پیامدهای افشاگری درباره فسادآقازاده‌ها

اخبار بین الملل - پیامدهای افشاگری درباره فسادآقازاده‌ها

 گزارش آسوشیتدپرس حاكی از آن است كه ظاهرا متحدان مهم رجب طیب اردوغان نخست‌وزیر، هدف حملات همزمان پلیس بوده‌اند. خبرگزاری دولتی آنولو گزارش داده است بازداشت‌شدگان شامل پسر ظفر كاگلایان وزیر اقتصاد، پسر معمر گولر وزیر كشور و پسر اردوغان بایراكتا وزیر محیط زیست، شهردار ناحیه فاتح استانبول – مقر حزب اردوغان - و رییس بانك دولتی هالك می‌شوند.

پلیس همچنین از علی آقااوغلو، بساز بفروش مهم استانبول بازجویی كرده است. بر اساس گزارش‌ها تحقیقات بر دستكاری در مناقصه‌های دولتی و رشوه‌گیری متمركز شده است و به نظر می‌رسد بخش ساختمانی كه دركانون توجه دولت بوده و عامل عمده‌یی در رشد اقتصادی تركیه تلقی می‌شود، كانون فعالیت سوداگران شده است.

منابع تركی اعلام كردند كه دادستان استانبول به زودی از مجلس ملی تركیه خواستار خلع مصونیت سیاسی این سه وزیر خواهد شد. بر اساس این گزارش‌ها، علاوه بر این، تصاویری از یك وزیر دیگر كابینه به هنگام گرفتن 5/1 میلیون دلار رشوه از یك تاجر دستگیر شده نیز در دست است و دادستانی استانبول خواستار لغو مصونیت سیاسی این وزیر كه نامش فاش نشده نیز خواهد شد.

نخست‌وزیر می‌گوید تا پرونده تكمیل نشده است اظهارنظر نخواهد كرد. با این حال، اردوغان در سخنانی در گورستانی در شهر قونیه، به آنچه آن را تله‌هایی با انگیزه‌های سیاسی برای سرنگون كردن دولتش نامید اشاره كرد

و گفت «ما تسلیم تهدید‌ها نخواهیم شد.» تحقیقات پلیس همچنین درحالی صورت می‌گیرد كه به عقیده ناظران احتمالا این افشاگری‌ها در نتیجه بروز شكاف بین حزب حاكم عدالت و توسعه و جنبش اسلامی میانه به رهبری فتح‌الله گولن، بوده است. عقیده بر این است شكاف و اختلاف اردوغان و گولن كه در پیروزی حزب حاكم در سه انتخابات پیاپی از سال ???? كارساز بوده، بیشتر شده است.

گفته می‌شود دستگاه قضایی و پلیس تركیه در كنترل حزب هزیمت فتح‌الله گولن است. وی از سال 1999 در امریكا زندگی می‌كند. گولن از زمانی كه حزب عدالت و توسعه در ماه نوامبر تصمیم گرفت چندین مركز كمك آموزشی متعلق به حزب هزیمت را كه منبع مهم درآمد این حزب است، تعطیل كند ستیز با حزب عدالت و توسعه را آغاز كرده است.

اتهامات مربوط به دست داشتن پسران سه تن از اعضای كابینه دولت تركیه در رشوه‌خواری و فساد مالی موجب واكنش تند احزاب مخالف دولت تركیه شده است. كمال قلیچدار اوغلو، رهبر اپوزیسیون اصلی دولت این كشور گفته است: از تحقیقات درباره اتهامات مربوط به فساد مالی حمایت می‌كنیم و ما باید هر كسی كه در فساد دست دارد را تحت تعقیب قرار دهیم.

اوموت اوران، معاون رییس حزب مردم جمهوریخواه تركیه نیز طرحی درباره سوال از دولت به پارلمان این كشور ارائه كرده است تا درباره اتهامات رشوه‌خواری و فسادی كه در نتیجه تحقیقات دفتری دادستانی استانبول بر ملا و منجر به بازداشت ده‌ها متهم از سوی پلیس تركیه شده است، از نخست وزیر سوال شود.

اوران از رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر تركیه پرسیده است كه چرا وی وزرایی كه فرزندان‌شان بازداشت شده‌اند، اخراج نكرده است. وی این سوال را هم پرسیده است كه اگر پلیس تركیه مكالمات تلفنی سه وزیر و پسران آنها را به مدت یك سال استراق‌سمع می‌كرده، آیا این اقدام با اطلاع وی بوده است؟

اگر این‌گونه است چرا نخست وزیر هنگامی كه از اتهامات مربوط به رشوه‌خواری اطلاع پیدا كردید این سه وزیر را اخراج نكردید؟ معاون رییس حزب مردم جمهوریخواه تركیه همچنین از اردوغان پرسید، آیا وی حاضر است به دنبال رسوایی رشوه‌خواری كه اعضای دولت كابینه وی در آن دست داشتند، استعفا دهد؟ از سوی دیگر، گورسل تكین، یك معاون دیگر رهبر حزب مردم جمهوریخواه از این سه وزیر كه پسران‌شان بازداشت شده‌اند خواست تا استعفا دهند

