نشان لیاقت و مدیریت دولت دهم برای متهم فساد بزرگ بانکی

در آخرین روزهای دولت احمدی نژاد تصویب شد؛
نشان لیاقت و مدیریت دولت دهم برای متهم فساد بزرگ بانکی

به گزارش  باشگاه خبرنگاران، در پی افشای فساد سه هزار میلیاردی و ردپای  برخی مدیران دولتی‌ در این پرونده ، نام «سیدحمید پورمحمد گل سفیدی» قائم‌مقام وقت بانک مرکزی هم به عنوان یکی از متهمان این پرونده مطرح شد.

پورمحمدی که دانش آموخته رشته اقتصاد است، پیش از آنکه به قائم‌مقامی محمود بهمنی در دولت دهم برسد، در دوره ریاست طهماسب مظاهری بر بانک مرکزی مشاور عالی وی بود.

او در دوران وزارت صفدر حسینی، داوود دانش ‌جعفری و شمس‌الدین حسینی در وزارت اقتصاد و دارایی نیز معاون امور بانکی این وزارتخانه بود اما حاشیه‌ها از زمانی که ردای قائم‌مقامی بانک مرکزی را بر تن کرد آغاز شد.

در برخی محافل پورمحمدی به جریان انحرافی منتسب و تلاش شد وی را از کابینه احمدی‌نژاد جدا کنند؛ مخالفان و منتقدان معتقد بودند که او مهره این جریان در نهاد پولی و مالی کشور است.

این انتقادها اما از سوی مقامات ارشد دولت با بی‌ توجهی و تکذیب روبه‌رو شد و پورمحمدی همچنان بر کرسی قائم‌مقامی بانک مرکزی تکیه زد اما افشای فساد بزرگ بانکی پای او را به این ماجرا و متعاقب آن به مراجع قضایی باز کرد.

پورمحمدی آبان سال 1390 بازداشت و پس از چند روز با وثیقه سنگین آزاد شد و بی سروصدا بانک مرکزی را ترک کرد اما آزادی وی و حضورش در جلسه کارگروه توسعه صنعت پتروشیمی به ریاست محمدرضا رحیمی جنجال آفرید؛ مسوولان دولتی او را مبرّا از اتهام‌های وارده دانستند و محمود احمدی‌نژاد به عنوان بالاترین مقام دولتی صریحاً از بازداشت پورمحمدی انتقاد کرد و در همایش «تبیین طرح تحول نظام بانکی» گفت: "چرا انتقام از ملت می‌گیرید؟ آنها که رشوه داده و تخلف کرده‌اند و پشتیبانی نفوذی داشتند را دستگیر و محاکمه کنید، چرا قائم مقام بانک مرکزی را دستگیر کردید؟".

دفاع رئیس جمهور وقت هم نتوانست موجب ابقای پورمحمدی در جایگاه قائم‌مقامی بانک مرکزی شود و او در نهایت مجبور به ترک ساختمان میرداماد شد تا در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اقامت گزیند.

آخرین روزهای ماه گذشته بود که دولت دهم در سکوت خبری تصمیم گرفت برای دلجویی از این متهم پرونده فساد بزرگ بانکی اینگونه تقدیر کند:

«هیئت وزیران در جلسه مورخ 30/ 4/ 1392 بنا به پیشنهاد وزرای عضو کمیسیون بررسی اعطای نشان‌های دولتی و به استناد ماده (7) قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری - مصوب 1365 - تصویب کرد: نشان دولتی درجه دو خدمت به آقای محمد عباسی، درجه دو لیاقت و مدیریت به آقایان محمد جواد محمدی زاده و سید حمید پورمحمد گل سفیدی و درجه دو دانش به آقای فریدون عباسی اعطا می شود.
محمدرضا رحیمی -معاون اول رئیس جمهور».

به گزارش فارس، چند روز پیش نیز با تصویب دولت دهم غلامحسین الهام معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور نیز در ردیف گیرندگان نشان درجه دو لیاقت و مدیریت دریافت قرار گرفته بود.

نکته قابل تامل در اهدا نشان به وزیران و مقامات دولتی جای خالی وزرای اطلاعات و دفاع کاملا محسوس است. مصلحی و وحیدی به اذعان کارشناسان از مدیران کلیدی و موفق دولت دهم بوده که کارنامه و عملکرد آنان در این چند سال نشان از موفقیت وزارتخانه های اطلاعات و دفاع می باشد. اینکه چرا این دو وزیر در لیست دریافت کنندگان نشان نیستند جای سوال دارد.

