آیا تا پایان سال شاهد رشد دوباره قیمت سهام خواهیم بود؟

 

اخبار اقتصادی - آیا تا پایان سال شاهد رشد دوباره قیمت سهام خواهیم بود؟

علی سنگینیان:
سرمایه‌گذاران و فعالان بازار سرمایه، پس از تحمل اضطراب ناشی از افت‌های متوالی قیمت سهام در ماه‌های پایانی سال گذشته، انتظار داشتند، قیمت‌ها به روال چند سال اخیر، شاهد رشدهای بهاری باشد و کاهش زمستانی قیمت سهام، در ماه‌های ابتدایی سال جدید جبران شود و بازار دوباره آهنگ رشد سر دهد. انتظاری که در نیمه اول سال محقق نشد و تحقق آن در ماه‌های آتی نیز با ابهام روبه‌رو است.

فعالان بازار در تعجب‌اند که چگونه بازاری که در دو سال اخیر و در شرایط نامطلوب اقتصادی و فضای نامساعد سرمایه‌گذاری، در مجموع 155 درصد رشد داشته و یگانه فرصت سرمایه‌گذاری سودآور اقتصاد کشور محسوب می‌شده است، در فضای جدید سیاسی کشور که به مراتب باثبات‌تر و امیدوارانه‌تر از گذشته است، به سراشیبی افتاده است و نمی‌تواند انتظارات سرمایه‌گذاران را برآورده کند.

دلایل افت بورس
تحلیلگران بازار سرمایه، افت بازار را به عوامل مختلفی از جمله اصلاح طبیعی قیمت‌ها، افزایش قیمت خوراک شرکت‌های پتروشیمی و حق بهره‌برداری معادن در بودجه سال 1393، افزایش نرخ سپرده بانکی، تداوم ابهام در مباحث هسته‌ای و در نهایت اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها و تبعات اقتصادی آن نسبت می‌دهند که کاملاً قابل دفاع هستند. اما نکته مهم‌تری که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد و به نظر نگارنده، عامل اصلی تداوم کاهش قیمت سهام در بورس تهران محسوب می‌شود، کند شدن روند تزریق نقدینگی به اقتصاد کشور و تبعات ناشی از رکود سنگین اقتصادی در صنایع کشور در سال‌های اخیر است.

زیرا رشد قیمت سهام در دو سال اخیر و به‌ویژه در سال 92 را نمی‌توان بدون توجه به افزایش شدید حجم نقدینگی در کشور، توجیه کرد. به گواه آمار و ارقام اقتصادی، اقتصاد ایران در سال‌های یادشده، با کاهش شدید رشد اقتصادی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی روبه‌رو بوده و در بدترین شرایط رکودی خود به سر می‌برده است و از نظر تئوری، نباید در چنین فضایی، شاهد رشد قیمت سهام در بورس بود، مگر اینکه بازار سرمایه، مقصد منابع نقد فراوان سرریز شده از بازارهای دیگر باشد.

از این‌رو، به نظر می‌رسد، رشد شاخص بورس تهران در دو سال اخیر، پیامد افزایش قابل ‌توجه حجم نقدینگی برای جبران کسری بودجه دولت بوده است. نقدینگی ایجاد‌شده با توجه به شرایط نامناسب کسب و کار و همچنین سیاست‌های اقتصادی ناهماهنگ، به جای تحریک رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال، فقط باعث عدم تعادل بازارها شد و با سرازیر شدن به بازار سرمایه و افزایش تقاضا برای خرید سهام، رشد سریع قیمت سهام شرکت‌ها را در پی داشت. البته این رشد با افزایش نرخ ارز یا کاهش ارزش پول ملی و در نتیجه افزایش ارزش جایگزینی صنایع هم قابل توضیح است که البته یک پدیده مستقل محسوب نمی‌شود و به افزایش شدید حجم نقدینگی و تورم ناشی از آن برمی‌گردد.