تا تحقیقات به درستی اجرا شود. همچنین اوغتای واورال، معاون رییس گروه پارلمانی یك حزب مخالف دولت تركیه یعنی حزب جنبش ملی‌گرا نیز اظهار داشت: در عملیات بازداشت‌های انجام شده تنها نوك یك كوه یخ بوده‌اند. به گفته واورال حزب عدالت و توسعه تركیه تبدیل به یك لابی برای منافع شخصی شده است و دولت تلاش دارد تا اعضای آن ثروتمندتر شوند. به گفته وی در روزهای آینده افشاگری‌های بیشتری در این زمینه صورت خواهد گرفت.

لازم به ذكر است روزنامه حریت تركیه خبر داد در پی دستگیری‌های گسترده متهمان فساد مالی در تركیه، پنج رییس پلیس این كشور كه در این دستگیری‌ها دست داشتند، بركنار شده‌اند.
اخبار بین الملل -  اعتماد

پیامدهای بسته پولی ۸۹

شورای پول و اعتبار به استناد ماده ۱۴ قانون پولی و بانكی كشور و ماده ۲۰ قانون عملیات بانكی بدون ربا، بسته سیاستی- نظارتی شبكه بانكی كشور را كه مجموع مقررات، دستورالعمل‌ها و سیاست‌های پولی و اعتباری سال ۱۳۸۹ را شامل می‌شود، تصویب كرده است.

این بسته پولی كه در بانك مركزی تهیه گردیده پس از تایید توسط ریاست جمهوری در پانزدهم فروردین‌ماه سال‌جاری آماده ابلاغ به نظام بانكی كشور است.

بسته پولی سال ۸۹ از ویژگی‌های خاصی برخوردار است كه می‌تواند تاثیرات متفاوتی را نسبت به بسته‌های پولی سال‌های گذشته در اقتصاد كشور و بازار پول به دنبال داشته باشد.

سیاست‌های پولی سال‌جاری برخلاف چند سال گذشته كه به كانون اختلاف بین مقامات پولی و دولتی تبدیل می‌شد، در سال‌جاری و با بازگشت شورای پول و اعتبار به نهادهای تصمیم‌گیری كشور تقریبا بدون هیچ‌گونه حاشیه و اختلاف‌نظری بین مقامات و تایید بی‌قید و شرط احمدی‌نژاد آماده ابلاغ به بانك‌ها و موسسات اعتباری است. در چند سال گذشته، تصویب موادی از بسته پولی بانك مركزی همچون تعیین نرخ سود تسهیلات و سیاست‌های اعتباری محل اختلاف بود.

● سیاست‌های پولی در سال‌جاری

مهم‌ترین بخش سیاست‌های پولی در كشور ما به تعیین نرخ سود تسهیلات بازمی‌گردد. در چند سال گذشته و در پی تصویب قانون منطقی كردن نرخ سود تسهیلات در مجلس هفتم، دولت بدون توجه به نرخ تورم، در پی تك رقمی كردن نرخ سود تسهیلات بود؛ اما واقعیت‌های موجود موجب شد تا این هدف هیچ‌گاه محقق نشود.

در سال جاری نیز شورای پول و اعتبار با تثبیت نرخ سود ۱۲ درصدی در عقود مبادله‌ای و افزودن ۲ درصد بر نرخ سود تسهیلات برای سررسید بیش از ۲ سال به واقعیت‌های اقتصادی توجه كرد و به دغدغه‌ بانكداران برای پرداخت تسهیلات بلندمدت با نرخ سود پایین واكنش نشان داد. به نظر می‌رسد توجه دولت و بانك‌ مركزی به این دغدغه بانكداران موجب شود تا انگیزه مدیران بانكی برای پرداخت تسهیلات بلندمدت افزایش یابد. اگرچه نرخ سود عقود مشاركتی انگیزه بیشتری برای پرداخت تسهیلات در قالب این عقود را در بانك‌ها ایجاد كرده است.

همچنین كاهش یافتن نسبت سپرده‌ قانونی بانك‌ها برای سپرده‌های بلندمدت بانك‌ها را تشویق به ایجاد انگیزه برای دریافت سپرده‌های بلندمدت می‌كند كه این امر به پایداری منابع بانكی و سرمایه‌گذاری بلندمدت كمك خواهد كرد. در ماده ۲ فصل دوم بسته سیاستی بانك مركزی كه سیاست‌های پولی را تشریح كرده، تصریح شده است منابع آزاد شده از محل تعدیل نسبت سپرده‌ قانونی، پس از تسویه بدهی موسسات اعتباری به بانك‌ مركزی، به تامین اعتبار سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و طرح‌های نیمه تمام، سرمایه‌گذاری‌های مولد و عملیات بازار بین‌ بانكی و مسكن مهر اختصاص می‌یابد.

