واکنش حسینی به اظهارات کاندیداها؛ بیکاری افزایش نیافته، قدرت خرید مردم هم خیلی بالا رفته

واکنش حسینی به اظهارات کاندیداها؛ بیکاری افزایش نیافته، قدرت خرید مردم هم خیلی بالا رفته

،'سیدشمس الدین حسینی ' شنبه شب در برنامه گفت و گوی تلویزیونی ، استناد و استفاده از آمارهای استاندارد شده با مبنای جهانی را مناسب دانست و گفت: شاخص قدرت برابری خرید نشان دهنده تغییرات نسبی درآمد سرانه یک کشور براساس یک سبد کالایی است و با استناد به آمار بخش ‌هایی از جامعه خارجی که به دنبال تحریم ایران هستند، شاخص قدرت برابری خرید در کشور رشد بالایی را نشان می‌دهد. 

وی درباره موضوع تغییرات در سبد خانوارها با بیان این که در برخی مواقع استناد و استفاده کردن از آمارهای استاندارد شده با مبنای جهانی راحت تر است، گفت: به همین دلیل ایران سال گذشته جزو زمره کشورهایی بود که درآمدش براساس شاخص قدرت برابری خریدازمرز یک هزار میلیارد دلار گذشت و با رشد در بخش های بهداشت و آموزش در سال های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ به زمره کشورهای دارای توسعه انسانی بالا پیوسته است. 

سخنگوی اقتصادی دولت با بیان این که افزایش درآمدهای نفتی موجب توسعه و اشتغالزایی در کشور می شود ، افزود: ادعاهایی در خصوص موضوع بیکاری مطرح و به طور مثال عنوان می شود که در حال حاضر هیچ خانواری را سراغ نداریم که بیکار نداشته باشد.

بنابه گفته این افراد با فرض وجود یک نفر بیکار در هر خانوار و وجود ۲۱ میلیون نفر خانوار در کشور باید همین تعداد بیکار در کشور وجود داشته باشد و یا ممکن است در یک خانواده ۲ نفر بیکار باشند، اما بسیاری از خانواده‌ها وجود دارند که تمام اعضای آن شاغل هستند و بدین ترتیب باید نرخ بیکاری بیش از ۵۰ درصد باشد ، در حالی که چنین چیزی واقعیت ندارد. 

وزیرامور اقتصادی و دارایی با بیان این که برای استخراج آمار بیکاری استاندارهایی داریم که از سوی سازمان جهانی کار مطرح و براساس تعاریف مشترک ، این آمار ارایه می شود، گفت: افزایش نرخ رشد جمعیت در سال‌های نخستین انقلاب اسلامی باعث شد که امروز برای متوقف کردن رشد نرخ بیکاری ، ایجاد سالانه بیش از یک میلیون شغل در کشور ضروری شود. 

حسینی در واکنش به اظهارات اخیر برخی از نامزدهای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در خصوص میزان درآمدهای نفتی در دولت های نهم و دهم گفت: افزایش درآمدهای نفتی یکی از دعواهایی است که بین سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک ) و کشورهای مصرف کننده نفت سالیان متمادی است که وجود دارد.

کشورهای مصرف کننده به دنبال این هستند که مدام بر سر بازار نفت بزنند و به قیمت اسمی بشکه نفت در بازار استناد می کنند. 

وی با بیان این که با افزایش درآمدهای نفتی در سال های گذشته سرمایه گذاری بسیار عظیمی در کشور صورت گرفت ، افزود: به عنوان مثال در سال های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ به دلیل مشکلات فراوان در بازار سیمان، سرمایه گذاری خوبی در این بخش صورت گرفت و امروز علاوه بر تامین سیمان مورد نیاز کشور به ظرفیت بالای صادرات این محصول دست یافتیم. 

وزیراموراقتصادی و دارایی با بیان این که در هشت سال گذشته با سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی ، ظرفیت تولید این بخش افزایش یافت ، افزود: اگر درآمدهای نفتی کشور به لحاظ اسمی افزایش کرده ، آیا به معنای آن است که قدرت واقعی خرید درآمدهای نفتی نیز افزایش پیدا کرده و توجه به این نکته بسیار حایز اهمیت است . 

وی کاهش قیمت نفت را یکی از برنامه های کشورهای مصرف کننده نفت عنوان کرد و گفت: براساس مطالعات اوپک قیمت هر بشکه نفت در سال ۱۳۹۰ معادل ۱۰۷.۵ دلار و در سال ۱۹۷۳ حدود ۱۸ دلار بود. این در حالیست که یک دلار امروز در مقایسه با سال ۱۹۷۳ حدود ۱۵ درصد قدرت خرید دارد. قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی در سال ۱۳۸۰ معادل ۴۰۰ دلار بود که سال گذشته به یک هزار و ۶۰۰ دلار رسید.

