اجرای مصوبه جدید شورای عالی کار/ جزئیات تغییرات در فیش‌های حقوقی

 

اخبار اقتصادی - حق بیمه کارگران کاهش یافت؛
اجرای مصوبه جدید شورای عالی کار/ جزئیات تغییرات در فیش‌های حقوقی

به گزارش خبرنگار مهر، از ابتدای سال جاری تامین اجتماعی دستورالعملی را به شعب خود ابلاغ کرده بود که طی آن، بابت بن نقدی 80 هزار تومانی امسال کارگران مبلغ 5 هزار و 600 تومان حق بیمه دریافت می شد.

این روند تا تیرماه امسال نیز ادامه داشت و سهم کارفرمایان از حق بیمه بن نقدی کارگران حدود 19 هزار تومان بوده است.

بر پایه این گزارش، این مسئله مورد اعتراض کارفرمایان و نامه نگاری آنها با وزیر تعاون، کار و رفاه شده بود و آنها خواسته بودند ترتیبی اتخاذ شود تا دریافت حق بیمه بابت بن نقدی کارگران متوقف شود.

کارفرمایان عنوان کردند توان پرداخت حق بیمه حدود 19 هزار تومانی بابت بن 80 هزار تومانی کارگران را ندارند و باید در این باره تصمیمات موثری گرفته شود.

آنها همچنین تاکید کردند که تامین اجتماعی در سنوات گذشته بابت حق بن نقدی کارگران، حق بیمه دریافت نکرده و این روال جدید امسال باید متوقف شود.

پس از آن، وزارت کار موضوع را در شورای عالی کار مطرح کرد و توقف دریافت حق بیمه از بن نقدی سال 93 کارگران به تصویب رسید.

هر چند نمایندگان کارگری بعدا اعلام کردند که به دلیل اهمیت نظارتی دریافت حق بیمه از بن نقدی و همچنین افزایش میزان حقوق بازنشستگی کارگرانی که در دو سال آخر پرداخت بیمه قرار دارند، با این تصمیم مخالفند؛ اما آنها سرانجام مصوبه شورای عالی کار را امضا کردند که این اقدام مورد اعتراض جامعه کارگری واقع شد.

از پایان ماه جاری همزمان با پرداخت حقوق و دستمزد جدید کارگران و مشمولان قانون کار، ابلاغیه جدید شورای عالی کار به اجرا گذاشته خواهد شد و از این پس مبلغ 5 هزار و 600 تومان سهم کارگران و حدود 19 هزار تومان سهم کارفرمایان بابت حق بیمه بن نقدی 80 هزار تومانی کسر نخواهد شد.

پیش از این برخی نمایندگان کارگری در اظهاراتی اقدام تامین اجتماعی در دریافت حق بیمه از بن نقدی کارگران را باعث افزایش سطح درآمد تامین اجتماعی و در نتیجه فراهم شدن امکان ارائه خدمات بهتر به جامعه کارگری تعبیر کردند.

در عین حال برخی دیگر از نمایندگان کارگران توقف دریافت حق بیمه از بن نقدی کارگران را اقدامی مناسب دانستند و عنوان کردند پرداخت مبلغ اضافه تر 5 هزار و 600 تومان از سوی کارگران به تامین اجتماعی در شرایط فعلی هیچ گونه تاثیری در حقوق بازنشستگی آنها غیر از کسانی که در دو سال آخر قرار دارند و تعداد آنها نیز زیاد نیست، ندارد و تنها جنبه های نظارتی پرداخت حق بن نقدی کارگران دراین موضوع می تواند محقق شود.

اخبار اقتصادی - مهر

 

ویدیو مرتبط :
مصوبه ممنوعیت فروش محصولات خارجی در فروشگاههای شهرداریها مصوب شورای عالی استانها

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

جزئیات مصوبه جدید شورای‌عالی اشتغال

 

اخبار اقتصادی - جزئیات مصوبه جدید شورای‌عالی اشتغال/ دیگر نمی‌توان با استخدام شغل ایجاد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی گفت: برای سال 1400 نیاز به ایجاد 7 میلیون شغل در کشور داریم و تحق این امر نیز به رشد اقتصادی نیاز دارد. هر یک درصد رشد اقتصادی می تواند حدود 150 هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد کند.

