احیای مشروط جوایز صادراتی

 اخبار اقتصادی - رئیس سازمان توسعه تجارت دورنمای تجارت ایران را بررسی کرد
احیای مشروط جوایز صادراتی

ولی‌الله افخمی‌راد، رئیس سازمان توسعه تجارت و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اما معتقد است بالاخره از یک زمانی باید جلوی خام‌فروشی گرفته شود تا این موضوع برای همیشه پایان یابد. همچنین او معتقد است که باید جوایز صادراتی احیا شود اما نه برای همه کالاها، بلکه برای کالاهای صنعتی با ارزش افزوده بالا. آخرین تصمیمات وزارت صنعت، معدن و تجارت در این رابطه را در بخش دوم مصاحبه «دنیای اقتصاد» با رئیس سازمان توسعه تجارت در ادامه می‌خوانید:
    
برخی معتقدند بازارهای صادراتی ایران در سال‌های اخیر به شدت تغییر کرده و حتی ایران بسیاری از بازارهای صادراتی خود را از دست داده است. این موضوعی است که شاید پذیرش آن کار راحتی نباشد. می‌خواستم صحت و سقم این موضوع را از شما به عنوان متولی این امر در کشور بپرسم؟
اولا شناسایی بازارهای صادراتی کار سخت و دشواری است و استمرار حضور در بازارها سخت‌تر و دشوارتر از ورود اولیه است. ما از نظر شرایط اقتصادی، شرایط خاصی داشتیم، همچنین باید بپذیریم که در صادرات محصولات غیرنفتی ما از تجربه خاصی برخوردار نیستیم و طبیعی است با عدم آشنایی کافی با بازارها، گاهی اوقات تجار و بازرگانان ما کاری انجام دهند که باعث شود بازار از دست برود. اما بخشی از این موضوع هم به دولت مربوط می‌شود.

دولت وظیفه دارد زیرساخت‌ها را در برقراری مبادلات تجاری با کشورهای مختلف به نحو مطلوبی فراهم کند. این زیرساخت‌ها دو بخش است: اول همکاری‌های ایران و کشورهای دیگر است که از آنها تحت عنوان زیرساخت‌های نرم‌افزاری یاد می‌شود. از جمله آنها می‌توان به تجارت ترجیحی، تجارت آزاد  در قالب اتحادیه‌های گمرکی و... اشاره کرد.

به این ترتیب که روابط کشور با کشورهای دیگر به گونه‌ای تنظیم شود که آن کشور رغبت بیشتری داشته باشد که نسبت به خرید کالای ما اقدام کند. قطعا این اتفاق در قالب امضای توافق‌نامه‌های تجاری بین ایران و کشورهای دیگر محقق می‌شود. یک قسمت هم اقداماتی است که تجار و بازرگانان در کشورهای دیگر انجام می‌دهند. مثلا در کشورهای دیگر حضور پیدا کنند، بازاریابی کنند، کالای باکیفیت و با قیمت رقابتی را عرضه کنند. اینها هر دو از جنس فعالیت‌های نرم‌افزاری است.

در بخش سخت‌افزار هم دولت موظف است تسهیلات لازم را برای فراهم آوردن انتقال سهل و آسان و کم‌هزینه کالاها به کشورهای مختلف به‌ویژه کشورهای همجوار تهیه کند. مثلا داشتن راه‌های ارتباطی بسیار خوب، داشتن پایانه‌های منظم در مرزها، پایانه‌هایی که پیش‌بینی‌های لازم در آنها صورت پذیرفته باشد، داشتن یک ناوگان حمل‌ونقل قوی، چه زمینی و چه ریلی، دریایی، هوایی و غیره الزاماتی است که برای توسعه تجارت به‌کار گرفته می‌شود و اگر در این بخش ضعیف عمل کنیم، طبیعتا کالاهایی که به کشورهای هدف فرستاده می‌شود، هزینه بیشتری خواهد داشت و آن وقت رقابت‌پذیر نخواهد بود.

در سال 92، چین اولین شریک تجاری ما در بخش صادرات بود که حدود 5/7 میلیارد دلار کالا به چین صادر کردیم. بعد از چین، کشور عراق شریک بزرگ تجاری ایران با حدود 6میلیارد دلار صادرات به این کشور است. همراه با چین و عراق، کشورهای امارات، هند، افغانستان، ترکیه، ترکمنستان، پاکستان، مصر و آذربایجان دیگر کشورهایی هستند که حدود 83درصد کالاهای ما از نظر ارزشی به این کشورها صادر شده است.

