اظهارات اژه‌ای درباره پرونده‌های رحیمی، سیاسی، هاشمی و ممنوعیت نشر اخبار رئیس دولت اصلاحات

به گزارش ایسنا حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران ضمن تشریح پرونده محمدرضا رحیمی، گفت که پس از صدور حکم مبنی بر محکومیت آقای رحیمی، از طریق دادسرا وقت اجرای حکم به او و وکیلش ابلاغ شد.

وی ادامه داد: محکوم علیه در وقت مقرر در دادسرا حاضر نشد و دلیلی هم برای عدم حضورش ارائه نکرد و متعاقب آن حکم جلب محمدرضا رحیمی صادر و روز گذشته اجرا شد.

محسنی اژه‌ای با اشاره به نامه‌ای که توسط رحیمی خطاب به احمدی نژاد نوشته و منتشر شد، گفت: در آن نامه آقای رحیمی گفته بود 1 میلیارد و 200 میلیون تومان گرفته و به نمایندگان مجلس داده است و این پول را برای خودش نگرفته است. اولاً من هم قبلاً از بازپرس در این رابطه سوال پرسیده‌ام و هم در چند روز اخیر مجدداً بازپرس و قاضی پرونده را خواستم و از آنها درخواست کردم که جزئیات این موضوع را دقیقاً بیان کنند.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: آقای رحیمی 170 اسم در پرونده اعلام کرده است. تعدادی از این 170 نفر نه نامزد مجلس و نه نماینده مجلس بودند. بعضی از آنها در دوره قبل نماینده یا نامزد بوده‌اند. نکته دوم این است که وجهی که رحیمی مدعی است به این 170 نفر پرداخت کرده بسیار پایین‌تر از مبلغ 1 میلیارد و 200 میلیون تومان است و نکته سوم نیز این است که اساساً محکومیت رحیمی به دلیل پول‌هایی است که او به عنوان رشوه دریافت کرده است.

به گزارش ایسنا، محسنی‌اژه‌ای درباره چگونگی شکل‌گیری پرونده رحیمی گفت: بعد از این‌که پرونده بیمه مطرح شد برخی متهمین این پرونده مطالبی را در خصوص آقای رحیمی مطرح کردند. ابتدا باور این موضوع مقداری ثقیل بود، لذا دستور داده شد با دقت به پرونده رسیدگی شود تا احیاناً متهمین برای فرار از اتهامات خود بی‌جهت پای کسی را وسط نکشند؛ لذا با دقت کار دنبال و اسناد و مدارک جمع‌آوری شد. حساب‌ها مورد ارزیابی قرار گرفتند و با توجه به مجموعه اسناد و مدارکی که به دست دادسرا رسید، اتهام متوجه محمدرضا رحیمی شد.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: به لحاظ جایگاه محمدرضا رحیمی این موضوع در هیأت سه نفره قوه قضائیه که اینجانب، دادستان فعلی کل کشور و رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه در آن حضور داشتیم بررسی و توجه اتهام محرز شد. اقدام بعدی این بود که ما هر سه نفر خدمت رئیس جمهور وقت رسیدیم و موضوع را بیان کردیم. صحبت‌هایی رد و بدل و بحث‌هایی شد که لازم به تحقیق است. ایشان قبول نکردند، یعنی این مسائل را باور نمی‌کردند و طبیعتاً با احضار ایشان هم موافق نبودند. ولی اسناد به گونه‌ای بود که نمی‌شد موضوع را مغفول گذاشت.

معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: با صحبت‌ها و پافشاری‌هایی که صورت گرفت قرار شد آقای رحیمی بیایند و از او تحقیق بعمل بیاید. بازپرس این پرونده که فردی خوشنام در دستگاه قضایی است و موضوعات حاشیه‌ای ندارد انجام تحقیقات از آقای رحیمی، داود سرخوش و جابر ابدالی را آغاز کرد.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: مشخصاً از آقای رحیمی 11 جلسه که هر کدام از آنها حداقل 3 تا 5 ساعت طول کشید تحقیق بعمل آمد و در تمام این 11 جلسه وکیل وی حضور داشت و هر دوی آنها هر سند و مدرکی که در دفاع از خود لازم داشتند را ارائه می‌کردند. بعد از اتمام تحقیقات و اخذ آخرین دفاع، پرونده در اسفندماه 92 با کیفرخواست برای هر 3 نفر در این پرونده - پرونده بیمه جداگانه رسیدگی شده بود - صادر و به دادگاه ارسال شد.

وی افزود: در کیفرخواستی که بازپرس صادر کرده بود 4 اتهام از نظر دادستان محرز شده بود که این 4 اتهام اخذ رشوه به مبلغ 1 میلیارد و 500 میلیون تومان از داود سرخوش، پولشویی، تحصیل مال از طریق نامشروع و شرکت در شبکه اختلاس موضوع ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری بودند.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: کیفرخواست با این چهار اتهام به دادگاه ارسال شد و شعبه 76 دادگاه کیفری استان به لحاظ نوع اتهام با 5 قاضی برای رسیدگی به این پرونده تشکیل شد. قضات پرونده از اوایل سال 93 شروع به مطالعه جدی این پرونده کردند و در خرداد ماه 93 وقت رسیدگی تعیین شد.

محسنی اژه‌ای گفت: دادگاه با حضور متهمین و وکلای آنها جلسات رسیدگی را برگزار کرد. آقای رحیمی دو وکیل داشت و در 3 جلسه نسبتاً طولانی به اتهامات متهمین رسیدگی شد. جلسات دادگاه در 18/ 3/ 93 به پایان رسید و لوایحی هم بعداً ارائه شد که در مجموع با تصمیم دادگاه آقای رحیمی از اتهام پولشویی تبرئه شد.

محسنی اژه‌ای افزود: در مورد اتهامات اخذ رشوه، شرکت در شبکه اختلاس و تحصیل مال از طریق نامشروع دادگاه اینگونه نظر داد که یک فعل واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد واقع شده است. لذا این اتهامات را برای اعمال اشد مجازات در قالب ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری تجمیع کرد که مجازات آن 15 سال حبس و رد مال است.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور قضات شعبه رسیدگی کننده گفتند اخذ رشوه از داوود سرخوش به مبلغ 1 میلیارد تومان محرز است. تحصیل مال از طریق نامشروع نیز محرز است، اما این‌که آقای رحیمی سرشبکه اختلاس باشد محرز نیست و بر همین اساس حکم در خصوص رشوه و تحصیل مال قطعی شد.

محسنی اژه‌ای با بیان این‌که محمدرضا رحیمی مبلغ یک میلیارد تومان در دو نوبت از آقای سرخوش گرفته است، افزود: داوود سرخوش 60 میلیارد تومان معوقه بانکی داشته و در جهت رفع مشکل از او مبلغ 1 میلیارد و 500 میلیون تومان طلب می‌شود. او را نزد محمدرضا رحیمی می‌برند و سرخوش 1 میلیارد را در دو نوبت به حساب شخصی محمدرضا رحیمی واریز می‌کند.