عوامل اصلی و فرعی تاثیرگذار
بنابراین می‌توان دلایل کاهش قیمت سهام در بورس تهران را به دو دسته فرعی و اصلی تقسیم کرد. انگیزه‌های فرعی افت قیمت سهام که شامل مواردی از جمله تصمیمات مجلس یا افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی است با ایجاد ترس و التهاب در بازار، شروع کاهش قیمت‌ها در بورس تهران را در ماه‌های پایانی سال 1392 کلید زد. البته شرایط خاص بازار در آن دوره و رشد فراتر از انتظار قیمت سهام برخی شرکت‌ها نیز در تشدید این فرآیند بی‌تاثیر نبودند.

 

اما تداوم این روند و فرسایشی شدن افت قیمت‌ها، به دلیل اصلی اشاره‌شده، یعنی کاهش پمپاژ پول به اقتصاد ملی و اتخاذ سیاست‌های مهار تورم دولت بر‌می‌گردد. البته این گزاره به معنی انتقاد به سیاست‌های اقتصادی دولت نیست. بلکه توضیح می‌دهد اقتصاد به شدت معتاد به پول، به دلیل نرسیدن نقدینگی کافی، به حالت احتضار افتاده و بازار سرمایه با توجه به پیشرو بودن، در حال بروز دادن علائم این بیماری است.

 

بیماری که نه به خاطر سیاست‌های دولت فعلی، بلکه ناشی از ساختار غلط اقتصادی کشور است که به دلیل ارتزاق از درآمدهای انبوه نفتی، فربه شده و به محض کاهش درآمدهای ورودی، به نفس‌نفس می‌افتد. به عبارت دیگر، شرایط فعلی بازار سرمایه، بیشتر از اینکه ناشی از کاستی و عدم کارایی در ساختارها و سازوکارهای بازار باشد، ناشی از شرایط پیرامونی و فضای اقتصاد کلان است و از این‌رو، بدون اصلاح ناکارآمدی‌ها و مشکلات اقتصادی کشور، نمی‌توان شاهد رشد دوباره بازار سرمایه و همچنین سایر بازارها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری رقیب بود.

بازار چه زمانی رونق می‌گیرد؟
اما این روند تا چه زمانی ادامه پیدا می‌کند و آیا تا پایان سال جاری شاهد رشد دوباره قیمت سهام خواهیم بود؟ در جواب باید گفت این موضوع بستگی تام به سرعت و میزان موفقیت سیاست‌های اقتصادی دولت و پیشرفت مذاکرات هسته‌ای دارد.

 

اگر سیاست‌های دولت و پیشنهاد‌های ارائه‌شده در لایحه خروج از رکود، به صورت واقعی باعث افزایش رشد اقتصادی و بزرگ‌تر شدن حجم محصول ناخالص داخلی و به تبع آن کاهش بیکاری شود، حتماً در بازار سرمایه که بازتاب‌دهنده سطح فعالیت و سودآوری بزرگ‌ترین و مهم‌ترین شرکت‌های فعال در کشور است، شاهد رونق دوباره خواهیم بود و این رونق به دلیل پیشرو بودن شاخص‌های بازار سهام، زودتر از سایر بازارهای دیگر، نمایان خواهد شد. اما اگر شرایط اقتصادی جاری تداوم یابد، بدون شک شاهد تحرک چندانی در بازار سرمایه نخواهیم بود. مگر اینکه دوباره خلق پول به کمک این بازار بیاید. البته باید یادآور شد که آثار سیاست‌های محرک رشد اقتصادی برخلاف سیاست‌های ضدتورمی، بسیار کند و بطئی هستند و نباید در کوتاه‌مدت از آنها انتظار نتایج شگرف داشت.

پیش‌نیازها برای خروج از رکود
نکته دیگری که باید در این ارتباط مورد توجه قرار گیرد، تاکید بجای دولت بر نقش بازار سرمایه در رشد اقتصادی کشور، در لایحه خروج از رکود است. برای نخستین بار در برنامه‌های اقتصادی دولت، بازار سرمایه مورد توجه جدی قرار گرفته است با این امید که بتوان با از استفاده از ظرفیت‌های این بازار، روند خروج از رکود را تسریع کرد و بسترهای لازم برای رشد اقتصادی بادوام را فراهم کرد. اما باید اشاره کرد که اگر دولت قصد دارد به تاسی از تجربه کشورهای توسعه‌یافته، نظام تامین مالی و پایه‌های رشد باثبات اقتصادی خود را بر دوش بازار سرمایه، پایه‌گذاری کند، باید پیش‌نیازهای آن را نیز بپذیرد که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- محور قرار دادن بازار سرمایه در اتخاذ همه سیاست‌های اقتصادی با هدف رویکرد پیشگیرانه نسبت به بحران‌های بازار سرمایه و نه رویکرد کنترلی؛ همان‌گونه که ارزیابی آثار بسیاری از تصمیم‌های اقتصادی بر بازار پول در قوه مقننه و مجریه به‌صورت یک‌رویه درآمده است، در مورد بازار سرمایه نیز باید رویکرد مشابهی اتخاذ شود.

