اطلاعیه وزارت اقتصاد درباره وام ازدواج

اخبار اقتصادی - اطلاعیه وزارت اقتصاد درباره وام ازدواج

وزارت امور اقتصادی و دارایی در اطلاعیه ای، برداشت از حساب صندوق توسعه ملی برای پرداخت وام ازدواج را خلاف سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و برنامه های دولت یازدهم اعلام کرد.

به گزارش مهر، وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص احتمال برداشت از صندوق توسعه ملی برای پرداخت وام ازدواج، هرگونه تصمیمی از سوی دولت مبنی بر پرداخت وام ازدواج از محل صندوق توسعه ملی را خلاف سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و نیز سیاست های دولت یازدهم خواند.

در این اطلاعیه آمده است: با توجه به اینکه در روزهای اخیر، سخنان رسمی و غیررسمی در خصوص تصمیم دولت برای برداشت از صندوق توسعه ملی جهت تامین اعتبار وام ازدواج مطرح شده است، بدینوسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی، ضمن تکذیب این موضوع اعلام می کند که چنین تصمیمی قطعا مخالف سیاست های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و برنامه های دولت یازدهم بوده و به هیچ عنوان در دستور کار دولت یا به طور خاص، این وزارتخانه قرار ندارد.
اخبار اقتصادی - مهر

واکنش وزارت اقتصاد به عدم پرداخت 6 قسط وام بانک جهانی: تحریم ها مانع شد

واکنش وزارت اقتصاد به عدم پرداخت 6 قسط وام بانک جهانی: تحریم ها مانع شد

معاون وزیراموراقتصادی و دارایی در واكنش به بیانیه اخیر بانك جهانی كه ایران را به دلیل قصور در بازپرداخت اقساط وام های معوق در 6 ماه اخیر در وضعیت عدم ایفای تعهدات قرارداده است، گفت: این اعلامیه را چنانچه سیاسی تلقی نكنیم، یك رفتار غیرحرفه ای، غیرفنی و غلط می دانیم.

به گزارش عصر ایران به نقل از روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و كمكهای اقتصادی و فنی ایران، بهروز علیشیری در عین حال خاطرنشان كرد: ما در گذشته وام های متعددی از این بانك، كه یكی از بنیانگذاران و سهامداران بزرگ آن هستیم، برای طرحهای مختلف كشورمان اخذ كرده‌ایم و تمام اقساط آن را در سررسید آنها، به این بانك و سایر بانكهای خارجی پرداخت كرده ایم و از این حیث جمهوری اسلامی ایران یكی از خوش حساب ترین كشورها در ایفای تعهدات قراردادهای مالی بین المللی خود بوده است.

رییس سازمان سرمایه گذاری و كمكهای اقتصادی و فنی ایران با تشریح سابقه موضوع تصریح كرد: در تاریخ ۱۵ ژانویه ۲۰۱۳ قریب ۲۹ میلیون دلار موعد بازپرداخت اقساط پروژه‌ها بود كه باید حداكثر به مدت ۶ ماه پرداخت می شد و برپایه تعهدات حسابرسی بانك جهانی، چنانچه دولتی شش ماه از زمان سررسید اقساط نتواند، بدهی‌های خود را تسویه كند، از سوی بانك در شرایط عدم ایفای تعهدات قرار خواهد گرفت و بر این پایه پرداخت وامهای جدید متوقف و دولتهای ذیربط موظف به ایفای كل تعهدات و نه صرفاً اقساط سر رسید شده هستند.

علیشیری گفت: بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران در هفتم و پانزدهم ژانویه ۲۰۱۳به بانك واسط مورد پذیرش بانك جهانی دستور پرداخت صادر كرده است، اما این بانك واسط منابع مورد نظر را برگشت داد، لذا به دلیل محدودیت‌های بانكی، دستور قابل استناد پرداختی بانك مركزی به دلیل قصور بانك واسط عمل نشد.

وی گفت: در ۲۱ آوریل ۲۰۱۳ (یكم اردیبهشت ماه ۱۳۹۲) وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران در ملاقات با معاون بانك جهانی در واشنگتن به ایشان پیشنهاد داد تا برای حل مشكل فوق، كه بدلیل تحریم‌های یكجانبه آمریكا و غرب ایجاد شده است، از تحریم كنندگان اجازه این نقل و انتقال را بگیرد تا مشكل خودشان، برطرف شود.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: پس از بارها پیگیری بعمل آمده از سوی نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در بانك جهانی، در نهایت بیست و چهارم خرداد ماه امسال مدیر مالی بانك جهانی اعلام می كند كه اجازه نقل و انتقال را از طریق بانك واسط از مقامات ذیربط آمریكایی گرفته است.

جانشین نماینده ایران در بانك جهانی گفت: لذا ما عملاً از پانزدهم ژانویه تا چهارم ژوئن به مدت پنج ماه براساس حدوث شرایط عدم اختیار و خارج از كنترل، علیرغم آمادگی برای پرداخت ها، امكان پرداخت نداشتیم و این شرایط خارج از اراده ما بوده است.
علیشیری یادآور شد: از آن تاریخ تاكنون یعنی به مدت كمتر از پنجاه روز چهار یا پنج قسط را در ماه های ژوئن و ژولای ۲۰۱۳ تا سقف ۱۰ میلیون دلار پرداخت كرده‌ایم و آماده‌ایم كه چنانچه بانكهای عامل مورد تأیید بانك جهانی همكاری كنند، بقیه اقساط را هم بپردازیم.

جانشین نماینده جمهوری اسلامی ایران در بانك جهانی خاطرنشان كرد: ایران یكی از پایه گذاران بانك جهانی است كه بعنوان یك كشور كمك كننده به سایر كشورهای فقیر در مؤسسه بین المللی توسعه (IDA) هم محسوب می شود و در عین حال اخیرا با دو فقره اجازه افزایش سرمایه جمهوری اسلامی ایران در بانك جهانی توسط مجلس شورای اسلامی، جایگاه خود را در آن بانك تحكیم بخشیده است.

رییس كل سازمان سرمایه گذاری در خصوص این كه چرا رفتار بانك جهانی را سیاسی می دانید، گفت: این موضوع نیاز به احتجاج ندارد، زیرا قریب چند سال است كه بانك جهانی بدلیل فشارهای آمریكا و برخی از كشورهای اروپایی برنامه وام دهی به ایران را متوقف كرده است. این در حالی است كه مطابق نظریه مشاور حقوقی بانك جهانی تحریم های سازمان ملل مشمول وامهای بانك جهانی نمی‌شود.

وی این رفتار بانك جهانی را خلاف شعارهای توسعه گرایانه آن در سطح بین‌المللی و طرح ایده الگوی حاكمیت شركتی تلقی كرد.
وی تصریح كرد: اعتراض رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران بعنوان یكی از سهامداران آن بانك، بزودی برای رییس بانك جهانی ارسال خواهد شد.

رییس سازمان سرمایه گذاری و كمكهای اقتصادی و فنی ایران در عین حال خاطر نشان كرد: راهبرد كشور، حضور قوی و تعیین كننده در مجامع، موسسات مالی و پولی بین المللی طرف عضویت است و ما این استراتژی را با همه نهادهای اقتصادی بین‌المللی و منطقه‌ای با قدرت دنبال خواهیم كرد./عصرایران