احضار احمدی نژاد به دادگاه

روزنامه جمهوری اسلامی خواستار شد؛

احضار احمدی نژاد به دادگاه

رئیس دفتر رئیس‌جمهور به وزیر راه درخصوص واگذاری تسهیلات مربوط به یكی از شركت‌های مهم و مطرح در این پرونده به متهم ردیف اول، طبعاً شخص رئیس‌جمهور نیز باید پاسخگو باشد...چرا تصور می‌شود اگر بالاترین مقام اجرائی كشور به دادگاه فرا خوانده شود و در نهایت تواضع در برابر قاضی قرار بگیرد و به سؤالات او پاسخ بدهد، برای او یا نظام جمهوری اسلامی یك عیب و كاستی محسوب می‌شود؟

 

 

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:

در آستانه ماه مبارك رمضان، كه یكی از محورهای مهم آن واقعه جانگداز شهادت اسوه عدالت حضرت مولی الموحدین امیرالمؤمنین علیه السلام است، یادآوری حضور خاضعانه آن حضرت در دادگاهی كه با شكایت یك غیرمسلمان تشكیل شد، می‌تواند درس بزرگی باشد برای كارگزاران نظام جمهوری اسلامی كه داعیه‌دار پیروی از مكتب اهل البیت علیهم‌السلام هستند.

 

در آخرین جلسه از بخش اول دادگاه فساد بزرگ مالی سه هزار میلیارد تومانی، یكی از متهمان خطاب به نماینده دادستان گفت: "رئیس بانك ملی فرار می‌كند، وزیر اقتصاد اشتباه كرد بعد معذرت خواهی كرد، رئیس بانك صادرات هم كه گفته می‌شود از مجرمان اصلی است معتقد است كه باید به او مدال بدهند با اتهامش هنوز آزاد است. من نمی‌گویم آنها گناهكارند شاید آنها هم گناهكارند ولی می‌گویم آقای فراهانی من كه اصلاً كاره‌ای نبودم چرا باید زندانی باشم؟ زورتان به متهمان ارشد بانكی نمی‌رسد، به ما می‌رسد؟"

 

هر چند رئیس دادگاه به این متهم گفت: "در این پرونده تاكنون به اتهامات 39 نفر رسیدگی شده و آنطوری كه آقای فراهانی (نماینده دادستان) گفت این پرونده حدود 200 نفر متهم دارد" لكن فارغ از میزان بالای كمیت این پرونده، نمی‌توان از ایرادی كه از نظر كیفی به این ماجرا وارد است و متهم مورد نظر نیز به آن اشاره كرده است، عبور كرد. واقعیت اینست كه این ایراد كیفی از آنچه این متهم به زبان آورده فراتر است و او فقط به تعداد اندكی از افراد دانه درشتی كه باید تحت تعقیب قرار گیرند در جلسه دادگاه اشاره كرده است.

 

اكنون كه وارد این مقوله شده ایم، لازم است از سرعت عمل و عزم قابل تحسین مسئولان قوه قضائیه و تلاش دست‌اندركاران رسیدگی به پرونده فساد مالی سه هزار میلیارد تومانی قدردانی نمائیم. آنها در مدت كمتر از یكسال به بخش قابل ملاحظه‌ای از این پرونده قطور كه 200 متهم دارد و از پیچیدگی‌های زیادی نیز برخوردار بوده و هست رسیدگی كرده و پرونده 39 نفر از متهمان اصلی را به مرحله صدور حكم رسانده‌اند.

 

این، كار بزرگی است كه می‌تواند از امتیازات دستگاه قضائی كشور محسوب شود به ویژه آنكه می‌دانیم مسئولین قوه قضائیه در مورد این پرونده بشدت تحت فشار بودند و علیرغم مشكلات فراوان توانسته‌اند بخش اول آن را به نتیجه نهائی برسانند. البته هنوز برای نظر دادن درباره این اقدام زود است و در روزهای آینده كه طبق وعده دادستان كل كشور و همینطور رئیس دادگاه رسیدگی كننده قرار است احكام 39 متهم این بخش اعلام شود بعد از ملاحظه این احكام بهتر می‌توان در این زمینه اظهارنظر كرد.