قیمت هر بشکه نفت در سال ۱۳۸۰، ۳۶ دلار بود و در مقطع کوتاهی در سال های گذشته به ۱۷۰ دلار افزایش یافت. دولت با توجه به منابع ارزی در بخش های دولتی و غیر دولتی سرمایه گذاری ‌های بزرگی در راه اندازی صنایع و احداث سد، راه و فرودگاه انجام داد. 

سخنگوی اقتصادی دولت با تاکید بر این که در سال ۱۳۹۱ سخت ترین سال اقتصادی کشور را پشت سر گذاشتیم ، افزود: با اقداماتی که در زمینه کاهش نرخ بیکاری و توسعه بخش صنعت و زیرساخت ها صورت گرفت، نرخ بیکاری افزایش پیدا نکرد. 

حسینی گفت: در این زمینه برنامه هایی داشتیم و داریم و اگر تحریم‌ها و تلاطم ارزی پیش نمی‌آمد ، نرخ بیکاری را کاهش می ‌دادیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان گفت: آنچه مسلم است در بازار کار به رغم فشار تحریم، دولت برای ایجاد یک میلیون و ۵۰۰ هزار شغل و کاهش نرخ بیکاری برنامه ریزی کرد و باعث کاهش نرخ بیکاری شد./خبر آنلاین

 

 

 

ویدیو مرتبط :
واکنش خانم شاه حسینی به اظهارات حاتمی کیا

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

کاهش ۳۰ درصدی قدرت خرید کارگران در پی افزایش نرخ ارز

کاهش ۳۰ درصدی قدرت خرید کارگران در پی افزایش نرخ ارز

تصویب حقوق حدود ۳۹۰ هزار تومانی برای کارگران در سال ۱۳۹۱، انتقاداتی را در پی داشت از جمله اینکه نرخ تورم، نوسانات ارز و... در تعیین این میزان از حقوق کارگران به درستی لحاظ نشده است، اما این شرایط امروز وارد مرحله جدیدی شده، تا جایی که قیمت ۱۹۰۰ تومانی دلار در اسفند گذشته به قمیتی در حدود ۲۵۰۰ تومان رسیده که به این ترتیب بیش از ۳۰ درصد افزایش داشته است.

 

 

نوسانات اخیر در بازار ارز کشور، زوایای پنهان‌تری از افزایش قمیت کالاهای وارداتی و همچنین کاهش میزان تولید کشور در سال حمایت از کار، تولید و سرمایه ایرانی دارد، که می‌توان در این راستا به کاهش ۳۰ درصدی قدرت خرید کارگران کشور با گذشت ۶ ماه از آغاز سال جدید اشاره كرد.

به گزارش ایلنا، طبق قوانین موجود در قانون کار جمهوری اسلامی ایران، کمیته مزد شورایعالی کار موظف است در پایان هرسال، کف حقوق کارگران را برای سال آینده مشخص کرده و به نهادهای پرداخت کننده حقوق ابلاغ کند. تصویب حقوق حدود ۳۹۰ هزار تومانی برای کارگران در سال ۱۳۹۱، انتقاداتی را در پی داشت از جمله اینکه نرخ تورم، نوسانات ارز و... در تعیین این میزان از حقوق کارگران به درستی لحاظ نشده است، اما این شرایط امروز وارد مرحله جدیدی شده، تا جایی که قیمت ۱۹۰۰ تومانی دلار در اسفند گذشته به قمیتی در حدود ۲۵۰۰ تومان رسیده که به این ترتیب بیش از ۳۰ درصد افزایش داشته است.

حذف اقلام ضروری از سبد خانوار مزدبگیران

افزایش قیمت دلار، و به دنبال آن کاهش قدرت خرید خانوار مزدبگیر ایران، تاثیر قابل ملاحظه‌ای در استفاده این خانواده‌ها به ویژه خانواده‌های کارگری، از امکانات آموزشی، درمانی و... می‌شود که می‌تواند در بلند مدت تاثیرات اجتماعی و اقتصادی زیادی برای این خانواده‌ها و جامعه به همراه داشته باشد.علیرضا حیدری، یکی از تحلیلگران اقتصادی در این زمینه به ایلنا می‌گوید: کاهش ارزش پول ملی به تبع افزایش نرخ ارز، حقوق مردمی است که در دهک‌های پایین جامعه قرار دارند و زیرپای سرمایه داران قرار می‌گیرد.

او معتقد است کاهش ارزش پول ملی، تبعات جبران ناپذیری برای کارگران دارد.

