یک‌پنجم شاغلان کشور نگران می‌شوند

اخبار اقتصادی - یک‌پنجم شاغلان کشور نگران می‌شوند
کاهش 26‌درصدی اعتبارات کشاورزی در‌ سال آینده

 بخش کشاورزی در کشورهای در حال توسعه مهم‌ترین بخش اقتصاد محسوب می‌شود و مسوولیت امنیت غذایی افراد جامعه با این بخش است. آمارها نشان می‌دهد این بخش با تامین حدود 80‌درصد مواد غذایی مورد نیاز کشور، حدود 10‌درصد از تولید ناخالص داخلی را برعهده دارد، یک‌پنجم کل اشتغال کشور در این بخش است و سهم قابل‌توجهی از صادرات غیرنفتی را نیز در اختیار دارد.

 

وزارت جهادکشاورزی در‌سال ۱۳۷۹ در راستای اجرای قانون برنامه سوم توسعه، با ادغام دو وزارتخانه کشاورزی و جهادسازندگی تشکیل شد. این دستگاه متولی امور سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت، پژوهش، آموزش و ترویج و ازهمه‌مهم‌تر حمایت از فعالیت‌های بخش کشاورزی را برعهده دارد. متاسفانه طی هشت‌سال گذشته با اتخاذ سیاست‌های نادرست و غیرکارشناسی توسط این دستگاه، بیشترین آسیب ممکن به این بخش وارد شد. با روی‌کارآمدن دولت یازدهم، ضرورت توجه جدی به این بخش از سوی مقامات دولت مطرح شد.

 

لزوم توجه به ذخایر آب به‌عنوان اولویت حیاتی کشور، جلوگیری از واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی و کاهش آثار هدفمندی یارانه‌ها بر این بخش به‌عنوان اولویت‌های وزیر جهادکشاورزی مطرح شد. از این‌رو انتظار می‌رفت دولت در لایحه بودجه ‌سال آینده به‌دنبال حمایت جدی از این بخش باشد اما بررسی ارقام لایحه پیشنهادی دولت نشان می‌دهد وزارت جهادکشاورزی از جمله دستگاه‌هایی است که در لایحه پیشنهادی با کاهش اعتبارات مواجه شده است.

 

این کاهش 26‌درصدی بودجه پیشنهادی جای سوال دارد و لازم است که درباره دلایل و آثار آن از سوی کارشناسان این بخش مطالعه جدی صورت پذیرد که یادداشت حاضر تلاشی هرچند کوچک در جهت پرداختن به این مساله است. علاوه بر این لازم است مجلس در تصویب اعتبارات کشاورزی در لایحه پیشنهادی با دقت‌نظر بیشتری وارد عمل شود تا شرایط این بخش در‌ سال آینده وخیم‌تر از این نشود.

1- بررسی ارقام پیشنهادی ارایه‌شده از سوی دولت نشان می‌دهد بودجه درنظرگرفته‌شده‌ سال آینده برای «حوزه ستادی وزارت جهاد کشاورزی»، هشت‌هزار و 23‌میلیاردتومان است. این رقم نسبت به قانون بودجه‌ سال 1392 معادل 42‌درصد کاهش نشان می‌دهد که بخش عمده این کاهش، در تملک دارایی‌های سرمایه‌ای رخ داده است. بر این اساس، حوزه ستادی وزارتخانه سهم 40‌درصدی از کل اعتبارات بخش کشاورزی در لایحه پیشنهادی را در اختیار دارد.

2- بودجه ‌سالانه برخی از سازمان‌ها مانند سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، دامپزشکی، شیلات، صندوق بیمه محصولات کشاورزی و سایر سازمان‌های زیرنظر وزارتخانه به صورت جداگانه در بودجه محاسبه می‌شود که با احتساب این سازمان‌ها، بودجه کل بخش کشاورزی بالغ بر 19‌هزارو847‌میلیاردریال می‌شود و نسبت به رقم مصوب بودجه‌سال‌جاری، 26‌درصد کاهش نشان می‌دهد. سهم اعتبارات این بخش از کل مصارف بودجه عمومی دولت از 1/1درصد در قانون بودجه ‌سال 1392 به 0/9 درصد در لایحه پیشنهادی بودجه‌سال آینده کاهش یافته است.

3- «سازمان حفظ نباتات کشور» و «سازمان چای کشور» به‌ترتیب با رشد بودجه 11 و 16‌درصدی نسبت به ارقام مصوب بودجه‌سال‌جاری مواجه شده‌اند.

4- بودجه پیشنهادی «موسسه جهاد نصر» -که در زمینه شبکه‌های آبیاری و زهکشی اراضی فعال است- با 45‌درصد کاهش، از یک‌هزارو986‌میلیاردریال به یک‌هزارو102‌میلیاردریال رسیده است. این رقم حدود شش‌درصد کل بودجه پیشنهادی این بخش را تشکیل می‌دهد.