وی ادامه داد: بعد از مدتی رحیمی چکی به مبلغ 500 میلیون تومان به ابدالی می‌دهد. او می‌پرسد بابت چیست؟ می‌گوید این پولی است که اشتباهی به حساب من آمده است. بعد از ابدالی می‌خواهد پول‌ها را به تراول تبدیل کند و به او برگرداند. ابدالی هم می‌گوید پس از صدور چک مبلغ را به تراول تبدیل کردم و آنها را به آقای رحیمی دادم.

محسنی اژه‌ای گفت: این وجوه و چک‌ها همگی ردیابی شده و فقط به اظهارات ابدالی اکتفا نشده است. بنابراین محکومیت رحیمی ربطی به موضوع پرداخت پول توسط رحیمی به 170 نفری که گفته ندارد ضمن این‌که آن موضوعی است که در جای خودش باید بررسی شود.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه گفت: پرونده «م . ه» در دادگاه انقلاب رسیدگی شده، ولی هنوز حکم آن صادر نشده است.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوالی در این رابطه اظهار کرد: هر آنچه که این روزها درباره پرونده‌ای که در دادگاه انقلاب رسیدگی شد گفته می‌شود گمانه زنی است و هنوز رای این پرونده صادر نشده، فقط جلسات دادگاه تمام شده است.

وی افزود: وکلای متهم تقاضای ارائه لایحه دفاعی تکمیلی را داده‌اند که به آنها برای ارائه این لایحه فرصت داده شده و در چند روز آینده قاعدتا حکم باید صادر شود.

محسنی‌اژه‌ای یادآور شد: کسانی در این رابطه بیانیه می‌دهند و می‌گویند که قاضی و دستگاه قضایی نباید تحت تاثیر قرار بگیرد. ان‌شاء الله قاضی بر اساس مستندات پرونده تصمیم درست را اتخاذ می‌کند. همچنین در خصوص امثال این پرونده‌ها این موضوع که آیا کسانی بهره می‌برند یا خیر؟ ارتباطی با قوه قضاییه ندارد و ما زمانی که حکم قطعی شود، آن را اعلام خواهیم کرد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت که پرونده وکیلی با حق‌الوکاله 32 میلیارد تومانی با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است.

محسنی‌اژه‌ای با اعلام این خبر گفت: این پرونده فساد بزرگی بود؛ زیرا در آن جعل صورت گرفته و از سوی دیگر دریافت حق‌الوکاله 32 میلیاردی به هیچ وجه درست نیست.

وی ادامه داد: در این خصوص دو نفر از وزارتخانه مرتبط با پرونده، وکیل مذکور و یک نفر دیگر از نهاد ریاست جمهوری بازداشت شده‌اند. همچنین دو نفر که در بیرون در ارتباط با این پرونده وساطت داشتند بازداشت شده‌اند. به طور کلی مجموعا شش نفر در این پرونده تحت تعقیب قرار گرفته و قرار بازداشت موقت برای آنها صادر شد که بعضی از آنها با سند آزاد شدند و اکنون پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است.

محسنی‌اژه‌ای با بیان این که ما مصمم هستیم با فساد در داخل نظام و نیز با فساد در داخل قوه قضاییه برخورد کنیم گفت: اگر قاضی، دادیار، کارمند و .... تخلفی در دستگاه قضایی داشته باشد به صورت جدی آن را دنبال می‌کنیم. به طور کلی ما نظارت‌های‌مان، ارزشیابی و حفاظت‌هایمان در قوه قضاییه دقیق‌تر شده است.

سخنگوی قوه قضاییه با اعلام این که 5 قاضی در دستگاه قضایی سلب صلاحیت شده و از سمت قضا طرد شده‌اند، گفت: همچنین چند نفر کارمند و قاضی در قوه قضاییه تحت تعقیب قرار گرفته و بازداشت شده‌اند که پرونده‌شان در حال رسیدگی است. قضاتی هم که سلب صلاحیت شده‌اند اگر محکومیت کیفری داشته‌ باشند و حکم‌شان قطعی شود اسامی‌شان را اعلام می‌کنیم.

وی افزود: ممکن است کسی بیان کند که عنوان کردن این اخبار به ضرر دستگاه قضایی است ولی ما معتقدیم که این طور نیست چرا که در قوه قضاییه اکثریت افراد دلسوز هستند و اگر یک یا چند نفر از آنها آلوده شدند به این معنی نیست که ما اسامی آنها را اعلام نکنیم.

محسنی اژه‌ای با بیان این مطلب اظهار کرد: قرار مجرمیت برای پرونده نفتی صادر شد و بازپرس پرونده پس از صدور قرار، آن را برای دادستان فرستاد و دادستان از قرار صادره ایراد گرفت و مجددا پرونده به بازپرس ارجاع شد تا ایرادات رفع شود.

وی ادامه داد: برای سه نفر از متهمان این پرونده قرار مجرمیت صادر شد و پرونده بقیه متهمان آن مفتوح است. همچنین 3 هزار میلیارد تومان از اموال این پرونده شناسایی شد که مورد اعتراض قرار گرفته و گفته شده قیمت بیش از اینهاست که باید این موضوع کارشناسی شود.

وی ادامه داد: فعلا اموال این پرونده در حال کارشناسی است و باید اموال شناسایی شود و در اختیار وزارت نفت قرار گیرد تا وزارت نفت بتواند این اموال را مدیریت کند و در صورت لزوم آن را بفروشد.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوالی درباره‌ پرونده فردی که آمریکایی‌ها آن را دنبال می‌کنند، گفت: پرونده مذکور به دادگاه رفت و دادگاه در حال مطالعه پرونده است. ان‌شاء الله برای رسیدگی تعیین وقت می‌شود.

محسنی‌اژه‌ای از بیان اسم این فرد خودداری کرد.

سخنگوی قوه قضاییه درباره‌ پرونده اتوبوس‌ اسکانیا که در جاده قم آتش گرفت، گفت: رسیدگی به این پرونده طولانی شد و ما توقع داشتیم که به لحاظ اهمیت موضوع سریعتر به آن رسیدگی شود، ولی زحمت‌های زیادی در آن کشیده شد و پرونده طولانی شد. در واقع پرونده‌هایی که باید کارشناسی در آن صورت بگیرد طولانی و زمان بر است.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: کیفرخواست این پرونده صادر شد و پرونده به دادگاه رفته است.

به گزارش ایسنا، محسنی اژه‌ای اضافه کرد: پرونده سارق مسلحی که در گلپایگان تعدادی از افراد را به قتل رساند و دو نفر از نیروهای انتظامی شهید شدند، در دادسرا و دادگاه رسیدگی و حکم آن اجرا شد. در این پرونده یکی از متهمان کشته و متهم دیگر کمتر از یک ماه پرونده‌اش رسیدگی و حکمش اجرا شد که بنده از رئیس دادگستری اصفهان کمال تشکر را دارم.

وی درباره‌ پرونده‌ دیگری در تهران که مربوط به قتل و آزار و اذیت و سرقت مسلحانه بود، گفت: چند نفر از متهمان این پرونده شناسایی و حتی در دادگاه برایشان حکم اعدام صادر شد، البته باید حکم قطعی شود.