موضوع اینجا است که حدود 70درصد کالاهای غیرنفتی ایران تنها به 5کشور صادر می‌شود. اگر یکی از این کشورها به هر دلیل خم به ابرو بیاورد، آیا صادرات ایران با چالش جدی مواجه نمی‌شود؟
تجارت مساله‌ای دوجانبه است. ما باید با مقررات تجارت آشنا باشیم و در نظام بین‌الملل هم به‌گونه‌ای رفتار کنیم که بی‌جهت دچار این نوسانات نشویم. اگر ما هم زیرساخت‌های نرم‌افزاری را خوب طراحی کنیم و ارتباط‌‌مان با کشورها دوستانه باشد و هزینه کالای صادراتی‌ و کیفیت کالاها هم قابلیت رقابت داشته باشد، دلیلی ندارد نگران شویم که یک کشور از ما کالا نخرد. ما در مرحله اول باید به کشورهای پیرامونی خودمان توجه کنیم.

گ

به‌دلیل اینکه صادرات کالا به کشورهای پیرامونی اقتصادی‌تر است تا اینکه مثلا بخواهیم یک کالایی را به آمریکای لاتین بفرستیم. هزینه حمل‌ونقل و زمان طولانی انتقال موجب می‌شود که در آن بخش مزیت‌مان کمتر باشد. بنابراین ما باید بررسی کنیم در این بخش‌ها چه اقداماتی انجام دهیم که صادراتمان به کشورهای پیرامونی و کشورهایی که اشتراکات و مناسبات اقتصادی و سیاسی بیشتری با آنها داریم، فراهم شود. شرط ماندگاری در بازارها، رقابت‌پذیر بودن کالاها به لحاظ کیفی و قیمتی است.

در بین 10 کالای اول صادراتی، 7 مورد پایه نفتی دارند، دو مورد مواد خام معدنی است و تنها پسته محصول کشاورزی است. این نشان می‌دهد صادرات ما شامل کالاهای خاصی است که اگر به هر شکلی مشکلی ایجاد شود، صادرات کالاهای غیرنفتی ما به شدت آسیب خواهد دید. برای اینکه سبد صادراتی ما متنوع‌تر شود چه برنامه‌هایی دارید؟
اینکه بازارهای صادراتی از دست رفته، تعارفی نداریم. تحریم تاثیر زیادی در از دست دادن بازارها داشته است. وقتی آمریکا یا کشورهای دیگر ورود کالاهای ایرانی را به کشور خودشان ممنوع می‌کنند و از ما نمی‌خرند، قطعا جایگزین کردنش با کشورهای دیگر کار آسانی نخواهد بود. تحریم باعث شده ما برخی از بازارهای صادراتی خود را از دست بدهیم.

اینکه در حال حاضر هم تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران اقداماتی را در دست دارد و از دید ما حائز اهمیت است، به این دلیل است که بتوانیم بازارهای از دست رفته خودمان را بازیابی کنیم. الان هم ممکن است کالاهای ما به همین کشورها صادر شود، اما این با هزینه بیشتر و از طریق کشورهای ثالث صورت می‌گیرد. وقتی این کار انجام شود قطعا توان رقابتی ما کاهش پیدا می‌کند. اگر ورود زعفران ایران به برخی کشورها به آسانی میسر نباشد، مجبوریم صادرات را از طریق کشور ثالث انجام دهیم؛ این چرخه هزینه‌های صادرات را افزایش می‌دهد. بنابراین ما امیدواریم با برداشتن تحریم‌ها و عادی شدن روابط ایران با کشورهای دیگر، بازارهای قبلی خودمان را به دست آوریم و در جهت افزایش مبادلات تجاری با آنها حرکت کنیم.

درباره سبد صادراتی چطور؟ الان سبد صادراتی ما خیلی خاص و ویژه است.
برای اینکه صادرات متنوع شود، ابتدا باید توان تولید داخل را افزایش دهیم. شرط حضور در بازارهای جهانی داشتن اقتصادی توانمند با ظرفیت‌های بالا در تولید در رشته‌های مختلف است. ما برای اینکه از خام‌فروشی پرهیز کنیم، باید پلنت‌های مختلف صنعتی را در کشورمان ایجاد کنیم که مواد خام را به کالاهایی با ارزش افزوده بالا تبدیل و بعد صادر کنیم.

