از جنجال‌آفرینی سیاسی تا دومینوی فساد اقتصادی

 
اخبار سیاسی - از جنجال‌آفرینی سیاسی تا دومینوی فساد اقتصادی

 

پنجشنبه 22فروردین ماه سال 92 رئیس مركز تحقیقات استراتژیك مجمع تشخیص مصلحت نظام با سه شعار راهبردی « نجات اقتصاد ایران، تعامل سازنده با جهان و احیای اخلاق در جامعه» پای به كارزار انتخابات ریاست‌جمهوری گذاشت که تحقق هر سه این پارادیم‌ها نیازمند تمهیدات ویژه‌ای بود كه ركن ركین آن پرهیز از جنجال ورزی و سخنان هیجانی و بازگشت عقلانیت و تدبیر به روند اداره امور بود. دكتر حسن روحانی در ایام رقابت‌های انتخاباتی با رونمایی از گفتمان اعتدالی منادی منش عقلانی و غیر جنجالی شده و بدین واسطه كلید ساختمان پاستور را از مردم دریافت داشت.

 در طول یك‌سال واندی گذشته نیز دولت با همه مضایق و فشارهایی كه از نواحی مختلف روبرو بوده و از همان روزهای آغازین حملات و ایرادگیری‌های بی‌امان منتقدان متوجه آن شده است، سعی وافری داشته كه از حاشیه‌پردازی‌ها دورمانده و به رتق و فتق امور جاریه كشور بپردازد اما نكته كلیدی در این میانه آن است كه پرهیز از جنجال و حاشیه‌پردازی با رسیدگی منطقی و قانونی به تخلفات و فسادهای پیدا و پنهان كه بطور طبیعی واكنش‌های جنجالی متخلفان و حامیان آنان را در پی دارد، متفاوت بوده و دولت به هیچ روی نباید به خاطر چنین بازخوردهایی از پیگیری و استیفای حق عمومی كوتاه آمده و چنین فرض شود كه دولت اعتدال برای دوری گزینی از جنجال‌پردازی‌های برخی باید سكوت پیشه كرده و از كنار انحراف‌ها گذر كند تا مبادا هیاهو و جنجالی به راه بیفتد. نجات اقتصاد بدون مبارزه با فسادها و كژروی‌ها ممكن و میسر نیست همان‌گونه كه احیای اخلاق بدون قطع شاخه‌های هرز و ممانعت از اقدامات آنان نمی‌تواند محلی از اعراب داشته باشد.

 پاكسازی منطقی؛ متفاوت از جنجال سیاسی
ارقام و اعداد پرونده‌های فساد اقتصادی طی چند سال گذشته رشد خیره‌كننده و افسانه‌ای داشته است. اختلاس «3هزار» میلیاردی، فساد «6هزار» میلیاردی، حیف و میل «9هزار» میلیاردی بابك زنجانی و اكنون كه سخن از فساد «12هزار» میلیاردی نقل مsحافل و مجالس سیاسی و رسانه‌ای است.

 

سوال اینجاست كه آیا دولت باید در برابر تخلفات و حیف و میل‌های مفسدان اقتصادی سكوت پیشه كرده و با این عنوان كه افكار عمومی از این موضوعات جریحه‌دار شده و واكنش منفی نشان می‌دهد، بی‌سر و صدا از كنار آن گذر كند؟ عده‌ای معتقدند كه دولت نباید با ارائه آمار و ارقام فسادهای بزرگ ذهنیت ناخوشایندی در جامعه رقم بزند، آنانی كه این روزها با افشای فساد تازه توسط وزیر اقتصاد انگشت اتهام را به سوی دولت نشانه رفته و چنین می‌گویند كه دولت نباید با اعلام این ارقام در جامعه التهاب‌آفرینی كند.

 

در نقطه مقابل عده‌ای از كارشناسان معتقدند كه مردم به عنوان صاحبان نظام و انقلاب، محرم راز و امین به همه مقولات هستند و هیچ موضوعی نباید از آنان پنهان داشته شود، مضاف بر آنكه وقوع فساد اقتصادی در هر سیستم و ساختاری امری طبیعی و بدیهی بوده و اگر فساد اقتصادی كه متوجه برخی از كارگزاران خاطی و سوءاستفاده‌گر است، افشا شود نه تنها موجبات ضربه به ساختار نبوده بلكه به تقویت آن انجامیده و با حذف مفسدان، مردم نیز رضایت بیشتر و همدلی فزون‌تری با دولت بواسط جلب اعتماد آنان، خواهند یافت.

