احتمال افزایش دوباره دستمزد/ جزئیات سناریوی پیشنهادی کارگران

احتمال افزایش دوباره دستمزد/ جزئیات سناریوی پیشنهادی کارگران

 با افزایش شکاف بین درآمد و هزینه‌های مشمولان قانون کار در ماه‌های اخیر، نمایندگان کارگری به دنبال طرح دوباره افزایش دستمزد 389700 تومانی سال‌جاری در شورای‌عالی کار و ترمیم آن در نیمه دوم 91 هستند.

 

 

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع تعیین حداقل دستمزد سالیانه بیش از 10 میلیون کارگر و مشمول قانون کار به دلایلی مانند ناتوانی شورای عالی کار در انطباق تصمیمات نهایی با واقعیت های معیشتی و نرخ تورم، همچنین اظهار ناتوانی کارفرمایان در تامین دستمزدهای واقعی و تلاش دولت به دستوری بودن مصوبه نهایی؛ سالیان متمادی است که به چالش مهمی در بین ذینفعان بازار کار تبدیل شده است.

بر پایه این گزارش، طبق دلایلی که برشمرده شده امروز شاید دو دهه از تعیین حداقل دستمزدهای واقعی و منطبق بر واقعیت های هزینه و درآمد خانوار کارگری می گذرد و متاسفانه هر سال نیز به افزایش شکاف جدید در هزینه ها و درآمد کارگران دامن زده می شود.

تصمیمات دستوری در شورا

سالیان متمادی است که کارگران تلاش می کنند تا به روش های علمی و مستند، درخواست های خود را در شورای عالی کار به منظور تعیین حداقل دستمزد مناسب برای کارگران و مشمولان قانون به کار می گیرند، اما در نهایت سایه تصمیمات دستوری و از پیش تعیین شده است که بر مناسبات بین کارگران و کارفرمایان سایه می افکند.

اینکه در دو فصل پایانی سال کارشناسان کارگری کشور اقدامات وسیعی را به منظور کشف درصد افزایش حداقل دستمزد متناسب با واقعیت و تورم انجام می دهند و در واپسین روزهای هر سال، دولت تصمیم و نظر خود را بر دیدگاه کارگران و کارفرمایان دیکته می کند؛ باعث کمرنگ شدن تاثیرگذاری کانون های عالی کارگری بر پیگیری حقوق نیروی کار شده است.

یکی از مقامات کارگری در این باره و اینکه نمایندگان دولت به راحتی در نشست های پایانی شورای عالی کار نظرات خود را به کارگران و کارفرمایان اعلام و تقریبا همان خواسته را نیز نهایی می کنند، گفت: به عنوان نمونه در سال گذشته کارگران درخواست افزایش 42 درصدی حداقل دستمزد را داشتند که برای آن کار کارشناسی انجام شده بود.

درخواست 42درصدی؛ مصوبه 18درصدی!

وی معتقد است، دولت به عنوان کارفرمای بزرگ نظرات قوی تر و تاثیرگذارتری را در شورای عالی کار در زمان تعین حداقل دستمزدهای سالیانه ارائه می کند ولی کارگران توان تاثیرگذاری بیشتر از 3 رای را در تصمیم گیری ها ندارند که البته آن نیز می تواند اعمال نشود و تصمیم نهایی با 3 نظر کارفرمایان و 3 نظر دولت تصوب و نهایی شود!

افزایش یکباره قیمتها در سبد معیشت خانوار و کاهش قدرت خرید کارگران پس از تعیین حداقل دستمزد 389 هزار و 700 تومانی سال جاری، باعث به راه افتادن برخی زمزمه ها درباره امکان طرح دوباره افزایش دستمزد نیمه دوم سال در شورای عالی کار شده است.

مسعود نیازی در گفتگو با مهر با بیان اینکه متاسفانه پس از تعیین حداقل دستمزد 389 هزار و 700 تومانی سال جاری، بررسی ها نشان داد که افزایش 18 درصدی امسال دستمزد کارگران فقط تا اردیبهشت ماه در سبد معیشت آنها تاثیر داشته است، گفت: مسئله مربوط به عدم انطباق مزد با نیازهای واقعی کارگران، یک معضل و مشکل جدی در جامعه کارگری تلقی می شود.

تاثیر یکماهه یک تصمیم یکساله

عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران استان تهران، اظهار داشت: بررسی در 60 قلم کالای ضروری و مورد مصرف کارگران نشان دهنده بروز نوسانات قیمتی تا 130درصد است که این مسئله به صورت مستقیم در معیشت کارگران تاثیرگذار بوده است.

نیازی خاطر نشان کرد: هم اکنون با احتساب خانوارهای کارگری کشور، مجموعا 30 میلیون نفر از افراد جامعه تحت پوشش قانون کار و در ارتباط مستقیم با مصوبات سالیانه دستمزد شورای عالی کار هستند که این دایره وسیع نشان دهنده اهمیت فوق العاده بالای تصمیم گیری ها در این بخش است.