 آیا نباید اول این پلنت‌ها ایجاد شود، بعد برای وضع عوارض صادراتی تصمیم گرفته شود؟
رقم عمده‌ای از درآمدهای کشور از محل صادرات نفت خام است. ضمن اینکه در کنارش پالایشگاه ایجاد می‌کنیم و پتروشیمی‌های متعدد هم می‌سازیم. 10 سال پیش که صادرات محصولات پتروشیمی ما به اندازه امروز نبود. درآمد کشور از محل محصولات پتروشیمی بالغ بر 11میلیارد دلار است. اگر ما واحدهای پتروشیمی نداشتیم، باید این 11میلیارد دلار را هم خام صادر می‌کردیم. پس دولت در سال‌های گذشته برای ایجاد پلنت‌های صنعتی اقدام کرده و اکنون هم در همین جهت کار می‌کنیم.

مثلا برای سنگ‌آهن واقعا نیازی به عوارض هست؟
باید بدانیم که ذخیره سنگ‌آهن ما در کشور به حدی نیست که تا مدت‌های طولانی کشور سنگ‌آهن داشته باشد. کار درستی نیست در زمانی که می‌توانیم پلنت‌های فولادی ایجاد کنیم و از این سنگ‌آهن ارزش افزوده بیشتری را کسب کنیم، شرایط را برای صادرات آن تسهیل کنیم. این تصمیم مناسبی نخواهد بود.

این عوارضی که برای سنگ‌آهن و 23کالای دیگر وضع شده، موجب نمی‌شود که یکباره آمار صادرات ما با کاهش شدیدی روبه‌رو شود؟
ما بر اساس قانون برنامه عمل می‌کنیم. بر‌اساس قانون برنامه دولت مجاز است برای صادرات کالای خام عوارض وضع و کمک کند پلنت‌های تولیدی در داخل کشور ایجاد شود. بنابراین در آن بخش از کالاهایی که معادن ما با محدودیت روبه‌رو است و ذخایرش خیلی نیست و پاسخگوی نیاز داخل نخواهد بود، طبیعی است که پیشنهاد دهیم عوارضی را وضع کنند تا از خام‌فروشی جلوگیری شود. این هم در همین مرحله پیشنهاد عوارض به دولت بوده که منتظریم دولت در این رابطه تصمیم بگیرد.

چالشی که همیشه برای صادرکنندگان مطرح بوده این است که چرا در هیچ سالی به اهداف پیش‌بینی شده صادراتی نمی‌رسیم؟
اینکه هدف‌گذاری رقم بالایی باشد چیز بدی نیست. اینکه بیاییم و عدد پایینی را انتخاب و به سرعت هم به آن دست پیدا کنیم، ممکن است سرعت ما را در فراهم کردن فضای جدید کاهش دهد. معمولا اهداف را بالاتر از توان خودشان در نظر می‌گیرند که در جهت رسیدن به آن اهداف تلاش مضاعفی صورت بگیرد.

در عین حال، این مساله را هم می‌بینیم که در سال‌های گذشته به‌دلیل مسائل تحریم رسیدن به این اهداف قدری سخت بوده و تا وقتی این کار انجام نشود، ممکن است اهداف بلندپروازانه جلوه کند. من اعتقادم بر این نیست که این اهداف بلندپروازانه است، بلکه این اهداف عملیاتی است و ما باید تدابیر لازم را اتخاذ کنیم و مسائل پیش‌رو را حل کنیم تا بتوانیم این ارقام را محقق کنیم.

 برای امسال هدف‌گذاری 47میلیارد دلاری صادرات کالا پیش‌بینی شده که نسبت به سال قبل 50درصد افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که برای یکسری محصولاتی که در فهرست 10 کالای اول صادراتی ما هستند، عوارض وضع شده است. با این اوصاف آیا معتقدید که این اهداف محقق خواهد شد؟
وقتی اهداف را می‌گذاریم باید ببینیم چگونه این اهداف محقق می‌شوند. اول اینکه کاری کنیم که در داخل کشور توان تولید افزایش پیدا کند. توان تولید با اصلاح قوانین و مقررات، تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی و ... بیشتر می‌شود. در کشور ما با مزیت‌هایی که دارد جذب سرمایه‌گذاری خارجی دور از دسترس نیست و باید سرمایه‌گذاران را تشویق کنیم که سرمایه‌گذاری کنند. باید گرفتاری‌های واحدهای تولیدی موجود را کم کنیم تا با حداکثر ظرفیت خود کار کنند.

