آیا بازار ملک در آستانه جهش است؟

 

اخبار اقتصادی - آدرس تخیلی در بازار مسکن
آیا بازار ملک در آستانه جهش است؟

محتوای این خبر که اظهارات رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران را در بر دارد اعلام می‌کند: «قیمت مسکن در سال آینده با جهش 70درصدی روبه‌رو خواهد شد»!

چنین پیشگویی‌هایی حتی با فرض اینکه از روی مطالعه قبلی انجام شده باشد، با شرایط موجود بازار مسکن کاملا ناسازگار است و باور این آدرس‌های تخیلی توسط فعالان بازار، مردم، کارشناسان و صاحب‌نظران که این روزها به اندازه کافی اشراف کامل به شیب منفی قیمت و رکود نسبی بازار مسکن دارند، تقریبا غیرممکن خواهد بود.

 

حسن محتشم رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران روز گذشته آنچه برخی سایت‌های خبری به نقل از او درباره «جهش 70درصدی قیمت مسکن» اعلام کرده‌اند را تکذیب کرد و گفت: از من درباره چشم‌انداز سال آینده بازار مسکن سوال کردند و بنده هم تاکید کردم با توجه به کاهش جذابیت در بازارهای ارز و سکه و بورس، هم‌اکنون حجم قابل توجهی نقدینگی سرگردان وجود دارد که باید به مسیر درست هدایت شود. ضمن اینکه، پیش‌بینی کردم در صورت هدایت صحیح منابع، رشد احتمالی قیمت مسکن در سال94 بیش‌از 15درصد نخواهد بود. به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، هم‌اکنون مطالعات کارشناسی درباره آینده بازار مسکن نشان می‌دهد: بازار در این مقطع، سال دوم رکود را طی می‌کند و در سال94 وارد مسیر ابتدایی رونق خواهد شد که با توجه به روند فعلی تورم و تبعیت منحنی رشد قیمت مسکن از تورم، انتظار می‌رود تغییرات قیمتی با شیب آرام همراه باشد.

 

ضمن اینکه تجربه دوره‌های گذشته نشان داده، جهش قیمت مسکن همواره در نقطه اوج رونق یعنی در پایان مسیر چندین ماهه افزایش قیمت‌ها، اتفاق افتاده است. از طرفی، ثبت رشد منفی قیمت مسکن در نیمه اول امسال نوعی رکورد از بابت آرامش بازار ملک به حساب می‌آید و پیامد این رشد زیرصفر برای ماه‌های آینده حتما به شکل غیرتورمی خواهد بود نه به صورت جهش!

در این باره، اتحادیه مشاوران املاک نیز هم‌نظر با کارشناسان، شرایط ماه‌های آینده بازار مسکن را به دور از التهاب قیمتی ارزیابی می‌کند.

 رشد منفی نزدیک به یک درصدی قیمت مسکن در نیمه اول امسال، از نظر اتحادیه مشاوران املاک تهران نشانه‌ای است از پایداری و ثبات نسبی در وضعیت املاک که برای نیمه دوم سال، می‌تواند در نقش محرک معاملات، بازار مسکن را از رکود خارج کند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان اینکه، معاملات مسکن در حال حاضر یکی از باثبات‌ترین شرایط را در مقایسه با زمان‌ مشابه سال‌های گذشته تجربه می‌کند اعلام کرد: بعد از افت‌وخیزهای مکرر قیمت مسکن در نیمه اول سال93، بازار در این مقطع زمانی به پایداری نسبی رسیده است و اگر مشاوران املاک و همین‌طور متقاضیان مسکن بتوانند این وضعیت را مدیریت کنند، دست‌کم تا پایان پاییز شاهد ثبات در قیمت خواهیم بود.

 

به گزارش دنیای اقتصاد، حسام عقبایی شرط تداوم ثبات و عدم افزایش در قیمت مسکن طی نیمه دوم سال جاری را مقاومت بازاریاب‌ها در پذیرش قیمت‌های حبابی از سوی فروشنده‌ها عنوان کرد و گفت: جنس معاملات مسکن حکایت از پاکسازی بازار از تقاضاهای سفته‌بازانه و مصرفی‌شدن خرید‌ها دارد.