این مقام مسئول کارگری کشور، ادامه داد: متاسفانه دولت در سال های اخیر به برخی از تعهدات و وظایف خود در قبال ترمیم تدریجی فاصله بین مزد و هزینه ها عمل نکرد. در سال 81 تصمیم گرفته شده بود که دولت سالیانه با اجرای برخی برنامه های حمایتی، فاصله دستمزد واقعی و مصوبات سالیانه شورای عالی کار را در طول 4 سال به حداقل برساند.

بی‌توجهی دولت به تعهدات

وی با بیان اینکه پس از یکسال از اجرای تعهد دولت در اینباره، برنامه های حمایتی دولت متوقف شد، اظهار داشت: به صورت کلی پرداخت دستمزد نیروی کار مشمول قانون کار طبق بررسی ها و محاسبات انجام شده 12 تا 13 درصد کل هزینه های هر بنگاه را تشکیل می دهد.

به گفته نیازی، کارگران در زمان انجام مذاکره برای تعیین حداقل دستمزد 389 هزار و 700 تومانی امسال خواستار افزایش حداقل دستمزد سال گذشته به میزان 42 درصد بودند، اما از آنجایی که 75 درصد اختیارات شورای عالی کار در دست دولت است، موفق به تحقق این خواسته نشدیم./مهر

 

ویدیو مرتبط :
دستمزد کارگران در آلمان

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

نتیجه شکایت کارگران از تخلف در تعیین مزد92/ احتمال افزایش دوباره دستمزد

نتیجه شکایت کارگران از تخلف در تعیین مزد92/ احتمال افزایش دوباره دستمزد

حسین حبیبی در گفتگو با مهر با اعلام اینکه تاکنون دیوان عدالت ادارای رای نهایی درباره شکایت از نحوه تعیین حداقل دستمزد امسال کارگران و مشمولان قانون کار را ارائه نکرده است، گفت: 41 روز پیش به نمایندگی از کارگران، شکایتی را در دیوان عدالت اداری ثبت کردیم.

عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار اظهار داشت: نمایندگان کارگران غیر از شکایتی را که بر علیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تنظیم و ارائه کرده اند، مدرک دیگری را به دیوان عدالت اداری نداده اند؛ با این حال طبق درخواست دیوان، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس شورای عالی کار دفاعیات خود درباره تعیین دستمزد امسال کارگران را به دیوان ارائه کرده است.

حبیبی خاطر نشان کرد: هنوز منتظر صدور رای دیوان عدالت اداری درباره تخلف صورت گرفته در تعیین حداقل دستمزد امسال کارگران و مشمولان قانون کار هستیم، با این حال تاکنون دیوان رای نهایی را به ما اعلام نکرده است.

این مقام مسئول کارگری ادامه داد: براساس آخرین پیگیری‌های صورت گرفته دیوان اعلام کرد که موضوع شکایت و ارائه دفاعیات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دست بررسی و در مراحل رسیدگی قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، شورای عالی کار حداقل دستمزد امسال کارگران و مشمولان قانون کار را 487 هزار و 125 تومان تعیین کرد که این رقم نسبت به 387 هزارتومان سال گذشته 25 درصد افزایش یافته است.

با این حال برای سایر سطوح مزدی درصدها متفاوت و در برخی مشاغل کمتر از 25 درصد و در برخی دیگر نیز بیشتر از 25 درصد شده است که البته در مواردی که نیروی کار از افزایش دستمزد بیشتری برخوردار شده باشد قطعا با مساعدت و نظر کارفرما صورت گرفته است.

با این حال، برخی نمایندگان کارگری اعلام کرده اند که مطابق نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی در اسفندماه سال گذشته، نرخ تورم رقمی بیش از 30 درصد بوده است و در این زمینه شورای عالی کار در افزایش حداقل دستمزد امسال تخلف کرده و نرخ را 6 درصد کمتر از نرخ تورم در نظر گرفته است.

مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه در واکنش به این موضوع اعلام کرده اند که مجموع افزایش مزد کارگران بیش از 30 درصد است، اما کارگران می گویند طبققانون کار افزایش مزد حداقلی باید معادل نرخ تورم صورت گیرد و شورای عالی کار به ریاست وزارت کار در این زمینه مرتکب تخلف شده است.

این موضوع باعث طرح شکایتی در دیوان عدالت اداری شده است که تاکنون با وجود ارائه دفاعیات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هنوز این دیوان نسبت به صدور رای نهایی اقدام نکرده است. در صورت تایید شکایت کارگران، شورای عالی کار موظف می شود به حداقل دستمزد امسال معادل 6 درصد بیافزاید.

اظهار نظر هفته گذشته رئیس دیوان عدالت دارای مبنی بر اینکه باید توان پرداخت کارفرمایان را نیز درنظر داشته باشیم مورد انتقاد کارگران واقع شده است. آنها می گویند دیوان عدالت اداری باید بر اساس ماده 41 قانون کار نسبت به نحوه تعیین حداقل دستمزد امسال کارگران و مشمولان قانون کار، رای صادر کند و در این زمینه ناتوانی کارفرمایان را نمی توان دلیل کافی در نادیده گرفتن حق کارگران دانست./مهر