نشانهای دولتی جمهوری اسلامی ایران نشانهای دولتی ‌کشوری هستند که طبق مقررات آیین‌نامه اعطای نشانهای دولتی به افراد شایسته، اعم از اتباع ایران یا اتباع خارجی، اعطا می‌شود. ‌نشان «انقلاب اسلامی» به عنوان عالیترین نشان جمهوری اسلامی ایران مخصوص رییس جمهور وقت است. سایر نشانها را رییس جمهور به پیشنهاد وزرای ذیربط و تصویب هیأت وزیران، اعطا می‌نماید.

این نشان‌ها به ترتیب تقدم عبارتند از:
‌الف) نشانهای عالی که به ترتیب ارجحیت به شرح زیر می‌باشند:
انقلاب اسلامی
استقلال
آزادی
جمهوری اسلامی

ب) نشانهای تخصصی که عبارتند از:
دانش
پژوهش
لیاقت و مدیریت
عدالت

ج) نشانهای عمومی، که عبارتند از:
سازندگی
خدمت
کار و تولید
شجاعت
ایثار
تعلیم و تربیت
فرهنگ و هنر
ادب پارسی

این نشانها در هر سال به ترتیب درجه، به شمار مشخصی از افراد و به پیشنهاد هر یک از وزرا در کمیسیون‌های موضوع مواد 22 تا25 این آیین نامه که با مسئولیت دفتر اعطای نشان‌های دولتی تشکیل می‌شود، مورد بررسی قرار می‌گیرد. گزارش کمیسیونها پس از تأیید کمیسیون فرهنگی به هیأت دولت تقدیم و نشانها پس از تصویب هیأت ویران اعطا می‌شود.

مطابق ماده 22 آئین نامه اهدای نشان ها، هر نشان با توجه به درجه، معادل ملی به این ترتیب خواهد داشت:
1.نشان عالی استقلال: 200 سکه بهار آزادی
2.نشان عالی آزادی: 200 سکه بهار آزادی
3.نشانهای تخصصی و عمومی درجه یک : 100 سکه بهار آزادی
4.نشانهای تخصصی و عمومی درجه دو : 75 سکه بهار آزادی
5.نشانهای تخصصی و عمومی درجه سه : 50 سکه بهار آزادی

بر اساس این گزارش از نشان هایی که احمدی نژاد در چهار سال آخر دولت خود اهدا کرده است 20عدد به دولتی ها، 14عدد به اهالی فرهنگ و هنر، 32 عدد به نخبگان و افراد مختلف داخلی و خارجی وبیش از 100 نشان نیز به خانواده‌های شهدا و ایثارگران اعطا شده است، گفتنی است اکثر نشان هایی که احمدی نژاد به دولتمردان خود اهدا کرده در سال پایانی عمر دولت داده شده است.

اهدا نشان در دولت های گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در سال 83، «سیدمحمد خاتمی» در روزهای آخر پایان ماموریتش در دولت هشتم، به 15 نفر نشان اهدا کرد./فارس

 

 

ویدیو مرتبط :
دهمین دادگاه فساد بزرگ بانکی

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

در پی افشای نقش کلیدی چهره جنجالی دولت؛ آیا "الف.م" در دادگاه فساد بزرگ حاضر می‌شود؟

در پی افشای نقش کلیدی چهره جنجالی دولت؛

آیا "الف.م" در دادگاه فساد بزرگ حاضر می‌شود؟

 

 

باید منتظر بود و دید که در پرونده فساد بزرگ مالی که به صورت شفاف بر نقش کلیدی "الف.م" تاکید شده، دادگاه چه زمان و با چه کم و کیفی به سراغ این چهره خواهد رفت.

سرویس سیاسی جهان نیوز - جابر سعادتی صدر: شاید صریح‌ترین اعتراف متهمان فساد بزرگ مالی در خصوص ارتباط مستقیم "لیدر جریان انحرافی" با این پرونده مربوط به جلسه هشتم دادگاه و اعترافات "الف.گ" باشد.

 

الف.گ، مدیرعامل سابق شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن (تراورس) است که در جلسه هشتم دادگاه فساد بزرگ مالی، حقایق تلخ و البته صریح و شفافی درباره ابعاد و عمق این فساد در گروه امیر منصور آریا و ارتباط یکی از چهره‌های شاخص و جنجالی دولت با این پرونده را برملا کرد.

 

نکته کلیدی که الف.گ در اعترافات خود بر آن تاکید داشت نقش مستقیم "الف.م" مقام ارشد جریان انحرافی در این پرونده بود.