 

این نوع معاملات قطعا در برابر افزایش قیمت، واکنش نشان می‌دهند و مانع حرکت صعودی نرخ‌ها می‌شوند. عقبایی توضیح داد: اگر چه قیمت مسکن در 6 ماه اول سال 93، در برخی ماه‌ها چند درصد افزایش داشت، اما در ماه‌های بعد به همان نسبت کاهش یافت  و در مجموع می‌توان گفت، متغیرهای بازار مسکن طی سال‌های اخیر هیچ‌گاه به اندازه امسال به هم نزدیک نبوده و بازار مسکن تا این حد ثبات نداشته است.

وی با اشاره به نقش کلیدی مشاوران املاک در بهبود و ادامه روند ثبات در بازار مسکن خاطرنشان کرد: مشاوران املاک باید هر بیشتر تلاش کنند تا معاملات مسکن در مسیری روان‌تر به جریان بیفتد و فضای سوداگری در معاملات از بین برود، همچنین بنگاه‌های مسکن باید با هرگونه افزایش نامتناسب یا نامتعارف قیمت مسکن مقابله کنند و اجازه نشستن نرخ‌های حبابی از سوی طرف عرضه را سلب کنند.

 

عقبایی تصریح کرد: منطق اقتصادی و تمایل حرفه‌ای مشاوران املاک حکم می‌کند هر زمانی که حجم معاملات افزایش می‌یابد درآمد بنگاه‌های مسکن نیز بیشتر است، بنابراین مشاوران املاک باید با تلاش در جهت ثبات هر چه بیشتر و رونق غیر تورمی مسکن، زمینه کسب‌و‌کار پررونق و سالم را برای خود فراهم کنند.

 

وی ادامه داد: در حال حاضر با توجه به خروج از دوران رکود در معاملات مسکن و قرار گرفتن در ابتدای مسیر رونق، همزمان با کاهش رشد قیمت مسکن، پیش‌بینی می‌شود حجم معاملات مسکن افزایش پیدا کند. رئیس اتحادیه مشاوران املاک شهر تهران افزود:همچنین با کاهش قیمت مسکن طی ماه‌های گذشته و فراهم شدن شرایط ثبات در بازار معاملات مسکن، هم‌اکنون اغلب متقاضیان مصرفی بازار مسکن که به صورت موقت خرید خود را به تاخیر انداخته بودند به تدریج در حال ورود به بازار مسکن هستند.

 

وی تاکید کرد: در چنین شرایطی مشاوران املاک باید تلاش کنند متعاملین به خصوص فروشندگان مسکن را نسبت به کاهش 7 دهم درصدی قیمت‌ها طی 6 ماهه اول امسال توجیه و از این طریق سطح قیمت‌ها را به روند واقعی قیمت نزدیک کنند. عقبایی با اشاره به کاهش محسوس رویکردهای سوداگرانه در بازار مسکن طی ماه‌های اخیر، خاطرنشان کرد: کاهش هجمه خریدهای سرمایه‌ای در بازار مسکن، باعث شده در حال حاضر زمینه خرید مناسب برای متقاضیان مصرفی در بازار مسکن فراهم شود.

  توصیه به متقاضیان
وی ادامه داد: با این وجود هنوز هم در برخی مناطق رویکردهای سودجویانه از سوی برخی مالکان و فروشندگان مسکن به چشم می‌خورد که لازم است با همکاری مشاوران املاک و آگاهی خریداران، اقدامات لازم به منظور واقعی‌سازی این قیمت‌ها هم صورت بگیرد.
عقبایی به طرف تقاضا توصیه کرد: با توجه به قیمت زمین و هزینه‌های ساخت با در نظر گرفتن میزان سود معقول برای سازنده یا مالک در حد متوسط 20 درصد، می‌توان تخمین نسبتا درستی از واقعی بودن یا نبودن قیمت‌های پیشنهادی مالکان یا مشاوران املاک به دست آورد.