5- سه ردیف بودجه‌ای جدید در لایحه بودجه ‌سال آینده بخش کشاورزی پیشنهاد شده‌اند. این ردیف‌ها شامل «هزینه‌های نمایندگی سازمان خواروبار کشاورزی ملل متحد (فائو)»، «مرکز نوغانداری» و«سازمان امور اراضی» به ترتیب با 15، 34 و 30‌میلیاردریال اعتبار هستند.

6- ردیف بودجه‌ای «موسسه آموزش عالی علمی، کاربردی جهادکشاورزی» و «آموزش زنان روستایی» در لایحه پیشنهادی ‌سال آینده حذف شده است. همچنین اعتبار پیشنهادی «سازمان شیلات ایران» و «سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران» به ترتیب با کاهش 13 و 12‌درصدی نسبت به رقم مصوب بودجه ‌سال‌جاری مواجه شده‌اند. اعتبار پیشنهادی سازمان دامپزشکی کشور نیز با 13‌درصد کاهش به 315‌میلیاردریال در لایحه پیشنهادی رسیده است.

 

7- بودجه پیشنهادی «خرید واکسن و واکسیناسیون دام» و«موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی» به ترتیب با افزایش 10 و 41‌درصدی مواجه شده‌اند. در مجموع این دو قلم با یک‌هزارو610‌میلیاردریال، حدود هشت‌درصد اعتبارات این بخش را به خود اختصاص داده‌اند.

8- «سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور» یکی از مهم‌ترین سازمان‌های نظارتی و اجرایی وزارت جهاد کشاورزی به شمار می‌رود که در لایحه بودجه سال آینده، اعتبار تخصیصی به آن با 22‌درصد کاهش مواجه شده است.

 

بودجه مصوب این سازمان در ‌سال‌جاری معادل دو‌هزار و 648‌میلیاردریال بود که این رقم در لایحه پیشنهادی ‌سال آینده به دو‌هزارو64‌میلیاردریال رسیده است که معادل 10‌درصد اعتبارات پیشنهادی این بخش است. این کاهش 22‌درصدی با توجه به رویکرد دولت یازدهم در زمینه جلوگیری از افزایش تخریب محیط‌زیست و بهبود شرایط بخش کشاورزی عجیب به نظر می‌رسد.

9- بودجه پیشنهادی «سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی» -که مراکز پژوهشی مهمی مانند موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، موسسه تحقیقات شیلات ایران، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، موسسه تحقیقات علوم دامی و سایر پژوهشکده‌ها و موسسات در حوزه تحقیقات کشاورزی را تحت نظر دارد- با افزایش 12‌درصدی نسبت به رقم مصوب بودجه 1392 مواجه شده است. این رقم که معادل چهار‌هزار و 467‌میلیاردریال است، حدود 23‌درصد اعتبارات بخش کشاورزی را شامل می‌شود.

10- به طور کلی بررسی ارقام لایحه پیشنهادی در بخش کشاورزی نشان می‌دهد اگرچه دولت تلاش کرده است لایحه‌ای را به مجلس ارایه کند تا ارقام آن دقیق و واقعی باشد اما کم‌توجهی به بخش کشاورزی در این لایحه کاملا مشهود است. این امر خصوصا درباره کاهش بودجه «سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور» نمود بسیاری دارد. کارشناسان معتقدند این بی‌توجهی به منابع طبیعی باعث تعطیل‌‌شدن طرح‌های منابع طبیعی و افزایش تخریب‌های طبیعت می‌شود.

11- تجربه تاریخی اقتصاد ایران حاکی از آن است که سیاست ضدکشاورزی از زمان‌های دور در اقتصاد ایران وجود داشته و همواره رابطه مبادله در اقتصاد به ضرر بخش کشاورزی بوده است که این امر خود یکی از عوامل اصلی مهاجرت از روستاها و مشکلات عدیده در اثر افزایش جمعیت شهرهاست.

 

متاسفانه با وجود نیاز این بخش به اعتبارات بیشتر، دولت همواره به آن توجه چندانی نداشته است اما عملکرد این بخش طی ‌سال‌های مختلف (در حدی که ارقام کشاورزی قابل اعتماد است) نشان می‌دهد کشاورزی با اعتبارات تخصیصی کمتر، رشد بیشتری را تجربه کرده است. در مجموع نمی‌توان این مساله را انکار کرد که با تصویب این ارقام به‌عنوان قانون بودجه ‌سال آینده، وضعیت بخش کشاورزی نه‌تنها بهبود چندانی نخواهد یافت بلکه وخیم‌تر نیز خواهد شد.
 اخبار اقتصادی - شرق

ویدیو مرتبط :
وضعیت شاغلان ایرانی

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

آمار نگران کننده وزیر کشور از میزان اعتیاد در ایران

 

اخبار اجتماعی - وزیر کشور خبر داد
درگیری شش میلیون ایرانی با اعتیاد

به گزارش تسنیم، دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی در دومین جلسه کمیته زنان و خانواده‌های آسیب‌پذیر ستاد مبارزه با مواد مخدر که در محل ستاد مبارزه با مواد مخدر برگزار شد، با اشاره به به وجود یک میلیون و 325 هزار نفر معتاد در کل کشور گفت: اگر این جمعیت را با بعد خانوار حساب کنیم، حدود 6 میلیون ایرانی به طور مستقیم درگیر مواد مخدرند و همچینین 9.3 درصد از جمعیت معتادان را زنان تشکیل می‌دهند.

