ابلاغ مقررات جدید به ادارات کار

 اخبار اجتماعی - ابلاغ مقررات جدید به ادارات کار
قرارداد سفیدامضا ممنوع شد

به گزارش مهر، سال ها است قراردادهایی در بازار کار کشور به امضا می رسد که تنها تامین کننده منافع کارفرمایان بوده و در قالب آن هیچ حق و حقوقی برای کارگران در نظر گرفته نمی شود. در این نوع از قراردادهای یکطرفه، کارگر مجبور به امضای برگه ای می شود که محتوای آن بعدا با نظر کارفرما تهیه خواهد شد.
 
کارشناسان بازار کار کشور معتقدند خروج برخی کارفرمایان از دایره اجرای قانون کار درباره قراردادهای کاری و همچنین بروز سوء استفاده های اینچنینی از نیروی کار علاوه بر تفکرات سودجویانه برخی کارفرمایان، به دلیل فراوانی نیروی کار در مقابل فرصت های شغلی موجود است.
 
در این شرایط، کارفرما می تواند علاوه بر انتخاب نیروی مدنظر خود از بین ده ها متقاضی کار و همچنین اخراج نیروهایی که به دنبال دریافت حقوق قانونی خود باشند؛ قراردادهایی تنظیم نماید که تنها منافع وی را به دنبال داشته باشد و از پیش هرگونه حق و حقوق بعدی نیروی کار را نیز منتفی کند.
 
امضای برگه هایی به عنوان دریافت عیدی، درخواست بیمه نشدن، دادن اختیار کامل تعیین شرایط کار و اخراج به کارفرما از سوی نیروی کار؛ مهم ترین مواردی است که در قالب قراردادهای سفیدامضا اتفاق می افتد و برخی افراد مجبور می شوند برای قرار داشتن در یک فرصت شغلی به ارائه تعهداتی خارج از چارچوب قانون کار دست بزنند.
 
علی ربیعی؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام ابلاغ دستورالعمل رسیدگی به قراردادهای کاری سفید امضا گفت: با دستورالعملی که ابلاغ شده است، به موجب آن مراجع تشخیص و حل اختلاف ادارات کار موظف هستند تا در خصوص بررسی ادعای سفید امضا بودن قراردادهای کار از نظر کارشناسان دادگستری استفاده کنند.
 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه این دستورالعمل در راستای جلوگیری از پاره ای از مشکلات صورت می گیرد اظهارداشت: بر این اساس، نظر کارشناسان دادگستری در خصوص صحت قراردادهای کار ملاک رسیدگی در هیئت های تشخیص و حل اختلاف ادارات کار خواهد بود.
 
همچنین پیش از آن، سیدحسن هفده تن معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با اعلام تدوین دستورالعمل جدید ساماندهی قراردادها و تسویه حساب های سفید امضاء در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: وزارت کار به منظور نظام مند کردن قوانین و مقررات در قراردادهای کار منعقده بین کارگر و کارفرما، نسبت به تدوین دستورالعمل ساماندهی قراردادها و تسویه حساب های سفید امضاء اقدام نموده است.
 
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: با توجه به افزایش قراردادهای تنظیم شده فیمابین کارگر و کارفرما و رواج تسویه حساب های سفید امضا در رابطه بین کارگران و کارفرمایان و امکان سوء استفاده از آن؛ تصمیم به طراحی دستورالعمل جدید در این بخش گرفته شده است.
 
هفده تن خاطرنشان کرد: همچنین به منظور شفاف سازی موارد مورد توافق کارگر و کارفرما در چارچوب قوانین، رضایتمندی آنان و کاهش اختلافات کارگری و کارفرمایی؛ دستورالعمل مذکور تدوین شده است.
 
با ابلاغیه جدید وزارت کار به ادارات کار و ملاک عمل قرار گرفتن آن در هیئت های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما و اینکه از این پس دیگر قرارداد سفیدامضا برای این هیئت ها قابل بررسی نخواهد بود، انتظار می رود پس از سال های متمادی از بروز این مشکل در بازار کار، امضای قراردادهای سفیدامضا متوقف شود.
 اخبار اجتماعی - مهر

ساعت کار ادارات و مشاغل مختلف در تهران اعلام شد

کار در سازمان های دولتی و عمومی نیز ۸ و نیم صبح آغاز خواهد شد و بازاریان و اصناف نیز ۹ و نیم تا ۱۰ صبح آغاز به کار خواهند کرد.

بر اساس تصمیم هیئت وزیران، سازمان های دولتی و عمومی مکلف شدند ساعات کار را به نحوی تنظیم کنند که یک ساعت زودتر از زمان مقرر پایان یابد و کسری ناشی از این بند، از طریق دورکاری و کار در منزل جبران شود

هیئت وزیران ساعات آغاز بکار ادارات و مشاغل مختلف در شهر تهران را تصویب کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، بر اساس این مصوبه، ساعت آغاز کار واحدهای نظامی ۶ و نیم تا ۷ ، واحدهای صنعتی ۷، مدارس ۷ و ربع تا ۷ و ۴۵ دقیقه صبح تعیین شده است.

همچنین ساعات آغاز کار بانکها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی و بخشهای آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعم از دانشگاه ها و بیمارستانها ۸ صبح تعیین شده است.

کار در سازمان های دولتی و عمومی نیز ۸ و نیم صبح آغاز خواهد شد.

هیئت وزیران ساعت آغاز کار بازاریان و اصناف را نیز ۹ و نیم تا ۱۰ صبح اعلام کرده است.

بر اساس بند دیگری از مصوبه هیئت وزیران، سازمان های دولتی و عمومی مکلف شدند ساعات کار را به نحوی تنظیم کنند که یک ساعت زودتر از زمان مقرر پایان یابد و کسری ناشی از این بند، از طریق دورکاری و کار در منزل جبران شود.

هیئت وزیران همچنین به دستگاه های دولتی اجازه داد تا پایان سال ۱۳۸۹ ، حداقل بیست درصد از وظایف و خدمات خود را از طریق روش های دورکاری و کار در منزل تعریف کنند.../پایگاه اطلاع رسانی دولت