این سیاست علاوه بر اصلاح ترازنامه بانك‌ها در پرداخت بدهی خود به بانك مركزی موجب كاهش رشد پایه پولی و به تبع آن كنترل نقدینگی خواهد شد؛ ضمن اینكه دست بانك‌ها را برای پرداخت تسهیلات بیشتر باز خواهد كرد.

در كنار این سیاست در سیاست‌های جدید بانك مركزی، خرید دین بر اساس اسناد تجارتی از واحدهای تولیدی تا سقف ۳۵ درصد ارزش فروش سال قبل با نرخ سود حداكثر ۱۶ درصد توسط موسسات اعتباری، سیاستی انبساطی را به معرض نمایش می‌گذارد.

همچنین كاهش نرخ سود سپرده‌های بانكی به میزان نیم درصد در سپرده‌های یك ساله و پنج ساله و ارقام بیشتر در سپرده‌های كوتاه مدت در ذات خود سیاستی انبساطی است كه موجب می‌شود تا سپرده‌های بانكی بیشتر به سمت بازار سوق یابند، اما در ایران به دلیل ریسك بالای بازارهای موازی، سپرده‌گذاران ریسك‌گریز با كاهش درصدهای ناچیز نرخ سود سپرده‌ها، تمایلی به خروج سرمایه‌های خود از بانك‌ها نشان نمی‌دهند.

در سیاست‌های پولی سال جاری بانك مركزی نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌ها در مناطق آزاد را با سرزمین اصلی یكسان كرده است. در چند سال گذشته با محدودیت‌هایی كه برای بانك‌ها در پرداخت نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانكی پیش آمده بود، بخشی از صاحبان سرمایه، سپرده‌های بانكی خود را برای دریافت سود بیشتر و تسهیلات بیشتر به مناطق آزاد كه از آزادی بیشتری برخوردار بودند، منتقل می‌كردند. بانك مركزی در سال جاری این راه گریز سپرده‌های بانكی را نیز مسدود كرده است. در مجموع این امكان وجود دارد كه بخشی از سپرده‌گذاران بانكی كه از قدرت ریسك‌پذیری بیشتری برخوردار هستند، با اعمال محدودیت‌های جدید و كاهش نرخ سود سپرده‌ها به سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی چون بورس و ارز و طلا و مسكن فكر كنند.

● پرداخت وام‌های خرد

یكی از ویژگی‌های بارز بسته پولی سال جاری توجه به نیازهای واقعی وام‌گیرندگان و اختصاص وام‌های ضروری است كه از فاكتورسازی و ارائه اسناد صوری جلوگیری به عمل می‌آورد. در ماده ۵ بسته پولی سال ۸۹ وام خرید كالاها و خدمات ضروری درمان بیماری و هزینه تحصیل تا سقف ۳۰ میلیون ریال، تسهیلات تعمیر مسكن حداكثر به میزان ۵۰ میلیون ریال، تسهیلات خرید خودرو به میزان ۷۰ میلیون ریال و تسهیلات جایگزین خودرو فرسوده تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال به رسمیت شناخته شده است.

● جدیت در نظارت

ویژگی دیگر بسته پولی سال جاری، جدیت بیشتر در نظارت است سیاست ساماندهی موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه‌ها موجب شده تا بانك مركزی در سال جاری برای نظارت بر این موسسات ابزاری كاربردی را به كار گیرد.

در تبصره ۶ ماده ۲ این بسته پولی، تصریح شده است، بانك مركزی می‌تواند نسبت سپرده قانونی یك یا چند نوع سپرده موسسات اعتباری را كه از نرخ سود علی‌الحساب اعلام شده برای سپرده‌های بانكی تخلف كنند، برای حداكثر یك سال به میزان یك تا ۵ واحد درصد افزایش دهد.

در كنار این ابزار، اعمال وجه التزام یا جریمه ۳۴ درصدی برای اضافه برداشت موسسات اعتباری از بانك مركزی به قوت خود باقی است. ماده ۱۸ این بسته سیاستی نیز تصریح دارد: مجموع تسهیلات و تعهدات هر ذی‌نفع واحد حداكثر ۱۵ درصد در سرمایه پایه هر موسسه اعتباری تعیین می‌شود.

اعطای تسهیلات خارج از سقف‌های اشاره شده منوط به كسب موافقت از بانك مركزی خواهد بود. همچنین موسسات اعتباری موظفند تمهیداتی را فراهم كنند كه حداكثر ظرف مدت شش ماه آینده، مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذی‌نفع واحد برای اشخاص حقوقی از ۱۰ برابر سرمایه پرداختی ثبتی و برای اشخاص حقیقی از ۳۰ میلیارد ریال تجاوز نكند..../  تحلیل : روزنامه دنياى اقتصاد