آیا همچنان می‌توان به نفت 70دلاری امید داشت؟

این در حالی است که در ماه‌های اخیر پیش‌بینی‌ها حاکی از روند صعودی قیمت‌ها بود.  روند نزولی قیمت‌ها در روزهای گذشته پس از انتشار تازه‌ترین آمار موسسه خدمات نفتی بیکرهیوز مبنی بر افزایش 12 موردی دکل‌های حفاری نفت آمریکا در هفته گذشته و رسیدن آن به 640 دکل پس از 29 هفته کاهش، شروع شده است. از اکتبر سال گذشته که تعداد دکل‌های حفاری نفت شیل آمریکا که به 1609 مورد رسیده بود طی 29 هفته متوالی حدود 60 درصد کاهش یافته است.

  آماریتاسن تحلیلگر ارشد موسسه انرژی اسپتک با اشاره به کاهش پیاپی دکل‌ها در سال جاری گفت: به دلیل بروز سیل و تعطیلی کانال کشتیرانی هوستون که یکی از شلوغ‌ترین آبراه‌های جهان است، شمارش دکل‌ها در هفته گذشته تحریف شد.  این در حالی است که نگرانی‌ها درباره مازاد عرضه پس از انتشار گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا مبنی بر افزایش ذخایر نفت این کشور برای اولین بار طی 9 هفته به قیمت‌ها لطمه زده است.

  همچنین انتشار اطلاعاتی مبنی بر افزایش شدید تولید نفت آمریکا در ماه آوریل و رسیدن آن به سطوح بی‌سابقه نیز از دیگر دلایل کاهش قیمت‌ها بوده است.  هفته گذشته موسسه UBS چشم‌انداز خود برای قیمت نفت را به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری‌های کشورهای خارج از سازمان کشورهای صادرکننده نفت(اوپک) از 56 دلار و 25 سنت به 61 دلار و 59 سنت افزایش داد.

  این رقم نسبت به رقم توافقی میان ناظران بازار مبنی بر قیمت 60 دلاری نفت برنت در پایان امسال قدری بالاتر است.  اما تعدادی از پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه از سوی نهادهایی نظیر شرکت سرمایه‌گذاری اوپنهایم ر و  ب ون پیکنز سرمایه‌دار میلیاردر نفتی در ماه‌های اخیر باعث افزایش انتظارات مبنی بر رسیدن نفت به قیمت 70 دلار تا پایان 2015 شده است.  این به معنای این است که تولید باید شروع به کاهش کند یا اینکه چین باید شروع به خرید نفت کند که در حال رخ دادن است اما باید روند سریع‌تری داشته باشد .

 تحریم شرکت ملی نفتکش هم باید لغو شود
بر اساس گزارش‌ها یک مقام مسئول نیز خواستار لغو تحریم‌های شرکت ملی نفتکش پس از توافق هسته‌ای ایران و1 + 5 شد و گفت: ایران از اتحادیه اروپا به دلیل قراردادن نام نفتکش در لیست تحریم‌ها شکایت کرده است. به گزارش مهر، شرکت ملی نفتکش ایران بهمن ماه سال گذشته بار دیگر در لیست سیاه تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفت که تحریم دوباره یکی از بزرگ‌ترین ناوگان‌های حمل دریایی نفت خام جهان با واکنش مسئولان این شرکت نفتی روبه‌رو شود.

بر این اساس با توجه به تحریم مجدد این شرکت از سوی شورای اتحادیه اروپا در مورخ ١٢ فوریه  ۲۰۱۵ میلادی (٢٣ بهمن ۱۳۹۳)، اخیرا لایحه درخواست لغو تحریم و همچنین تقاضای قرار موقت ٢٤ آوریل امسال (چهارم اردیبهشت ماه) از سوی شرکت ملی نفتکش ایران تسلیم دادگاه عمومی اتحادیه اروپا شده است. شهرام‌فرحبد با تایید تسلیم لایحه درخواست لغو تحریم شرکت ملی نفتکش ایران به دادگاه عمومی اتحادیه اروپا  گفت: تاکنون به منظور لغو تحریم‌های شرکت نفتکش اقدام‌های حقوقی وسیعی علیه این تحریم مجدد به جریان افتاده است.

رئیس امور بیمه و دعاوی شرکت ملی نفتکش ایران با اعلام اینکه هم‌اکنون منتظر تسلیم دفاعیه شورای اتحادیه اروپا به دادگاه و ادامه روند حقوقی هستیم، تصریح کرد: شرکت ملی نفتکش ایران نقشی کلیدی در صادرات نفت کشور دارد و بدیهی است که تمام تحریم‌های وارده به این شرکت باید به‌همراه دیگر تحریم‌های اقتصادی لغو شود. این مقام مسئول در مورد اینکه در صورت توافق هسته‌ای لغو عملی تحریم‌های کشتیرانی کشور در چه دوره زمانی میسر خواهد شد و کشتی‌های ایران از چه زمانی می‌توانند تردد خود را به بنادر اروپایی از سر بگیرند، اظهار داشت: با لغو کلیه تحریم‌های وارده به صنعت دریایی و همچنین رفع محدودیت‌های اعمال شده مکانیزم‌های بانکی، کشتیرانی کشور به وضع قبل از تحریم بازگشته و در بازارهای اروپایی حضور پیدا خواهد کرد.

اخبار اقتصادی - ایسنا

سعید لیلاز: با این درامد نفت و گاز، یارانه پرداختی به مردم را 6 برابر هم می توان کرد

سعید لیلاز در شرق نوشت: در نظر و دست كم روی كاغذ، سه برابر شدن یارانه پرداختی به مردم نه تنها شدنی است بلكه این رقم را تا شش برابر و حتی بیشتر هم می توان رساند.

