ادامه مدیریت همسر حسین شریعتمداری در دولت روحانی +سند

 

اخبار سیاسی -  ادامه مدیریت همسر حسین شریعتمداری در دولت روحانی

در حالی که رسانه های اصولگرا و به ویژه کیهان، با بزرگنمایی، فضاسازی های گسترده ای درباره تغییر و تحولات در دولت روحانی انجام می دهند، خانم دکتر عصمت باروتی، همسر حسین شریعتمداری همچنان در مسوولیت خود در حوزه وزارتی وزارت بهداشت ادامه می دهد.

دکتر عصمت باروتی هم مشاور وزیر و سرپرست دفتر امور زنان این وزارتخانه است و هم مدیر پیگیری طرح های جامع سلامت زنان است.

اکنون پرسش اینجاست که خانم دکتر باروتی توانمندترین پزشکی است که می تواند وظیفه خطیر "پیگیری طرح های جامع سلامت زنان" را مدیریت کند، یا رهایی وزارت بهداشت از حملات همسر ایشان نیز در ادامه فعالیت ایشان موثر بوده است؟

 

اخبار سیاسی - آینده،انتخاب

 

ویدیو مرتبط :
مصاحبه انتقادی شریعتمداری در مورد حسن روحانی

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

لاریجانی دومین مصوبه دولت روحانی را ابطال کرد +سند

لاریجانی دومین مصوبه دولت روحانی را ابطال کرد +سند

به گزارش صبحانه، در مدت تصدی علی لاریجانی بر کرسی ریاست مجلس شورای اسلامی بارها مصوبات دولت سابق توسط وی ابطال شد که این مسئله منجر به بروز اعتراضات شدیدی از سوی قوه مجریه و مسئولان ارشد دولت احمدی نژاد شده بود و آنها این اقدام را بر خلاف مقررات و اختیارات رییس مجلس می دانستند؛ هرچند بهارستانی ها این موضوع را رد می کردند.

چهارم آبان ماه بود که این ماجرا برای دولت یازدهم نیز اتفاق افتاد و علی لاریجانی به مصوبه ۲۱ شهریور دولت روحانی با موضوع رفع موانع تولید و اشتغال ۴ ایراد قانونی گرفت و تشکل کارگروه جهت تسهیل ترخیص کالاها را غیر قانونی اعلام کرد.

اگرچه دولت یازدهم در این زمینه مانند بسیاری موضوعات دیگر سکوت کرد و واکنش رسمی در این زمینه رخ نداد اما در عین حال، اسناد نشان می دهد دومین مصوبه مهم دولت تدبیر و امید نیز مورد ایرادات متعدد کارگروه تطبیق مصوبات دولت قرار گرفته است.

بر این اساس، در حالی که هیأت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد ماده 9 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی اساسنامه شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت را اصلاح و تصویب کرد، این مصوبه مورد ایرادات متعدد مجلس قرار گرفته است .

از جمله ایرادات متعدد لاریجانی که خبری از اصلاح آن ظرف یک هفته مقرر نیز نشده آن است که دولت حق نداشته سهام شرکت را متعلق به دولت جمهوری اسلامی بداند و باید این سهام، به نام وزارت نفت باشد. همچنین محول شدن تعیین وظائف و اختیارات این شرکت توسط وزارت نفت، استفاده شرکت بهینه سازی مصرف سوخت از بودجه شرکت ملی نفت و درج برخی ضوابط حسابداری در اساسنامه دیگر مواردی است که به زعم مجلسی ها و بررسی هیئت مذکور، مغایر قوانین و مغایرت تشخیص داده شده است.

با توجه به اینکه با پایان مهلتی که در نامه لاریجانی برای اصلاح مصوبه دولت ذکر شده، مستندی از تغییر مفاد مورد ایراد رییس مجلس دیده نمی شود، لذا باید این نامه را به عنوان دومین اقدام مجلس برای لغو مصوبات دولت ثبت کرد.

صبحانه آنلاین