آیا نمی‌توان به جای هشدار به مردم با متخلفان برخورد کرد؟!

 اخباراجتماعی - از دید پلیس، تفاوتی میان شرکت‌های لیزینگ و شرکت‌های هرمی نیست
آیا نمی‌توان به جای هشدار به مردم با متخلفان برخورد کرد؟!

همانقدر که وجود افراد سودجو و کلاهبردار، اشکال جدا ناشدنی جوامع امروزی به نظر رسیده و طبیعی جلوه می‌کند، شناسایی کلاهبرداران توسط پلیس و مقابله نکردن با ایشان حکایت عجیبی است که نمی‌توان با آن کنار آمد.

به گزارش «تابناک»، روز گذشته دو خبر درباره شرکت‌های لیزینگ خودرو منتشر شد که به نوعی مکمل یکدیگر بودند؛ در یکی دستگاه قضا از دستگیری مدیران یک شرکت لیزینگ خودرو که تا کنون 1500 شاکی دارد خبر داد و در دیگری، پلیس کار این شرکت ها را همانند کار شرکت های هرمی دانست و از دست بسته خود در نظارت بر شرکت های لیزینگی خبر داد.

آن گونه که عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران خبر داد، چهار نفر از مدیران شرکت «نگین خودرو آفتاب» به اتهام کلاهبرداری از مردم با وعده فروش لیزینگی خودرو دستگیر و بازداشت شدند و شرکتشان به دلیل تخلفات بی شمار و با هدف جلوگیری از تخلفات بیشتر پلمب شد؛ در حالی که شمار شاکیان پرونده به هزار و پانصد تن رسیده است.

بدین ترتیب پرونده یکی دیگر از شرکت های لیزینگ خودرو به کلاهبرداری و تحمیل ضرر و زیان به شمار بسیاری از مردم رسید تا این باور که سرنوشت اغلب شرکت هایی از این دست ناخوش است، تقویت شود؛ سرنوشتی که آنقدر محتوم به نظر می‌رسد که ممکن است دیر و زود داشته باشد (شرکت نگین خودرو آفتاب در سال89 تاسیس شده بود) اما سوخت و سوز نخواهد داشت.

اما هرچه می‌توان مستندات زیادی از ختم شدن سرنوشت شرکت‌های لیزینگ خودرو به کلاهبرداری و شکایات متعدد مردمی یافت تا فقدان نظارت بر این شرکت ها را علت اصلی وقوع این اتفاقات دانست، ظاهرا برای اثبات ضرورت ورود مسئولان به عرصه نظارت بر این شرکت ها کافی به نظر نمی‌رسد!

بهترین گواه برای اثبات این بی توجهی را سخنان روز گذشته سردار محمدرضا مقیمی، رئیس پلیس آگاهی ناجا به دست می‌دهد که در نشست خبری تفاوتی میان فعالیت شرکت های هرمی و شرکت های لیزینگ خودرو قائل نشد و هر دو را کلاهبردار خواند!

وی در این باره گفت: پلیس با شرکتهای هرمی برخورد می‌کند چرا که این شرکتها به دنبال کلاهبرداری از مردم هستند؛ البته فعالیت شرکتهای لیزینگی نیز نوعی کلاهبرداری است و با این حال که بارها مردم هشدار داده‌ایم که به حساب این شرکتها مبالغی را واریز نکنند اما به این هشدارها توجهی نشده و اخیراً پرونده‌هایی تشکیل شده است که متقاضیان مبالغی را برای خرید لیزینگی خودرو به حساب شرکت مربوطه واریز کردند اما تاکنون خودرویشان را تحویل نگرفته‌اند.

رئیس پلیس آگاهی افزود: شرکتهای لیزینگی از متقاضیان مبالغی را دریافت می‌کنند که در قبال آن در مدت تعیین شده طی ماههای آتی خودروها را تحویل دهند اما از هزار متقاضی که پول دریافت می‌کند، فقط شاید به 100 نفر از متقاضیان خودرو تحویل دهند و مابقی متقاضیان دست خالی می‌مانند.

این مقام انتظامی در ادامه ضمن هشدار دادن به مردم در مواجهه با این شرکت ها، گفت: به مردم هشدار دادیم اما مردم توجه نکردند؛ ما نمی‌توانیم نظارتی بر لیزینگ‌ها داشته باشیم و می‌بایست متولیانی که این شرکت‌ها را به وجود می‌آورند، بر گردش و فعالیت آنها نظارت داشته باشند.

