احتمال حضور روحانی در شورای گفتگو/ احیای جلسات ماده ۷۶ با مجلس و قوه‌قضائیه

احتمال حضور روحانی در شورای گفتگو/ احیای جلسات ماده ۷۶ با مجلس و قوه‌قضائیه

محمد نهاوندیان در حاشیه بیست و ششمین نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بی‌شک آنچه اقتصاد ایران احتیاج دارد آرامش و ثبات است که فعالان اقتصادی بتوانند برنامه‌ریزی کنند.

وی ادامه داد: به همین جهت می‌توان از التهابات گذشته فاصله گرفت و همانطور که قانون مقرر کرده است نظام ارزی کشور به شکل شناور مدیریت شده باشد تا با سیاست‌گذاری دولت و روندهای واقع‌بینانه میزان نوسان‌ها در اقتصاد کشور کاسته شود و این لازمه یک اقتصاد باثبات است.

وی افزود: در حال حاضر بین سیاست‌گذاران و مدیران اقتصادی باید رابطه دو سویه‌ای وجود داشته باشد که برگزاری منظم جلسات شورای گفتگو می‌تواند آن را محقق کند.

وی در خصوص اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 اظهار داشت: یکی از اولویت‌های وزارت اقتصاد که با تأکید وزیر اقتصاد در دستور کار قرار گرفته است، ارزیابی واقع‌بینانه از سیاست‌های کلی اصل 44 است که به حوزه‌هایی که کمتر توجه شده شتاب لازم داده می‌شود.

نهاوندیان افزود: یکی از اهداف عمده اصل 44 افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است به نحوی که سهم غیردولتی به دولتی غلبه کند و دولت بیشتر نظارت و سیاست‌گذاری داشته باشد.

وی افزود: لازمه افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بهبود فضای کسب و کار و همچنین دادن علامت اطمینان بخش به سرمایه‌گذاران داخل و خارج از کشور است.

نهاوندیان گفت: اینکه توقع داشته باشیم دولت سرمایه‌گذاری کند درست نیست،چرا که با طرح‌های نیمه‌تمامی که بیش از 10 سال است در دست دولت است و با محدودیت‌هایی که امکانات بودجه‌ای فراهم می‌کند نمی‌توان با تأخیر پروژه‌ها منابع را تضییع کرد، لذا امیدواریم تصمیمات لازم در شورای خصوصی‌‌سازی اخذ شود.

وی همچنین به اعزام و پذیرش هیأت‌های تجاری اشاره کرد و گفت: مذاکرات دو جانبه و چندجانبه در یک سطح می‌تواند به ایجاد فضای توافقات در سطح دولتها و تشکلها و بسترسازی لازم در این زمینه کمک کند تا دیدگاه‌های تجاری باعث رونق در تجارت شود.در سطح دوم هم توافقات بنگاه به بنگاه می‌تواند بسیار مؤثر باشد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به سؤال فارس درباره عدم برگزاری جلسات کمیته ماده 76 گفت: در رویکرد دولت جدید که به دنبال بهبود محیط کسب و کار است و با مشارکت مجلس و قوه قضایی و همچنین اتاق بازرگانی به عنوان دبیرخانه کمیته ماده 76 و فراهم کردن بانک اطلاعاتی در ارتباطات و تشکل‌ها به دنبال آن هستیم تا این جلسات از سر گرفته شود.

نهاوندیان همچنین احتمال حضور رئیس جمهور در شورای گفتگو گفت: به دنبال آن هستیم تا آقای روحانی در یکی از جلسات شورای گفتگو شرکت کند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: در جلسه‌ای که صبح امروز با رؤسای اتاق‌های سراسر کشور داشته‌ام بر این موضوع تأکید شدکه نگاه امیدوار کننده در بخش تولیدی کشور به وجود آمده است البته با آرامش در بازار در کنار مجموعه سیاست‌های اتخاذی و  تضمین‌های مناسب باید به بخش تولیدی کشور داده شود تا از رکود فعلی خارج شوند./فارس

ویدیو مرتبط :
روحانی:قوه قضائیه همه افراد را مقابل قانون برابر بداند!

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

مجلس گزارش تخلف دولت شورای گفتگو را به قوه قضائیه فرستاد

مجلس گزارش تخلف دولت شورای گفتگو را به قوه قضائیه فرستاد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رای مثبت به گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با پیگیری تخلف وزیران عضو شورای گفتگوی دولت در بخش خصوصی مبنی بر عدم شرکت در جلسات مربوط و استنکاف از اجرای مفاد ماده 75 قانون برنامه و مواد 11 تا 13 قانون بهبود مستمر محیط کسب کرا در قوه قضائیه موافقت کردند.

به گزارش مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه بررسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در اجرای ماده 49 آیین نامه داخلی مجلس را در دستور کار داشتند.

نمایندگان مجلس پس از قرائت این گزارش که توسط جعفر قادری نماینده شیراز و سخنگوی این کمیسیون قرائت شد با 116 رای موافق، 22 رای مخالف و 22 رای ممتنع از 241 نماینده حاضر این گزارش را تایید کردند که با دلیل درخواست کمیسیون ویژه باری استفاده از ظرفیت ماده 236 آیین نامه داخلی مجلس با رای گیری نسبت به این گزارش و رای مثبت مجلس، گزارش مذکور برای پیگیری قضائی به قوه قضائیه ارجاع داده می شود.

طی این گزارش کمیسیون ویژه مجلس به اتفاق آرا تخلف وزیران عضو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی را مبنی بر عدم شرکت در جلسات مربوط و استنکاف از اجرای مفاد ماده 75 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران  و مواد 11 تا 13 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار محرز شمرده و خواستار اعلام آن به قوه قضائیه شد.

مجلس نیز با رای مثبت خود با این درخواست موافقت کرد./خبرگزاری مهر