احمدی‌نژاد در نهضت "بگم بگم" سابقه طولانی دارد / حضور احمدی نژاد در دادگاه عرصه را برای بازگشتش به قدرت تنگ می کند

 اخبار سیاسی - کنعانی‌مقدم :
بزرگترین بدهکار سیستم بانکی دولت قبل است/ احمدی‌نژاد در نهضت "بگم بگم" سابقه طولانی دارد

یک فعال سیاسی اصولگرا با بیان اینكه آمارها نشان می‌دهد که بزرگترین بدهکار سیستم بانکی دولت قبل بوده است،گفت: دوران احمدی‌نژاد پایان یافته و اگر او خیلی خوش‌اقبال باشد، پرونده‌های او در بایگانی می‌ماند و وارد عرصه بازخواست نمی‌شود.

حسین کنعانی‌مقدم در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به نامه اخیر دفتر احمدی‌نژاد در خصوص پیگیری معوقات بانکی گفت: احمدی‌نژاد در نهضت "بگم بگم" سابقه طولانی دارد. برای همین انگشت اتهام باید به سمت او گرفته شود که در دوران ریاست جمهوری خود بارها دستش را در جیب می‌کرد و مدعی بود که لیست مفاسد اقتصادی را در جیب خود دارد.

وی افزود: سوال ما از احمدی‌نژاد این است که چرا در زمانی که در قدرت بود دغدغه پیگیری معوقات بانکی را نداشت. آمارها نشان می‌دهد که بزرگترین سیستم بدهکار بانکی دولت قبل بوده است، که از جیب بانک‌ها برای خود هزینه می‌کرد و با این کار بیش از 400 هزار میلیارد تومان نقدینگی در بازار ایجاد شد.

دبیر کل حزب سبز خاطرنشان کرد: احمدی‌نژاد بیشتر از طرح این مسائل، جنبه طلبکارانه از نظام را دنبال می‌کند و به دنبال بازسازی چهره خود است تا با متهم کردن دیگران خود را از اتهامات وارده مبرا کند. برای همین بد نیست سیستم بانکی اعلام کند که چه کسانی در زمان او وام‌های میلیاردی دریافت کردند و هیچ یک از مقررات بانک‌ها برای دادن تسهیلات را رعایت نکردند به گونه‌ای که شاهد جبهه معوقات بانکی شدیم که دولت فعلی نیز درگیر آن است.

این فعال سیاسی اصولگرا با تاکید بر اینکه بازگشت احمدی‌نژاد به قدرت توهمی بیش نیست، گفت: دوران احمدی‌نژاد پایان یافته و اگر او خیلی خوش‌اقبال باشد، پرونده‌های او در بایگانی بماند و وارد عرصه بازخواست نشود.

وی ادامه داد: توصیه سیاسیون به قوه قضاییه این است كه در مورد کسانی که در مسند مسئولیت‌های دولتی هستند، همواره از مکانیزم‌های نظارتی پیگیری‌های لازم صورت گیرد و قبل از پایان دوران مسئولیت آنها به اتهامات‌شان رسیدگی شود. اما همواره با این مصلحت مواجه بوده‌ایم که به لحاظ حرفه اجرایی این افراد، پرونده‌ها باید مسکوت می‌ماند و پس از اینکه دیگر موضوعیتی نداشت، به بایگانی تاریخ می‌رفت.

وی افزود: اگر این روند در آینده نیز ادامه پیدا کند، دیگر هیچ دولتی پاسخگوی اقدامات خود نخواهد بود. به نظر من باید مکانیزمی تعریف شود که مسئولین دولتی نیز مصونیتی در قوه قضاییه نداشته باشند و پاسخ اقدامات خود را بدهند.

                                     ...........................................

