وقتی که خدمتگزار در معامله غش کند

 اخبار اجتماعی - وقتی که خدمتگزار در معامله غش کند

قضیه وجود روغن نخل یا پالم در لبنیات و نیز در سایر روغن‌های گیاهی كه مورد اعتراض مقامات دولت جدید قرار گرفته، فرصت مناسبی است كه به مسأله مهمی از جامعه ایران پرداخته شود و آن، رابطه دولت و مردم است. حتما به یاد دارید كه رئیس دولت پیشین بارها گفته بود كه آن دولت نوكر مردم است. هرچند برخی تأكید می‌كردند اصولا دوره ارباب و نوكری سپری شده و اکنون در دوره كارفرما و پیمانكار قرار داریم. رابطه طرفین كارفرما و پیمانكار براساس ضابطه حقوقی مدون و مدنی برقرار است، در حالی كه رابطه ارباب و نوكر چنین نیست.

وب است ببینیم آن تلقی از رابطه دولت و مردم چه پیامد واقعی داشت و توجه کنیم چنین تعبیرهایی در عمل با چه نتایجی ملازمه دارد؟ اگر به یاد داشته باشید، طی سه‌سال گذشته در دولت قبلی، چندین بار قیمت لبنیات ازجمله شیر و ماست رشدهای پلكانی داشت. سپس بی‌هیچ توجیهی، پس از یکی دو روز قدری از قیمت كاهش می‌یافت. گویی كه دولت تولیدكنندگان را مجاب كرده بود كه افزایش قیمت ندهند. این در حالی بود كه قیمت شیر و ماست كم می‌شد، ولی قیمت كره و خامه همچنان بالا می‌رفت!!

اكنون معلوم شده كه در این میان تولیدكنندگان اجازه یافته بودند چربی لبنیات را تماما به كره و خامه تبدیل كنند و به جای چربی حیوانی موجود در شیر، از ماده ارزان‌قیمت و ضمنا غیرمفید برای سلامتی، یعنی روغن پالم برای جبران چربی شیر و ماست استفاده كنند. روغنی كه اجازه مصرف آن حتی در روغن‌های گیاهی هم در كشور داده نمی‌شد، به یكباره وارد لبنیات شد و عوارض سوء آن بر بیماری‌های قلبی و گرفتن رگ‌ها بر كسی پوشیده نیست. چرا این اتفاق افتاد؟ به دو علت آن پرداخته می‌شود.

١ـ وقتی كه رابطه میان دولت و مردم، رابطه كارفرما و پیمانكار باشد، نهادهای نظارتی بر رفتار پیمانكار (دولت) نظارت دارند. در جوامع پیشرفته نهادهایی مثل سازمان‌های دفاع از حقوق مصرف‌كننده یا نهادهای گوناگون مدنی، عهده‌دار این وظیفه هستند و قانون نیز حامی آنهاست. مثلا اگر در یك كشور پیشرفته چنین روغنی به لبنیات اضافه شود، مصرف‌كننده می‌تواند تولیدكننده را به اصطلاح «سو» كند و او را به دادگاه كشیده و ادعاهای كلان برای جبران خسارت كند. ولی در نوع رابطه دیگر، بر حسب این كه كدام طرف قدرت مالی در دست او باشد، یكسویه اقدام می‌کند و جز تبعیت، چاره دیگری برای طرف دیگر باقی نمی‌ماند و اصولا چندان حقی برای چون و چرا ندارد و امور از او پنهان می‌ماند.

٢ـ عامل دیگر تخطی از قاعده بازار است. وقتی كه دستمزدها و مواد اولیه دامداری‌ها ازجمله علوفه، گران می‌شود، کالای تولیدی دامداری یعنی شیر که ماده اولیه كارخانجات لبنیات است نیز گران می‌شوند. آنان هم چاره‌ای جز افزایش قیمت تولیدات خود ندارند. حال اگر به هر دلیلی دولت بخواهد جلوی افزایش قیمت را بگیرد، چاره‌ای ندارند جز این كه یا به كاهش كیفیت تن دهند یا به كاهش كمیت. یعنی مثلا یا در شیر، آب بریزند یا چربی حیوانی را با چربی گیاهی جایگزین كنند. در هر دو حالت اگرچه كوشیده‌اند كه از قاعده بازار تخطی كنند،‌ ولی به قیمت فریب دادن مصرف‌كنندگان این کار انجام شده است.