- اجتناب از مداخلات و اتخاذ تصمیمات مقطعی تاثیرگذار بر بازار سرمایه مانند واگذاری قیمت نهاده‌های تولید و قیمت محصولات شرکت‌ها به بودجه کل کشور و ایجاد ابهام در بازار سرمایه

- همخوانی بیشتر سیاست‌های بازار پول و سرمایه، به‌ویژه در حوزه نرخ‌گذاری و همکاری نهادهای فعال دو بازار

- شفافیت و ثبات در قوانین مرتبط با بازار سرمایه.
*مدیرعامل تامین سرمایه امین

اخبار اقتصادی - خبرآنلاین

 

ویدیو مرتبط :
پایان نامه ررسی تاثیرمتغیرهای اقتصادی بربازده و قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

بازگشایی پایگاه اطلاعاتی آمار طی یك هفته آینده واریز مرحله دوم یارانه‌های نقدی تا 28بهمن پرداخت معوقات بازنشستگان تا پایان سال در قالب سهام

 

به گزارش سرویس اجتماعی ایسنا، صادق محصولی افزود: ‌اطلاعات این دسته پس از راستی آزمایی به سایت رفاه http://refahi.ir منتقل و این افراد پس از انتشار اطلاعیه در اسفندماه می توانند شماره حساب خود را ارایه کنند، البته به این افراد مبلغی بابت سال 89 تعلق نخواهد گرفت و واریز یارانه این افراد از ابتدای سال آینده خواهد بود.

 

وی درباره کسانی که تغییر وضعیت داشته اند، نیز اظهار كرد: این گروه هم به محض باز شدن سایت آمار می توانند اصلاحات لازم را وارد و مانند گروه های دیگر در اسفند ماه شماره حساب خود را اعلام کنند.

 

به گفته محصولی، کسانی که پرونده شان در سایت آمار کامل و تعداد اعضای خانوار آنان درست ثبت شده، در صورت بروز مشکل باید به بانک مراجعه کنند، اما اگر تعداد افراد خانوار نسبت به تعداد واقعی آن در سایت آمار درست ثبت نشده باشد، باید اصلاح لازم پیش از مراجعه به بانک صورت گیرد.

 

وزیر رفاه گفت:‌ كسانی كه قبل از 21 مهر ماه شماره حساب خودشان را در سایت رفاهی اعلام كردند یارانه‌ها به حسابشان واریز شد.

 

وی با بیان اینكه امكان انصرف از دریافت یارانه ها در سایت رفاهی فراهم می شود، گفت: بین 12 تا 15 درصد از مردم اعلام حساب نكرده اند كه اقدام بسیار پسندیده‌ایست.

 

 

واریز مرحله دوم یارانه‌های نقدی تا 28 بهمن

 

وی در عین حال گفت: بانک‌ها حق ندارند بواسطه طلب‌هایی که از مردم دارند، از حساب یارانه‌ها برداشت کنند.

 

وزیررفاه زمان پرداخت بعدی یارانه های نقدی را پیش از 28 بهمن ماه اعلام و میزان پرداختی را همان مبلغ 89 هزار تومان به ازای هر نفر برای دو ماه بیان كرد.

 

پرداخت معوقات بازنشستگان تا پایان سال به صورت سهام

 

اجرای بسته های حمایتی تامین اجتماعی از 22 دی

 

وی همچنین با اشاره به بسته‌های حمایتی وزارت رفاه برای گروه های آسیب‌پذیر پرداخت و از اجرای بسته های حمایتی تامین اجتماعی از امروز چهارشنبه 22 دی ماه خبر داد و گفت: 1200 میلیارد تومان برای اجرای این بسته در نظر گرفته شده است.