 فارغ ازاین مولفه‌ها وظیفه قانونی دولت برخورد با جریان‌های اخلال‌گر در سیستم اقتصادی كشور است و مشخص نیست چرا برخی از طیف‌های سیاسی منتقد دولت كه خود همواره پرچم مبارزه با فساد را در دست دارند، از اعلام فسادهای اقتصادی برآشفته و به دولت می‌تازند.

 

اعتراضی كه تنها می‌تواند از این زاویه و ناحیه باشد كه این فسادها در دولت مورد حمایت آنان رخ داده و در آن برهه اعتراضی جامه عمل نپوشیده و اكنون آنان به لحاظ سیاسی این نكته را آسیبی مهلك بر جایگاه خود در نزد مردم می‌بینند، حال آنكه زدودن فساد از ساختار و سیستم؛ موضوعی معطوف به منافع ملی و عمومی است و نباید نگرش‌های طیفی و جناحی در آن راه داشته باشد.

 

بالاخره هر پاكسازی و اصلاحی با مقاومت‌های پیدا و پنهان و مخالفت‌هایی روبرو بوده و احتمال واكنش‌های جنجالی برای به انحراف بردن روند مبارزه قابل تصور است و دولت موظف است كه بی‌توجه به این مقولات منطبق بر خواست عمومی و تاكید مقامات عالیه كشور بدون هیچ ملاحظه و مسامحه‌ای در این زمینه قاطعانه به میدان بیاید و كنش فساد زدای آن هیچگاه به معنای جنجال افكنی و التهاب‌آفرینی از سوی مردم و دلسوزان لحاظ نشده ومورد حمایت عمومی است.

 از مبارزه با فساد تا التهاب‌آفرینی سیاسی
بی هیچ شك و شبهه‌ای كشور و جامعه برای حركت بر مدار توسعه و پیشرفت نیازمند آرامش و پرهیز از التهاب‌آفرینی در حوزه‌های مختلف است اما جالب آنجاست آنانی كه طی یك سال و اندی گذشته از هیچ كوششی برای حاشیه‌آفرینی و بزرگنمایی جدل‌های سیاسی دریغ نورزیده و از اساس حیات سیاسی آن در مجادله‌پردازی و اصطكاك‌آفرینی است این روزها دولت را متهم می‌كنند كه با افشای موضوعاتی همچون فساد 12هزار میلیاردی در پی التهاب‌آفرینی در جامعه هستند.

برخورد قانونی و قاطعانه دولتمردان با فساد اقتصادی، التهاب‌آفرینی از سوی آنان محسوب می‌شود اما سیاسی كاری‌های مفرط و جنجال‌آفرینی پیرامون موضوعات حاشیه‌ای از نگاه آنان گویی منطقی و به دور از هر ایراد و اشكالی است.

 در حالی كه سپهر سیاسی بواسطه پرهیز دولت از ورود به مباحث جنجالی، آرامش مطلوبی به خود گرفته و نحله‌های مختلف سیاسی با نگرش‌های متفاوت در حال گذار به بسترهای رقابتی و مطلوب برای نقش‌آفرینی در بزنگاه‌های حساسی چون انتخابات مجلس آینده هستند، تحولات چند روز گذشته و برخوردهای مسبوق به سابقه توسط عده‌ای قلیل كه به دنبال التهاب‌آفرینی در جامعه هستند، علامت سوالی در برابر اهداف و اغراض عده‌ای خاص قرار داده و زنگ خطر را به صدا درآورده كه عده‌ای در پی التهاب‌آفرینی در فضای سیاسی كشور هستند و اكنون برای فرافكنی آدرس‌های اشتباهی می‌دهند.

 

طی چند روز گذشته ممانعت از حضور برخی چهره‌های اصلاح‌طلب برای سخنرانی در محافل دانشگاهی و نیز ایجاد التهاب و تشنج نشان می‌دهد كه عده‌ای بواسطه خلأ  گفتمانی و عدم‌اقبال عمومی در پی جلب افكار عمومی از طریق برخوردهای خشن و غیرقانونی هستند، نكته‌ای كه مداقه و دقت نهادهای متولی امنیت عمومی را برای کنترل و ریشه‌کنی این رویكردها می‌طلبد.

 

فارغ از شعارها و نیز رویكردهای به منصه ظهور رسیده از سوی دولت، هر عقل سلیمی می‌داند كه دولت برای رتق و فتق بهتر امور نیازمند آرامش و پرهیز از جنجال است و در این مسیر گام برمی‌دارد اما منتقدان نیز باید بدانند كه اعتدال به معنای سكوت و انفعال نبوده و نیست و دولت برای پیشبرد برنامه‌های خود نیاز به مقابله جدی و قاطعانه با فساد اقتصادی در شرایط ویژه پولی و مالی خود دارد.