وی درباره‌ افرادی مرتبط با شبکه‌های خارج از کشور و اینکه در فضای مجازی مرتکب جرم می‌شوند، بیان کرد: دستگاه‌های ما تلاش می‌کنند که این افراد را شناسایی کنند، البته افرادی در این زمینه دستگیر و بازداشت شده‌اند و بعضی از این افراد مورد شناسایی تیم انتظامی قرار گرفتند. به پدران و مادران توصیه دارم که مراقب فرزندان خود باشند تا خدای نکرده از طریق فضای مجازی فرزندانشان مرتکب جرمی نشوند، البته پلیس و سیستم اطلاعاتی بر این موضوع اشراف کامل دارند.

در ادامه خبرنگاری سوال خود را این گونه مطرح کرد که آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در سخنرانی از تخلفات دولت نهم و دهم خبر دادند، آیا صحبت‌های ایشان می‌تواند مصداق تشویش اذهان عمومی باشد و آیا وی سند و مدرکی را در این زمینه به قوه قضاییه ارائه داده است؟

معاون اول قوه قضاییه پاسخ داد: این موضوع بسیار مهم است که ما در مورد هر فرد یا هر جریانی که می‌خواهیم حرف بزنیم انصاف داشته باشیم؛ چرا که اگر با انصاف‌تر باشیم به حق نزدیکتر هستیم.

وی همچنین یادآور شد: در دولت آقای هاشمی که دولت سازندگی بود مطالبی مطرح شد در مورد مساله‌ خصوصی سازی و پس از آن، در دولت خاتمی هم مسائلی مطرح شد، این که این مطالب عین واقعیت بود یا خیر باید ثابت شود؛ چرا که اگر ما امروز مطالبی را می‌گوییم امکان دارد در آینده علیه خودمان شکایت شود. بنابراین بهتر است که مطالبی را که می‌گوییم پایه و اساس داشته باشد و منصف باشیم، البته مطالب من کلی است و مد نظرم آقای جهانگیری نیست.

وی ادامه داد: بنده از مطالبی که آقای جهانگیری گفته‌اند اطلاعاتی ندارم و آن را در رسانه‌ها خوانده‌ام و این که مطرح شده ایشان گفته‌اند فسادی که صورت گرفته در زمان پهلوی هم نبوده واقعا خلاف واقع است و درست نیست. چرا که طبیعی است که ذهن مردم را خراب می‌کند.

وی افزود: هم سازمان بازرسی کل کشور و هم از طرف دادستانی به بعضی از مقامات نامه نوشته شده تا در رابطه با مطالبی که می‌گویند اسناد را اعلام کنند. همانطور که در دولت سابق هم می‌گفتند لیست مفسد در جیب من است. خب آن را اعلام کنیم. بنده و نمایندگانی از مجلس و آقای جهانگیری عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هستیم و بهتر است که این مسائل در آنجا مطرح شود و اگر جرمی صورت گرفت به قوه قضاییه ارائه شود.

محسنی‌اژه‌ای درباره موضوع انتخابات و این که نامزدهای انتخاباتی چگونه و از چه راهی هزینه‌ تبلیغات را به دست می‌آورند گفت: این موضوع بسیار مشکل است؛ چرا که می‌تواند منشاء فساد باشد. متاسفانه می‌بینیم که در طول سالیان گذشته، پس از انقلاب هزینه‌های تبلیغاتی انتخابات زیاد شده است و این که پول آن از کجا می‌آید بحث مفصلی دارد. البته این مسائل در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی می‌شود.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این که یک میلیارد و 200 میلیون تومان ادعای آقای رحیمی بود که به نامزدهای انتخاباتی پرداخت کرده ْآیا پرونده‌ای در این زمینه تشکیل شده است، گفت: لیستی که ایشان در پرونده ارائه دادند اسامی 170 نفر را نام بردند که بعضی از آنها نامزد و نماینده نبودند و مبلغ جمع زده با مبلغی که خطاب به رئیس جمهور سابق نوشته‌اند متفاوت است. لذا در این مورد فعلا وارد رسیدگی نشده‌ایم و باید در جای دیگر رسیدگی شود.

وی یاد آور شد: محکومیت آقای رحیمی مربوط به این موضوع نیست.

در ادامه نشست خبری حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای خبرنگاری درباره علت تذکر دادستانی تهران به مدیران مسئول رسانه‌ها و ممنوعیت بکار بردن اسم، تصاویر و اخبار مربوط به رئیس دولت اصلاحات سوالی پرسید که سخنگوی قوه قضائیه در این‌باره، اظهار کرد: اگر کسانی که از نظر شورای عالی امنیت ملی یا قوه قضائیه به عنوان سران فتنه محسوب شدند، دستگاه قضایی و دادستانی می‌تواند به عنوان یک اقدام دستوراتی در این رابطه صادر کند.

وی ادامه داد: در مورد همین فرد مورد نظر شما دستور داده‌اند که رسانه‌ها حق ندارند تصویر یا مطالب ایشان را منتقل کنند. دادستانی تهران این اقدام را انجام داده و این دستور نیز همچنان باقی است و گفته شده که اگر رسانه‌ای خلاف آن عمل کند با آن رسانه برخورد خواهد شد.

محسنی‌اژه‌ای در واکنش به سوال همین خبرنگار که به پخش کلیپی که طی آن در رسانه ملی به یکی از مسئولین نظام در روز 22 بهمن توهین می‌شود،‌ گفت: شخصی این موضوع را برای من نقل کرد و من از او پرسیدم آیا خودت این تصویر را از تلویزیون دیده‌ای؟ او گفت تصویر را ندیده‌ است. این تصویر مال الان نیست بلکه سال‌های قبل و زمان انتخابات است. اگر درست توجه کنید صف رأی دهندگان مشخص است. من نمی‌گویم این مطلب درست نیست ولی اصلاً چنین چیزی مربوط به امسال و روز 22 بهمن نیست.

محسنی اژه‌ای با بیان این‌که من اصل کار را به هیچ وجه تأیید نمی‌کنم بار دیگر تأکید کرد که کلیپ منتشر شده ربطی به روز 22 بهمن ندارد.

در ادامه نشست خبری حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای خبرنگاری با اشاره به انتشار کاریکاتورهایی از محمدرضا رحیمی مبنی بر دستگیری او با لباس منزل درباره نحوه دستگیری او و این‌که گفته می‌شود رحیمی در حال استراحت و در رختخواب دستگیر شده است سوال پرسید که محسنی اژه‌ای گفت: مسلماً در رختخواب نبوده است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره ورود فشار به قوه قضائیه برای رسیدگی نکردن به پرونده م.ه گفت: به طور طبیعی صاحبان قدرت و مکنت به قوه قضائیه فشار می‌آورند اما مهم این است که دستگاه قضایی تحت تأثیر این فشارها قرار نگیرد و به تمامی پرونده‌ها طبق قانون رسیدگی کند.

محسنی اژه‌ای درباره آخرین وضعیت پرونده سیاسی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس نیز گفت: قرار بازداشت سیاسی تمدید شده و او در حال حاضر در بازداشت است.

سخنگوی دستگاه قضایی لحظاتی بعد به نقل از مسئول دفتر خود اعلام کرد که کیفرخواست سیاسی صادر و پرونده او به دادگاه ارسال شده است.