 حضور احمدی نژاد در دادگاه عرصه را برای بازگشتش به قدرت تنگ می کند

مشاور رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه اگر با احمدی‌نژاد رفتار قانونی شود،‌وی تا مدت‌ها باید پاسخگو باشد، گفت:‌ حضور احمدی‌نژاد در دادگاه عرصه را برای بازگشتش به قدرت تنگ می‌کند

غلامعلی رجایی در گفت‌وگو با ایلنا در مورد دغدغه‌های جوانان اصلاح‌طلبان مبنی‌بر کم‌توجهی به آنان برای ورود به عرصه‌های مدیریتی گفت:‌ تربیت نیروی جوان برای مدیریت مشکل دو جریان اصلاح‌طلب و اصولگرا است. اما این مسئله به معنای بی‌توجهی کامل به این قشر نیست چرا که افرادی همچون آقای خاتمی نگاه ویژه‌ای به جوانان داشته و بیشترین دیدارهای خود را به جوانان اختصاص می‌دهند.

وی در خصوص ورود جوانان اصولگرا به رده‌های مدیریتی در دوره احمدی‌نژاد اظهار کرد: احمدی‌نژاد جناح نبود بلکه تفکری در حال شکل گیری بود که عقیم ماند. جریان اصولگرایی هم جریان پیر است و وقتی در همایشی جمع می‌شوند مشاهده می‌کنید که میانگین سنی آنها چقدر بالا است.

مشاور رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه اصلاح طلبی هم دچار این عارضه است اما نسبت به جریان اصولگرا کمتر، ادامه داد: البته این ایراد وارد است که نسل اول به سختی عرصه سیاسی را واگذار می‌کند. آنها به مدد تجربه‌ای که دارند معتقدند باید به مرور تجربه خود را در اختیار جوانان بگذارد و این امر باعثی می شود که دیر از عرصه کنار بروند و این امر را هم در مجلس خبرگان رهبری و هم در مجمع تشخیص مصلحت نظام مشاهده می‌کنیم.

رجایی در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه در انتخابات مجلس اصلاح‌طلبان به صورت لیستی ورود خواهند کرد آیا امکان حضور بیشتر جوانان در این لیست وجود دارد، اظهار کرد: مردم با رای خود نمایندگان مجلس را انتخاب می‌کنند اما من گمان نمی‌کنم که مجلس آینده تحول اساسی از لحاظ جوانگرایی داشته باشد. قطعا در انتخابات سال آینده جوانان حضور بیشتری خواهند داشت ولی هنوز در مرحله گذر از تجربه توقف کرده‌ایم.

این فعال سیاسی در ارزیابی خود از اظهارات و فعالیت‌های برخی از نزدیکان احمدی‌نژاد برای بازگشت به عرصه قدرت نیز گفت: تصور می‌کنم که اگر بخواهند با احمدی نژاد قانونی رفتار کنند حالا حالا باید پاسخگو باشد. البته تلاش هر جناحی که هشت سال قدرت را در اختیار داشته است بقا برای ماندن و امید برای بازگشت است.

خوشبختانه فضای نظام جمهوری اسلامی نیز به اینگونه است که هر فردی می تواند امید بازگشت به عرصه قدرت را داشته باشد. ولی اگر دوره هشت ساله احمدی‌نژاد به خوبی بررسی شود، برگشت وی دیگر معنا دارد و کافی است احمدی نژاد یکبار در دادگاه حضور پیدا کند و مسائل اقتصادی، سیاسی و امنیتی دوران وی مطرح شود، قطعا عرصه بر او تنگ خواهد شد.

وی در مورد انتقاد برخی از بزرگان در خصوص عدم رسیدگی به اتهامات برخی از مقامات ارشد دولت قبل بیان کرد: ملت ایران حق‌گرا است و رسیدگی به اتهامات متخلفان خواست عمومی است و حاکمیت باید مطابق این خواست مصالح کشور را ببیند. به نظرم هرکجا که قانون را به نفع اشخاص کنار گذاشتیم، ضرر کردیم.
  اخبار سیاسی - ایلنا

اظهارات بی سابقه مطهری: چنین شخصی [احمدی نژاد] حتی یك روز هم نباید در قدرت باقی بماند

اظهارات بی سابقه مطهری: چنین شخصی [احمدی نژاد] حتی یك روز هم نباید در قدرت باقی بماند/ می گویند چون آدم جسوری است و پرونده زیر بغل دارد ، باید بگذاریم دوره اش تمام شود!

