اتمام حجت بانک مرکزی با صرافان

معاون نظارتی بانک مرکزی از اتمام حجت این بانک با صرافان بدون مجوز خبر داد و گفت: صرافان زیادی در جریان دریافت مجوز از بانک مرکزی قرار دارند بنابر این بانک مرکزی از پایان مرداد ماه و همزمان با اتمام فرصت دریافت مجوز با صرافان بدون مجوز برخورد می کند.

حمید تهرانفر در گفت‌وگو با ایرنا، در پاسخ به پرسشی در خصوص پایان مهلت ساماندهی صرافی ها در 28 مرداد ماه سال جاری و همچنین اقدامات انجام شده از سوی بانک مرکزی در این زمینه، افزود: براساس دستورالعمل جدید، مهلت صرافان برای دریافت مجوز از بانک مرکزی روز 28 مرداد ماه پایان می یابد.

به گفته وی، صرافان غیرمجاز بعد از پایان این دوره طبق قانون نباید معاملات ارزی داشته باشند و این امر تنها برای صرافان دارای مجوز از بانک مرکزی امکان پذیر است.

معاون نظارتی بانک مرکزی تاکید کرد: براساس قانون، فعالیت صرافان بدون مجوز مشمول ضوابط قانون مبارزه با قاچاق ارز می شود و پس از اتمام این دوره (28 مرداد) خرید و فروش ارز توسط این صرافی ها، کار غیرقانونی آشکار است.

وی با تاکید بر اینکه برخی از صرافی ها دارای کفایت سرمایه مناسبی هستند، اظهار داشت: تعدادی از صرافی های قدیمی در حال تمدید مجوز و تعدادی صرافی جدید نیز در حال دریافت مجوز از بانک مرکزی هستند.

معاون نظارتی بانک مرکزی از بررسی وضعیت تعداد زیادی از صرافی ها در بانک مرکزی خبر داد و تصریح کرد: هرچند آمار تعدادی از صرافان مجاز بر روی سایت بانک مرکزی قرار گرفته اما پس از بررسی ها و ارایه مجوز باید آمار 400 یا 500 صرافی به این تعداد اضافه شود.

تهرانفر با تاکید بر اینکه، عمده صرافی های قدیمی مجاز هستند و پروانه دریافت کرده اند، ادامه داد: تعداد زیادی تقاضا نیز روی میز بانک مرکزی قرار دارد.

این مقام مسوول در بانک مرکزی با اشاره به پایان مهلت صرافی ها برای دریافت مجوز از بانک مرکزی در پایان مرداد ماه، گفت: بانک مرکزی پس از پایان این مهلت با صرافی های غیرمجاز برخورد خواهد کرد.

تهرانفر از متقاضیان بازار ارز خواست تا در معاملات خود به صرافی های دارای مجوز از بانک مرکزی مراجعه کنند زیرا فعالیت صرافی های بدون مجوز غیرقانونی خواهد بود.

مهلت بانک مرکزی برای صرافی ها تمدید نمی شود /450 صرافی دیگر در حال ورود به لیست مجاز

وی گفت: از مجموع صرافی هایی که از گذشته با بانک مرکزی در حال همکاری بودند در حال حاضر 350 صرافی مجوز خود را تمدید کرده و دارای مجوز معتبر می باشند و اسامی آنها درسایت بانک مرکزی نیز ثبت شده است.

معاون نظارت بانک مرکزی ادامه داد: 450 صرافی دیگر هم با ارائه مدارک خود به بانک مرکزی در حال ورود به لیست صرافی های مجاز هستند.

تهرانفر با بیان آنکه فرصت باقیمانده بهترین زمان برای صرافی هایی است که تاکنون هیچ اقدامی انجام نداده اند، اظهار داشت: مهلت تعیین شده ازسوی بانک مرکزی برای صرافی ها به هیچ عنوان ازسوی بانک مرکزی تمدید نمی شود.

وی درپاسخ به این سوال که بانک مرکزی چه برخوردی با صرافی هایی که درمهلت تعیین شده بانک مرکزی مدارک خود را ارائه نکنند، خواهد داشت؟ اظهار داشت: ابتدا از مردم درخواست داریم که نیازهای ارزی خود را تنها در صرافی های مجاز و بانک متمرکز کنید؛ باید یادآوری کرد که معاملات ارزی خارج از مکانهای مجاز به شرحی که اعلام شده مشمول ضوابط قانون قاچاق کالا و ارز می شود. ضمن آنکه بانک مرکزی با پایان مهلت تعیین شده برای صرافی ها با صرافی های متخلف به طور قاطع برخورد می کند.