او می‌افزاید: کاهش قدرت خرید مزدبگیران در ایران، جهت گیری زندگی این افراد را به سمت فقر و تنگدستی سوق می‌دهد، چرا که حقوق تعیین شده برای کارگران در ابتدای سال، کف توان آن‌ها برای امرار معاش بوده است که در صورت کاهش ۳۰ درصدی این توان، عملا امکان تنظیم مجدد الگوی مصرف وجود ندارد، لذا این کارگران هستند که روز به روز فقیر‌تر می‌شوند. درکشورهای توسعه یافته، مسئول این قبیل مشکلات اقتصادی، دولت‌ها و برنامه ریزان اقتصادی هستند که طبق اصول و عرف، مسئولیت این مشکلات را برعهده می‌گیرند.

اصلاح نظام مالیاتی، راه حل جلوگیری از افزایش فاصله طبقاتی

درصورت ادامه روند افزایش نرخ ارز و کاهش قدرت خرید کارگران و دیگر طبقات مزدبگیر جامعه ایران، اختلاف طبقاتی از زاویه میزان درآمد جهش چشمگیری به خود می‌گیرد. چرا که افراد دارای دارایی‌های سرمایه‌ای از قبیل منزل، کارخانه، مغازه، اتوموبیل و... با فروش سرمایه‌های خود و تبدیل آن به ارز، عملا سود هنگفتی را صاحب می‌شوند که هیچ نقشی در تولید آن نداشته‌اند.

به بیان دیگر، افزایش درآمد‌های این افراد معدود، بر اساس افزایش طبیعی کالا‌ها و دستمزد‌ها و به طور کلی هزینه تولید ایجاد نشده است، بنابراین اگرچه ممکن است حقوق کارگران در این شرایط برای مثال ۵۰ هزارتومان افزایش یابد، اما این اختلاف درامد با دهک‌های بالای جامعه به قدری بالاست که تنها به تشدید فاصله طبقاتی منجر می‌شود.

برای حل مشکل کاهش قدرت خرید کارگران، به نظر نمی‌رسد افزایش دستمزد نقدی دردی را دوا کند، چرا که این روند به افزایش نقدینگی و بروز تورم منجر می‌شود از این رو راه حل‌های مالیاتی برای حل این مشکل پیشنهاد می‌شود.

حیدری در این زمینه می‌گوید: باید شرایطی را فراهم کرد که خالص در آمدهای کارگران، با اصلاح نظام پولی و مالی کشور، افزایش یابد به این ترتیب که با دریافت مالیات از دهک‌های بالای جامعه – به نسبت کلیه درآمدها- نظام تامین رفاه اجتماعی را در کشور تقویت کرد.

وی معتقد است: افرادی که دارای سرمایه‌های غیرنقدی هستند، در شرایط بحرانی، می‌توانند با تغییر سرمایه غیر ریالی از A به B سود مناسبی را داشته باشند که بسیاری از طبقات مزدبگیر از این سود محروم هستند و این روند نمی‌تواند مبتنی بر یک اقتصاد عدالت محور شکل گرفته باشد. از سوی دیگر این مساله در محاسبات مالیاتی نادیده گرفته می‌شود و این افراد بدون فعالیت اقتصادی مولد، نقدینگی زیادی را تصاحب می‌کنند.

در این شرایط است که سوق دادن مالیات دریافت شده از این شهروندان به سمت توسعه رفاه اجتماعی در کشور می‌تواند راه حل مناسبی برای استفاده دهک‌های پایین از گردش مالی کشور باشد.

شناسنامه اقتصادی و نظارت بردرآمد‌ها

نکته‌ای که حیدری بعنوان کار‌شناس مسائل اقتصادی در این زمینه تاکید می‌کند، مساله ایجاد شناسنامه اقتصادی برای اشخاص است به طوری که میزان فعالیت‌های اقتصادی نامتعارف افراد رصد شده و مساله دریافت مالیات به نحو احسن اجرا شود. از سوی دیگر این طرح می‌تواند در برنامه ریزهای کلان اقتصادی کشور، نقش خوبی را ایفا کند و با فعالیت‌های قانونمند از فرار مالیاتی در کشور جلوگیری کرد.

عدم نظارت مالیاتی بر فعالیت اقتصادی افراد، منجر به توسعه اقتصاد زیرمیزی و افزایش فساد در کشور می‌شود چرا که افراد به تنهایی می‌توانند با تصاحب نقدینگی موجود در کشورو استفاده از مزایای آن، به افزایش فاصله طبقاتی دامن زده، و زمینه بروز بحران‌های اجتماعی واقتصادی را در کشور فراهم کنند./ایلنا