مطهری تاکید می کند: این یعنی استبداد و دیكتاتوری و به توپ بستن مجلس. چنین شخصی حتی یك روز هم نباید در مسند قدرت باقی بماند.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب: علی مطهری در اظهاراتی بی سابقه در مورد احمدی نژاد گفت: چنین شخصی حتی یك روز هم نباید در مسند قدرت باقی بماند.

این نماینده مجلس که از او به عنوان جدی ترین مخالف احمدی نژاد یاد شده و سابقه اجرای طرح سئوال از رییس جمهور را در کارنامه خود دارد، روز چهارشنبه قصد قرائت نطق پیش از دستور خود را داشته که به دلیل «درنیامدن قرعه به نام او» ، نتوانسته اظهارات خود را در مجلس به زبان بیاورد.

مطهری گفته است:  بعد از تصویب قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، زمانی كه دولت از اجرای دقیق آن طفره رفت و خواستار آن شد كه دستش در پرداخت یارانه‌ها باز باشد، یعنی قانون بی‌قانون، آن وقت بود كه مجلس باید در مقابل آن می‌ایستاد و بر اجرای دقیق قانون پافشاری می‌كرد تا به این‌جا نمی‌رسیدیم. اما مجلس هشتم به نام «تعامل» و «حفظ وحدت» از اجرای قانون و پاسداری از حقوق مردم كوتاه آمد و در مقابل این قانون‌گریزی دم فرو بست.

وی اضافه کرد: خودمان حرمت قانون و مجلس را حفظ نمی‌كنیم و در نتیجه كار به آنجا می‌رسد كه رئیس‌جمهور در مصاحبه اخیر تلویزیونی خود می‌گوید من قانونی را كه منطبق بر قانون اساسی تشخیص بدهم امضا و اجرا می‌كنم و قانونی را كه منطبق بر قانون اساسی تشخیص ندهم امضا و اجرا نمی‌كنم.

مطهری تاکید می کند: این یعنی استبداد و دیكتاتوری و به توپ بستن مجلس. چنین شخصی حتی یك روز هم نباید در مسند قدرت باقی بماند.

وی همچنین فاش کرده که برخی می گویند «چون این آدم [احمدی نژاد] جسور است و پرونده زیر بغل دارد ، باید بگذاریم دوره اش تمام شود» و از این طرز تفکر انتقاد کرده است. این نماینده مجلس اشاره نکرده که چه فرد یا گروهی معتقد به این نظر هستند.

متن کامل این نطق در پی می آید:

آنچه كه این روزها از نابسامانی بازار ارز مشاهده می‌كنیم بیش از آن‌كه ریشه در تحریم‌های اقتصادی غرب داشته باشد، ناشی از نحوه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌هاست. در سال گذشته درآمد حاصل از اجرای این قانون 28 هزار میلیارد تومان بود كه طبق قانون، نیمی از آن می‌بایست صرف یارانه خانوارها می‌شد، در نتیجه به هر نفر حدود پانزده هزار تومان تعلق می‌گرفت. اما دولت با تخلف از قانون، مبلغ 43 هزار میلیارد تومان را فقط بین خانواده‌ها به صورت هر نفر 45500 تومان توزیع كرد و سهم تولید را نپرداخت و كسری پانزده هزار میلیارد تومان را نیز به‌طور غیرقانونی از محل فروش نفت برداشت كرد.

در نتیجه اكنون دولت به صورت مستاجری درآمده است كه در پایان هر ماه باید اجاره سنگینی را به موجر پرداخت نماید و روزهای آخر ماه را در هول و هراس به سر می‌برد. زمانی كه میزان فروش نفت بالا بود دولت مشكل چندانی نداشت اما وقتی با كاهش فروش نفت مواجه شد مجبور به بازی كردن با قیمت ارز از طریق عرضه نكردن موقت به بازار شد تا مابه‌التفاوت قیمت ارز آزاد و ارز ساختگی مرجع را صرف پرداخت و احیانا افزایش یارانه‌ها نماید. در این ماجرا مجلس نیز مقصر است.

