یارانه خانوارها در فروردین‌ حذف نمی‌شود

یک مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام این خبر که یارانه فروردین ماه بدون هیچ تغییری در آمار یارانه‌بگیران همانند اسفندماه 94 واریز خواهد شد، اظهار داشت: هم‌اکنون 70 میلیون نفر در کشور یارانه دریافت می‌کنند.

حذف یارانه نقدی برخی خانوارها

حذف یارانه نقدی برخی خانوارها

دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها با تاكید بر این‌كه تمامی افزایش قیمت‌ها در شش ماه اخیر ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه نبود، گفت:‌آیا افزایش قیمت مواد غذایی ناشی از هدفمندی بود؟ اكثر مواد غذایی وارداتی است به طوری كه 90 درصد كره و روغین ، 70 درصد سویا و 20 درصد گوشت از خارج كشور وارد می‌شود و این افزایش قیمت موادغذایی به گونه‌ای ناشی از افزایش قیمت آنها در بازار جهانی است.

ایسنا: دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها با بیان این‌كه به دنبال حذف برخی دهك‌های جامعه از دریافت یارانه نقدی هستیم، گفت: در حال حاضر برای یك میلیون و 666 خانوار پیامك در مورد حذف یارانه نقدی ارسال كرده‌ایم، ولی با این وجود همچنان در راستای خود انصرافی خانوار‌ها از دریافت یارانه‌ها حركت می‌كنیم. هدف ما حذف كردن یارانه اقشاری است كه نیاز به یارانه نقدی ندارند؛ چرا كه این خواست مجلس و مردم است.

محمدرضا فرزین در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس در جریان بررسی روند اجرای فاز دوم قانون هدفمند كردن یارانه‌ها به تبیین سه هدف عمده از اجرای این قانون پرداخت و گفت: این سه هدف شامل مدیریت، انرژی،‌تحقق عدالت و تولید بود. بدان معنا كه اعتقاد ما بر این بود كه روش پرداخت یارانه‌ها در كشور نامناسب بوده و باعث بی‌عدالتی ،‌افزایش ضریب جینی و همچنین افزایش سهم اغنیا و كاهش سهم فقرا می‌شود.

وی ادامه داد: با قانون هدفمندی یارانه‌ها قیمت حامل‌های انرژی از حالت یارانه‌ای برداشته و اصلاح می‌شد و با این هدف تلاش این بود كه با اجرای این قانون در دوره‌های بلند مدت و میان مدت سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی انجام شود و در كشور بازار آزاد داشته باشیم، اما به تبع این كار دو نگرانی وجود داشت، به طوری كه برخی معتقد بودند آثار تورمی از اجرای این امر به وجود می‌آید و نگرانی دیگر در مورد تولیدكنندگان بود.

فرزین ادامه داد:این نگرانی با اجرای قانون هدفمند كردن یارانه‌ها وجود داشت كه آثار منفی اولیه‌ای به بخشی از تولیدكنندگان وارد شود؛ چرا كه افزایش قیمت انرژی باعث می‌شد كه بخشی از تولیدكنندگان با مصرف انرژی بالا در كوتاه مدت نتوانند ادامه كار دهند. البته هدف از اجرای این قانون آن است كه در كنار اصلاح قیمت‌ها دادن یارانه‌ها به بخش تولید این بخش با افزایش بهره‌وری روی پای خود بایستد.

معاون وزیر اقتصاد در گزارشی به میزان صرفه‌جویی‌های انجام شده حاصل از مدیریت انرژی پرداخت و گفت:‌ در سال‌های قبل از اعمال سهمیه‌بندی و هدفمند كردن یارانه‌ها مصرف بنزین روزانه 120 میلیون لیتر بود كه این میزان با سهمیه بندی به62/8 میلیون لیتر و بعد از هدفمندی به59/3 میلیون لیتر رسید، این آمار به خوبی نشان می‌دهد كه با هدفمندی یارانه‌ها مصرف انرژی در كشور كاهش پیدا كرده است.

وی همچنین با ارائه آمار دیگری در مورد دیگر حامل‌های انرژی گفت:‌با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها شاهد نرخ رشد منفی در برخی حامل‌های انرژی بودیم كه از جمله آن گاز مایع 10 درصد ،‌نفت سفید 17/5 درصد، نفت كوره بدون نیروگاه 38 درصد، كاهش مصرف داشته است. در مقابل نیز گاز طبیعی نرخ رشد 1/2 درصد داشته است و به نوعی بعد از هدفمندی این نرخ افزایش پیدا كرده است، البته قبل از اعمال قانون هدفمندی نرخ متوسط رشد مصرف گاز طبیعی 11 درصد بوده است.