وی با بیان این‌که خانواده معتادان مورد غفلت قرار گرفته‌اند و متولی ندارند، اظهار داشت: برخی خانواده‌ها هستند که به نوعی تحت پوشش نهادها، خیریه‌ها یا تشکل‌های مردمی هستند اما متأسفانه برخی از نهادهایی که وظیفه حمایتی دارند وقتی با یک خانواده معتاد روبه‌رو می‌شوند به دلیل اعتیاد، این خانواده را تحت پوشش قرار نمی‌دهند و این موجب می‌شود که خسارت زیادی به این حوزه وارد شود.

دبیرکل ستاد در ادامه، همسرآزاری، اعمال خشونت، ورود به کارهای ناشایست و غیراخلاقی، انجام قاچاق و توزیع مواد مخدر و عدم تأمین اسباب معیشتی زندگی را از جمله آسیب‌های وارد شده به خانواده‌های معتادان برشمرد.

رحمانی‌فضلی بیان داشت: شناسایی و برقراری ارتباط با یک میلیون و 325 هزار خانواده‌ای که معتاد دارند کار سختی نیست، لذا باید روش‌های ارتباطی با این خانواده شناسایی و سپس آنها را در امور پیشگیری، درمان و بهبودی ترغیب کرد.

وی در ادامه بر تشکیل خیریه‌ها و تشکل‌های مردمی به‌منظور حمایت از خانواده‌های معتادان تأکید کرد و گفت: محور اصلی این کمیته کمک به خانواده‌ها به‌طور مستقیم و استفاده از ظرفیت آنان در ابعاد مختلف مبارزه همچون پیشگیری، درمان و گاهاً مقابله است که امیدوارم با همفکری اعضای کمیته، فعالیت‌ها و برنامه‌ها مشخص و سپس نحوه حمایت، پشتیبانی و هدایت خانواده‌ها تعیین شوند، چرا که اگر بر روی نهاد خانواده تمرکز شود، یقیناً تاثیر روش‌ها و برنامه‌های پیشگیرانه در این نهاد موفق‌تر خواهد بود.

وی اظهار کرد: پدیده شوم مواد مخدر در کمین همه خانواده‌ها است و هیچ‌کس از هر طبقه و گروه اجتماعی که باشد نمی‌تواند تصور کند که از این تهدید مبراست، لذا با این نگاه، حضور اعضا در این کمیته و کمک به خانواده‌ها باید ابتدا از منظر انسانی و سپس سازمانی باشد تا به نتیجه مطلوب در این حوزه برسیم.

دبیرکل ستاد ادامه داد: باید خانواده‌ها را به عرصه مبارزه با مواد وارد و رویکرد اجتماعی امر مبارزه در جامعه تقویت کرد و همچنین از ظرفیت خیریه‌ها، تشکل‌ها و رسانه‌ها در این خصوص بهره برد.

رحمانی فضلی گفت: دستگاه‌های مختلف باید متناسب با یکدیگر برنامه‌های این کمیته را اجرایی کنند تا با برنامه‌ریزی درست و حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده بتوانیم در امر پیشگیری و درمان به آن‌ها کمک کنیم.

وی در پایان خاطرنشان ساخت: امیدوارم این جلسه با توجه به نیت خیری که به دنبال دارد بتواند در حوزه خانواده‌های معتادان و اشخاصی که به هر نوعی در معرض تهدید مواد مخدر هستند، تأثیرگذار باشد.

در این جلسه معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، معاون حقوقی رئیس‌جمهور و نمایندگانی از وزارتخانه‌های بهداشت، تعاون، علوم، ورزش و جوانان و آموزش و پرورش، شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده، پلیس اطلاعات و امنیت عمومی، نیروی انتظامی، سازمان‌های بهزیستی، زندان‌ها، صدا و سیما، فنی و حرفه‌ای، بسیج جامعه زنان کشور، جمعیت هلال احمر، کمیته امداد و شهرداری حضور داشتند

 

و در پایان مقرر شد پیش‌نویس آیین‌نامه این کمیته مورد مطالعه شرکت‌کنندگان واقع شود و در جلسه بعد که دو هفته آبنده برگزار می‌شود نظرات و پیشنهادهای خود را مطرح کنند.
اخبار اجتماعی - تسنیم