احتمال کاهش 2 درصدی سود بانکی/ سپرده 18 و تسهیلات 22 درصد

وزیر اقتصاد - اعلام کرده است که در جلسه هفته جاری شورای پول و اعتبار در مورد کاهش نرخ سود بانکی تصمیم گیری خواهد شد؛ اعلامی که با توجه به نظرات قبلی مدیران بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌ها مبنی بر فراهم نبودن زمینه لازم برای کاهش مجدد سود بانکی در سال جاری، دور از انتظار بود.

با این وجود، پیگیری موضوع از برخی مقامات ارشد بانکی حاکی از پیشنهاد کاهش دو درصدی نرخ سود اعم از تسهیلات و سپرده است؛ به طوری که نرخ سود تسهیلات به 22 و نرخ سپرده به 18 درصد کاهش خواهد یافت.

تغییرات پیش روی سود بانکی در حالی رخ خواهد داد که در اردیبهشت امسال یعنی به فاصله یکساله از کاهش نرخ ها در سال گذشته (اردیبهشت 1393)، نرخ سود سپرده یکساله از 22 به 20 درصد کاهش یافت و نرخ های کوتاه مدت نیز به بانک‌ها واگذارشد. در عین حال نرخ سود تسهیلات نیز از حدود 28 به 24 درصد کاهش یافت.

تصمیم دوباره وزیر اقتصاد برای کاهش نرخ سود بانکی در حالی رخ می دهد که شواهد نشان می‌دهند هنوز بانک‌ها نتوانسته‌اند خود را با سودهای اعلامی اردیبهشت امسال هماهنگ کنند و شرایط لازم برای کاهش مجدد محیا نیست.

اخبار اقتصادی - ایسنا

ویدیو مرتبط :
کاهش 5 درصدی سود تسهیلات بانکی برای کشاورزان

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

نرخ سود بانکی کاهش یافت/ سپرده 20 درصد، تسهیلات 24 درصد

جلسه امروز شورای پول و اعتبار که از ساعت 16:30 به میزبانی بانک مرکزی برگزار شد، در نهایت چند مصوبه داشت که از مهم‌ترین آنها سود بانکی بود.

براین اساس نرخ سود سپرده از 22 به 20 درصد کاهش یافت. همچنین نرخ تسهیلات بانکی در قالب عقد مشارکت و مبادله‌ای نیز کاهش یافته است؛ به گونه ای که سقف وام مشارکتی از 28 درصد به 24 درصد و همچنین وام‌های مبادله‌ای از 22 به 21 درصد تصویب شد.

اعضای شورای پول و اعتبار همچنین تصمیم گرفتند که نرخ سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی را به منظور قرار گرفتن بیشتر منابع در اختیار بانک‌ها نیم درصد کاهش دهند.

موضوع دیگر مورد تصویب اعضای شورای پول و اعتبار، کاهش نرخ جریمه اضافه برداشت بانک هایی بود که تسهیلات تکلیفی برعهده آنها قرار دارد. بر این اساس، متناسب با مانده تسهیلات آنها تا پایان سال 93 این نرخ نیز کاهش می‌یابد.

در جلسه شورای پول و اعتبار موضوع ایجاد و نظارت بازار بین بانکی نیز مورد توجه قرار گرفته تا بانک مرکزی با نظارت بهتر در این بخش بتواند نرخ‌ها را به صورت متعادل‌تری به اجرا درآورد.

همچنین برخورد جدی با متخلفین نظام بانکی از دیگر مباحث مطرح شده در شورای پول و اعتبار بوده است.

 

اخبار اقتصادی - ایسنا