خبرنگاری از محسنی اژه‌ای پرسید آیا آیین نامه سازمان زندان‌ها درباره مرخصی و آزادی مشروط شامل وضعیت محمدرضا رحیمی نیز می‌شود؟ سخنگوی قوه قضائیه گفت: الان که بحث آزادی مشروط مطرح نیست زیرا باید مدت زمان خاصی گذشته باشد و به طور کلی نیز آیین‌نامه سازمان زندان‌ها شامل حال همه زندانیان می‌شود.

محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا بخش‌های نظارتی قوه قضاییه به موضوع ریزگردها ورود پیدا کرده است، گفت: مساله‌ ریزگردها از دو جهت دارای اهمیت است. یکی خسارتی که به مردم وارد می‌کند و دیگری زحمتی که برای آنها ایجاد می‌کند؛ بنابراین باید به میزان اهمیت آن نظام و دولت بر روی موضوع متمرکز شوند.

وی با طرح این سوال که چگونه باید از ورود ریزگردها جلوگیری کرد؟ گفت: بخش عمده‌ای از ریزگردها از خارج از کشور به داخل کشورمان می‌آید و این امکان ندارد که ما بتوانیم به صورت فوری به کشورهای همسایه برویم، البته بعضی از اقدامات صورت گرفته در این زمینه هم جوابگو نبوده است.

وی با بیان اینکه اکنون دولت و سازمان بازرسی کل کشور بر روی موضوع ریزگردها متمرکز شده اند، گفت: از طرف قوه قضاییه در این زمینه برخوردی صورت نگرفته است، البته ما مطمئن هستیم که دولت تمام تلاش خود رادر این زمینه انجام می‌دهد.

وی درباره‌ معوقات بانکی گفت: متاسفانه عزم جدی از سوی بعضی از نهادها در این زمینه وجود ندارد، البته باید در انتهای سال جاری ببینیم که آیا معوقات بانکی‌مان کم شده یا این که تکرار نشده است.

محسنی اژه ای ادامه داد: این موضوع از طرف دادستان کل کشور دنبال می‌شود و در صحبتی که امروز با معاون اقتصادی ایشان داشتم وی گفتند که بانک‌ها و بانک مرکزی رقم واحد یا صحیحی را اعلام نمی‌کنند. ایشان حداقل معوقات را 95 هزار میلیارد تومان و حداکثر آن را تا 200 هزار میلیارد تومان هم عنوان کردند.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: در این زمینه دادستان کل کشور به بانک مرکزی نامه نوشته اند، البته تا ماهها اطلاعات تکمیلی را بانک مرکزی درباره‌ معوقات نمی‌داد. اخیرا هم یکی از مقامات عالی دولت اعلام کرده که ما به کسانی که بر اساس نوسانات بازار نمی‌توانند معوقات را پرداخت کنند، کمک می‌کنیم، البته سازمان ثبت بیش از گذشته در این زمینه عمل کرده است.

محسنی اژه‌ای با بیان این که قوه قضاییه افرادی را در ارتباط با معوقات بانکی بازداشت کرده است، گفت: 3 نفر از افرادی که معوقه بانکی داشتند بازداشت شدند و افراد دیگر نیز همچنان در بازداشت به سر می‌برند. ما امیدواریم که این موضوع دیگر تکرار نشود.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که در موضوع اخلال در بازار ارز اسم آقای رحیمی برده شده، آیا وی در این زمینه هم دخالت داشته است، گفت: در آن زمان در مورد این موضوع 12 نفر دستگیر شدند. در این پرونده هنوز اتهامی متوجه آقای رحیمی نیست.

وی یادآور شد: پرونده مذکور دارای دو بخش بود یکی در شهرستان که درخواست احاله کرده‌اند و درخواست‌شان پذیرفته شد. بخش دیگر آن در تهران است که هنوز حکم آن صادر نشده است.

محسنی اژه‌ای درباره پاسخ به سوالی مبنی بر محکومیت دو نفر از نمایندگان مجلس و این که حکم آنها صادر شده است. آیا پس از دوران مسوولیت‌شان همانند آقای رحیمی حکمشان اجرا می‌شود، اظهار کرد: من در جریان موضوع نیستم. قطعا چنین چیزی نیست که اگر حکم صادر و قطعی شود تا پایان مسئولیت مقامات بدون اجرا می‌ماند. آقای رحیمی هم اکنون حکمشان قطعی شد و این گونه نبود که پس از پایان مسوولیتشان حکمشان اجرا شود.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این که تعدادی از مواد قانون مجازات اسلامی به مجازات‌های جایگزین حبس پرداخته است، آیا قوه قضاییه اقدامات زیر بنایی را در این زمینه انجام خواهد داد، گفت: مواردی در قانون مجازات آمده که درمورد چگونگی تعیین مصادیق آن باید آیین نامه‌ای نوشته شود که اکنون این آیین نامه نوشته شده است. به عنوان مثال فردی تبعید می‌شود و باید در یک نقطه‌ای از کشور مشغول به کار شود. این موضوع که مکانیزم‌هایی برای انجام کار او لازم است یا خیر، در آیین نامه نوشته شده است. ان شاءالله این آیین نامه به زودی به مرحله اجرا در می‌آید.

در ادامه نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه، خبرنگاری از علت تاخیر در رسیدگی به پرونده خاوری سوال پرسید که محسنی اژه‌ای در این باره گفت: قبول دارم که در رابطه با پرونده 3 هزار میلیاردی مقداری تاخیر ایجاد شد که بخشی از این تاخیر ناشی از تغییر قاضی رسیدگی کننده به این پرونده بود، به طوری که اگر مسئولیت جناب آقای سراج عوض نمی‌شد اکثر قریب به اتفاق این پرونده رسیدگی شده بود.

وی گفت: قاضی‌ای که بعد از آقای سراج آمد به لحاظ نوع اتهام، صلاحیت رسیدگی در برخی موارد را نداشت و ایشان هم تغییر کردند. اما گاهی اوقات به لحاظ گرفتاری ها و حجم پرونده‌ها و کمبود قاضی در رسیدگی به پرونده‌ها تاخیر ایجاد شد. به ویژه اینکه در این پرونده یک نفر از متهمین در ایران نیست.

محسنی اژه‌ای افزود: قبول دارم که رسیدگی به این پرونده کمی طول کشید ولی حقیقت این است که ما به اندازه کافی قاضی در اختیار نداریم تا همه پرونده‌ها را در آن سطحی که انتظار داریم به طور سریع رسیدگی کنند.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین گفت که درخواست اعاده دادرسی برخی از محکومان پرونده 3 هزار میلیاردی پذیرفته شده و برخی درخواست‌های دیگر در حال بررسی است.

وی گفت: تا آنجا که می‌دانم درخواست اعاده دادرسی یکی از محکومان این پرونده پذیرفته شده است.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال ایسنا درباره پرونده محمود احمدی‌نژاد، نحوه اطلاع رسانی درباره آن و اینکه در یک سال اخیر به طور کلی گفته شده پرونده او در مرحله تحقیقات مقدماتی است، گفت: من درباره این پرونده گفته ام که به لحاظ مسئولیت ایشان پرونده به دادسرا نرفته بلکه مستقیما در دادگاه مطرح شده است.