وی اظهارداشت: در گذشته اگر می توانستیم با 5 میلیون تومان یک شغل ایجاد کنیم اکنون برای ایجاد یک فرصت شغلی باید 30 میلیون تومان هزینه کنیم. هم اکنون در برخی از مشاغل حوزه صنعت نفت و گاز برای ایجاد یک شغل نیاز به 2 میلیارد تومان سرمایه گذاری داریم.

ربیعی با اشاره به تاثیر نامطلوب تحریم های تحمیلی بر اقتصاد ایران گفت: دولت تدبیر و امید درصدد است با توسعه تعاملات بین المللی تحریم ها را از بین ببرد تا بتواند زمینه های افزایش سرمایه گذاری را برای ایجاد اشتغال در کشور افزایش دهد.

وزیر کار گفت: در سال جاری نزدیک به 7 هزار میلیارد تومان به بخش عمران تخصیص داده ایم که بیش از 3 برابر سرمایه گذاری بخش عمران در سال گذشته است.

وی با اشاره به مصوبه شورای عالی اشتغال گفت: تخصیص 5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی، 70 هزار میلیارد تومان از بازار سرمایه و 200 هزار میلیارد تومان از منابع بانکی برای توسعه اشتغال در کشور در نظر گرفته شده است.

ربیعی با تاکید به عزمی که دولت یازدهم در جهت رفع بیکاری دارد ابراز امیدواری کرد که بتوانیم در آینده نه چندان دور غول بیکاری را در کشور بشکنیم.

به گفته وزیر کار، باید برای ایجاد اشتغال هم افزایی بین دستگاه ها افزایش یابد و موضوع اشتغال دغدغه همه مدیران در این استان شود. وی معتقد است: شغل امنیت ملی است و از اهداف دینی ما محسوب می شود.

وی اظهارداشت: همواره بر این باور هستم که باید مجسمه کارآفرینان را در کشور بسازیم و این افراد نمادهای کار و تلاش و الگوهای جامعه و جوانان شوند. ربیعی گفت: رشد اقتصادی آرامش را به جامعه می آورد و آرامش مردم می تواند زمینه ساز رشد اقتصادی شود.

ربیعی افزود: هم اکنون دیگر نمی توان از طریق استخدام شغل ایجاد کرد و شاید سال های سال این موضوع طول بکشد اما می توان با رونق کارآفرینی ذهنیت این چنینی را در جامعه گسترش داد.

وزیر کار با اشاره به تجربه برخی از کشورها در ایجاد شغل گفت: بسیاری از کشورها برای بسیاری از شغل ها شناسنامه می دهند و بسیاری از مشاغل تفریحی که به نظر ما شغل نیست در آن کشورها شغل محسوب می شود.

وی گفت: هر فعالیت اقتصادی که منجر به کسب درآمد شود، شغل محسوب می شود. یکی از مشکلاتی که دولت یازدهم از همان ابتدا با آن مواجه بود بیکاری بالا و همچنین عدم رشد اقتصادی مثبت بود که کار این دولت را به مراتب سخت تر از دولت های گذشته کرد.

ربیعی ادامه داد: رشد اقتصادی کشور در سال گذشته و همزمان با شروع به کار دولت یازدهم، منفی 1.2 بود اما با اقدامات صورت گرفته، رسیدن به رشد 2.5 درصدی تا پایان سال جاری در دستور کار دولت قرار گرفته است.

وزیر کار حمایت از تولیدات داخلی و بهبود فضای کسب و کار را از جمله دیگر اقدامات دولت برشمرد و بیان داشت: خوشبختانه تاکنون نیز اقدامات خوبی صورت گرفته و تورم به 25 درصد کاهش یافته است.

وی در ادامه از تزریق 280 هزار میلیارد تومان به بانک ها خبر داد و گفت: مقرر شده تا 50 درصد از منابع مالی به بخش تولید اختصاص یابد. ربیعی از 3 برابر شدن بودجه عمرانی کشور در 5 ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل خبر داد و افزود: این رقم به 7 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

ربیعی گفت: ثابت نگه داشتن نرخ ارز، مهار تورم و خروج از رکود از دیگر اقدامات دولت یازدهم بوده که با جدیت در حال اجرا است.
اخبار اقتصادی - مهر