ادغام دو وزارتخانه و انحلال 4 دستگاه

در لایحه برنامه ششم برای کوچک‌سازی دولت پیشنهاد شد
ادغام دو وزارتخانه و انحلال 4 دستگاه

  جزئیات متن پیشنهادی لایحه برنامه ششم توسعه منتشر شد.

دراین لایحه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پیشنهادهایی به دولت کرده است که تشکیل وزارت جدید انرژی و ستاد عالی توانمندسازی فقرا و انحلال سازمان‌هایی چون حمایت، توسعه و تجارت، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و دانشگاه عملی کاربردی از جمله مهم‌ترین آنها محسوب می‌شود.

علاوه‌براین سازمان مدیریت به دولت پیشنهاد کرده است که بانک مرکزی برای بانک‌های متخلف مجازات سنگینی قائل شود و نیروی انتظامی مسئول پلمب این بانک‌ها باشد. کاهش 15 درصدی حجم و اندازه دستگاه‌های اجرایی نیز از دیگر موارد مهمی است که سازمان مدیریت در لایحه برنامه ششم توسعه به دولت پیشنهاد کرده است. با این حال باید دید کدام‌یک از این پیشنهادها از سوی دولت پذیرفته خواهد شد.

  تشکیل وزارت انرژی
درشرایطی قرار است لایحه برنامه ششم توسعه پس از تصویب دولت و مجلس نهایی شود که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پیشنهادهای مهمی به دولت کرده که تشکیل وزارت جدید انرژی از جمله این پیشنهادهاست.

آن‌طور که دراین گزارش آمده است، سازمان مدیریت به دولت پیشنهاد کرده است که بخش انرژی از وزارت نیرو تفکیک و پس از ادغام با وزارت نفت، وزارت جدید انرژی تشکیل شود.

 

همچنین این سازمان تاکید کرده است که برای هماهنگی، انسجام‌بخشی و ارتقای بهره‌وری انرژی و مدیریت جامع تا پایان سال اول برنامه، این اقدام انجام شود.

  انحلال 4 سازمان
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی همچنین به دولت پیشنهاد کرده است که برخی سازمان‌ها و نهادهایی که در گذشته فعالیت داشتند، منحل و سازمان دیگری جایگزین آنها شود.  در بخشی از لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه آمده است تمامی مأموریت‌ها و وظایف مرتبط با بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی منتزع و به وزارت امور اقتصادی و دارایی ملحق می‌شود. همچنین تا پایان سال اول برنامه باید علاوه‌بر تشکیل سازمان توسعه روابط اقتصادی خارجی از محل ادغام سازمان توسعه تجارت، سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، سازمان حمایت منحل و شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی به بخش خصوصی واگذار شود.

این سازمان به دولت پیشنهاد کرده است که برای بهبود کیفیت زندگی و پایداری توسعه مناطق روستایی و جوامع عشایری و کاهش نابرابری‌ها بنیاد مسکن انقلاب اسلامی منحل و درسازمان جدید توسعه روستایی و عشایری ادغام شود. علاوه‌براین، تمامی واحدهای دانشگاه‌های علمی ــ کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و 50 درصد واحدهای دانشگاه پیام نور تا پایان سال دوم برنامه ششم منحل یا به بخش خصوصی واگذار شود.

یکی دیگر از پیشنهادهای سازمان مدیریت در لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه، تشکیل ستادی برای توانمندسازی فقرا و خوداتکایی اقشار گروه‌‌های محروم به ریاست معاون اول رئیس‌جمهوری است.

  مجازات بانک‌های متخلف
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دربخش دیگری از این گزارش به دولت پیشنهاد کرده است که بانک مرکزی مجازات‌های سنگینی برای بانک‌های متخلف درنظر بگیرد. براین اساس گفته شده است که بانک مرکزی می‌تواند علاوه‌بر اختیارات قانونی خود، چهار اقدام نظارتی و انتظامی را در قبال بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی متخلف برای ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری اعمال کند.  علاوه‌براین، این سازمان پیشنهاد کرده است که جریمه نقدی تا سقف حداکثر یک درصد آخرین سرمایه ثبت‌شده بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی متخلف متناسب با سطح و نوع تخلف و اعمال محدودیت اعمال شود.