این غَش در معامله و از اساس باطل است، ولی چون دولت یا همان نوكر ادعایی و ارباب واقعی، سود می‌برد (مدعی می‌شود كه جلوی افزایش قیمت را گرفته است) و درضمن ضرری هم متوجه تولیدكننده نمی‌شود، این اقدام درنهایت به ضرر مصرف‌كننده یعنی مردم می‌شود! جالب این‌که عین چنین تمثیلی از غش در معامله در حدیثی از پیامبر(ص) آمده است: «شیر را وقتی برای معامله عرضه می‌كنید با آب مخلوط ننمایید، زیرا این كار غش در معامله است» و در حدیثی دیگر ایشان «غش‌کننده در معامله را از خود ندانسته‌اند».

این رفتار عوارض ناخوشایندی دارد. اول این كه فریب و بی‌اعتمادی را در جامعه نهادینه می‌كند. تولیدكنندگان هم به فساد كشیده می‌شوند زیرا وقتی می‌بیند وزارتخانه‌ای كه باید طرف منافع مردم باشد، به این راحتی سلامت جامعه را موضوع معامله به نفع خود قرار می‌دهد، تولیدکننده نیز از خود می‌پرسد كه چرا باید برای دفاع از منافع مردم در برابر دولت كاسه داغ‌تر از‌ آش باشد!! در نتیجه اخلاقیات در تولیدكننده نابود می‌شود.

و بالاخره این كه صدای استفاده از این مواد ناسالم نیز صبح درمی‌آید. حتما شنیده‌اید كه دزدی درحال سوراخ كردن دیوار بود. از او پرسیدند چه می‌كنی؟ گفت طبل می‌زنم. گفتند پس چرا كسی صدایش را نمی‌شنود؟ گفت صدای طبل من صبح درمی‌آید. صدای این رفتار دولت قبلی نیز وقتی درمی‌آید كه شاهد افزایش بیماری‌های قلبی و سكته و سایر بیماری‌های ناشی از مصرف چربی مذكور خواهیم بود. البته در آن روز دولت مردانی كه اجازه این كار را داده‌اند، احتمالا در جزایر كارائیب درحال گذران وقت شریف هستند.

  اخباراجتماعی -  شهر وند

«کندی اینترنت»، مصداق غش در معامله نیست؟

تابناک: مدتی است کندی اینترنت، بسیاری از کاربران پرشمار این دنیای مجازی در کشورمان را دچار مشکل کرده است؛ کاربرانی که برای دریافت این خدمات، قرارداد امضا می‌کنند و پول می‌پردازند، ولی گاه ممکن است، بدون هیچ توضیحی دسترسی‌شان قطع شود؛ آن هم در شرایطی که این قطعی‌ها در صورت‌حسابشان دیده نمی‌شود و حتی تخفیفی هم در پی ندارد!

چند گاهی است که کند شدن ناگهانی سرعت اینترنت و قطع شدن‌های گاه و بیگاه آن، موجب نارضایتی بسیاری از کاربران این دنیای مجازی شده و اعتراضات بسیاری در پی داشته است؛ دشواری که تا چندی پیش، به قطعی کابل‌های ارتباطی کشورمان در خلیج فارس نسبت داده می‌شد و اکنون مدتی است که دلایلی (!) از این دست را نیز به خود نمی‌بیند.