 

در كنار این برجستگی و امتیاز كه برای قوه قضائیه محفوظ است و قابل انكار نیست، از این سؤال مهم نیز نمی‌توان گذشت كه دانه درشت‌هائی كه با این پرونده مرتبط هستند و به تعبیر متهمی كه از او در ابتدای این مقاله جمله‌ای در همین زمینه نقل كرده‌ایم "متهمان ارشد" چرا تحت تعقیب قرار نمی‌گیرند؟

 

این متهم فقط از "متهمان ارشد بانكی" گفت ولی دایره اتهام، وسیع‌تر از اینست و دانه درشت‌هائی كه باید مورد سؤال و تعقیب قرار بگیرند قد و قواره‌ای فراتر از محدوده مسئولیت‌های بانكی دارند. این متهم در سخنان خود به وزیر اقتصاد هم اشاره كرد كه مسئولیت او به بانك‌ها هم مرتبط است ولی فقط در مسائل بانكی خلاصه نمی‌شودو در واقع یك عضو دولت است. همین نكته نشان می‌دهد بدون همراهی عمدی یا سهوی مسئولان ارشد دولتی انجام چنین تخلف بزرگ مالی در كشور امكان پذیر نبود. كما اینكه طبق اسناد انتشار یافته در رسانه‌ها، وزیر راه وقت، وزیر بازرگانی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور و تعدادی دیگر از مسئولان اجرائی نیز در این پرونده زیر سؤال قرار دارند. مهم‌تر آنكه با توجه به محتوای نامه رئیس دفتر رئیس‌جمهور به وزیر راه درخصوص واگذاری تسهیلات مربوط به یكی از شركت‌های مهم و مطرح در این پرونده به متهم ردیف اول، طبعاً شخص رئیس‌جمهور نیز باید پاسخگو باشد.

 

شاید این رسیدگی‌ها به مجرم بودن هیچیك از این افراد منجر نشود، ولی آنچه برای اعتبار دستگاه قضائی و پذیرش افكار عمومی مهم است اینست كه آنان نیز به دادگاه فرا خوانده شوند و توضیحات لازم از آنان اخذ گردد. این اقدام می‌تواند مردم را مطمئن نماید كه دستگاه قضائی بدون هیچ ملاحظه‌ای به قانون عمل می‌كند و سخن رئیس قوه قضائیه كه در هفته قوه قضائیه در همین تیرماه جاری تأكید كرد هیچ خط قرمزی برای قوه قضائیه وجود ندارد، واقعاً درست است.

 

علاوه بر پرونده فساد مالی سه هزار میلیارد تومانی، پرونده بیمه معروف به "خانه فاطمی" نیز از نظر برخورد با دانه‌درشت‌ها یا متهمان ارشد زیر سؤال قرار دارد. مسئولان قوه قضائیه تصور نكنند با اظهاراتی كه در حضور خبرنگاران می‌كنند و یا با آنچه در مصاحبه‌های تلویزیونی مطرح می‌نمایند، افكار عمومی قانع می‌گردد و به تمام سؤال‌ها پاسخ داده می‌شود. واقعیت اینست كه تا دانه درشت‌ها یا متهمان ارشد به دادگاه فرا خوانده نشوند و در جلسه علنی مورد سؤال قرار نگیرند و تكلیف آنها با این پرونده‌ها روشن نشود، این سؤال‌ها همچنان در اذهان مردم باقی خواهد بود.