  تداوم گرانی حامل‌های انرژی
ادامه گرانی حامل‌های انرژی از جمله آب و انواع سوخت تا سال 99 نیز پیشنهاد دیگری در لایحه برنامه ششم توسعه است. براین اساس، با تصویب شورای اقتصاد، قیمت آب، حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای با هدف افزایش بهره‌وری در مصرف آب و انرژی، هدفمند کردن یارانه‌ها در جهت افزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد تا سال 99 اصلاح خواهد شد.

تاسیس بانک جدید دولتی با عنوان «کسب‌وکار کوچک»، انسداد شبکه‌های مخابراتی کلیه نهادها، تاسیس سازمان توسعه مکران با هدف حمایت از سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه‌یافته، توسعه اقتصاد دریایی جنوب کشور و ایجاد مناطق مهم اقتصادی در سواحل مکران و پیشنهاد کاهش 50 درصدی معافیت‌های مالیاتی تا پایان برنامه ششم از دیگر پیشنهادهای سازمان مدیریت است.

علاوه‌براین، این سازمان پیشنهاد کرده است که ارزش حال خالص بدهی‌ها و تعهدات دولت در سال پایان برنامه نباید بیش از 50 میلیارد دلار باشد و دولت 15 درصد کوچک‌تر شود و سهم صندوق توسعه ملی نیز از درآمد نفت سال آینده 30درصد شود.

 

 اخباراقتصادی  -  فرهیختگان

ویدیو مرتبط :
ادغام دو وزارتخانه

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

زنگنه و ظریف راهکاری برای حل مشکل قیمت نفت پیدا کنند/ ادغام و انحلال وزارتخانه‌ها در حد ایده است

  اسحاق جهانگیری در دوازدهمین همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری در پتروشیمی ایران IPF اظهارداشت: در این مقطع نیازمند تدبیر، فکر و اندیشه جدی‌تری برای آینده اقتصاد کشور هستیم.

وی با بیان اینکه تلاش‌های تیم مذاکره کننده در حال رسیدن به نقطه نهایی است، گفت: در هر مرحله عده‌ای در نتیجه‌بخش بودن این اقدامات شک می‌کردند اما تا الان کار به خوبی پیش‌رفته است.

معاون اول رئیس جمهور اضافه کرد: تا پایان این هفته آژانس خاتمه بحث‌های گذشته را اعلام می‌کند،بعد از صدور قطعنامه می‌توان روشن‌تر درباره دستاوردها صحبت کرد. آن موقع معلوم می‌شود چه کار بزرگی انجام شده و چه پرونده‌های مهمی حل شده و چه قطعنامه‌های مهمی لغو شده است.

وی افزود: باید کارهای دیگری انجام دهیم تا در چند روز آینده به روز اجرا برسیم.

جهانگیری با بیان اینکه به صورت طبیعی بعد از توافق در مردادماه مصمم شدیم برای پساتحریم در دولت برنامه‌ریزی‌ کنیم، گفت: کارهای مهمی در بخش‌های مختلف انجام شد که وزارت نفت در این زمینه پیشتاز است، چنانکه هم در سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز چارچوب قراردادها در دولت تصویب و از طرح‌های بخش نفت رونمایی شده و امروز هم در بخش پتروشیمی کار مشابهی انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: بقیه دستگاه‌ها هم طبق تعهدی که برای توسعه کشور دارند باید چارچوب‌های خودشان را اعلام کنند تا سرمایه‌گذاران خارجی بدانند زمینه سرمایه‌گذاری چه خواهد بود.

وی به چند نکته مهم درباره شرایط پساتحریم اشاره کرد و گفت: یکی از این نکات انتظارات انباشته مردم در سال‌های گذشته است که این انتظارات به سرعت بالا رفته و مردم انتظار دارند بعد از لغو تحریم، گام‌های بلندی برای رفع مشکل اقتصادی مردم برداشته شود.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: دولت مصمم است گام‌های بلندی بردارد اما عده‌ای برای اینکه شیرینی لغو تحریم به کام مردم ننشیند تلاش می‌کنند سقف انتظارات بالا برود اما دولت هم تمام تلاش خود را خواهد کرد و باید کوشش کنیم انتظارات در حد امکانات افزایش بیابد.

