چه کسی مقصر است؛ دولت یا مجلس؟

بخشنامه جنجالی رئیس مجلس را به انتقاد مستقیم از دولت واداشت

چه کسی مقصر است؛ دولت یا مجلس؟

محمود احمدی نژاد و علی لاریجانی این روزها بیش از پیش از هم انتقاد می کنند.هر چند کش مکش میان مجلس و دولت موضوع جدیدی برای رسانه هاو افکار عمومی نیست اما پیش از این رئیس مجلس سعی می کرد به طور مستقیم از دولت انتقاد نکند و وارد مناقشه بین ...

 

شفاف: محمود احمدی نژاد و علی لاریجانی این روزها بیش از پیش از هم انتقاد می کنند.هر چند کش مکش میان مجلس و دولت موضوع جدیدی برای رسانه هاو افکار عمومی نیست اما پیش از این رئیس مجلس سعی می کرد به طور مستقیم از دولت انتقاد نکند و وارد  مناقشه بین قوه مجریه و قوه مقننه نشود.

 

حالا اما بی قانونی ها و موازی کاری های دولت به جایی رسیده است که علی لاریجانی نیز لب به انتقاد مستقیم گشوده و حتی دست به قلم شده و در گلایه از عملکرد دولت در اجرای فاز دوم هدفمندی، به مقام معظم رهبری نامه می نویسد.

 

اما در حالی که هنوز درگیریهای بهارستان هشتم با دولتی ها بر سر اجرایی شدن یا نشدن فاز دوم هدفمندی یارانه ها ادامه دارد، محمود احمدی نژاد بخش نامه ای را به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد تا موضوع تازه ای برای اختلاف با قوه مقننه ایجاد کند.

 

رئیس دولت دهم، در بخشنامه‌ای به کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور، مکاتبات مجلس با دستگاه‌های اجرایی در خصوص لغو برخی مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتی را خلاف نص صریح قانون اساسی دانست تا عملا اصل 138 قانون اساسی و قانون را زیر سوال ببرد و علی لاریجانی را وادار به واکنش مستقیم کند.

 

نکته جالب اینجا است که این بخشنامه در حالی ابلاغ شد که محمود احمدی نژاد روز گذشته در همایشی با حضور سران سه قوا، اعلام کرده بود، مجلس و قوه قضاییه را دوست دارد و مشکلی با آنها ندارد!

 

در هر حال این بخشنامه علی لاریجانی را به واکنش وا داشت تا درگیریهای دولت- مجلس به رئیس دولت-رئیس مجلس تعمیم داده شود.

 

رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به بخشنامه اخیر رئیس جمهور مبنی بر بی اثر بودن نظر مجلس شورای اسلامی در لغو مصوبات غیر قانونی دولت گفت: بخشنامه دولت فاقد وجاهت قانونی است و چنانچه دستگاهها بر اجرای مصوبه ملغی اثر شده اصرار داشته باشند متخلف محسوب می شوند.

 

علی لاریجانی  در خصوص بخشنامه اخیر ریاست جمهوری گفت: طبق اصول 85 و 138 قانون اساسی تصویب نامه ها و آیین نامه ها و مصوبات کمیسیون های مذکور در اصل 138 و کلیه بخشنامه هایی که دولت مجاز به ابلاغ آنهاست نباید با متن و روح قوانین تعارض داشته باشد.

 

 

وی تاکید کرد: مرجع تشخیص تعارض مصوبه های دولت با روح قوانین رئیس مجلس شورای اسلامی است .

لاریجانی اضافه کرد: طبق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی رئیس مجلس موارد تخلف از قانون را اعلام می نماید و پس از پایان مدت مذکور مصوبه مورد ایراد ملغی اثر می شود.

نماینده مردم قم ادامه داد: این قانون کاملا روشن است و جای ابهام در آن نیست.

 

لاریجانی تصریح کرد: چنانچه دستگاهی پس از اعلام نظر رئیس مجلس در مورد این گونه مصوبات اصرار بر اجرای مصوبه خلاف قانون نماید متخلف محسوب می شود و دیوان محاسبات و سایر دستگاههای نظارتی موظف به پیگیری هستند.

وی افزود: باید توجه داشت مبنای قضاوت در مخالفت یا موافقت قانون مصوب مجلس با قانون اساسی طبق اصول قانون اساسی برعهده شورای نگهبان است و ضمنا طبق اصل 98 قانون اساسی تفسیر قانون اساسی بر عهده این شورا است.

 

به این ترتیب، در روزهای پایانی حیات مجلس هشتم، درگیری های دولت و مجلس بالا گرفته است.از ماجرای هدفمندی یارانه ها گرفته تا انتصاب های مشکوک متهمین به پست های دولتی و ماجرای بودجه سال 91.

 

به نظر می رسد دولت از ایجاد تنش با مجلس لذت می برد و این اقدامات به صورت هدفمند صورت می گیرد چرا که در غیر این صورت دلیل رکورد شکنی دولت در بی قانونی مشخص نیست.

حالا رئیس مجلس نیز لب به انتقاد از دولت گشوده است و باید منتظر ماند و دید درباره این بخشنامه اخیر محمود احمدی نژاد، دولت کوتاه می آید یا مجلس و آیا شورای نگهبان نیز وارد این کار زار خواهد شد یا خیر؟/شفاف

ویدیو مرتبط :
نمایندگان مجلس: توقع مجلس از دولت، معرفی وزیر معتدل است

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

مخالفت مجلس با توزیع یارانه‌ها به اختیار دولت

به گزارش خبرنگار خانه ملت، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی چهارشنبه در بررسی ماده 8 لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها موافقت نکردند که دولت برحسب اختیار یارانه نقدی و غیر نقدی را به خانوارهای هدف تعیین کند.