کارخانه‌هایی که به دلایل مختلفی متوقف شده بودند، ارزیابی کنیم که دوباره وارد مدار تولید شوند. مجموع اینها موجب می‌شود حجم تولید افزایش پیدا کند. ممکن است که در سال جاری جواب ندهد، ولی ثبات در سیاست‌ها موجب خواهد شد که در سنوات آینده حجم تولید افزایش یابد.

 فکر می‌کنید در چند سال آینده این موضوع جواب دهد؟
این به سرعت عمل ما بستگی دارد. اگر موانع سر راه را که بخشی از آن به تحریم و بخشی هم به اقدامات داخلی مربوط می‌شود، انجام دهیم، دلیلی ندارد که این روال خیلی طولانی شود. زمانی ایجاد یک کارخانه سیمان 8 تا 9 سال طول می‌کشید. الان کارخانه سیمان در 18 تا 24 ماه به بهره‌برداری می‌رسد. اگر بازار عرضه کالا فراهم باشد، به سرعت می‌توانند در جهت ساخت و ساز اقدام کنند و از این جهت مشکلی نخواهند داشت.

اما در مقابل صادرکنندگان از دولت تقاضای حمایت دارند. برای مشوق‌های صادراتی چه تصمیمی دارید؟
یک زمانی برای یکسری کالاها مشتری بیرون مرز منتظر نشسته است. حتی شرکت‌های تجاری‌شان هم در داخل کشور اقدام به خرید می‌کردند. برای سنگ‌آهن دیگر جایزه دادن فایده ندارد. به همین دلیل تصمیم ما این است که جایزه را به سمت آن دسته از کالاهایی ببریم که ارزش افزوده بیشتری دارند و کالاهای صنعتی کشور هستند. ما در حال حاضر اقداماتی را در این جهت انجام می‌دهیم. مطالعاتی را انجام می‌دهیم که اگر منابع مالی مناسبی در اختیار ما قرار بگیرد، این منابع مالی را در راستای کمک به صادرکنندگانی که اقدام به صدور کالاهای صنعتی از کشور می‌کنند، تخصیص خواهیم داد؛ چون برای صادرات کالاهای صنعتی باید کارخانه ایجاد شود و توسعه پیدا کند.

این به نفع کشور است، اشتغال ایجاد می‌کند. ما هر چقدر به صادرکنندگانی که کالای صنعتی به خارج از کشور صادر می‌کنند، کمک کنیم، موجبات رونق تولید در داخل کشور را فراهم آورده‌ایم. بنابراین برنامه ما این است که بر این اساس پیشنهادهای خودمان را تنظیم کنیم و به مراجع ذی‌ربط ارائه دهیم و در صورت تایید اجرا کنیم.

از چه زمانی دوباره جوایز صادراتی احیا می‌شود؟
دنبال ساز و کاری هستیم که جوایز صادراتی برای تولیدکنندگان کالاهای صنعتی و متناسب با ارزش افزوده آنها مجددا احیا شود. اگر منابع مالی تامین شود از سال جاری جوایز صادراتی را احیا می‌کنیم، اگر این امکان فراهم نشد، از سال آینده این جوایز را در برنامه خواهیم داشت.
 اخبار اقتصادی - دنیای اقتصاد

آقای رئیس جمهور، تکلیف جوایز صادراتی چه شد؟

افزایش واردات و کاهش صادرات همواره در زمره مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور مطرح بوده است. به گفته بسیاری از کار‌شناسان اقتصادی، افزایش صادرات غیر نفتی می‌تواند گاممهمی در توسع اقتصادی کشور محسوب شود اما با وجود آمارهای دولتی که خبر از افزایش حجم صاردات دارد، آمارهای واردات بی‌رویه به خصوص از کشوری مانند چین، مشکلات زیادی را برای تولید و اقتصاد کشور به وجود آورده است.

لذا برای تشویق صادرات طی سالهای گذشته تدابیر فراوانی گرفته شده است. از میان این تدابیر، می‌توان به پرداخت یارانه به صادرکنندگان و پاداش‌های صادراتی اشاره کرد. تاریخچه آن نیز به طرح‌ها و پیشنهادهای وزارت صنایع برای پشتیبانی از برخی صنایع نیازمند به پشتیبانی و تهیه فهرستی از اولویت بندی سرمایه گذاریهای صنعتی برای تقویت صادرات صنعتی مانند صنعت نساجی بر می‌گردد.

