرین نیز مورد اعتراض مخالفان است. به گفته مخالفان ، پارلمان بحرین به صورتی حوزه بندی شده است که نمایندگان شیعه همیشه در جناح اقلیت باشند.

بحرین با یک میلیون و 100 هزار نفر جمعیت و 750 کیلومتر مربع از کوچکترین کشورهای جهان است.

اکثریت مطلق بحرین ، عرب هستند اما به زبان های دیگر مانند انگلیسی و فارسی نیز آشنایی دارند.

بخشی از ساکنین بحرین را مهاجران خارجی و از جمله ایرانی تشکیل می دهند...../تحلیل:عصرایران

ویدیو مرتبط :
بی رحمی پلیس بحرین با معترضین

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

مطالبات معوق بانک ها افزایش یافت.

 

 

مطالبات معوق بانک ها به ۴۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافت .

 

براساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی، میزان مطالبات معوق بانک ها به ۴۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. همچنین بانک مرکزی معتقد است در بسیاری از بخش های اقتصادی کشور رکود حاکم شده است.

 

مدیرکل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی در گفت وگو با مهر از افزایش رقم مطالبات معوق بانک ها به ۴۸ هزار میلیارد تومان در پایان آبان ماه امسال خبر داد و گفت؛ این رقم نسبت به آخرین رقم اعلام شده پیش از این (۴۰ هزار میلیارد تومان) افزایش نشان می دهد. حمید تهرانفر افزود؛ از زمانی که شفاف سازی در صورت های مالی بانک ها به عنوان مبنا قرار گرفت، بانک مرکزی و نظام بانکی کشور تلاش بیشتری در این راستا انجام داد، بر این اساس ممکن است در برخی از موارد رقم مطالبات معوق بیشتر پدیدار شود.

 

وی با بیان اینکه مطالبات معوق بانک ها جدا از اقتصاد کشور نیست، تصریح کرد؛ در بسیاری از بخش های اقتصاد ما رکود حاکم شده است، ضمن اینکه وضعیت فعلی بر افزایش مطالبات معوق بانک ها تاثیر می گذارد. البته بانک مرکزی اخیراً در راستای اجرای آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول ریالی و ارزی کلیه بانک های دولتی و غیردولتی در بخشنامه جدیدی به نظام بانکی خواستار ارائه لیست کامل مطالبات معوق بانکی بیش از پنج میلیارد ریال یا معادل ارزی آن همراه با فهرست و جزییات اطلاعات بدهکاران به این بانک شد. در همین حال، بررسی های سازمان بازرسی کل کشور از شناسایی ۹ هزار و ۸۳۱ فرد حقیقی و حقوقی حکایت دارد که بیش از یک میلیارد تومان از بانک ها وام گرفتند. بیشتر افرادی که وام گرفته اند افراد حقیقی هستند. ضعف ضمانت نامه ها و عدم پیگیری های لازم در این خصوص باعث عدم بازگشت این وام ها به بانک ها شده است. این در حالی است که عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات کشور نیز نبود انضباط مالی را از مهم ترین مشکلات اقتصادی کشور اعلام کرد و گفت؛ رقم بالای مطالبات معوق بانکی از مدیریت نامناسب و نبود بانک اطلاعاتی جامع درباره منابع و اعتبارات بانکی ناشی می شود.

 

محمودرضا خاوری رئیس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانک های دولتی نیز اخیراً از محرومیت مشتریان بد حساب بانکی از خدمات بانکی خبر داده و تاکید کرده است؛ از تمام ابزارهای قانونی برای وصول مطالبات معوق نظام بانکی استفاده خواهیم کرد. همچنین ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز بر اتخاذ تدابیر مناسب برای وصول مطالبات معوق بانکی تاکید کرده است. در همین حال، عزت الله یوسفیان ملا عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پیگیری وصول مطالبات معوق بانک ها را یکی از مهم ترین برنامه های این ستاد اعلام کرده است.

 

آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه نیز چندی پیش در جلسه مسئولان عالی قضایی یکی از مهم ترین مصادیق مبارزه با مفاسد اقتصادی را ورود دستگاه قضایی از طریق دادستانی کل کشور به مساله معوقه های بانک ها عنوان کرده بود. در این میان، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی نیز ۳۰ آبان ماه امسال از مهلت دو ماهه بدهکاران بانکی و بخشودگی جرایم بدهی های آنها در صورت تسویه خبر داده و هشدار داده بود در غیر این صورت، جرایم بدهکاران تصاعدی محاسبه می شود. در همین حال به دنبال ابلاغ آیین نامه مبارزه با پولشویی که بر اساس آن پرداخت نقدی روزانه ۱۵ میلیون تومان از سوی بانک ها و موسسات اعتباری ممنوع شد، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت؛ این به معنای خروج مشتری از بانک ها با دست خالی نیست. شمس الدین حسینی تاکید کرد؛ بخشنامه بانک مرکزی و تعیین سقف پرداخت نقدی ۱۵ میلیون تومان به مشتری نباید به معنای ایجاد محدودیت برای مشتری و خروج او با دست خالی از بانک تعبیر شود.

 

به گزارش روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، سید شمس الدین حسینی که در جلسه تحلیل مطالبات معوق بانک ها با حضور مدیران کل بانک های کشور سخن می گفت، با بیان این مطلب افزود؛ در این ارتباط کمی دغدغه وجود دارد و در شورای پول و اعتبار هم نظرم را مطرح کردم که لازم است تدابیری اندیشیده شود تا مبادا این امر موجب کدورت خاطر مشتریان بانک ها و بروز چالش شود. وی با تاکید بر اینکه این تصمیم در راستای عزم جدی ایران برای مبارزه با پولشویی اتخاذ شده است، اظهار داشت؛ بحث پولشویی یکی از موضوعاتی است که این روزها به اهرم فشار و بهانه جویی علیه جمهوری اسلامی تبدیل شده است، به نوعی که در هر اجلاس بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، خزانه داری امریکا گزارش یا بیانیه یی در ارتباط با پولشویی در ایران بین شرکت کنندگان توزیع می کند و خواستار گنجاندن آن در اسناد نهایی می شود.

 

حسینی در ادامه از برگزاری همایشی با موضوع پولشویی با همکاری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد خبر داد و گفت؛ این همایش تا پایان دی ماه و با حضور نمایندگان بانک جهانی و صندوق بین المللی پول برگزار خواهد شد.