وی اضافه کرد: مسئله دیگر استفاده از توانمندی‌های داخلی کشور است چرا که توانمندی‌های خوبی در تمام بخش‌ها بخصوص در بخش صنعتی در کشور ایجاد شده و یکی از دستاوردهای غیرمستقیم تحریم به دست آوردن توانی است که باید از آن حمایت کرد و حتماً بعد از تحریم هم باید از توان داخلی استفاده شود.

معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد: تجربه تحریم‌ها به ما نشان داد شرکای ما باید مطمئن و راهبردی باشند و با یک تشر عقب نکشند. به همین دلیل از شرکت‌های ایرانی انتظار داریم در انتخاب شرکای خارجی به این موضوع توجه کنند.

وی در ادامه گفت: از سوی دیگر بازار کشور نباید بازاری برای مصرف کالای خارجی تبدیل شود و باید از بازار داخلی حراست و حمایت کنیم؛ البته این مسئله به معنای ممنوعیت واردات نیست اما به معنای آن است که هرکس می‌خواهد از این بازار بکر استفاده کند می‌تواند در کشور ما سرمایه‌گذاری کرده  و از بازار ما بهره ببرد.

وی با اشاره به تدوین برنامه ششم در دولت گفت: برنامه ششم باید منطبق بر سیاستهای اقتصاد مقاومتی در دوران پساتحریم باشد چنانکه بعضی فکر می‌کنند این سیاستها را فقط برای دوران تحریم می‌خواهیم اما چنین نیست.

جهانگیری اظهارداشت: امروز صبح در مطبوعات دیدم که در مورد انحلال و ادغام بعضی وزارتخانه‌ها صحبت شده است اما باید بگویم همه این موارد صرفاً در حد پیشنهاد و ایده است و در دولت هیچ یک از این موارد طرح و یا تصویب نشده است.

وی در ادامه با بیان اینکه صنعت پتروشیمی یکی از نمونه‌های مهم اقتصاد مقاومتی است، گفت: 5 رویکرد اقتصاد مقاومتی باید در همه دستگاه‌ها و حتی شرکت‌ها حاکم باشد.

وی ادامه داد: یکی از این رویکردها درون‌زایی است چنانکه پتروشیمی با تکیه بر نیروی انسانی داخلی می‌تواند پیشرفت کند و رویکرد دوم نیز برون‌گرایی است چنانکه صنعت پتروشیمی باید در تعامل با دنیا باشد و فناوری و پول جذب کرده و کالا صادر کند.

وی رویکرد سوم را عدالت‌بنیان بودن دانست و گفت: در صنعت پتروشیمی در جاهایی که شرایط توسعه این صنعت وجود دارد بعضی مناطق محروم هستند که ایجاد شغل و رفاه با رفتن صنعت به این مناطق را شاهد خواهیم بود.

وی افزود: در حاشیه دریای عمان که از جمله مناطق محروم کشور است خط لوله برای انتقال مواد اولیه پتروشیمی کشیده شده است و در آینده شاهد توسعه نصعت پتروشیمی در این منطقه خواهیم بود.

وی رویکرد چهارم اقتصاد مقاومتی را مردمی کردن دانست و گفت: به همین دلیل معتقدیم نحوه خصوصی‌سازی در پتروشیمی دچار اشکالات و ایراداتی است و صنعت پتروشیمی می‌تواند حامی روش‌های جدیدی باشد که مردم ایران را در این صنعت سهامدار کند.

وی تصریح کرد: الان ارزش محصولات پتروشیمی صادر شده از کشور از صادرات نفت خام بیشتر است، چرا کاری نکنیم که همه مردم در این صنعت سهامدار باشند.

وی رویکرد پنجم اقتصاد مقاومتی را دانش‌بنیان بودن دانست و گفت: مدیریت، دانش و تکنولوژی روز باید در همه سیستم‌های کشور حاکم باشد.

جهانگیری در ادامه اظهار داشت: به دلیل حجم مطالبات انباشته کشور به 2 یا 3 موضوع جدی که ماموریت اصلی اقتصاد ایران در 10 سال آینده است، اشاره می‌کند.

جهانگیری افزود: در 10 سال گذشته خالص شغل ایجاد شده در کشور در حد صفر بوده است چنانکه وقتی در برنامه سوم سالی 590 هزار شغل ایجاد شد، ایجاد سالانه 50 هزار شغل در 10 سال گذشته یعنی چیزی در حد صفر.