اخبار سیاسی - آرمان
 

ویدیو مرتبط :
جنجال آفرینی جدید فیروز کریمی

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

پرداخت یک میلیارد تومان پول توسط سعید مرتضوی به برخی از نمایندگان مجلس / مرتضوی: این جنجال آفرینی ها آلوده به اهداف سیاسی است

سعید مرتضوی مدیر عامل سابق سازمان تامین اجتماعی در واکنش به اظهارات مدیر کل حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی گفت: چیزی به نام قرار منع پیگرد در قانون جدید آئین دادرسی کیفری وجود ندارد.

به گزارش «انتخاب»، سعید مرتضوی افزود: مدیرکل حقوقی سازمان تامین اجتماعی زمانی کارمند خودم بود و معلومات او در حدی ضعیف نیست که نداند قانون آئین دادرسی کیفری تغییر کرده است و چیزی به نام قرار مجرمیت در قانون فعلی نیست.

وی ادامه داد: در رابطه با تکذیب مدیر کل حقوقی سازمان تامین اجتماعی درباره صدور قرار منع پیگرد برای خودم ،باید بگویم غیر از دو موردی که در کیفر خواست آمده است و عمده آن مربوط به حدود یک میلیارد تومان هزینه کرد از محل اعتبارات غیرشمول است؛ در بقیه موارد، قرار منع پیگرد صادر و این قرار به من ابلاغ شد و تعجب می کنم قرار منع پیگرد ابلاغ شده به من را ایشان تکذیب کردند.

به نوشته ایرنا، مدیر عامل سابق سازمان تامین اجتماعی با تائید خبر صدور کیفرخواست خود، گفت: بله، کیفرخواست در رابطه با بخشی از بودجه غیرشمول به مبلغ حدود یک میلیارد تومان صادر شد؛ بخش عمده از آن مربوط به پول هایی است که به نمایندگان مجلس برای هزینه در مناطق محروم ویژه ایتام، مستضعفان و کمک هزینه درمان بیماران صعب العلاج پرداختم و آنان نیز در حوزه های انتخابی خود، این مبالغ را هزینه کرده اند و رسید این هزینه کردها نیز در پرونده موجود است.

مرتضوی با بیان اینکه تحقیق و تفحص، این کار را غیرقانونی ارزیابی کرده است، افزود: بازپرس پرونده از مجلس استعلام کرده است که آیا من می توانستم این پرداخت را انجام دهم یا نه که اداره کل حقوقی و قوانین مجلس، پس از رسیدگی و بررسی لازم و حسب ارجاع لاریجانی (رئیس مجلس) در این باره اظهار نظر و در نامه رسمی به بازپرس و دادستانی تهران اعلام کرد این اقدام مدیر عامل، درست و قانونی بوده است.

به گفته وی براساس مصوبات هیات امنا، هیات مدیره و آئین نامه هزینه کرد از محل غیرشمول، مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی می توانست این مبالغ را به نمایندگان مجلس بپردازد و این اقدام، قانونی و درست است.

مدیر عامل سابق سازمان تامین اجتماعی، خاطرنشان کرد: به رغم قانونی بودن پرداخت از محل بودجه غیر شمول به نمایندگان مجلس، مهم ترین مبلغ مورد بحث در پرونده، بحث پرداخت به نماینده ها است که حدود سه برابر مبلغ ادعا شده در کیفرخواست یعنی سه میلیارد تومان، وثیقه ملکی گذاشتم.

وی ادامه داد: لامحاله چنانچه دادگاه در رابطه با این پرداخت ها حکم به استرداد وجه صادر نماید و دریافت کنندگان این مبالغ، اعاده نکنند، می توان با قطعیت رای از وثیقه ای که تودیع نموده ام برداشت و اعاده کنند؛ بنابراین جنجال آفرینی آقای دهدشتی (نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی) و بقیه کاملا مغرضانه و آلوده به اهداف سیاسی است.

عمران نعیمی مدیر کل حقوقی سازمان تامین اجتماعی روز گذشته  با تکذیب ادعای جدید سعید مرتضوی مبنی بر صدور قرار منع تعقیب وی، گفت: سعید مرتضوی در گفت وگو با یکی از رسانه ها اعلام کرده بود در خصوص انعقادتفاهم نامه شرکت سورینت قشم و آقای بابک زنجانی، نسبت به وی قرارمنع تعقیب صادر و باتائید دادستان نهایی و قطعی شده است؛ در حالی که این موضوع صحت ندارد.

این مقام در سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: در این خصوص به رغم ادعای سعید مرتضوی، نسبت به وی قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر شده است و در زمان حاضر موضوع در شعبه 1057 دادگاه کیفری 2 مجتمع قضایی کارکنان دولت در حال رسیدگی است.

 اخبار  سیاسی -   انتخاب