 

چرا تصور می‌شود اگر بالاترین مقام اجرائی كشور به دادگاه فرا خوانده شود و در نهایت تواضع در برابر قاضی قرار بگیرد و به سؤالات او پاسخ بدهد، برای او یا نظام جمهوری اسلامی یك عیب و كاستی محسوب می‌شود؟ مگر حضور امیرالمؤمنین علیه السلام در جلسه دادگاه و پاسخ دادن به سؤال قاضی آنهم در ماجرای شكایت یك غیرمسلمان برای آن حضرت و حكومت علوی، نقص و كاستی محسوب شد؟! اتفاقاً كاملاً برعكس این تصور غلط، این قبیل برخوردهای آن حضرت و تواضع ایشان در برابر قانون و مقررات بود كه عشق ایشان را به قلب‌ها نفوذ داد و مكتب علوی را جاودانه كرد.

 

بنابر این، جمع بندی عملكرد قوه قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی به ویژه پرونده‌های فساد مالی بزرگی همچون پرونده سه هزار میلیارد تومانی و پرونده بیمه اینست كه تلاش دست اندركاران رسیدگی به این پرونده‌ها قابل تقدیر است، اما این انتظار نیز وجود دارد كه در این رسیدگی همانطور كه رئیس قوه قضائیه وعده داده هیچ خط قرمزی در نظر گرفته نشود. یكسان برخورد كردن با دانه درشت‌ها یا مسئولان ارشد و افراد رده‌های پائین است كه می‌تواند عدالت را تأمین كند و اعتبار قوه قضائیه را در افكار عمومی بالا ببرد./انتخاب

ویدیو مرتبط :
احضار مسی به دادگاه

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

احمدی نژاد به دادگاه کیفری احضار شد

احمدی نژاد به دادگاه کیفری احضار شد

پایگاه اطلاع رسانی دولت ، از احضار محمود احمدی نژاد به دادگاه خبر داد و نوشت: 

شعبه 76دادگاه کیفری استان تهران بر خلاف اصول مصرح قانون اساسی دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران را به دادگاه احضار کرد. 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت این احضاریه بدنبال شکایت آقای علی لاریجانی و همچنین رئیس کمیسیون اصل  90 مجلس شورای اسلامی و نیز یعقوب خلیل نژاد علیه رئیس جمهور ارسال شده است. 

پایگاه دولت افزوده است: ارسال این احضاریه در حالی انجام شده است که بر اساس اصل 140 قانون اساسی: "رسیدگی‏ به‏ اتهام‏ رئیس‏جمهور و معاونان‏ او و وزیران‏ در مورد جرایم‏ عادی‏ با اطلاع‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ در دادگاه‏های‏ عمومی‏ دادگستری‏ انجام‏ می‏شود."

سوال اینجاست که چه در زمان و با چه کیفیتی این شکایت به اطلاع نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است و آیا تشریفات قانونی بر اساس قانون اساسی انجام شده است یا خیر؟ 

همچنین بر اساس بند ده اصل 110 قانون اساسی تصریح شده است که رسیدگی به تخلف رئیس جمهور از وظایف قانونی به عهده دیوان عالی کشور است. 

شایان ذکر است دادگاه های کیفری وظیفه و صلاحیت رسیدگی به شکایاتی که موضوع و ماهیت آنها حقوقی است را ندارند. 

از سوی دیگر موضوع اتهام در این احضاریه مشخص نشده است در حالی که طبق قانون اساسی افراد عادی هم باید از اتهام خود آگاه باشند. 

ارسال احضاریه دادگاه کیفری استان تهران در حالی انجام شده است که هیچ تحقیق مقدماتی صورت نگرفته و از اساس ماهیت شکایت و دلایل آن معلوم نیست. 

جالب توجه است که تاریخ رسیدگی به شکایت از رئیس جمهور؛ 5 آذر 1392 حدود 6 ماه بعد از ابلاغ آن و چهارماه پس از پایان مسئولیت هشت ساله دکتر احمدی نژاد تعیین شده است. 

گفتنی است پیش از این نیز احضاریه هایی برای رئیس جمهور ارسال شده است./عصرایران