اخبار غلط درباره لیزینگ مسكن

اخبار اقتصادی - اخبار غلط درباره لیزینگ مسكن

مصاحبه‌ای كه علی چگینی درباره طرح لیزینگ مسكن انجام داده به دو ماه گذشته برمی‌گردد كه برای اولین‌بار در 10 اردیبهشت‌ماه با «دنیای‌اقتصاد» انجام داد و در متنی كه در روز 11 اردیبهشت در همین صفحه با تیتر «تجربه جهانی خرید اعتباری مسكن» منتشر شد، چگینی اعلام كرد: «در ایران با توجه به تجربه‌ای كه در سال‌های گذشته از نوسانات نرخ تورم بر جا مانده است، باید قبل از راه‌اندازی لیزینگ مسكن، ابتدا تكلیف نحوه محاسبه نرخ سود تسهیلاتی كه این شركت‌ها در قالب اعتبار به خریداران مسكن ارائه می‌كنند، روشن شود.»

همچنین در خردادماه نیز معاون نظارتی بانك‌مركزی در گفت‌وگو با نشریه تجارت‌فردا، پیش‌‌شرط ورود لیزینگ‌ها به حوزه پرداخت تسهیلات خرید مسكن را، تجدیدنظر بر نرخ سود عقود مبادله‌ای اعلام كرد. اما همه این پیش‌شرط‌ها، هفته گذشته و در تاریخ 27خرداد، با تصویب افزایش نرخ سود عقود مبادله‌ای از 14 به 22 درصد در شورای پول و اعتبار، محقق شد و عملا در حال‌حاضر، «انتظار» برای افزایش نرخ سود تسهیلات و مطرح كردن آن در خبرها، نوعی اشتباه رسانه‌ای محسوب می‌شود.

آنچه دیروز توسط یكی از خبرگزاری‌ها به نقل از مدیركل دفتر اقتصاد مسكن، اعلام شد، تحلیلی قدیمی از علی چگینی از تصویب افزایش نرخ سود عقود مبادله‌ای در شورای پول و اعتبار، از سوی وی به‌صورت مصااست كه پیش‌حبه، مقاله، اظهارنظر مكتوب و خبر منتشر شده بود.

اخبار اقتصادی - دنیای اقتصاد

موافقت اولیه با لیزینگ مسكن

راه‌اندازی لیزینگ مسكن و پرداخت تسهیلات بلندمدت خرید توسط شركت‌های لیزینگ به متقاضیان مسكن، یكی از ابزارهای پیش‌بینی شده در قانون ساماندهی مسكن مصوب سال 87 است كه بعد از 5 سال تاخیر در اجرای آن، وزارتخانه‌های اقتصاد و دارایی و راه‌وشهرسازی در طول سال 93 جلسات مشتركی در سطح كارشناسی و معاونان وزیر برای عملیاتی كردن این ابزار برگزار كردند.

در ماده 14 قانون ساماندهی مسكن، به منظور به‌كارگیری روش‌های متنوع و متفاوت از تسهیلات بانكی به عنوان تنها ابزار سنتی تامین مالی مسكن، 4 ابزار جدید پیش‌بینی شده است كه به ترتیب شامل بازار رهن ثانویه، بازار لیزینگ، سرمایه‌گذاری خارجی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌شود.

طبق این قانون، باید وزارتخانه‌های مسوول، ضوابط اجرایی مربوط به این ابزارها را در طول سال‌های اخیر تدوین می‌كردند اما طی سال‌های اخیر به خاطر مخالفت نظری مقامات وقت با هر نوع پرداخت تسهیلات به متقاضیان مسكن، اجرای قانون معطل ماند.

هم‌اكنون آیین‌نامه مربوط به بازار لیزینگ مسكن در 7 ماده توسط كمیته‌های كارشناسی دفتر سیاست‌های پولی وزارت اقتصاد، دفتر اقتصاد مسكن وزارت راه‌وشهرسازی، بانك مركزی و كانون شركت‌های لیزینگ تدوین شده و قرار است ظرف روزهای آینده پس از تایید مقامات ارشد دو وزارتخانه، برای تصویب نهایی به هیات‌دولت ارائه شود.

گزارش دنیای‌اقتصاد از جزئیات پیش‌نویس این آیین‌نامه حاكی است: چنانچه متن نگارش شده به تصویب برسد، شركت‌های لیزینگ برای فعالیت در بخش مسكن موظف به اخذ مجوز   از بانك مركزی خواهند شد و باید مقررات مصوب سال 1386 شورای پول ‌و اعتبار در زمینه لیزینگ را رعایت كنند.

همچنین بانك مركزی نیز موظف خواهد شد برای تسهیل انواع عملیات لیزینگ در بخش مسكن، ضوابط و مقررات موجود در این بخش را اصلاح و تكمیل كند. از جمله نقاط قوت و مزیت‌های پیش‌بینی شده در آیین‌نامه نحوه فعالیت شركت‌های لیزینگ مسكن، اجازه استفاده مشروط این شركت‌ها از یارانه‌های دولتی است.

طبق ماده 8 این آیین‌نامه، چنانچه شركت‌های لیزینگ در راستای اجرای برنامه‌های حمایتی بخش مسكن، اقدام كنند، می‌توانند از تسهیلات یارانه‌ای این بخش در قالب تفاهمنامه مشترك با وزارت راه‌‌‌وشهرسازی برخوردار شوند.

منظور از تسهیلات یارانه‌ای، پرداخت بخشی از نرخ سود تسهیلات به لیزینگی‌ها با هدف كاهش سود تسهیلات لیزینگ برای متقاضیان مسكن است تا به عنوان مثال قیمت تمام شده تسهیلات برای خانه‌اولی‌ها كاهش یابد. در این آیین‌نامه، شركت‌های لیزینگ مجاز به پرداخت تسهیلات خرید مسكن هستند و تمامی بانك‌ها و موسسات اعتباری نیز مجاز به ارائه تسهیلات و خدمات به این شركت‌ها هستند.
اخبار اقتصادی - دنیای‌‌اقتصاد