فرزین با بیان این‌كه نرخ رشد آب با اجرای قانون هدفمندی به منفی 8/75 درصد رسید، گفت: میزان مصرف گندم نیز بعد از قانون هدفمندی نرخ رشد منفی 22 درصد داشت كه این میزان حكایت از كاهش مصرف گندم در كشور دارد. به گفته فرزین طبق چنین آمارهایی 15 میلیارد دلار صرفه‌جویی حاصل از اجرای قانون در كشورانجام شده كه این مبالغ به جیب اقتصاد كشور و نه صندوق هدفمندی رفته است.

دبیر ستاد هدفمند سازی یارانه‌ها در توضیح اثرات اجرای قانون هدفمندی در توزیع درآمدها یادآور شد: پیشنهاد دولت اعطای یارانه نقدی به تمامی خانوارها نبود، بلكه ما در ابتدا پیشنهاد كرده بودیم كه تنها به هفت دهك یارانه نقدی داده شود، اما در حین تصویب قانون پیشنهادی در صحن علنی مبنی بر دادن یارانه نقدی به همه خانوارها مطرح شد ، دولت نیز از آن اطاعت كرد پس از آن سعی كردیم با خوشه‌بندی برخی گروه‌ها را از دریافت یارانه نقدی حذف كنیم كه به دلیل ورود مشكلاتی این امر نیز اجرایی نشده است، اكنون نیز برای یك میلیون و 666 خانوار پیامك حذف یارانه نقدی داده‌ایم و به دنبال آن هستیم كه اقشاری كه نیاز به یارانه ندارند را حذف كنیم البته همچنان رویكردمان مبنی بر خود انصرافی را دنبال می‌كنیم.

فرزین در ادامه در تبیین آثار اجرای قانون هدفمندی گفت: در سال 89 سهم 40 درصد پایین جامعه از درآمد در خانوارهای شهری 16/49 بوده كه این میزان در شش ماه ابتدای سال 90 همزمان با اجرای قانون هدفمندی به 17/27 درصد افزایش پیدا كرده است. همچنین سهم 20 درصد بالای همین جامعه درسال 89 ، 4/93 درصد بود كه در شش ماهه اول سال 90 به 43/95 درصد افزایش پیدا كرد. این عملكرد باعث شد كه ضریب جینی شش ماهه دوم سال 89 برابر 376 هزارم بود به 367 هزارم كاهش پیدا كند این آمارها به خوبی نشان می‌دهد كه توزیع درآمد برای خانوارهای شهری بهتر شده است و همین وضعیت برای خانوارهای روستایی نیز وجود دارد.

وی در توضیح وضعیت خانوارهای روستایی در سال 89 و با اجرای قانون هدفمندی در سال 90 گفت: سهم 40 درصد پایین جامعه خانوارهای روستایی در سال 89 ، 15/65 درصد بود كه در شش ماه دوم سال 90 به 16/13 افزایش پیدا كرد. همچنین درآمد 20 درصد بالای جامعه روستایی در سال 89 ، 46/4 بود كه در شش ماه دوم سال 90 به 45/8 كاهش پیدا كرد. این موارد مصداق بارز توزیع درآمد بهتر و تحقق عدالت است.

وی در خصوص تورم حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: در زمان شروع قانون هدفمند كردن یارانه‌ها تورم نقطه به نقطه در آذر 89 برابر 12/8 بود كه بعد از شش ماه این میزان به 21/06 رسید، این بدان معناست كه اصلاح قیمت انرژی اثرات خود را بر روی شاخص قیمت گذاشت، پس از آن نیز از تیرماه به بعد تورم نقطه به نقطه كاهش پیدا كرد. فرزین با بیان این‌كه اصلاح قیمت انرژی طی شش ماه اجرای قانون هدفمندی اثر خود را درجامعه گذاشت، گفت: بعد از آن شاخص قیمت تثبیت شد و مجددا افزایش قیمت از شهریورماه شروع شد. افزایش قیمتی كه هیچ ارتباطی به قانون هدفمندی یارانه‌ها ندارد، بلكه به دلیل بروز نوسانات نرخ ارز افزایش قیمت رخ داد و هیچ ارتباطی با قانون هدفمندی نداشت.

دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها با تاكید بر این‌كه تمامی افزایش قیمت‌ها در شش ماه اخیر ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه نبود، گفت:‌آیا افزایش قیمت مواد غذایی ناشی از هدفمندی بود؟ اكثر مواد غذایی وارداتی است به طوری كه 90 درصد كره و روغین ، 70 درصد سویا و 20 درصد گوشت از خارج كشور وارد می‌شود و این افزایش قیمت موادغذایی به گونه‌ای ناشی از افزایش قیمت آنها در بازار جهانی است.

به گزارش ایسنا، دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها در ادامه به آثار منفی حاصل از اجرای این قانون در تولید پرداخت گفت: برای جلوگیری ازآثار منفی اجرای قانون هدفمندی، قیمت‌های ترجیحی را وضع كردیم و بر همین اساس قیمت گاز ،‌آب و برق بخش كشاورزی تعدیل یافت.

فرزینهمچنین گفت: پتروشیمی در سال گذشته 18 میلیارد دلار صادرات داشته ، شاخص بورس نیز اكنون به بالای 27 هزار میلیارد تومان رسیده است.

وی با تاكید بر این‌كه با اجرای قانون هدفمند كردن یارانه‌ها اصلاح درآمدی در شش ماه اول سال 90 رخ داد، توضیح داد: متوسط دهك 1 در این مدت متوسط 200 هزار تومان بوده است و دهك 10 دو میلیون 200 هزار تومان در این شرایط اگر ما به هر كدام از این دهك‌ها 182 هزار تومان یارانه برای خانواده چهار نفری بدهیم، درآمد دهك یك، یعنی خانوارهای فقیر حدود 90 درصد درآمدش را یارانه داده‌ایم ، این میزان در دهك 10 زیر 8 درصد شده است و به خوبی نشان می دهد كه عدالت در مورد دهك‌های خانوار نیز اجرا شده است.

معاون وزیر اقتصاد همچنین با ارائه آمار دیگری در مورد نتایج اصلاح قیمت‌ها در مورد حامل‌های انرژی گفت:‌با اصلاح قیمت‌ها در آذر 89 بنزین سهمیه‌ای 53 درصد و بنزین 700 تومانی را 92 درصد نسبت به قیمت سقف قانون اصلاح كردیم در مورد نفت و گاز نیز در مورد قیمت آزاد 52 درصد و سهمیه 22 درصد و قیمت نفت سفید نیز 15 درصد محقق شده است. این شیوه و اصلاح قیمت‌ها براساس كارهای كارشناسی انجام شده است.

به گزارش ایسنا، دبیر ستاد هدفمندی سازی یارانه‌ها همچنین در مورد میزان مبالغ دریافتی ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها گفت:‌در سال 89 با شروع اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها دو مرتبه از بانك مركزی به مبالغ 5 هزار و 4 هزار میلیارد تومان تن‌خواه گرفتیم كه این رویكرد غیرقانونی نبود و در قانون پیش‌بینی شده بود، البته از این میزان دو هزار و 700 میلیارد تومان به بانك مركزی برگردانده شده است. در واقع شش هزار و 300 میلیارد تومان باقی مانده كه این میزان در كشوری است كه نقدینگی 240 هزار میلیارد تومانی دارد. البته ما در سال گذشته پولی از بانك مركزی نگرفته‌ایم.

فرزین در مورد مبالغ واریزی به خزانه در سال 90 نیز گفت: منابع ما علاوه بر اصلاح حامل‌های انرژی ردیف‌های بودجه‌ای نیز است بر این اساس واریزی ما به خزانه در سال 90 توسط دستگاه‌های اجرایی حدود 46 هزار میلیارد تومان بود كه ازاین میزان 17 هزار و 500 هزار میلیارد تومان به دستگاه‌ها ی اجرایی و حدود 28 هزار میلیارد تومان آن برداشته و همچنان تعهدات دستگاه‌های اجرایی باقی مانده است.

وی در پایان با تاكید بر این‌كه سازمان هدفمندی در سال جاری از ردیف‌های قانونی‌اش استفاده كرده است گفت: از یك طرف به ما می‌گویید كه شیب اجرای قانون باید كند باشد و از یك طرف اهداف بسیار قانون وجود دارد و می‌خواهید كه یك ساله اجرا كنیم . قاعدتا این موارد با هم سازگار نیست. شما اطمینان داشته باشید كه دولت در مورد تمامی موارد كار كارشناسی می‌كند و هر سال نسبت به تحقق كلی اهداف قانون است. پس انشاءالله در صورت موافقت مرحله دوم را نیز اجرا خواهیم كرد./فردانیوز