احتمال افزایش ضریب 20درصدی حقوق کارکنان دولت در مجلس/ خطای 40درصدی در برآورد بودجه91

احتمال افزایش ضریب 20درصدی حقوق کارکنان دولت در مجلس/ خطای 40درصدی در برآورد بودجه91

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از احتمال افزایش ضریب حقوق و دستمزد سال آینده در مجلس خبر داد و گفت: در بررسی بودجه سال 91 چهل درصد خطای پیش بینی داشتیم که همین خطا به اقتصاد ما ضربه زد و باید دقت کنیم تا دیگر چنین خطایی در پیش بینی ها در سال 92 نداشته باشیم .

اسماعیل جلیلی در گفتگو با  مهر، با بیان اینکه مجلس در بررسی بودجه سال آینده 4 چالش پیش رو دارد، گفت: میزان نرخ تورم، نرخ نقدینگی، هدفمندی یارانه ها و تحقق واگذاری های سرمایه ای در قالب نفت 4 چالشی است که باید در بررسی بودجه 92 به آن توجه داشته باشیم و برای آن وقت بگذاریم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت:در بررسی بودجه سال 91 چهل درصد خطای پیش بینی داشتیم که همین خطا به اقتصاد ما ضربه زد و باید دقت کنیم تا دیگر چنین خطایی در پیش بینی ها نداشته باشیم زیرا خطا در پیش بینی، هزینه تصمیم گیری ها را بالا می برد.

نماینده مسجد سلیمان خاطرنشان کرد: پارامترهای بودجه بر مبنای عدم اطمینان نباید مصوب شود، بلکه باید براساس شرایط مطمئن یا تا حدودی مطمئن بودجه را تصویب کنیم.

جلیلی گفت: نگاه ما باید مبتنی بر استراتژی باشد و استراتژی باید به گونه ای تدوین شود که نتیجه اش درست باشد، در  کمیسیون تلفیق هم باید باید تاکید بیشتری شود تا اعضای کمیسیون دقت لازم را در این موارد داشته باشند.

جلیلی درباره تلاش دولت برای  کاهش اتکاء بودجه به نفت نیز گفت: نگاهی که دولت دارد کاهش درآمدهای نفتی و افزایش سایر درآمدها به خصوص درآمدهای مالیاتی است. این تلاش دولت در بودجه قابل لمس است اما نه به لحاظ دلاری. ممکن است به لحاظ ریالی افزایش درآمدهای نفتی را هم مشاهده کنیم. زیرا نرخ برابری ارز نسبت به سال گذشته 75 درصد در لایحه بودجه افزایش داده شده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: قطعا مجلس در محورهایی مانند هدفمندی و بودجه عمرانی اقداماتی خواهد کرد از جمله اینکه مجلس رقم پیشنهادی دولت را تعدیل خواهد کرد. درخصوص حقوق و دستمزد کارکنان نیز نگاه مجلس با دولت متفاوت است و ممکن است ضریب حقوقی افزایشی بیش از 20 درصد پیشنهادی دولت پیدا کند.

وی یادآور شد: در حوزه هدفمندی یارانه ها، قانون نحوه تامین منابع را از محل مابه التفاوت افزایش قیمت حامل های انرژی تعیین کرده است اما اینکه چه اتفاقی در افزایش قیمت ها باید رخ دهد که تا 120 هزار میلیارد تومان درآمد کسب شود محل مناقشه مجلس و دولت است.

جلیلی گفت: مجلس مخالف افزایش 90 درصدی است و تلاش می کند این درآمد متناسب با تورم مدیریت شود./خبرگزاری مهر

 

ویدیو مرتبط :
میزان افزایش حقوق کارکنان دولت

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

چگونگی بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت و افزایش حقوق

چگونگی بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت و افزایش حقوق

بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشمولین قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت و قانون تمدید آن با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز است.

در بخش مربوط به نظام اداری و مدیریت در لایحه بودجه سال 92 کل کشور، آمده که افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر از قبیل هیات علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد (71) و (78) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، ثابت باقی بماند انجام می‌پذیرد.

همچنین در تمامی دستگاه‌های اجرایی، امتیاز کمک هزینه فوت و ازدواج 6500 و امتیاز حساب پس‌انداز کارکنان دولت ( سهم دولت) 150 تعیین و پرداخت می‌شود.

بر این اساس بنا به ماده (17) قانون مدیریت خدمات کشوری منحصر به امور خدماتی اداری دستگاههای اجرایی است و شامل اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نمی‌شود . همچنین اختیارات هیات وزیران در مورد تعیین نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می‌شود نیز تسری می‌یابد.

بنا به ماده 82 این لایحه بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشمولین قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت و قانون تمدید آن با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز موضوع (52) و (53) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 و بدون سنوات ارفاقی پیش از موعد مجاز است. اجرای این حکم از محل منابع دستگاهها و واگذاری اموال دولتی قابل پرداخت است.

همچنین سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های نقدی و غیرنقدی شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان و مدیران خود در سال 1392 توسط هیات وزیران تعیین می‌گردد و از ابتدای سال، اجرای بودجه شرکت‌های مذکور در سقف یادشده امکان‌پذیر است.

بنا به این گزارش در اصلاحیه بودجه سال 1392 عناوین مذکور، افزایش پرداخت نقدی و غیرنقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدی و نظایر آن و همچنین کمکهای نقدی و غیرنقدی به کارکنان و مدیران و اعضای هیات مدیره نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی و شرکتهایی که شمول قانون در مورد آن مستلزم ذکر یا تصریح نام است، علاوه بر پرداختهای قانون منظور شده در بودجه مصوب سال 1392 شرکتهای مزبور ممنوع است.

عضویت کارکنان دستگاه‌های اجرایی و دارندگان ردیف و سایر مشمولین قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373/10/11 در هیات مدیره شرکت‌های دولتی یا شرکت‌های وابسته و تابعه شرکت‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به صورت موظف فقط در قالب ماموریت با دریافت حقوق و مزایا و هرگونه دریافتی به هر نحو از جمله به استناد قانون تجارت و اصلاحات بعدی آن فقط از یک محل و یک صندوق مجاز است.

بر این اساس کلیه اشخاص حقوقی که تمام و یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومی تامین می‌شود و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مورد (2)، (3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 نیست، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرای مقررات قانون یادشده در حکم موسسات و نهادهای عمومی و غیر دولتی به شمار می‌آیند.

بر اساس ماده 85 این لایحه دعاوی راجع به حفظ حقوق و اموال بیت‌المال (حقوق و اموال عمومی و دولتی) از قبیل دعاوی مربوط به اراضی ملی، محیط‌زیست، منابع طبیعی، املاک و اموال دولتی و عمومی، از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف معاف است و وجوه موضوع قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد (50%) حق الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب 1344/10/12 با صدور حکم قطعی مبنی بر محکومیت طرف دعوی به پرداخت خسارت حق الوکاله و از محل مبالغ وصولی قابل پرداخت است.

همچنین معادل ده درصد از مبالغ موضوع قانون یادشده بصورت علی‌الحساب حسب مورد و بر اساس موضوع دادخواست‌های تقدیمی، از محل اعتبارات مصوب وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و در مورد شرکتهای دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی از محل منابع داخلی آنها قابل پرداخت است و پس از وصول مبالغ موضوع قانون یادشده به نحو مقتضی نسبت به اعمال حساب اقدام خواهد شد./ایسنا