مجلس با 51 رای موافق، 120 مخالف و 12 رای ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در جلسه با این پیشنهاد مخالفت کردند.

 

عیسی جعفری نماینده بهار و کبودرهنگ پیشنهاد داده بود که ماده 5 لایحه دولت جایگزین ماده 8 شود که براساس این پیشنهاد دولت مجاز بود حداکثر تا 60 درصد خالص وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را در قالب کمک مستقیم و بصورت پرداخت نقدی یا غیرنقدی یا واگذاری سهام از جمله سهام قابل عرضه در بورس را برحسب اختیار به خانوارهای جامعه هدف بپردازد.

 

در حالی که براساس مصوبه کمیسوین ویژه، دولت مجاز است حداکثر تا 50 درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را بصورت پرداخت نقدی و غیر نقدی به 5 دهک در آغاز دوره اجرا و تغییر تدریجی آن به برقراری نظام جامع تامین اجتماعی در پایان دوره بپردازد.

حسن نوروزی نماینده رباط کریم در موافقت با این پیشنهاد گفت: باید پرداخت نقدی شامل 6 دهک و 7 جامعه نیز شود.

وی افزود: پرداخت یارانه باید شامل کارمندان و افرادی که ماهانه 500 تا 550 هزار تومان دریافت می‌کنند نیز بشود.

 

الیاس نادران نماینده تهران در تذکر آیین نامه‌ای گفت: شناسایی دهک‌ها برای پرداخت یارانه هیچ ارتباطی با شغل کارمندی و کارگری ندارد.

 

نادران تصریح کرد: 5 دهک از کم درآمدترین مردم شامل این طرح می‌شوند تا 7 دهک، ربطی ندارد افراد چه شغلی داشته باشند و یا حتی بیکار باشند.

 

محمدرضا فرزین سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی دولت در دفاع از این پیشنهاد گفت: براساس آمارهای مرکز آمار ایران 5 دهک یعنی نصف مردم باید مورد حمایت قرار گیرند.

 

وی افزود: این سوال مطرح است که آیا طبقه متوسط جامعه که معمولا در دهک 6 و 7 قرار دارند نباید مورد حمایت دولت قرار گیرند. آیا نباید انعطاف لازم برای دولت وجود داشته باشد.

 

فرزین ادامه داد: در لایحه دولت بحث پرداخت نقدی به دهک نیامده بلکه جامه هدف را مطرح کرده است.

 

وی گفت: نباید دست دولت را برای حمایت بیشتر از مردم در این لایحه بسته شود. در صورت بازگشت به لایحه دولت درصد بیشتری شامل حمایت دولت می‌شوند.

 

کاظم دلخوش نیز در مخالفت با بازگشت به لایحه دولت اظهار داشت: کمیسیون سقف و کف درآمد دولت حاصل از اجرای این قانون را مبنی بر 10 تا 20 هزار میلیارد تومان را مشخص کرده است.

 

وی افزود: براساس مصوبه این کمیسیون سرانه هر نفر پرداخت یارانه نقدی ماهانه 20 تا 24 هزار تومان می‌شود.

 

دلخوش توضیح داد: در مصوبه این کمیسیون اینگونه نیست که این پرداخت نقدی به دهک‌های 1، 2 و 3 یعنی افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی قرار گیرد بلکه ممکن است شامل فردی که در بازار زحمت می‌کشد و در شرایط این دهک‌ها قرار دارد نیز بشود.

 

دلخوش ادامه داد: ما حامی دولت هستیم و کمیسیون ویژه مجلس می‌خواهد دولت این بخش را درست اجرا کند. لذا حواله به حضرت عباس شکم مردم را سیر نمی‌کند که بگوییم در آینده پرداخت نقدی بصورت سهام خواهد بود.

 

محمدرضا خباز نماینده کاشمر، داریوس قنبری نماینده ایلام، سیدمهدی صادق نماینده آستانه اشرفیه، محمد مهدی مفتح نماینده رزن نیز هر کدام در تذکر و اخطار قانون اساسی با استناد به اصول 20 و 48 قانون اساسی، اختصاص یارانه به 5 دهک پایین جامعه را بی‌عدالتی دانستند.

 

به اعتقاد آنها طبق قانون با همه افراد باید یکسان برخورد شود و نیمی از جامعه از نیمی دیگر جدا نشوند. همه آحاد با هم برابر هستند و از حقوق سیاسی و اقتصادی و اجتماعی یکسانی برخوردار می‌باشند. آنها در تذکرات خود گفته بودند دهک پنجم با دهک ششم به لحاظ درآمدی اختلاف چندانی ندارد و اختصاص یارانه به یک دهک و عدم اختصاص آن به دهک دیگر که فاصله درآمدی چندانی ندارند مصداق بی‌عدالتی است.

 

الیاس نادران در تذکر دیگری با استناد به ماده 113 گفت: نماینده دولت در دفاع از بازگشت به لایحه دولت گفته بود دهک‌های درآمدی سوری است و قابل شناسایی می‌باشند لذا اجازه دهید براساس گروه هدف عمل کنیم.

 

وی افزود: اما ایشان نگفته بودند منطق شناسایی جامعه هدف چیست؟

 

محمدحسن ابوترابی که ریاست جلسه علنی امروز را برعهده داشت گفت: تذکر شما وارد است.

گفتنی است بررسی ماده 8 لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها همچنان ادامه دارد.