وی افزود: در حال حاضر بیش از دو هزار متقاضی صرافی جدید کار خود را در بانک مرکزی به مراحل نهایی نزدیک کرده اند که امیدواریم با ورود این تعداد صرافی شاهد بازاری منظم متشکل از قریب به سه هزار صرافی مجاز در کشور باشیم که بسیاری از مشکلات مطروحه بدین ترتیب از بین خواهد رفت.

یادآور می شود، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور مردادماه سال گذشته در ابلاغیه ای به بانک مرکزی دستور ساماندهی صرافی ها را صادر کرد که بر اساس آن صرافی ها تا 28 مرداد ماه سال جاری برای دریافت مجوز از بانک مرکزی فرصت داشتند بنابر این این صرافی ها برای دریافت مجوز 17 روز زمان دارند.

براساس این دستورالعمل حداقل سرمایه اولیه تاسیس صرافی های متعلق به موسسات اعتباری(بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی)و نیز صرافی های هفت شهر تهران، کرج، اصفهان، شیراز، مشهد، اهواز و تبریز چهار میلیارد تومان و در سایر شهرها دو میلیارد تومان تعیین شد. همچنین صرافی ها موظف به ارائه ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط حسن انجام تعهد به نفع بانک مرکزی به میزان 50 درصد آخرین سرمایه ثبتی شدند.

 اخبار اقتصادی  - ایرنا   

ویدیو مرتبط :
اتمام حجت بانک مرکزی با صرافان

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

خط و نشان صرافان برای بانک مرکزی

 

اخبار اقتصادی -  خط و نشان صرافان برای بانک مرکزی

واقعیت این است که پس از پایان گرفتن موج فراز و فرود قیمت‌ها، واسطه‌های خرد از این بازار کوچ کرده‌اند اما نبض بازار به دست صراف‌هایی خاص و انگشت‌شمار افتاده که به ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها دسترسی دارند. این مزیت در شرایطی که مدت‌ها و احتمالا سال‌هاست که دولت ارزی را کمتر از قیمت آزاد به بازار تزریق نمی‌کند نعمت بزرگی به شمار می‌رود و باقی صراف‌ها را گله‌مند کرده.

 

از سوی دیگر بانک مرکزی تصمیم جدی گرفته بازار غیررسمی را هم مانند بازار رسمی زیرنظر مستقیم خود درآورد. در سنوات گذشته گروهی از صراف‌ها مجوز خود را از اتحادیه طلا و جواهر و صراف گرفته بودند اما بانک مرکزی به آنها اعلام کرده در بازه زمانی مشخص با احراز شرایط ویژه باید مجوز خود را مستقیما از بانک مرکزی دریافت کنند. این مهلت البته چندبار تمدید شده و براساس آخرین اولتیماتوم صراف‌های مشمول تنها تا پایان شهریور فرصت دارند خود را با شرایط بانک مرکزی وفق دهند در غیر این صورت مجوز آنها باطل خواهد شد.

صرافان تا پایان شهریور مهلت دارند
اما نکته مهم این‌که با وجود آغاز شمارش معکوس (تا پایان شهریور) برای پایان فرصت صراف‌ها اطلاعات دقیقی در مورد دستورالعمل بانک مرکزی تا همین دیروز اعلام نشده بود. دستورالعملی که نسخه اول آن با انتقاد شدید صرافی‌ها مواجه بود و تصمیم به اصلاح آن گرفته شد. به ‌هر حال سه‌شنبه‌شب شورای پول و اعتبار در جلسه‌ای دستورالعمل جدید را تصویب کرد هرچند تا عصر دیروز هیچ اطلاعاتی از جزییات آن منتشر نشد تا بازار کماکان در شرایط بیم و امید باقی بماند.

دست آخر هم عبدالمهدی ارجمندنژاد، مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی اعلام کرد: دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها مشتمل بر ٤٨ماده و ١٣تبصره به تصویب رسیده و صرافی‌های موجود باید در چارچوب زمانی تعیین‌شده در ماده ٤٥ این دستورالعمل، وضعیت خود را با مفاد آن تطبیق دهند.

٧ کلانشهر ٤میلیارد، مابقی ٢میلیارد تومان
این مقام مسئول ادامه داد: دستورالعمل مصوب که نتیجه برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و با صرف وقت فراوان تهیه شده نسبت به دستورالعمل پیشین از تفاوت‌های عمده‌ای برخوردار است. از جمله این‌که در دستورالعمل جدید، تقسیم‌بندی صرافی‌ها به دو نوع اول و دوم وجود ندارد و صرافی‌ها می‌توانند برحسب توان و ظرفیت خود، نسبت به خرید و فروش نقدی ارز و انجام عملیات مربوط به حواله‌های ارزی اقدام کنند.