از ابتدای سال ۱۳۸۰ پرداخت پاداش صادراتی برای صادرکنندگان چرم بر پایه ۲۰% ارزش صادرات آن‌ها تعریف و آغاز شد و بودجه آن نیز ۲۰۰ میلیارد ریال تعیین شد. از آن زمان به بعد برای کالاهای گوناگون (کشمش، تخم مرغ و گوشت مرغ، چای فرآوری داخل، می‌گوی پرورشی و رب گوجه فرنگی) پرداخت یارانه‌های صادراتی در دستور کار مرکز توسعه صادرات ایران قرار گرفت و هم اکنون جوایز صادراتی به حجم کالای صادره و ارز وارده به کشور تعلق می‌گیرد.

بر پایه آیین نامه جدید تا سه درصد ارزش کالاهای صادراتی به صادرکنندگان جایزه تعلق می‌گیرد. در سال گذشته برای پرداخت جوایز صادراتی به صادرکننده‌ها ۱۰۰۰ میلیارد ریال در نظر گرفته شده بود که این رقم به۸۵۰ میلیارد ریال کاهش یافت. این درحالی است که در بودجه سال ۱۳۸۵ برای پرداخت جوایز صادراتی به صادرکنندگان ۱۵۰۰ میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.

با این حال با وجود اینکه این طرح برای تشویق و امید بخشی به صادر کننده گان است، این جوایز پرداختی همچنان معوق مانده است و دولت برخلاف وعده‌هایش هنوز چیزی به صادرکننده گان پرداخت نکرده است.

روز ملی صادرات سال ۸۷ بود که رییس‌جمهور با حضور در جمع صادرکنندگان در روز ملی صادرات اعلام کرد از فردای ۲۹ مهر این سال که روز ملی صادرات در تقویم نامگذاری شده است، دولت جوایز صادراتی را به روز پرداخت می‌کند.

آن روز صادرکنندگان آنقدر کف و سوت زدند و رییس‌جمهور را مورد تجلیل قرار دادند که تصور می‌کردند از فردا مشکل پرداخت مشوق‌های آن‌ها حل خواهد شد، چراکه به اعتقاد آن‌ها جوایز صادراتی نوعی کمک‌هزینه برای ارزان‌تر شدن صادرات آن‌ها و قبول ریسک ارسال کالا به سایر کشورهاست. غافل از اینکه این حرف هیچ‌گاه به مرحله عمل نمی‌رسد.

حال که ۱۰۷۹ روز از وعده رییس‌ دولت برای پرداخت این جوایز گذشته است، دولت با بالغ بر ۳۰۵‌میلیارد تومان مطالبه معوق، همچنان موضوع صادرات را در اولویت خود می‌داند، اگرچه قرار است با دستور رییس‌جمهوری، ۲۰۰‌میلیارد تومان از مطالبات معوق به‌زودی پرداخت شود.

اما اول آبان‌ امسال نیز این وعده‌ها تکرار شد و قرار بر این شد که مطابق با وعده‌های مسوولان دولتی در مراسم بزرگداشت روز ملی صادرات، بخشی از معوقات جوایز صادراتی صادرکنندگان پرداخت شود، اما با گذشت ۱۴ روز، همچنان پولی به دست صادرکنندگان نرسیده است.

سی‌ام مهر بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاون اول رییس‌جمهوری در جمع صادرکنندگان حاضر شدند تا علاوه بر اینکه نشان دهند باوجود توقف در پرداخت برخی مشوق‌ها از جمله جوایز صادراتی، هنوز هم به فکر صادرکنندگان هستند و برای آن‌ها مراسمی برپا می‌کنند بگویند که صادرات، محور توسعه است و باید برای آن، چنین و چنان کرد.

آن روز، اگرچه موجی از یأس و نومیدی در چهره صادرکنندگان برای دریافت مطالباتشان از دولت موج می‌زد، اما با وعده وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اینکه رییس هیات دولت دستور پرداخت ۲۰۰‌میلیارد تومان از معوقات جوایز صادراتی را صادر کرده است، باز هم همهمه‌ای سالن را دربر گرفت و برخی صادرکنندگان به خاطر این وعده آقای وزیر کف زدند، غافل از اینکه جوایز صادراتی، راه پرپیچ و خمی دارد و همانند سایر تسهیلات که اگرچه دولت با حسن‌نیت آن‌ها را مصوب می‌کند و زیرمجموعه‌های خود را مکلف می‌کند به آن گردن نهند، در مراحل اجرایی باقی خواهد ماند.