وی افزود: دادگاه در حال رسیدگی و جمع آوری ادله است و رسیدگی به پرونده هنوز نهایی نشده است.

خبرنگاری پرسید آیا توقیف نشریه رمز عبور صحت دارد و دلیل توقیف آن چیست؟ محسنی اژه‌ای گفت: توقیف نشریه صحت دارد ولی هنوز علت آن را جویا نشده‌ام.

خبرنگاری درباره پرونده پدیده شاندیز و اینکه آیا مردم در این رابطه به پولشان خواهند رسید یا خیر سوال پرسید که محسنی اژه‌ای گفت: مسئولان قضایی و اجرایی امیدوارند که ان‌شاءالله پول مردم سوخت نمی‌شود و همه تلاش مسئولین در این راستا است.

وی گفت: علت جلوگیری از تبلیغات هم این بود که افراد بیشتری سهام نخرند تا امکان سوخت شدن پول آن‌ها وجود نداشته باشد. درباره اینکه آیا این پروژه تمام می‌شود یا خیر نیز خودشان مدعی هستند که با توجه به اعتبار، توان و سرمایه‌شان می‌توانند پروژه‌شان را تمام کنند و پول مردم را پرداخت کنند.

سخنگوی قوه قضاییه درباره مدیر عامل این شرکت نیز گفت که او بازداشت نشده ولی تخلفات احتمالی در حال بررسی است.

خبرنگاری با اشاره به مشکلات ناشی از پذیرش درخواست اعمال ماده 18 از محسنی اژه‌ای پرسید راهکار حل این مشکلات چیست که وی پاسخ داد: یک راه این است که ما نظارت را بیشتر کنیم و به قضات هم آموزش بیشتری بدهیم تا اصلا نیازی به اعمال ماده 18 نباشد و این کار هم در حال انجام است.

محسنی اژه‌ای گفت: طبیعی است که همه درخواست‌های اعمال ماده 18 پذیرفته نمی‌شود و در مواردی هم که این درخواست‌ها پذیرفته می‌شود احکام به راحتی متوقف نمی‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره حادثه 22 بهمن 91 قم گفت: درباره آخرین وضعیت این پرونده حضور ذهن ندارم، اما بخشی از این پرونده در دادسرای ویژه روحانیت و بخش دیگری از آن در دادگستری بود. زمانی این مطرح بود که این دو قسمت تجمیع شوند، اما نمی‌دانم در حال حاضر این پرونده در چه وضعیتی است.

به گزارش ایسنا، محسنی اژه‌ای در ابتدای نشست خبری خود با اصحاب رسانه ضمن تبریک ایام دهه فجر گفت: مردم ما بحمدلله امسال با شور و نشاط کامل در همه جای کشور در روز 22 بهمن حاضر شدند و یک بار دیگر اعتمادشان را به نظام و مسئولان اعلام کردند و به دشمنان از جمله شیطان بزرگ آمریکا نشان دادند که به هیچ وجه تسلیم فشار، زورگویی و زیاده‌خواهی آن‌ها نخواهند شد. 

اخبار سیاسی - ایسنا

 

ویدیو مرتبط :
جعفر همتی دفاع از رئیس دولت اصلاحات

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

توضیحات اژه‌ای درباره «بیمه توسعه»،«بابک زنجانی» و برخورد با نشر اخبار رئیس دولت اصلاحات

به گزارش ایسنا ، در نشست خبری امروز سخنگوی قوه قضاییه، خبرنگاری با اشاره به صدور دستور ممنوعیت انتشار اخبار رئیس دولت اصلاحات، از برخورد قوه قضاییه با رسانه های متخلف در این خصوص پرسید که محسنی اژه ای در این باره گفت: دستوری که مقام قضایی صادر می‌کند به قوت خود باقی است تا زمانی که لغو شود یا تغییر کند. این دستور هم کماکان به قوت خود باقی است و رسانه‌ها اگر از مواردی که به آن‌ها متذکر شده‌اند تخلف کنند برخورد می‌شود؛ لیکن در بعضی موارد ممکن است برداشت‌های مختلفی صورت گیرد.

وی گفت: همانطور که اشاره کردید برخی خبرگزاری‌ها یا رسانه‌های دیجیتال احتمالا مطالبی را منعکس کرده‌اند که دادستانی در این مورد برخورد کرد و حتی اگر لازم بود توقیف انجام شد، ولی با صحبتی که شد و توضیح و تعهدی که دادند رفع توقیف صورت گرفت.

وی در ادامه نشست در پاسخ به سوال خبرنگاری که با اشاره به مشکلات ناشی از تعیین قیمت شتر، چگونگی تعیین نرخ دیه سال آینده راجویا شد گفت: این امر یکی از مکانیزم‌های مشخص کردن نرخ دیه در هر سال است. قوه قضاییه در این خصوص با هماهنگی وزارت دادگستری و سایر دستگاه ها نسبت به تعیین نرخ دیه سال آینده اقدام خواهد کرد.

خبرنگاری علت تعطیل شدن چندین مرکز پزشکی قانونی در کشور به دلیل مشکلات نیروی انسانی را جویا شد و پرسید آیا در این رابطه در جلسه مسئولان عالی قضایی بحثی صورت گرفته است؟ که محسنی اژه‌ای در این باره گفت: در این رابطه هم در جلسه مسئولان عالی و هم در خارج از آن بحث هایی شده است. یکی از مواردی که در بودجه پیشنهادی مجلس به آن اشاره شده نیز همین بود که سازمان های تابع قوه قضاییه از جمله پزشکی قانونی نیاز به بودجه کافی دارند.

وی با بیان اینکه امروز پزشکی قانونی به سختی وظایف خود را انجام می دهد گفت: امیدواریم مجلس عنایت بیشتری در این زمینه داشته باشد تا ماموریت های این سازمان بر زمین نماند.

محسنی اژه ای گفت:‌ با اجرای طرح سلامت نیاز به پرداخت حق‌الزحمه بیشتری است و پزشکی قانونی نمی تواند این مبالغ را تامین کند.

صدور حکم مهدی هاشمی تا پایان سال 93
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به ارائه لایحه دفاعیه تکمیلی از سوی وکلای مهدی هاشمی رای این پرونده چه زمانی صادر می‌شود؟ گفت: ان‌شاءالله تا پایان سال حکم مربوط به این پرونده صادر می‌شود، مگر این‌که خدای ناکرده مشکل خاصی که قابل پیش‌بینی نیست پیش بیاید.

وی ادامه داد: بعد از آخرین جلسه دادگاه و لایحه تکمیلی که وکلای وی به دادگاه ارائه کردند بر اساس روال عادی حتماً تا قبل از پایان امسال حکم صادر می‌شود.

مرخصی «محمدرضا رحیمی» به دلیل تأثیر حضور بر بالین همسرش بوده است
محسنی‌اژه‌ای در ادامه در پاسخ به پرسشی مبنی بر این‌که پرونده‌ای که برای بیمه توسعه تشکیل شده به دلیل عمل نکردن به تعهداتش بوده است، گفت: پرونده بیمه توسعه هم در دولت و هم در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و هم در دادگستری مطرح است. در حال حاضر پرونده در دست بازپرس در حال رسیدگی است. شورای عالی بیمه و هیأت عمومی بیمه مرکزی جلسه‌ای را تشکیل دادند و در خصوص بیمه توسعه تصمیماتی را گرفته‌اند و طبق این جلسات مقرر شد بر اساس این دو مصوبه فعلاً بیمه ایران مسئولیت بیمه توسعه را متکلف شود.