وی ادامه داد: پیش‌بینی می‌کنیم در 10 سال آینده سالی 890 هزار فارغ‌التحصیل دانشگاهی داشته باشیم که از ما شغل طلب می‌کنند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر وضع رفاهی مردم در 10 سال گذشته بدتر شده است چنانکه درآمد سرانه مردم در شهرها 15 درصد و در روستاها 22 درصد کاهش یافته است.

جهانگیری ادامه داد: قدرت اقتصادی ایران نیز در منطقه تضعیف شده که باید برای این 3 چالش رفتارهای موثری پیدا کنیم.

وی تاکید کرد: ماموریت اقتصاد ایران در 3 مولفه ایجاد شغل، افزایش رفاه و ایجاد اقتدار اقتصادی در منطقه خلاصه شده است که بخش نفت و پتروشیمی سهم اصلی را در این جامعه دارد.

وی در ادامه تصریح کرد: با اینکه براساس روال گذشته می‌دانیم که رشد اقتصادی 8 درصدی در برنامه ششم دور از دسترس است اما خود را متعهد کرده‌ایم که رشد اقتصادی 6 درصدی حتماً محقق شود و برنامه تحقق این رشد سالانه باید هر سال 900 هزار میلیارد تومان در کشور سرمایه‌گذاری انجام شود.

معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد: بخش خصوصی باید این وظیفه را برای خود قائل باشد که به شدت سرمایه‌گذاری کند و نهادهای عمومی هم به هر میزان که قادر هستند باید از سرمایه‌گذاری آنها استقبال شود و از سرمایه‌گذاری خارجی هم کاملاً استقبال می‌شود.

وی تصریح کرد: ایران یک کشور استثنایی است با 10 درصد ذخایر نفت دنیا و 18 درصد ذخایر گاز دنیا و جمعیت بزرگ ایران، شرایط آن در منطقه، نیروی تحصیل‌کرده جوان این نوید را می‌دهد که ایران در آینده نه تنها می‌تواند مشکلات اقتصادی خود را حل کند بلکه می‌تواند برای حل مشکل اقتصادی جهان کمک کند چرا که جهان امروز به دنبال محلی برای سرمایه‌گذاری می‌گردد.

وی افزود: چه شد که بعد از توافق ژنو این همه هیات‌های خارجی به ایران آمدند و برخی وزرای اروپایی با همراهی 380 شرکت وارد ایران شدند.

جهانگیری ادامه داد: ایران می‌تواند در تامین انرژی دنیا سهم جدی‌ ایفا کند و سهم ایران در تولید نفت و گاز باید متناسب با توان کشور باشد.

وی در ادامه تصریح کرد: امروزه با توسعه جدی کاهش سیاسی بهای نفت مواجه هستیم و برای ما این میزان کاهش قیمت قابل بحث نیست اگرچه نقش مسائل اقتصادی را نیز نادیده نمی‌گیریم.

جهانگیری افزود: بعضی کشورها هم به منابع مردم مسلمان خودشان و هم به منابع مسلمان دیگر کشورها ضربه می‌زنند.

وی تاکید کرد: آقایان زنگنه و ظریف حتماً باید یک راهکار سیاسی برای حل مشکل نفت پیدا کنند و رایزنی‌هایی را در این خصوص انجام دهند.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه دغدغه سرمایه‌گذار داخلی و خارجی باید برطرف شود، گفت: هم از نظر تامین خوراک و هم از نظر قیمت خوراک باید قابل رقابت بین‌المللی باشیم و آینده‌ نیز باید قابل پیش‌بینی باشد چنانکه سرمایه‌گذار بداند با چه قیمت خوراکی مواجه خواهد بود.

وی اضافه کرد: آیین‌نامه خوبی در دولت در این خصوص تصویب شده و آقای زنگنه به زودی قیمت خوراک را اعلام خواهد کرد.

وی در پایان گفت: زنجیره ارزش باید در پایین‌دست پتروشیمی شکل بگیرد چرا که هم ارزش افزوده بالاتر و هم شغل بیشتر و هم درآمد ارزی بیشتر برای کشور ایجاد خواهد کرد.

 

 اخبار اقتصادی  -  فارس