این در حالی است که بسیاری از کاربران هر روزه و همیشگی اینترنت در کشورمان، از اینترنت نوع پر سرعتی (البته در مقیاس داخلی!) بهره می‌گیرند که برای دریافت آن، قراردادی با یکی از شرکت‌های خدمات دهنده اینترنتی به امضا رسانده‌اند و بسته به نوع قراردادشان، هر دوره مبلغی به شرکت طرف قراردادشان می‌پردازند؛ مبلغی که در قیاس با میانگین جهانی، چه بسا گزاف هم باشد، ولی به ظاهر تعهدی برای دریافت خدمات معمولی در پی نداشته اشت!

به عبارت بهتر، کاربری که قرارداد دریافت اینترنت ADSL با سرعت 128 کیلو بیت را با یکی از ISP‌های فعال در منطقه محل سکونتش به امضا رسانده باشد، توقع ندارد که اینترنتی با سرعتی به مراتب پایین‌تر از این قرارداد در اختیارش قرار بگیرد و حتی گاه با قطعی هم روبه‌رو شود، ولی در پایان ماه، در صورت‌حسابش تغییری نبین و مجبور به پرداخت همه مبلغ شود؛ شرایطی که البته فعلا در کشورمان جاری است و کمتر کاربر اینترنتی هست که صابون این نوع ضرر به تنش نخورده باشد.

اینجاست که اختلالات رو به افزایش دسترسی به دنیای مجازی در کشورمان از یک سو و نارضایتی کاربرانی که احساس می‌کنند، زیان دیده‌اند، ما را بر آن داشت که به سراغ مراجع عظام برویم و درباره غش در این معامله از ایشان استفتا کنیم.

این هم شرح پرسش «تابناک» از برخی از مراجع گرانقدر و پاسخ‌های ایشان که امیدواریم مورد توجه مسئولین هم قرار بگیرد:

پرسش:

با عرض سلام

از آنجا که مدتی است، سرعت اینترنت به شدت کند شده و دلیل واضحی برای این کندی مطرح نشده است، کاربران اینترنت که مشتری شرکت‌های خدماتی مختلف داخل کشور هستند (هم خود مخابرات و هم شرکت‌های طرف قرارداد با آن و حتی دو اپراتور بزرگ تلفن همراه) از خدمات دریافتی رضایت ندارند، خدمات ارائه شده به مشتریان با هزینه‌ای که برای آن می‌پردازند هم‌خوانی ندارد، برای نمونه، برای دریافت اینترنت با سرعت ۱۲۸ قرارداد بسته اند، اما سرعتی به مراتب کمتر دریافت می‌کنند و اینجاست که شبهه غش در معامله به ذهن می‌رسد؛ آن هم در شرایطی که ما‌به‌التفاوت آن به مشتریان بازگردانده نمی‌شود؛ لطفا بفرمایید آیا این امر مصداق غش در معامله است یا نه؟

آیا شرکت‌هایی که متعهد به ارائه خدمات شده اند، ولی در انجام وظایف خود کوتاهی کردند، موظف به پرداخت خسارت به مشتریان خود هستند؟

*پاسخ آیت الله العظمی خامنه‌ای

بسمه تعالی

سلام علیکم و رحمت‌الله و برکاته

در فرض سؤال گرچه مصداق غش در معامله نیست، ولی مشتری اگر مغبون باشد، حق دارد قرارداد را فسخ نماید.

موفق و مؤید باشید

*پاسخ آیت الله العظمی صافی گلپایگانی

علیکم السلام و رحمة الله

به طور کلی چنانچه شرکت‌های مخابراتی در مقابل وجهی که از مشترکین می‌گیرند امکانات ناقص ارائه دهند ضامنند و الله العالم 14 ربیع الثانی 1433

*پاسخ آیت الله العظمی مکارم شیرازی

بسم الله الرحمن الرحیم

با اهدای سلام و تحیت؛

چنانچه کوتاهی در خدمات رسانی از ناحیه آنها باشد مسئول هستند.

همیشه موفق باشید

*پاسخ آیت الله العظمی مظاهری

بسمه تعالی

اگر طبق قرارداد عمل نشود، جبران خسارت لازم است.

حسین المظاهری.../تابناک