پیشنهاد افزایش ۲برابری سنوات و بُن خواروبار کارگران

 اخبار اقتصادی  - پیشنهاد افزایش ۲برابری سنوات و بُن خواروبار کارگران

فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با تسنیم گفت: وزارت کار در نامه ای به کارگران و کارفرمایان مهلت ده روزه برای آماده کردن پیشنهادات مزدی‌شان داده است، قرار بود این بسته مزدی در جلسه این هفته شورای عالی کار به صورت سه جانبه مورد بررسی قرار گیرد. اما از آنجایی که این هفته تعطیلی زیاد بود مقرر شد جلسه شورای عالی کار هفته آینده برگزار شود.

 وی با اشاره به برگزاری صد در صدی جلسه شورای عالی کار در هفته آینده تأکید کرد: بسته پیشنهادی مزدی کارگران و کارفرمایان در جلسه شورای عالی کار بررسی خواهد شد. اصلی ترین دغدغه نمایندگان کارگران برای افزایش مزد سال آینده توجه به سبد معیشت جامعه کارگری است.

 رئیس کمیته تخصصی بهره‌وری و مزد وزارت کار اظهار کرد: میزان حق مسکن کارگران واقعاً‌شرم آور است چرا که هیچ گونه کارایی برای حل مشکلات کارگران ندارد. نرخ حق مسکن کارگران مطابق با واقعیت های تورم موجود در بازار مسکن نیست.

توفیقی با تأکید بر اینکه توجه به معیشت جامعه کارگری ملاک اصلی در تعیین دستمزد سال آینده کارگران است گفت: نرخ حق خواروبار کارگران در سال جاری  85 هزار تومان است که  نمایندگان کارگری طبق تبصره 2 ماده 41 خواستار افزایش حداقل دو برابری حق خوارو بار کارگران هستند.

وی با اشاره به افزایش 20 درصدی نرخ تورم سبد معیشت خانوار در سال جاری گفت: یکی از مواردی که در بسته پیشنهادی مزدی کارگران حتماً‌ لحاظ می‌شود جبران فاصله مزدی کارگران در سال آینده است. در صورت عدم جبران فاصله مزدی کارگران طی سه سال آینده تقاضای موثر خرید در کشور کاهش می یابد و رکود معیشتی با مشکلات عدیده ای مواجه خواهد شد. از دیگر موارد پیشنهادی پایه سنواتی کارگران در سال آینده از500 تومان به 1000 تومان در روز است.

 توفیقی درباره پیشنهاد خود برای افزایش دستمزد سال آینده گفت: ما پیشنهاد افزایش 35 درصدی بر روی دریافتی کارگران را جداگانه از افزایش سایر مزایا داریم.

توفیقی توجه به افزایش حقوق سطوح مزدی را ضروری دانست و گفت: با توجه به قول رئیس جمهور مبنی بر حمایت هزینه های انرژی کارفرمایان امید می رود بتوانیم با کارفرمایان در تعیین دستمزد راحت‌تر به نتیجه برسیم. دولت باید کارفرمایان  را حمایت کند تا این قدرت برایشان وجود داشته باشد تا حداقل معیشت برای کارگران محقق شود.

 وی ادامه داد:تبصره یک ماده 41 قانون کار بر افزایش حقوق و دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم اعلام شده تاکید دارد و تبصره دو همین ماده سطح معیشت خانوار را مطرح می‌کند در حالی که سالهای سال است که این تبصره به فراموشی سپرده شده و اگر قرار باشد که امروز به آن استناد کنیم باید سایر عوامل موثر نظیر خط فقر را هم تعریف کنیم.

توفیقی بیان کرد: یکی از موارد دیگر در تعیین دستمزد توجه به افزایش سایر سطوح مزدی است. درصد افزایش حقوق سایر سطوح تا سال گذشته نسبت به افزایش حداقل دستمزد بسیار پایین بود. اما سال گذشته پس از بررسی پایه سنوات و ضریب حقوق این مسئله تا حد کمی جبران شد. یکی از برنامه هایمان در تعیین دستمزد سال آینده کارگران این است که در تعیین حقوق سایر سطوح میزان درصد را افزایش و رقم ثابت را کاهش  دهیم تا بخشی از مشکلات کارگران حل شود.

 اخبار اقتصادی  - تسنیم

حق سنوات کارگران و "بن خواروبار" افزایش می یابد/ کارفرمایان، افزایش دستمزدها را گروکشی نکنند

ابوالفضل فتح‌اللهی گفت‌: جلسه هفته گذشته شورای عالی کار که قرار بود با محور بررسی افزایش پایه سنواتی و بن خواربار کارگران تشکیل شود به دلیل عدم حضور وزیران اقتصادی برگزار نشد و تصمیم‌گیری در خصوص رقم بن خواربار کارگران این هفته مشخص می‌شود.

او با اشاره به ارسال مصوبه افزایش 20 هزار تومانی حق مسکن کارگران به هیات وزیران گفت: در حال حاضر حق مسکن کارگران 20 هزار تومان است و در صورت تصویب افزایش 20 هزار تومانی آن در هیات وزیران از سال آینده 40 هزار تومان بابت حق مسکن کارگران پرداخت خواهد شد.

فتح اللهی در ادامه درباره بسته پیشنهادی نمایندگان گروه کارگری در جلسه این هفته کمیته مزد و بهره‌وری گفت: افزایش پایه سنواتی و بن خواربار دو مولفه تاثیرگذار بر درآمد و دریافتی کارگران است و از این رو درصددیم تا پس از بررسی کارشناسی روی این موضوع بسته پیشنهادی خود را ارائه دهیم.

نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور همچنین درباره اظهارات برخی از نمایندگان کارفرمایان در جلسه شورای عالی کار که امضای صورتجلسه مزد 94 را منوط به پرداخت سهم تولید از هدفمندی کرده بودند، گفت: گروکشی برای تعیین حداقل دستمزد حرکت پسنیده‌ای نیست و اگر بنگاهها دچار مشکل هستند به کارگران ارتباطی ندارند بلکه باید مطالبات خود را از دولت مطالبه کنند.

او گفت: بسیاری از کارفرمایان و بنگاههای اقتصادی که سیستمشان دچار مشکل‌ است همه چیز را از جنبه منفی نگاه می کنند و هنگام تعیین دستمزد کارگران مشکلات خود را پیش می‌کشند در حالی که هستند کارفرمایانی که در شرایط کنونی اقتصاد مقاومتی کار می‌کنند و تولیدات خود را به فروش می‌رسانند.

او سهم دستمزد بر قیمت تمام شده کالا را بین 7 تا 10 درصد ذکر کرد و گفت: جامعه کارگری از مشکلات پیش روی کارفرمایان اعم از تحریم‌ها، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، مواد اولیه، عوارض گمرکات، نقدینگی و معوقات بانکی آگاه است اما این موضوع ارتباطی با کارگران ندارد و باید از طریق دولت حل شود.
اخبار اقتصادی - ایسنا