وی ادامه داد: به کسانی که اشاره کردید به لحاظ عدم پرداخت خسارت باید جرمشان اجرا می‌شد. بازپرس پرونده برای دادستان تهران نامه‌ای نوشتند که اگر کسانی به این دلیل نتوانستند خسارت را پرداخت کنند فعلاً راهی زندان نشوند و اگر هم در حال حاضر در زندان هستند بتوانند آزاد شوند تا بیمه ایران بتواند مشکلات را رفع کند.

وی افزود: مسئول ذیربط در بیمه توسعه در بازداشت به سر می‌برد که البته همکاری‌های لازم را انجام می‌دهد و گفته است که کل اموال من در رهن بیمه توسعه قرار گیرد؛ لذا امیدواریم ضرر زیادی به مردم وارد نشود.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال دیگری درباره این‌که پیشگیری از وقوع جرم وظیفه قوه قضائیه است، اما چندی پیش خبر تأسیس پلیس قضایی از سوی نیروی انتظامی مطرح شد. با توجه به این‌که نیروی انتظامی دستگاهی میان بخشی محسوب می‌شود این وظیفه پلیس منافاتی با قانون ندارد، اظهار کرد: خیر. نیروی انتظامی ضابط قوه قضائیه است و بر اساس قانون در جرایم مشهود می‌تواند اقدام کند و گزارش‌هایی را به قوه قضائیه ارائه دهد؛ لذا در این زمینه منافاتی با مطلب پیشگیری از وقوع جرم ندارد.

خبرنگاری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که با توجه به نزدیک بودن به مراسم چهارشنبه سوری آیا قوه قضائیه برنامه خاصی در این راستا دارد که محسنی اژه‌ای افزود: اولاً توصیه ما مثل همیشه به مردم این است که مراقب باشند تا در این شادی سانحه‌ تلخی برای آنها اتفاق نیفتد؛ چرا که در سال‌های گذشته شاهد به وجود آمدن خسارت‌های سنگین به خانواده‌ها بوده‌ایم؛ بنابراین خواهش ما این است که مردم رعایت کنند.

وی ادامه داد: معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با هماهنگی پلیس حتما تلاش‌های خود را انجام داده و انجام می‌دهد و اگر کسانی که از قانون تمکین نکنند با آنها برخورد شود.

خبرنگاری با اشاره به دوران مرخصی معاون اول رئیس جمهور دولت قبل از سخنگوی دستگاه قضا پرسید که آیا بر اساس قانون این فرد می‌تواند با توجه به این‌که هنوز یک ششم دوران محکومیت خود را نگذرانده به مرخصی برود و آیا وثیقه‌ای که ایشان برای رفتن به مرخصی ارائه کرده‌اند بیشتر از رد مالی است که دارند که وی گفت:‌ طبق اعلام ایشان به دادستان و تأیید پزشک همسرشان دچار مریضی سختی بوده است و پزشک به نظرش رسیده که اگر شوهر ایشان، ایشان را ببیند چه بسا که در روحیه‌شان موثر باشد و لذا به درخواست و نظریه پزشک و ضرورت حضور ایشان در بالین همسر که دچار مریضی سختی بودند دادستان تهران به صورت موقت با این مرخصی موافقت کرده و این مرخصی به صورت موقت است.

وی در ادامه تصریح کرد: هر کسی که بخواهد از زندان بیرون برود از آن فرد تضمین لازم گرفته می‌شود و این‌که تضمین چگونه باشد به نظر قاضی بستگی دارد.

واکنش محسنی‌اژه‌ای به اظهارات منتسب به یونسی
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر این که ظاهرا حکم حمیدرضا سیاسی اعلام شده و این فرد مدعی است که حکمش تنها مربوط به پرونده‌ باشگاه پرسپولیس است، در صورتی که شنیده‌ها حاکی از این است که کیفرخواست دیگری هم در رابطه با جرایم ایشان ارائه شده، گفت: کیفرخواست صادر شده و پرونده به دادگاه رفته است، اما هنوز حکمی صادر نشده است. اگر این فرد پرونده‌ دیگری دارد که در رابطه با آن حکمی صادر شده، اطلاعی ندارم.

خبرنگاری سوال خود را این گونه مطرح کرد که حجت‌الاسلام والمسلمین یونسی دستیار ویژه رئیس جمهور اظهارنظری درباره نقض حقوق بشر در زندان‌ها کرده و خواستار پاسخ محسنی اژه‌ای شد که وی تصریح کرد:‌ اگر یک مقام رسمی حرفی را بدون ارائه سند بیان کند و مدارک آن را هم به مراجع ذیصلاح اعلام نکند، حتما خلاف کرده و در پاره‌ای از موارد قابل پیگیری است.

وی ادامه داد: اگر ایشان مدرکی دارد می‌تواند آن را ارائه دهد. ایشان کسی نیست که قوه قضاییه، سیستم اطلاعاتی و انتظامی ما را نشناسد. حرفی که اسناد و مدارک آن اعلام نشده و دستگاه ذیصلاح به آن رسیدگی نکرده باشد حتما قابل رسیدگی است.

اعطای جایزه به جعفر پناهی از روی عداوت است
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره این‌که چرا با وجود محکومیت جعفر پناهی به حبس وی مشغول فیلمسازی است و به او جایزه‌هایی داده می‌شود، گفت: این‌که چرا بعضی افراد به تعهدات خود عمل نمی‌کنند یا مرتکب جرم می‌شوند سوال ما نیز هست، اما این‌که چرا به این افراد جایزه می‌دهند بدیهی است. باید پرسید چه کسی جایزه می‌دهد و این جایزه را بابت چه چیزی می‌دهند؟

وی افزود: متأسفانه امروز برخی از دستگاه‌ها در خارج از کشور هستند که به افرادی که احساس می‌کنند علیه ایران حرف می‌زنند جایزه می‌دهند. یعنی جایزه را برای ارزش کار نمی‌دهند بلکه از روی عداوت، کینه و دشمنی با نظام جمهوری اسلامی ایران است.

محسنی اژه‌ای با بیان این‌که این امر مصادیقی در سال‌های گذشته داشته است درباره اجازه دادن به جعفر پناهی درباره فیلمسازی گفت: ممکن است که او باز هم مرتکب جرم شود که در این موارد مجازات سنگین‌تری برای مجرم در نظر گرفته می‌شود.

پرونده «بابک زنجانی» به دادگاه نرفته است
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پرونده میلیاردر نفتی، گفت: در این پرونده برای چند نفر قرار مجرمیت صادر شد که دادستان باید نسبت به این قرار اظهارنظر می‌کرد.

وی افزود: دادستان در این رابطه نواقصی گرفته که باید توسط بازپرس برطرف شود.

وی گفت: هنوز در این پرونده کیفرخواست صادر نشده و پرونده به دادگاه نرفته است.