وی پیش‌بینی کرد ثبات قیمت مسکن تا اواخر پاییز ادامه پیدا کند و در صورتی که اتفاق به خصوصی در بازار مسکن نیفتد می‌توان به ادامه این روند تا پایان سال نیز امیدوار بود.

به گزارش روابط عمومی اتحادیه مشاوران املاک، آخرین آمارهای رسمی از وضعیت معاملات مسکن حاکی است: طی 6 ماه اول سال 93، متوسط قیمت مسکن 7 دهم درصد کاهش یافت و اگر چه در برخی ماه‌ها تا 6 درصد رشد را تجربه کرد اما در مجموع، این 6 ماه، نرخ رشد قیمت مسکن زیر صفر بود و عملا رشد منفی داشت. هم اکنون متوسط قیمت واحد مسکونی در شهر تهران مترمربعی 4 میلیون و 100 هزار تومان است.
اخبار اقتصادی - اقتصاد آنلاین

 

ویدیو مرتبط :
ای بوسه گاه خیل ملک آستانه ات

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

بازار گمانه زنی‌های مزدی داغ شد/ جهش هزینه خانوار در آستانه نوروز

به گزارش مهر، علی ربیعی گفت: بحث افزایش حقوق بازنشستگان کشوری با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی مورد مطالعه قرار گرفت و شیوه افزایش پلکانی برای بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری انتخاب شد.

با وجود اینکه دولت مدیریت اداره امور کشور را در اختیار دارد، ۸۳ درصد اشتغال بازار کار ایران خصوصی شده و هرگونه تکانه و لرزشی در این بخش می‌تواند به قیمت نابودی اشتغال صدها هزار نفر تمام شود. طبق آخرین آمارهای رسمی کشور که از سوی مرکز آمار ایران ارائه شده، سهم بخش دولتی از اشتغال زایی تنها ۱۷.۱ درصد است، در حالی که ۸۲.۹ درصد بازار کار ایران در بستر فعالیت های خصوصی شکل گرفته است.

با اعلام نرخ تورم بهمن ماه به میزان ۱۱.۸ درصد که ملاک اصلی شورای عالی کار در تعیین میزان افزایش حداقل مزد سال آینده است، رشد پایه حقوق‌ها در سال ۹۵ رقمی بین ۸۴ تا ۱۰۷ هزار تومان خواهد بود. نمایندگان کارگری در روزهای اخیر برخی محاسبات و بررسی ها پیرامون وضعیت هزینه ها و معیشت خانوارهای کم درآمد کارگری کشور را اعلام کرده اند که گزارش ها حاکی از ارقامی بین ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تا ۳ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان به عنواه هزینه ماهیانه یک خانوار حدود ۴ نفره حکایت دارد.

با اینکه نرخ بیکاری عمومی کشور در پائیز امسال ۱۰.۷ درصد بوده اما این نرخ برای جوانان تا ۲۴ ساله بین ۲۲ تا ۵۲.۹ درصد در نوسان گزارش شده است. در پاییز امسال، نرخ بیکاری جوانان ۲۰ تا ۲۴ ساله کشور که از مهمترین گروه های جستجو کننده شغل در بازار کار ایران هستند، ۲.۴ برابر نرخ عمومی بیکاری کشور بوده است. اوضاع زمانی بهتر قابل درک است که بدانیم این نرخ در مورد زنان ۲۰ تا ۲۴ ساله جوینده شغل ۴.۲ برابر نرخ عمومی بیکاری کشور بوده است.

علاوه بر اینکه نرخ بیکاری زنان زیر ۳۰ سال کشور هم اکنون دو برابر نرخ بیکاری مردان جوان در این سن است، نرخ بیکاری زنان ساکن در شهرهای کشور نیز ۱.۸ برابر بیشتر از نرخ بیکاری زنان زیر ۳۰ سال ساکن در روستاهای کشور است. به بیان ساده تر، نرخ بیکاری در مهمترین گروه سنی جوینده شغل کشور در پاییز امسال حداقل ۲۲ درصد و حداکثر ۵۲.۹ درصد بوده است.