بعد از تصویب قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، زمانی كه دولت از اجرای دقیق آن طفره رفت و خواستار آن شد كه دستش در پرداخت یارانه‌ها باز باشد، یعنی قانون بی‌قانون، آن وقت بود كه مجلس باید در مقابل آن می‌ایستاد و بر اجرای دقیق قانون پافشاری می‌كرد تا به این‌جا نمی‌رسیدیم. اما مجلس هشتم به نام «تعامل» و «حفظ وحدت» از اجرای قانون و پاسداری از حقوق مردم كوتاه آمد و در مقابل این قانون‌گریزی دم فرو بست.

خودمان حرمت قانون و مجلس را حفظ نمی‌كنیم و در نتیجه كار به آنجا می‌رسد كه رئیس‌جمهور در مصاحبه اخیر تلویزیونی خود می‌گوید من قانونی را كه منطبق بر قانون اساسی تشخیص بدهم امضا و اجرا می‌كنم و قانونی را كه منطبق بر قانون اساسی تشخیص ندهم امضا و اجرا نمی‌كنم؛ و این یعنی استبداد و دیكتاتوری و به توپ بستن مجلس. چنین شخصی حتی یك روز هم نباید در مسند قدرت باقی بماند، نه این‌كه بگوییم باید كاری كنیم كه دوره‌اش به پایان برسد چون آدم جسوری است و پرونده‌هایی زیر بغل دارد.

مجلس باید بر اجرای دقیق قانون خود پافشاری كند، نباید ریالی اضافه بر درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندسازی، به یارانه‌ها اختصاص یابد، چه رسد به این‌كه بخواهند میزان فعلی یارانه‌ها را كه با تخلف قانونی تامین می‌شود به سه برابر افزایش بدهند و احیاناً مقاصد انتخاباتی نیز در كار باشد. این در حالی است كه رهبر انقلاب در دیدار اخیر خود با اعضای هیئت دولت، مشكل گرانی را ناشی از افزایش نقدینگی در جامعه دانستند و راه‌هایی را برای كاهش نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید پیشنهاد كردند.

مسئله تغییر اساسنامه صندوق تامین اجتماعی و تبدیل صندوق به سازمان، مسئله‌ای قابل تامل است. صرف‌نظر از این‌كه این كار وجاهت قانونی داشته یا نداشته -كه لازم است رئیس مجلس براساس اصل صد و سی و هشتم قانون اساسی درباره آن اظهارنظر كنند- چرا باید برای حفظ یك فرد در مقام ریاست یك مجموعه، اساسنامه آن را تغییر دهیم؟ اگر این كار، كار لازمی بوده چرا قبلا انجام نشد؟

كشور را نباید با لجاجت اداره كرد. تعدادی از نمایندگان نسبت به انتصاب فردی به ریاست صندوق تامین اجتماعی كه در قوه قضاییه چند پرونده دارد و برای رسیدگی به پرونده‌هایش از قضاوت تعلیق شده است اعتراض داشتند و آن را مغایر با قانون ساختار تامین اجتماعی می‌دانستند، دیوان عدالت اداری نیز طی حكمی نظر آنها را تایید كرد.دولت به جای آن‌كه حكم دیوان را اجرا كند، اساسنامه صندوق تامین اجتماعی را تغییر داد، یعنی دور زدن قانون و دهن‌كجی به قوه قضاییه و كاری شبیه حیله‌های شرعی كه در مسئله ربا به كار می‌برند.

حال جالب است كه به سرعت، بودجه‌هایی به سازمان تامین اجتماعی تزریق می‌شود تا مشكلات آن در باب بازنشستگان و مستمری‌بگیران حل شود، همه برای حفظ یك فرد در رأس این سازمان.

البته ما از حل مشكلات معیشتی این اقشار خوشحال می‌شویم ولی سوال این است كه چرا قبلا این بودجه‌ها اختصاص نمی‌یافت و چرا در موارد دیگر مانند متروی تهران مطالبات قانونی آنها پرداخت نمی‌شود. گذشته از دو میلیارد دلارِ قانون تسهیلات ارزی برای متروی تهران و كلانشهرها كه دو سال است پرداخت نشده است

از مصوبات مجلس در بودجه سال 91 برای متروی تهران درباره یارانه بلیت و خرید واگن و مانند آن نیز حتی یك ریال پرداخت نشده است و این یعنی یك بام و دو هوا و سیاست رفاقت در یك جا و لجاجت در جای دیگر./انتخاب