قوه قضاییه برای کمک به دولت در خصوص فراریان از مالیات آماده است
محسنی‌اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر این که در هفته‌های گذشته از قول شما مطلبی درباره‌ یک روحانی در قم مطرح که به اعدام محکوم شده است، جزییات این پرونده را بیان کنید گفت: در رابطه با موضوع این پرونده در برخی از سایت‌ها مطالب مختلفی شنیده‌ام که بسیاری از آنها صحیح نیست و هیچ حکم قطعی در این باره صادر نشده و اگر حکم قطعی شود دادسرای ویژه روحانیت آن را اعلام می‌کند؛ لذا از بیان جزییات بیشتر در رابطه با این موضوع معذورم.

خبرنگاری با اشاره به لغو کنسرت علیرضا قربانی در خراسان از سوی دادستانی از سخنگوی دستگاه قضا پرسید که آیا دادستانی می‌تواند کنسرتی که دارای مجوز است را لغو کند؟

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: زمانی که مرجع قضایی دستوری را صادر کرد اگر کسی نسبت به آن ایرادی داشته باشد بر اساس همان مکانیزمی که در قوه قضاییه پیش بینی شده می‌تواند آن را اعلام کند؛ لذا اگر اشکالی وجود ندارد باید اجرا شود و تا زمانی که دستور قضایی به قوت خود باقی است کسی حق اعتراض نسبت به آن را ندارد.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که به اظهارات رئیس امور مالیاتی مبنی بر وجود 250 هزار میلیارد فرار مالیاتی اشاره کرد و پرسید ساز و کار قوه قضاییه برای بازگشت این پول‌ها چیست؟ خاطرنشان کرد: ساز و کار اصلی را باید دولت پیش بینی کند. فرار مالیاتی جرم است. کسانی که موظف به پرداخت مالیات هستند اگر با پنهان کاری بخواهند از مالیات فرار کند جرم و قابل تعقیب هستند.

وی ادامه داد: حال سوال مطرح می‌شود که آیا ساز و کار لازم در دولت و دستگاه‌های ذیربط پیش بینی شده است؟ آیا همه کسانی که باید مالیات واقعی را بپردازند قابل شناسایی هستند یا خیر؟ بنابراین این کار قوه قضاییه نیست، البته به نقل از آقای عسگری شنیده‌ام که بسیاری از پرونده‌های مودیان اطلاعاتش صحیح نیست. چه کسانی باید آن را پیگیری کنند. اگر شکایت و گزارشی از سوی مراجع ذیصلاح صورت گیرد حتما قوه قضاییه ورود پیدا می‌کند و با آن برخورد می‌کند؛ زیرا درآمدهای مهم هر دولت مربوط به مالیات است و این صحیح نیست که کارمندان باید تا ریال آخر مالیات پرداخت کنند، اما کسانی که باید مالیات عمده را بپردازند این کار را انجام ندهند یا به صورت جزیی پرداخت کنند.

وی افزود: قوه قضاییه آماده است هرگونه کمکی را در این زمینه به دولت انجام دهد، حتی ما حاضریم قاضی ویژه و مجتمع ویژه تشکیل دهیم تا حقوق عامه‌ مردم تامین شود. در هر صورت سازمان مالیاتی باید پیش قدم شود، اما دستگاه قضایی برای کسانی که فرار مالیاتی دارند در خدمت دولت است.

محسنی اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در مورد تشکیل پلیس قضایی گفت: قوه قضاییه بنا به وظیفه‌ای که داشت در دولت قبل لایحه‌ای در رابطه با این موضوع تنظیم کرد، اما متاسفانه ترتیب اثر داده نشد، البته باید گفت که ما پیگیر تشکیل پلیس قضایی هستیم تا تصویب شود که یقینا تشکیل پلیس قضایی به نفع مردم و دستگاه قضایی خواهد بود.

خبرنگاری با اشاره به مصاحبه محمدرضا خاتمی با یکی از سایت‌ها گفت که در این مصاحبه شائبه توهین به امام راحل به وجود آمده، برخورد قوه قضاییه با این موضوع چگونه است؟

محسنی اژه‌ای گفت: شائبه توهین غیر از توهین است. گاهی مطلبی بیان می‌شود که ممکن است کسی آن را توهین و فرد دیگری آن را غیر توهین تلقی کند، اگر چنانچه توهینی به امام راحل و مسئولین صورت گیرد طبق قانون هم دستگاه قضایی و هم دادستان به عنوان مدعی‌العموم موظف هستند که ورود پیدا کنند.

وی ادامه داد: طبعا اگر چنین چیزی باشد که توهین و تهدید در آن مطرح شود موسسه حفظ آثار نیز وارد می‌شود. اگر در مصداق توهین اختلاف وجود داشته باشد بحث دیگری است، اما همانطور که گفتم اگر توهین و تحقیر نسبت به امام راحل باشد موسسه حفظ نشر آثار وارد می‌شود و مواردی که قوه قضاییه از آن مطلع شود حتما در رابطه با آن اقدامات لازم را انجام می‌دهد.

تاکید محسنی‌اژه‌ای بر نظارت بیشتر در ارائه تسهیلات
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پالایش شبکه‌های اجتماعی، گفت: ما از ابتدای امسال گفتیم مردم باید از شبکه‌های اجتماعی استفاده کنند و همچینن این شبکه‌ها باید مورد پالایش قرار گیرند.

محسنی‌اژه‌ای افزود: این موضوع چند بار بین قوه قضائیه و دستگاه‌های ذیربط بررسی شد و آنها توضیح دادند که این کار را انجام می‌دهند منتها به تمهید مقدمات نیاز دارند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: آخرین صحبتی که در این رابطه انجام شده این است که آنها گفتند یک سری پالایش انجام داده‌ایم و برخی موارد دیگر هم انجام خواهد شد. همچنین گفته شده که در حال فراهم کردن زیرساخت‌ها برای پالایش موارد مجرمانه هستند.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید آیا حذف مجازات معتادین توسط ناجا با هماهنگی قوه قضائیه اعلام شده است، گفت: اصلاً ناجا چنین کاری نکرده است. با اصلاحی که سال‌های گذشته در قانون انجام گرفت گفته شد که صرف اعتیاد جرم نیست. معتادین باید به مراکز درمانی فرستاده شوند مگر کسانی که تجاهر به اعتیاد یا خرید و فروش مواد کنند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: اگر افراد معتاد در کنار اعتیاد خود مرتکب جرم و جرایم می‌شوند حتما تحت تعقیب قرار می‌گیرند.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره بازداشت افرادی در سازمان منابع طبیعی، گفت: در این رابطه 8 نفر تعقیب و بازداشت شده‌اند که اتهام آنها مالی است و متاسفانه برخی از مدیران و کارکنان این سازمان در آن دخیل هستند.

خبرنگاری از علت تخریب مناطق مسکونی در شهرک زیتون با دستور قضایی سوال پرسید که محسنی‌اژه‌ای گفت: در این رابطه برخی از مجوزهایی که صادر می‌شود از دستگاه‌های غیرمسئول صادر شده‌اند. همچنین ممکن است دستگاهی مجوز صادر کند و بعداً این مجوز باطل شود. در مواردی هم از محدوده مجوزی که صادر شده تجاوز می‌شود؛ بنابراین موارد متفاوتی وجود دارد.