 

گفت: در بخش درمان یکی از کارهای بزرگی که به کمک وزارت بهداشت صورت گرفته، آغاز نظام ارجاع به پزشک خانواده یا سیستم ارجاع بوده که در سه استان به صورت آزمایشی در حال اجراست.

 

محصولی بیمه ایرانیان را به عنوان اقدامی دیگر یاد کرد كه براساس آن افراد فاقد دفترچه بیمه درمانی با مراجعه به خدمات درمانی و پرداخت مبلغ چهارهزار تومان به صورت ماهانه، دفترچه بیمه درمانی دریافت می‌کنند.

 

وی با بیان اینكه تا كنون سه میلیون نفر برای این بیمه مراجعه داشته اند، گفت: كسانی كه نتوانند این چهار هزار تومان را پرداخت كنند با مراجعه به نهادهای حمایتی مانند كمیته امداد و بهزیستی از تخفیف بیشتری بهره مند می شوند.

 

وزیر رفاه گفت: تامین لوازم منزل و گازكشی به منازل محرومان و تهیه 70 هزار جهیزیه برای مددجویان از دیگر اقدامات وزارت رفاه بوده است.

 

به گزارشایسنا، محصولی در ادامه سخنان خود در یك برنامه تلویزیونی، با بیان اینكه 300 هزار نفر از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش قرار می گیرند، اضافه كرد: كمك 37 درصدی دولت برای بیمه به مربیان مهد كودك ها ،كاركنان مراكز نگهداری و توانبخشی، هنرمندان، روزنامه نگاران و نویسندگان ، صیادان، لنج داران، زنبورداران و اصناف كم درآمد اختصاص می یابد.

 

محصولی گفت: در مجموع دو میلیون و 306 هزار خانوار با جمعیت بیش از هشت میلیون تحت پوشش بیمه قرار می گیرد.

 

وی با اشاره به اینكه یك میلیون نفر نیز تحت پوشش بیمه درمانی قرار می گیرند افزود: مبالغی نیز برای بیماران خاص و صعب العلاج اختصاص خواهد یافت.

 

وزیر رفاه افزود: با حمایت دولت قانون بیمه قالیبافان، رانندگان، باربران، خادمان مساجد و كارگران ساختمانی اجرا شده است و بیش از یك میلیون و 600 هزار خانوار به بیمه شدگان اضافه شده اند.

 

وی افزود: صنوف كم در آمد مانند رانندگان حمل و نقل عمومی بار و مسافر تحت پوشش بیمه قرار می گیرند و 50 درصد حق بیمه آنان را دولت پرداخت می كند.

 

وی اظهار كرد: اقداماتی در خصوص پرداخت یک هزار میلیارد تومان پرداخت مطالبات بازنشستگان قبل از سال 1379 انجام شده است، دوهزار میلیارد تومان هم معوقات مربوط به تطبیق قانون مدیریت خدمات کشوری هفته گذشته در دولت مصوب و بنا داریم قبل از اتمام سال به صورت سهام به بازنشستگان ارایه کنیم.

 

محصولی گفت: پرداخت های بیمه خدمات درمانی و تامین اجتماعی به مراكز درمانی و بهداشتی در كل كشور به روز شده است.

 

به گفته وی ضریب نفوذ در بخش بیمه های اجتماعی برای شاغلان از 60 درصد در سال 84 به 80 درصد رسیده است كه بزودی نیز تا 90 درصد افزایش خواهد یافت.

 

وزیر رفاه محصولی در ادامه نقش مردم را در اجرای هدفمندی یارانه ها بسیار شاخص و ارزشمند دانست و گفت: همراهی مردم با دولت مهرورز و عدالت گستر باعث شد این قانون آغاز خوبی داشته باشد.

 

به گزارش ایسنا، وی در خاتمه اظهار كرد: آینده بسیار روشن و شفافی از اجرای این قانون داریم و امیدوارم با اجرای این قانون به سمت تورم صفر پیش برویم./ایسنا