اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
اختلاف نظر متقاضیان مسکن ویژه در قسط پنجم و 30 درصد قیمت عرصه/احتمال افزایش یک قسط دیگر
اختلاف نظر متقاضیان مسکن ویژه در قسط پنجم و 30 درصد قیمت عرصه/احتمال افزایش یک قسط دیگر
به گزارش فارس، در شیوهنامه ثبتنام مسکن ویژه تهران صراحتا اعلام شده است که یک عددی به عنوان مابهالتفاوت هزینه ساخت و 30 درصد قیمت عرصه در نظر گرفته شده است.
پیشنویس قرارداد اعیانی مسکن ویژه تهران از اول مهرماه آماده است و تعداد زیادی از متقاضیان مسکن ویژه بر سر قسط پنجم و 30 درصد قیمت عرصه و مابهالتفاوت هزینههای آمادهسازی اختلافنظر دارند.
بنابراین گزارش، این اختلافنظر از سوی متقاضیان باعث شده تا وزارت راه و شهرسازی را مجبور کند، تا شاید یک قسط به پنج قسط قبلی اضافه کند.
این اضافه شدن یک قسط به اقساط 20 میلیون تومانی به این جهت است که احتمال دارد، دولت 30 درصد قیمت عرصه را جدا و محاسبات هزینه ساخت را جدا بگیرد، تا به مردم مساعدتی شود.
اختلافنظر بر سر پیشنویس قرارداد اعیانی از آنجا شروع شد که متقاضیان مسکن ویژه تهران تصور میکردند، قسط پنجم 45 میلیون تومان است، در حالی که 30 درصد قیمت عرصه در این میان بلاتکلیف میماند.
حال اگر بخواهیم این 30 درصد قیمت عرصه را که بلوک به بلوک در مسکن ویژه تهران متفاوت است، در نطر بگیریم، میبینیم که قطعا قیمت عرصه بیش از 50 میلیون تومان خواهد بود.
حال وزارت راه و شهرسازی برای اینکه به متقاضیان مسکن ویژه تهران مساعدتی داشته باشد، میخواهد یک قسط به اقساط قبلی اضافه کند، تا 30 درصد قیمت عرصه را جدا و محاسبات هزینه ساخت را جدا بگیرد.
اما در خصوص تفاهمنامهای که دولت با پیمانکاران مسکن ویژه تهران در زمان نیکزاد وزیر سابق راه و شهرسازی منعقد کرده است، مواردی را برای افزایش هزینهها در نظر گرفته بود که ظاهرا قرار است آن را در دوره وزارت آخوندی به اجرا بگذارد.
در سایت مسکن تهرانسر قرار است یک افزایش قیمت منطقی را برای پیمانکاران به اجرا بگذارد که به گفته مسئولان وزارت راه و شهرسازی این افزایش قیمت به متقاضیان فشاری وارد نخواهد کرد.
در تفاهمنامه این ظرفیت پیشبینی شده بود که یک رقمی باید بر اساس قیمت روز به مبلغ قرارداد اضافه شود، تا از آن سهم عرصه یک مقدار تعدیل شود.
ظاهرا پافشاری پیمانکاران بر سر افزایش قیمت ساخت و ترس از اینکه این واحدهای مسکونی در زمان مقرر به اتمام نرسد، این تصمیم گرفته شود./فارس
ویدیو مرتبط :
خریدار زانیتا از دم قسط
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
بهمنی: احتمال افزایش حقوق، حداکثر تا 30 درصد/چاپ اسکناسهای درشتتر در سال 92
بهمنی: احتمال افزایش حقوق، حداکثر تا 30 درصد/چاپ اسکناسهای درشتتر در سال 92
رئیس کل بانک مرکزی از چاپ اسکناسهای درشتتر در سال جاری برای آسانتر شدن مبادلات پولی خبر داد.
به گزارش فارس، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تلاشهای دولت برای کاهش نرخ نقدینگی گفت:در این باره تلاشهای فراوانی را به کار بستهایم که از جمله آنها میتوان به پیشفروش سکه اشاره کرد و با این اقدامات توانستیم نرخ رشد نقدینگی را به 30 درصد برسانیم و انشالله در طول 5 تا 6 روز آینده نرخ دقیق آن اعلام میشود.
وی در درباره تأثیر کاهش نقدینگی بر روند افزایش تورم گفت: معمولاً تأثیر نرخ نقدینگی بر میزان تورم 5 تا 6 ماه بعد مشخص میشود اما تصور من این است که با توجه به کاهش نرخ نقدینگی رقم تورم از میزان پیشبینی شده 32درصد در سال جاری قدری نیز پایینتر باشد.
رئیس بانک مرکزی ادامه داد: البته ما از این میزان نقدینگی و تورم اصلاً راضی نیستیم اما شرایط از آنچه که میتوانست پیش بیاید بسیار بهتر است و ما از اینکه به این نقطه رسیدیم راضی هستیم اما از میزان تورم و نقدینگی به هیچ عنوان با شرایط فعلی راضی نیستیم.
بهمنی در پاسخ به سؤال دیگری درباره انتشار اسکناسهای درشتتر در سال جاری گفت: با توجه به اینکه رقم هزینه چاپ اسکناس در خصوص ارقام 50 تومانی- 100 تومانی-500 تومانی و یک هزارتومانی بیش از ارزش آن است ما به دنبال چاپ اسکناسهای درشتتر در سال جاری و کسب مجوز آن هستیم.
وی افزود: به هیچ عنوان اسکناسهای موجود را درشت نمیدانیم، به عنوان مثال ارزش اسکناس 10هزارتومانی ما در مقابل اسکناسهای اروپایی همانند اسکناس 500یورویی کمارزش است.
رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به سؤال دیگری درباره افزایش میزان حقوق در سال جاری گفت: با توجه به نرخ پیشبینی شده تورم در سال جاری که در حدود 30 درصد است ما به همان میزان میتوانیم افزایش حقوق داشته باشیم.
وی با اشاره به اینکه حداقل افزایش حقوق در سال جاری 20 درصد است گفت: حداکثر افزایش حقوق در سال جاری بستگی به تصمیم رئیسجمهور، هیئتدولت و معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور دارد و اینکه بودجه تا چه میزان اجازه افزایش حقوق را میدهد که احتمال افزایش آن حداکثر تا سقف 30 درصد است.
بهمنی همچنین از خدمت جدید بانک مرکزی در حوزه دسته چکها خبر داد و گفت: امیدواریم در سال جدید بتوانیم همه حسابهای جاری در بانکهای مختلف را در قالب یک دسته چک ارائه دهیم تا شخص برای مبادلات خود مجبور به گرفتن چندین دسته چک نباشد./فارس