محسنی اژه‌ای گفت: اگر قاضی دستور تخریب صادر کند،‌ حکم قضایی مراحل خود را طی می‌کند تا به قطعیت برسد و این‌طور نیست بلافاصله دستور تخریب صادر شود.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری که با اشاره به صحبت‌های وزیر کشور مبنی بر وجود شائبه ورود پول‌های کثیف به سیاست، وضعیت رسیدگی به ادعای محمدرضا رحیمی مبنی بر پرداخت پول به نمایندگان را جویا شد، گفت: من در جلسه گذشته در خصوص آقای رحیمی به تفصیل صحبت کردم. در مورد موضوع پول کثیف در چند سال گذشته قانونی تصویب شد که طبق آن دستگاه‌ها موظف‌اند پول‌های کثیف را ردیابی کنند و طبق قانون اگر لازم باشد به قوه قضائیه گزارش خواهند کرد.

وی ادامه داد: در رابطه با پول‌های مربوط به تبلیغات انتخابات نیز قبلاً گفتند که در این خصوص سیاست‌های کلی انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح است که بخشی از آن مربوط به این وجوه، منبع،‌ منشأ و چگونگی هزینه آنهاست.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: در حال حاضر نیز شائبه‌هایی در این زمینه وجود دارد که ان‌شاءالله با وجود یک قانون می‌توان به موارد اینچنینی رسیدگی کرد.

خبرنگاری از سخنگوی قوه قضائیه وضعیت پرونده اختلاس 1.2 میلیارد توسط کمیته امداد سوال پرسید که محسنی اژه‌ای از این موضوع ابراز بی‌اطلاعی کرد.

وی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پرونده وام بدون وثیقه 6500 میلیاردی نیز گفت: این وام بدون وثیقه نبوده بلکه وثیقه کافی نداشته است. برای این فرد قبل از هفته‌های اخیر پرونده تشکیل شده بود. این فرد جزو لیست بانک مرکزی هم بود، اما مبلغ اعلام شده توسط بانک مرکزی بسیار کمتر از مبلغی است که قوه قضائیه به ‌آن رسید.

وی با بیان این‌که فرد مذکور احضار شده و پرونده در حال رسیدگی است، گفت: رقم اعلام شده رقم تسهیلات استفاده شده توسط این فرد نیست، بلکه با محاسبه دیرکرد به این رقم رسیده است.

محسنی اژه‌ای ضمن درخواست از بانک مرکزی و وزارتخانه‌های مرتبط برای نظارت بیشتر در این‌باره، گفت: به نظر من در موارد اینچنینی تقصیر بانک از مشتری بیشتر است. اگر مدیرعامل یک بانک 50 مشتری اینچنینی دارد باید از او سوال شود که چرا این اتفاق افتاده است نه این‌که صرفاً از این بانک به بانک دیگر منتقل شود.

خبرنگاری از وضعیت پرونده خروج محموله‌های ارز از کشور سوال پرسید که محسنی اژه‌ای در این‌باره، گفت: ابتدائاً تصور می‌شده این موضوع قاچاق است ولی بعداً بانک مرکزی گفته که این کار با هماهنگی صورت گرفته و بنابراین پرونده قاچاق بسته شد.

خبرنگاری با اشاره به اظهارنظر وزیر کشور مبنی بر ورود 20 هزار میلیارد پول ناشی از قاچاق به اقتصاد و سیاست از محسنی‌ اژه‌ای در این‌باره توضیح خواست که سخنگوی قوه قضائیه از این موضوع ابراز بی‌اطلاعی کرد.

خبرنگاری با اشاره به اظهارنظر وکیل مهدی هاشمی مبنی بر این‌که موکلش قطعاً تبرئه می‌شود از محسنی اژه‌ای پرسید آیا امکان تحقق این ادعا وجود دارد؟ سخنگوی قوه قضائیه، گفت: اولاً وکلا پول می‌گیرند که این حرف‌ها را بزنند. ثانیاً تا زمانی که حکمی صادر نشود هر حرفی گمانه‌زنی است یا این‌که با انگیزه‌های خاص زده می‌شود.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: در این مورد هنوز حکمی صادر نشده و همانطور که گفتم ممکن است تا پایان سال حکم صادر شود.

وی با بیان این‌که قاضی با استناد به دلایل و مدارک حکم صادر می کند، گفت: حکمی که صادر می‌شود بدوی است و تا زمانی که قطعی شود مقداری طول می‌کشد.

محسنی اژه‌ای همچنین گفت که پرونده مأمور شهرداری با اتهام امنیتی در حال رسیدگی است و به نتیجه نهایی نرسیده است.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره بازداشت افرادی در رابطه با پرونده سیگار مارلبرو گفت: در این زمینه یکی دو نفر که مرتکب جعل شده و واسطه بوده‌اند در بازداشت هستند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر بازداشت افرادی از اعضای شرکت تلفن همراه گفت: برخی افراد سوءاستفاد می‌کردند و اطلاعات محرمانه‌ای را در اختیار افرادی که صلاحیت نداشتند قرار می‌دادند که اینها براساس گزارش وزارت اطلاعات تحت تعقیب قرارگرفته و در این رابطه 3 نفر در بازداشت هستند.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید قوه قضائیه با انتشار شایعات مربوط به ورشکستگی موسسات مالی از جمله موسسه میزان چه برخوردی خواهد کرد؟ گفت: من در این رابطه قبلا به خانواده‌ها و افرادی که می‌خواهند سرمایه‌گذاری کنند توصیه‌هایی داشتم. به کسانی هم که سرمایه‌ها را می‌پذیرند توصیه ما این است که در حد توان خود این کار را انجام دهند تا برای کسی مشکلی ایجاد نشود.

محسنی‌اژه‌ای با تاکید بر ضرورت انجام وظایف دستگاه‌های نظارتی از جمله بانک مرکزی در این زمینه گفت: بانک مرکزی باید بررسی کند که آیا موسسات توان این کار را دارند یا خیر؟ و سپس مجوز داده شود. اگر هم قبلا مجوزهایی صادر شده ما حتما کمک می‌کنیم تا موسسات و تعاونی‌های اعتباری کارشان را ساماندهی کنند تا هم پول مردم محفوظ بماند و هم فعالیت‌ها ادامه پیدا کند.

وی گفت: همچنین باید گفت که این شایعات خلاف، گناه و قابل تعقیب است و بی جهت ما نباید هر روز شایعاتی درست کنیم و مردم را بترسانیم.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده توسط قوه قضائیه در رابطه با پرونده پدیده شاندیز گفت: قوه قضائیه در این زمینه در جهت پیشگیری از وقوع جرم و حفظ منافع مردم عمل کرد و در سایر موارد هم این‌گونه عمل خواهد کرد.

محسنی‌اژه‌ای با تاکید بر ضرورت خودداری از انتشار شایعات در این باره گفت: در این رابطه به خصوص از افراد مسئول انتظار بیشتری می‌رود که اگر خلاف مشاهده کردند آن را به دستگاه قضایی گزارش کنند زیرا رسانه کردن این موضوعات به ضرر مردم است.

  اخبار سیاسی  -  ایسنا