ارزش مجموع نفت و گاز تولید شده سالانه در ایران به قیمت های كنونی جهان به حدود 200 میلیارد دلار می رسد و اگر فرض كنیم كه می توانیم همه این انرژی تولیدی را چه در داخل و چه بازارهای بین المللی به همین قیمت روز بفروشیم سرانه هر ایرانی به نرخ امروز دلار از محل تولید نفت و گاز ماهانه 300 هزار تومان است و نه 45 هزار تومان یا حتی سه برابر آن، یعنی 135 هزار تومان.

بنابراین، ادعای توانایی دولت به افزایش یارانه ها به سه برابر نه تنها چیز عجیبی یا معجزه ای هزاره گونه نیست، بلكه تلویحا یا حتی تصریحا بیانگر ژرفای ریخت و پاش بی همتایی است كه اقتصاد ایران و همه اجزای آن را در خود فرو برده و موجب شده تا از درآمد سرانه 300 هزار تومان در ماه هر ایرانی بابت «تولید» نفت و گاز و فروش و صادرات آن تنها یك هفتم به مردم برسد و كلی هم منت بر گردن آنان نهاده شود. اما برای اجرایی شدن این وعده و تبدیل ایران به گلستانی رشك برانگیز برای دیگران، چند بایسته كوچك و آن هم شدنی باید به فرجام برسد.

نخست آنكه در حال حاضر و جدا از هزینه های حیف و میل یعنی ریخت و پاش مالی، بخش مهمی از این درآمد ماهانه 300 هزار تومانی هر ایرانی به صورت یارانه مستقیم و غیرمستقیم انرژی صرف كنترل قیمت تمام شده بسیاری از كالاها و خدمات می شود. حتی اكنون بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، متوسط قیمت های فروش بسیاری از حامل های انرژی كمتر از نصف آن در سطح بین المللی است؛ مانند گازوییل و حتی بنزین.

در وهله دوم، بخش مهم دیگری از منابع 300 هزار تومانی مورد اشاره، صرف نگهداری دیوانسالاری عریض و طویل دولت می شود كه برخلاف همه ادعاها در شش سال اخیر به حدود شش برابر شدن هزینه های جاری دولت انجامیده و هزینه های عمرانی را تنها دو برابر كرده است. در حال حاضر هزینه جاری دولت و فقط برای امسال، معادل حدود نیمی از كل ارزش تولید نفت و گاز ایران است.

بنابراین اولامردم نمی توانند و نباید تصور كنند كه می توانند ماهانه 300 هزار تومان یارانه نقدی بگیرند – كه می توانند – بدون آنكه دقیقا به اندازه همین 300 هزار تومان از قدرت خرید سرانه شان در حوزه های دیگر كاسته شود.

علم اقتصاد با معجزه و دنیای رمل و اسطرلاب میانه ای ندارد و چنانكه تجربه یارانه نقدی 45 هزار تومانی نیز نشان داد، منابع حاصله برای اجرای طرح صرفا از محل كاستن مخارجی از دیگر جاها ممكن است.

ثانیا، رسیدن به 135 یا حتی 300 هزار تومان یارانه نقدی ماهانه مستلزم كاهش هزینه های دولت به سطح درآمدهای غیرنفتی آن و عمدتا مالیات هایی است كه از مردم دریافت می كنند و این یعنی تعطیل شدن یا حتی انحلال دولت؛ زیرا كاهش هزینه های عمومی دولت از حدود 160هزار میلیارد تومان امسال به حدود 40 تا 45 هزار میلیارد تومان، مستلزم كاهش شمار وزارتخانه ها و سازمان های دولتی به دو تا سه وزارتخانه است كه دست كم یك میلیون نفر دیگر به شمار پنج میلیون نفر بیكار فعلی كشور می افزاید. البته، كوچك شدن دولت با سطح كنونی كارآمدی آن، به خودی خود با هر پیامدی خوب است؛ اما سر دادن شعار سه برابر شدن یارانه نقدی با روند چند سال اخیر در افزایش هزینه های دولت تناقض ذاتی دارد.

بخشی از درآمدهای نفتی كشور در حال حاضر صرف هزینه های عمرانی می شود كه گرچه سرعت رشد آن در شش سال گذشته نصف سرعت رشد درآمدهای ارزی و نیز هزینه های جاری دولت بوده اما چنان كه در تجربه اخیر هدفمندی یارانه ها نیز – به گواه اظهارات رییس سازمان بازرسی كل كشور– دیده شد، در برابر ایجاد تعهدات مالی دولت در برابر مردم، نخستین محلی است كه از اعتبارات آن كاسته شده و نخستین سنگری است كه فرو می پاشد.

این، جز كاهش بیشتر سرعت رشد اقتصادی، افزایش گسترده تر ركود، كاهش سریع تر درآمد سرانه و ضعف بیشتر بنیه نحیف ساختار ایجاد اشتغال كشور و نهایتا گسترش فقر و بی عدالتی، پیامد دیگری نخواهد داشت.

همه ناظران و كارشناسان اقتصادی و سیاسی ایران از چند ماه قبل به روشنی پیش بینی می كردند و این پیش گویی نیز به هوشمندی خارق العاده ای نیاز نداشت كه با نزدیك شدن به روزهای انتخابات و دادن وعده اوج خواهد گرفت. اما ذكر این نكته شاید لازم است كه همه این اظهارات، صرفا و صرفا متكی به نفت خام صد تا 110 دلاری است كه با كوچك ترین تلنگری به قیمت جهانی نفت خام و كاهش ارزش آن حتی به حدود 70 و 80 دلار برای هر بشكه، كالسكه طلایی وعده ها به چشم بر هم زدنی به كدو تنبل تبدیل خواهد شد.../تحلیل:انتخاب