روزشمار وعده‌های دولت برای پرداخت جوایز صادراتی

۹/۸/۹۰- حمید صافدل، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها، از دستور پرداخت ۲۰۰میلیارد تومان معوقات جوایز صادراتی به خزانه خبر داد و گفت: معوقات جوایز صادراتی صادرکنندگان در روزهای آینده پرداخت خواهد شد.

۲/۸/۹۰- مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به آغاز پرداخت بخشی از معوقات جوایز صادراتی صادرکنندگان گفت: معوقات جوایز صادراتی به صورت کامل تا پایان سال تسویه می‌شود.

۱/۸/۹۰- معاون سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به دستور جدید رییس‌‎جمهور مبنی بر پرداخت ۲۰۰‌میلیارد تومان از مطالبات معوق صادرکنندگان بابت جوایز صادراتی از امروز گفت: کار تحویل مدارک مورد نیاز از صادرکنندگان برای دریافت جوایز صادراتی سال ۹۰ آغاز شده است. کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی تصریح کرد: دستورالعمل پرداخت جوایز صادراتی در گذشته تدوین و تصویب و ضرایب برای صادرات هر بخش نیز مشخص شده است، بر این اساس شیوه پرداخت این جوایز هیچ تغییری نسبت به گذشته نداشته و براساس روال سابق، کار پرداخت جوایز صادراتی از امروز آغاز می‌شود.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران افزود: ممکن است تغییراتی روی پرداخت جوایز صادراتی سال ۹۰ با نظر تشکل‌ها و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صورت گیرد. البته به تازگی کار دریافت مدارک و تشکیل پرونده برای صادرکنندگان سال ۹۰ نیز آغاز شده است.

۳۰/۸/۹۰- مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت از دستور رییس‌جمهور برای پرداخت نیمی از معوقات جوایز صادراتی خبر داد و گفت: این ارقام از فردا قابل پرداخت است. وی در مراسم بزرگداشت روز ملی صادرات از دستور رییس‌جمهور برای پرداخت بخشی از معوقات جوایز صادراتی خبر داد و گفت: نیمی از معوقات ۲۰۰میلیارد تومانی جوایز صادراتی با این دستور رییس‌جمهور پرداخت می‌شود.

آنچه مسلم است، حتی اگر ماه‌ها و روزهای متعدد وعده رییس‌جمهوری برای پرداخت به روز جوایز صادراتی را کنار بگذاریم، امروز ۱۵ روز از وعده اول آبان وزیر صنعت و معدن می‌گذرد اما هنوز حتی بخش کوچکی از مطالبات معوق صادرکنندگان پرداخت نشده است.

در این می‌ان، گفته شده، مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش‌های بسیاری کرده‌اند که بتوانند منابع مالی لازم را معاونت برنامه‌‎ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور دریافت کنند، اما گویا تلاش آن‌ها نیز موفقیت آمیز نبوده است که بتوانند این رقم را دریافت و برای پرداخت به استان‌ها ابلاغ کنند.

فارغ از اینکه به راستی این تلاش صورت گرفته است یا خیر، نکته مهم اینجاست که حجم وعده‌ها مصوبات دولت که به مرحله اجرا نمی‌رسند بسیار بالا رفته است و این امر باعث افزایش بی‌اعتمادی به مسئولان خواهد بود.

با بالا رفتن نرخ تورم، اجرای هدفمندی یارانه‌ها و واردات بی‌رویه، آسیب‌های زیادی به تولید و به دنبال آن صدور محصولات وارد شده است که اگر از حجم فشار‌ها روی تولید کننده گان و صادر کننده گان کالا کاسته نشود، بسیاری از آن‌ها عطای کار را به لقایش می‌بخشند و به اجناس چینی رضایت می‌دهند و این مساله مشکلات زیادی را برای اقتصاد کشور در پی خواهد داشت و باید از دولتی‌ها پرسید، آیا هنوز نوبت حمایت از تولیدات داخلی و صادرکندهگان نرسیده است؟ آیا بهتر نیست زود‌تر چاره‌ای اندیشید و معوقات پرداختی را تصویه کرد تا شاید از حجم مشکلات کاسته شود؟.../شفاف