بدین ترتیب درخواهیم یافت که از یکسو ضابط قضایی به هر دلیل دست خود را در مقوله نظارت بر شرکت های لیزینگ کوتاه می‌بیند و از سوی دیگر، هشدار به مردم برای مراقبت از اموال خود را به عنوان تنها راهکار مقابله با سودجویان عرصه لیزینگ خودرو می‌داند؛ در حالی که در مقابله با فعالیت شرکت های هرمی، ماجرا فرق می‌کند.

به عبارت بهتر، هرچه پلیس در مقابله با شرکت های هرمی فعال نشان داده و بارها و بارها با مداخلات پلیسی سعی در توقف فعالیت این شرکت ها در کشور دارد، برای مراقبت از شهروندان از شر شرکت های لیزینگی (که به اذعان سردار مقیمی کارشان با کلاهبرداری تفاوت ندارد) تنها به هشدار بسنده کرده و مسئولیت را متوجه کسانی می‌داند که مجوز فعالیت شرکت های لیزینگ خودرو را صادر می‌کنند.

شاید ریشه تفاوت های برخورد پلیس با این دو طیف شرکت های کلاهبردار را بتوان در همین مجوزهای صادر شده برای شرکت های لیزینگ خودرو دانست اما حدس اینکه چنین جوابی نه برای مردم قانع کننده به نظر می‌رسد و نه رافع مسئولیت های پلیس، به ویژه در پیشگیری از وقوع جرم خواهد بود، کلاف ماجرا را سردرگم تر از قبل خواهد کرد.

اینجاست که می‌توان از پلیس پرسید چرا برای مقابله با این نوع کلاهبرداری از هشدار فراتر نرفته و ورود دستگاه قضا به این عرصه را خواستار نشده‌اند؟ چرا از قانون‌ گذار نخواسته و نمی‌خواهند که ترتیبی اتخاذ نماید تا در نتیجه آن، امکان نظارت پلیس بر شرکت ‌های لیزینگی فراهم آید؟ چرا وقتی گزارش های دریافتیشان حکایت از محقق نشدن وعده یکی از شرکت های لیزینگ خودرو به مراجعان پرشمار دارد، تلاش نمی‌کنند مراتب را برای توقف سریع تر روند کلاهبرداری پیگیری نمی‌کنند؟

اگر دایره این پرسش ها را به دستگاه قضا، به ویژه جایگاه دادستانی به عنوان مدعی العموم در این نهاد یا حتی دولت مردان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی سرایت دهیم، آن زمان است که به نظر می‌رسد وقوع تخلفات پر شمار در عرصه لیزینگ خودرو، تنها ریشه در ناآگاهی مردم نداشته بلکه از جزم نبودن عزم مسئولان برای مقابله با این نوع کلاهبرداری هم تاثیر می‌پذیرد.

با این تفاسیر می‌توان پرسید آیا جا ندارد برای یکبار هم که شده، راهی جز هشدار دادن به مردم را امتحان کرد؟!

  اخباراجتماعی -  تابناک

برخورد با متخلفان قیمت نان

 

 

با اصلاح قیمت ها ، نانوایی هایی آزادپز نیز باید نان خود را با قیمت های جدید عرضه کنند که ما دیروز از نزدیک موضوع را بررسی کردیم.

سخنگوی ستاد هدفمند کردن یارانه های استان تهران با بیان اینکه تاکنون گزارشی در باره اصلاح قیمت نان برخلاف قیمت های جدید نداشته ایم ، گفت: با هرگونه افزایش قیمت خودسرانه برخورد می شود.

نعمت الله ترکی افزود: با اصلاح قیمت ها ، نانوایی هایی آزادپز نیز باید نان خود را با قیمت های جدید عرضه کنند که ما دیروز از نزدیک موضوع را بررسی کردیم.

وی با بیان اینکه نانوایی های آزادپز در این طرح همکاری کرده اند و قیمت ها را کاهش داده اند، گفت: تا امروز نیز به این نانوایی ها فرصت داده ایم و موضوع را به صورت شفاهی و کتبی به آنها اعلام کرده ایم و قیمت ها ی جدید نیز در نانوایی ها نصب شده است.

ترکی گفت : از امروز گروه بازرسی ما آماده است که در صورت مشاهده یا گزارش تخلف ، آن را بررسی و برخورد کند.

وی گفت: مردم می توانند با شماره تلفن ۱۸۰۳ و سامانه ۱۲۴ گزارش تخلفات احتمالی را ارائه کنند.

سخنگوی ستاد هدفمند کردن یارانه های استان تهران افزود: همه نانوایی ها آرد مورد نیاز خود را به یک قیمت واحد می توانند از اداره غله شرکت بازرگانی دولتی ایران تهیه کنند که این قیمت برای همه یکسان و ۲۸۰ تا ۳۰۰ تومان است..../تحلیل:واحد مرکزى خبر