نمایندگان کارگران می‌گویند با حقوق‌های ۷۱۲ هزار تا نهایتا ۱.۲میلیون تومانی امکان تامین مخارج شب عید وجود ندارد. برهمین اساس، خانوارهای کارگری دراسفندماه یکبار دیگر مزه افت قدرت خرید را می‌چشند. متوسط دریافتی امسال کارگران رقمی بین یک میلیون تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در ماه از سوی وزارت کار اعلام شده که این ارقام به خوبی نمایانگر شکاف عمیق بین مخارج و درآمد خانوارهای کارگری کشور است.

کارشناسان می‌گویند هیات‌های اقتصادی خارجی در یک ماه گذشته برای فروش تولیداتشان در ایران به رقابت افتاده‌اند و ما فعلا با هر خریدی که انجام می‌دهیم، کمک می‌کنیم تا جوانان آنها بیکار نمانند. کشور در دوران پسابرجام قرار دارد و در مدت کوتاهی که از توافقات هسته ای می گذرد، یا مقامات ایرانی از جمله رئیس جمهور به سفر خارجی رفته اند و یا هیات‌های خارجی از برخی کشورها مانند چین به ایران آمده اند. به عقیده کارشناسان، خارجی ها تصور می کنند در شرایط جدید بازاری بکر و دست نخورده برای آنها فراهم شده است تا بتوانند محصولات و تولیدات خود را وارد آن کرده و به فروش برسانند.

قائم مقام وزیر کار در امور بین‌الملل گفت: اگر شرایط اعزام نیروی کار به خارج فراهم شود، امکان صدور نیرو خواهیم داشت. چنانچه شرایط مناسبی در کشور ما فراهم شود، نه تنها آمادگی اعزام نیروی کار را به کشورهای دیگر داریم بلکه می توانیم پذیرای نیروی کار خارجی هم باشیم.

وزارت کار در آستانه تعیین مزد سال ۹۵ کارگران، با تحلیل وضعیت دستمزد ۲۲ کشور و اعلام اینکه فشار هزینه‌ها باعث شده تا بیکاران با حقوق اندک کار کنند، پیشنهادهایی را به شورای عالی کار ارائه کرد. وزارت کار در آستانه تعیین حداقل دستمزد سال ۹۵ بیش از ۱۳ میلیون مشمول قانون کار و کارگران با ارائه تحلیلی از اوضاع دستمزد در برخی کشورها به ویژه در منطقه آسیا، پیشنهاداتی را در این باره به شورای عالی کار ارائه کرد.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اعلام اینکه در ۴ محور به موضوع تعیین حقوق و دستمزد سال ۹۵ کارگران وارد می‌شویم، گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام باید مرجع رسمی اعلام آمار را مشخص کند.

سازمان جهانی کار اعلام کرد: نتایج یک مطالعه در ۳۲ کشور در حال توسعه نشان می‌دهد ۷۲ درصد جوانان به لحاظ اقتصادی دچار غیرفعالی هستند. بررسی ها درباره وضعیت جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله ۳۲ کشور در حال توسعه نشان می دهد که ۷۶ درصد از این گروه سنی به لحاظ اقتصادی غیرفعال هستند و نرخ بیکاری زنان جوانان ۲ برابر بیکاری مردان است. شکاف بیشتر دستمزدها و بالاتر بودن نرخ بیکاری؛ از ویژگی های اشتغال جوانان است.

کارگران می‌گویند پیشنهاد احیاء بن غیرنقدی را به شورای‌عالی کار خواهند بُرد و معتقدند ۱۱۰ هزارتومان بن نقدی ماهیانه نه تنها قدرت خرید ندارد، بلکه به بسیاری از شاغلان هم پرداخت نمی‌شود.

 اخبار اقتصادی  - مهر