به گفته او دومین ویژگی عمده دستورالعمل جدید سرمایه صرافی‌ها این است که به موجب آن، حداقل سرمایه اولیه تأسیس صرافی متعلق به موسسات اعتباری و نیز صرافی‌های ٧ شهر تهران، کرج، اصفهان، شیراز، مشهد، اهواز و تبریز مبلغ ٤٠میلیارد ریال و در سایر شهر‌ها مبلغ بیست میلیارد ریال تعیین شده است. ارجمندنژاد ادامه داد: در دستورالعمل جدید برخی شرایط مربوط به ارکان صرافی که در تزاحم با واقعیت‌های بازار بود هم حذف شده است.

به گفته او موضوع بسیار مهمی که در ساختار دستورالعمل جدید موردنظر قرار گرفته توجه همزمان به بهبود فضای کسب‌وکار و اعمال نظارتی موثر، کارا و هوشمند بوده است به‌گونه‌ای که هیچ‌یک از این دو امر، تحت‌الشعاع دیگری قرار نگیرد. ارجمندنژاد لزوم طی برخی دوره‌های تخصصی توسط ارکان صرافی را از دیگر ویژگی‌های دستورالعمل جدید برشمرد و اظهار داشت: صرافان باید در اسرع‌وقت وضعیت خود را با دستورالعمل جدید تطبیق دهند.

زمان افزایش سرمایه کم است
با اعلام جزییات دستورالعمل جدید بانک مرکزی پرسش این است که آیا صرافی‌ها از این شرایط تازه تدوین شده استقبال خواهند کرد؟ آیا افزایش سرمایه تا ٤‌میلیارد تومان از نظر صراف‌ها برای بقا در بازار ارزنده است؟ بهنام اسفندیاری که در محدوده خیابان ولیعصر صرافی دارد از جزییات بخشنامه جدید بانک مرکزی ابراز بی‌اطلاعی می‌کند و می‌گوید: تنها به ما ابلاغ شده  کف سرمایه برای صرافی‌ها از رقم‌های اعلام شده قبلی پایین‌تر آمده است اما هنوز درباره میزان کاهش سرمایه مجاز و زمان اعلام این مبلغ اطلاع‌رسانی نشده است.

اسفندیاری ادامه می‌دهد: تا آن‌جا که اطلاع دارم بیشتر صرافان با موضوع افزایش سرمایه مخالفند و معتقدند در یک زمان کوتاه نمی‌توان حداقل سرمایه را از ٤٠٠‌میلیون تومان به ٤‌میلیارد تومان رساند.

مزاحمتی نیست؛ ادامه کار، بدون مجوز
یکی دیگر از صرافان به «شهروند» می‌گوید: ابطال مجوز صرافی از سوی بانک مرکزی تهدید به شمار نمی‌آید چون این مجوز هیچ‌گونه امتیازی برای صرافان ایجاد نمی‌کند و آنها به راحتی قادرند کارشان را مانند ٣٠‌هزار صراف بدون مجوز میدان فردوسی و خیابان منوچهری ادامه دهند. یک صراف باتجربه تهرانی هم با اشاره به این‌که دو‌سال است برای تمدید مجوزش اقدام نکرده است، می‌گوید: مجوز بانک مرکزی زمانی ارزش دارد که این نهاد ارز با نرخ پایین‌تر از بازار به صرافان مجاز ارایه دهد، در حال حاضر که این بانک هیچ‌گونه ارزی در اختیار صرافان نمی‌گذارد این مجوز برای صرافان نه‌تنها ارزشی ندارد که دردسرساز هم به شمار می‌آید.

بازار پررونق غیرمجازها
صراف دیگری با شرط نبردن نام از او گفت: صرافی‌های غیرمجاز نسبت به مشتری‌های صرافان مجاز مشتریان کلان‌تری دارند. پرداخت مالیات‌های سنگین در کنار نگرفتن ارز با قیمت کمتر باعث شده نرخ ارز صرافان غیرمجاز کمتر باشد و تاجران عمده و کارخانه‌داران بزرگ برای خرید ارز از غیرمجازها اقدام کنند و در شرایطی که غیرمجازها به ازای هر مشتری کلان ماهانه یك‌میلیون دلار، ارز جابه‌جا می‌کنند صرافان مجاز تنها به فروش ارز به مشتریان خرد بسنده کرده‌اند. صراف دیگری که در حوالی خیابان جمهوری فعالیت می‌کند به «شهروند» می‌گوید: اگر بنا باشد من صراف ٢‌میلیارد تومان وجه تضامن داشته باشم که به بانک مرکزی بدهم ترجیح می‌دهم این پول را با سود ٢٠‌درصد در بانک سپرده کنم و سالی ٤٠٠‌میلیون تومان و به عبارتی ماهیانه حدود ٣٣‌میلیون تومان سود بگیرم.
اخبار اقتصادی -  شهروند