 

وی در جلسه اخیر دادگاه فساد مالی با اشاره به پروژه ۲ طبقه کردن مسیر رامسر اذعان کرد: "اصل فساد از آنجا شروع شد؛ من ۶ محرم دو سال قبل با «الف.م» در هتل لاله جلسه داشتم اما او تمام جلسه خواب بود؛ کاری که «الف.م» پشتش باشد اصلا مناقصه ندارد. ما با او کاری نداریم اما او پدر ما را درآورده است؛ من اولین بار قرارداد را به هزار روش ندادم. من جریان انحرافی را بسیار قوی می‌دیدم، در این پرونده ۴۰ میلیارد تومان اصلا معلوم نبود قرار است به چه کسی داده شود."

 

دیدار لیدر جریان انحرافی با مه آفرید و الف.گ

مدیرعامل سابق شرکت تراورس همچنین افشا کرد: درطبقه هفتم هتل لاله با یک مقام دولتی(الف.م) و مه آفرید جلسه داشتیم. قرار بود پروژه دو طبقه شدن اتوبان رامسر به نور را به ما واگذار کنند. این مقام دولتی تازه از سفر استانی بازگشته بود و در تمام جلسه خوابید. 20 روز بعد نیز جلسه ای در نهاد ریاست جمهوری داشتیم که ادامه جلسه اول بود. در مورد این پروژه قرار شد 50.5 درصد سهام فولاد را به مه آفرید خسروی واگذار کنند.

 

اما اعترافات اخیر این فرد در جریان دادگاه برگ فساد ملی در کنار سندی که در شهریور ماه سال گذشته توسط برخی رسانه‌ها افشا شد و با فاصله کوتاهی در کمال بهت و حیرت ناظران از سوی وابستگان جریان انحرافی صحت آن تایید شد، می‌تواند پرده از حقایق بزرگی بردارد.

 

در این سند، مقام ارشد جریان انحرافی در نامه‌ای خواستار تسریع در واگذاری سهام شرکت فولاد خوزستان به گروه "امیر منصور آریا" عامل اصلی اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی شده بود.

 

در نامه مهرماه سال ۱۳۸۹ وی خطاب به 2 وزیر کابینه آمده بود که شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن در خصوص امادگی خرید ۵۰ و نیم درصد از سهام شرکت فولاد خوزستان را دارد، بنابراین "دستور فرمائید ضمن تسریع، اقدام مساعد" را در این باره به عمل آورند.

در پی انتشار این سند و با فاصله زمانی 2 روز دفتر ... این موضوع را تایید کرد و محتوای آن را بدیهی دانست.

 

جالب اینکه از سویی دفتر ... این سند را فاقد هرگونه "طبقه‌بندی" اعلام کرده که به "طور عادی، قانونی و مطابق روال نوشته شده" و از سویی در تناقضی آشکار، حق پیگیری قضایی به دلیل انتشار این سند توسط برخی رسانه‌ها را برای خود محفوظ دانسته است!

 

اما عزم راسخ نظام و دستگاه قضایی در به سرانجام رساندن قاطعانه پرونده بزرگ فساد مالی و رسیدگی بدون اغماض به اتهام تمام کسانی که در این پرونده دست داشته‌اند ـ بدون توجه به جایگاه و وابستگی‌ آنها به مسئولان ارشد ـ امید زیادی را در اقشار مختلف مردم برای به پای میز محاکمه آوردن لیدر جریان انحرافی ایجاد کرده است.

 

در عین حال با توجه به اینکه مبارزه با مفسدان اقتصادی از ابتدا در راس شعارهای رئیس‌جمهور بوده و حتی احمدی‌نژاد اخیرا نیز در همایش ارتقای نظام سلامت اداری کشور بر آسیب‌شناسی فساد‌های موجود در سیستم اجرایی کشور تاکید کرد و اینکه این امر باید در دستور کار شوراهای دستگاه‌های نظارتی قرار گیرد.

با توجه به این موضوع، به نظر می‌رسد انتظار افکار عمومی از دکتر احمدی نژاد این است که در راستای شعارهایش، همراهی شایسته‌ای هم در به سرانجام رسیدن این پرونده فساد کلان داشته باشد.

 

به ویژه اینکه آیت‌الله آملی لاریجانی نیز اخیرا با تاکید بر اینکه فساد مالی اخیر "فساد بزرگ" بوده با قاطعیت اعلام کرد: مقام معظم رهبری هم در سخنرانی‌ها و هم در دیدارهای خصوصی به بنده گفته‌اند در این پرونده پیگیری قاطع داشته باشید و تا هر کجا که رفت، ادامه دهید.

 

با این اوصاف باید منتظر بود و دید که در پرونده فساد بزرگ مالی که به صورت شفاف و علنی بر نقش کلیدی "الف.م" تاکید شده، دادگاه چه زمان و با چه کم و کیفی به سراغ این متهم پرده نشین خواهد رفت و به اسنادی که درخصوص دست داشتن وی در این فساد موجود است، رسیدگی خواهد کرد./جهان نیوز