نامه دعایی به روحانی: درد دلی با رئیس جمهوری دردآشنا و سخنی با برادران «ذوق زده» یا «نگران»!

  متن این نامه به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر حسن روحانی
رئیس جمهوری محبوب و مردمی ایران

با سلام و تحیات
در پی انتشار مصاحبه سردبیر روزنامه السفیر لبنان با رئیس جمهوری اسبق ایران در روزنامه اطلاعات، سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه علیه اینجانب اعلام جرم کرد و خواستار رسیدگی به موضوع از طریق دادسرای ویژه روحانیت شد.

در همین حین برخی سایت ها و رسانه های همسو نیز از این اقدام به عنوان یک عمل غیرقانونی (!) یاد کردند و با ذوق زدگی خواستار رسیدگی شدند در حالی که هیچ قانون و مصوبه ای در هیچ نهاد قانونگذاری در این باره تصویب نشده است و شورای عالی امنیت ملی نیز صراحتاً اعلام کرده در این خصوص مصوبه ای نداشته است.

چندی پیش، دادستان محترم تهران در جلسه ای که با حضور برخی مدیران مسئول جراید از جمله اینجانب برگزار کرد، خواستار عدم انتشار مطالب و تصاویر حضرت حجت الاسلام والمسلمین خاتمی شد که در همانجا به ایشان عرض کردم با توجه به این که این اقدام شما مبتنی بر سلیقه است و نه قانون و مصوبه ای در این خصوص وجود ندارد، روزنامه اطلاعات این امر را نخواهد پذیرفت و ما به روند منطقی خود در انتشار اخبار شخصیت نجیب، محبوب و فرهیخته انقلاب و یار دیرین امام و رهبری حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای خاتمی توأم با حفظ متانت و دوری از جنجال، ادامه خواهیم داد و این کار را خدمت به نظام و انقلاب و مردم می دانیم.

رئیس جمهوری محترم
برخورداری اتباع یک سرزمین از حقوق اولیه ی انسانی به عنوان حقوق فطری و طبیعی قدمتی به درازای تاریخ انسان و انسانیت داشته و دارد. حقوقی چون حق حیات که در بروز و ظهور خود حرمت جان و مال و مسکن و شغل آنها را از تعرض در بر می گیرد، همچنین ممنوعیت تفتیش عقاید و تعرض و مواخذه ی افراد ملت به صرف داشتن عقیده ای چنانکه مطبوعات و نشریات در بیان مطالب آزاد بوده و جز در چارچوب قانون نمی توان آنها را محدود و ممنوع از این حق نمود. از سوی دیگر دادخواهی حق مسلم هر فرد محسوب شده و نظام قضایی بر مبنای اصل اصیل قاعده قبح عقاب بلابیان (که از نتایج آن قاعده جهانی قانونی بودن جرایم و مجازاتهاست) بدون وضع قبلی اوامر و مناهی فردی اجتماعی به صورت قانون از سوی قوه مقننه که صلاحیت ذاتی و انحصاری آن را دارد نمی توان سرخود به جرم انگاری و به تبع آن اعمال مجازات افراد از سوی مقامات حکومتی اقدام کرد که این خود با یکی دیگر از اصول عقلی بدیهی که همانا اصل برائت است در تنافی می باشد (اصول 20 ـ 22 ـ 23 ـ 24 ـ 34 ـ 36 ـ 37 ـ 58 ـ 71 ـ 72 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)

مقامات حاکمیت در چارچوب قوانین (و مقررات تا جایی که ناقض قوانین نباشند ـ با ساز و کار اصول 85 و 138 قانون اساسی ـ ) مکلف به احیای حقوق عامه که فلسفه اولی و رویکرد اساسی از وضع قانون می باشد هستند و ضمانت اجرای این مهم در ماده 570 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی که بر خلاف قانون اساسی آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنانرا از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمات و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

از سوی دیگر اصل بر عدم اختیار صاحب منصبان حکومتی در مقام شک و تردید و اجمال قوانین در مقام عمل به این عنوان

ـ صاحب منصب حکومت ـ می باشد و آنها صرفاً در راستای نص شفاف قانون مختار به انجام وظایف مقرر هستند.

قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب1373.4.15 که توام با اصلاحاتی هم بوده وظایف و اختیارات دادستان را در ماده 3 آن احصا و برشمرده که عبارتند از:

ریاست اداری بر سازمان دادسرا ـ ریاست بر ضابطان قضایی ـ تعقیب جرایمی که جنبه حق الهی و نیز عمومی دارند ـ تقسیم کار بین قضات دادسرا حسب تبحر، تخصص و اهمیت و نوع جرایم ـ اظهارنظر نسبت به قرارهای بازداشت بازپرس ـ حضور در دادگاه و دفاع از کیفرخواست صادره از دادسرا ـ اجرای احکام کیفری ـ برخی امور داخل در حوزه حسبه چون حفظ و نگهداری اموال صغار و ایتام بدون سرپرست.

با این مقدمه به وضوح می توان دریافت که اقدام دادستان عمومی و انقلاب تهران آقای عباس جعفری دولت آبادی در تحدید آزادی رسانه های جمعی اعم از صدا و سیما و مطبوعات در ممنوعیت ذکر نام و انعکاس تصویر جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران ناقض اصول ناظر به حقوق اساسی ایشان به عنوان شهروندی از آحاد ملت که در اصول یاد شده قانون اساسی مقرر شده می باشد و هم تعدی مقام آمر ـ دادستان ـ از اصول مسلم قانونی چون اصل قانونی بودن مجازات ها و قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب سال 1383 به شمار می رود.

با توجه به اختیارات مصرح رییس جمهوری اسلامی ایران موضوع اصل 113 قانون اساسی شایسته است نسبت به انعکاس مراتب به رییس قوه قضاییه برای متوقف نمودن این روند غیر قانونی اقدام مقتضی معمول فرمایند.

اخبار سیاسی  -  ایرنا

ویدیو مرتبط :
دکتر حسن روحانی ما دلی پر درد داریم-قسم به حل مشکلات ملت

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

یک رسانه ی فرانسوی زبان ادعا کرد:نامه روحانی برای رئیس جمهوری آمریکا

یک رسانه ی فرانسوی زبان ادعا کرد:نامه روحانی برای رئیس جمهوری آمریکا / عضو سابق تیم هسته ایی: بوش به روحانی پیغام داد نه بالعکس/ روحانی جواب نامه بوش را نداد

"کوریه انترناسیونال" هفته نامه فرانسوی زبان، در شماره اخیر خود ادعایی بدون سند و مدرک در مورد حسن روحانی مطرح کرده است.

 

این نشریه می نویسد: حسن روحانی در ماه مارس سال ٢٠٠٤ میلادی، یادداشتی دست نویس را به محمد البرادعی، دبیرکل وقت آژانس بین المللی انرژی اتمی می دهد و از وی می خواهد تا شخصاً این یادداشت را به دست جورج بوش، رئیس جمهوری وقت آمریکا برساند.

 

در این نامه که فاقد سربرگ و بدون امضا هم بوده، نوشته شده بود «ایران آماده است تا در خصوص مسائل مهم از جمله برنامه هسته‌ای و امنیت منطقه با ایالات متحده آمریکا وارد مذاکره مستقیم شود».

این نشریه در این ادعای بدون سند خود، حتی مدعی عدم پاسخ رئیس جمهور آمریکا به این نامه شده است.

 

عضو سابق تیم هسته ای: بوش به روحانی پیغام داد نه بالعکس/ روحانی جواب نامه بوش را نداد

در همین حال، خبرنگار «انتخاب» در تماس با یکی از اعضای سابق تیم هسته ای دکتر روحانی، صحت و سقم این خبر را جویا شد.

وی که تمایلی به افشای نامش نداشت، گفت: این خبر کذب است و من چنین چیزی را به یاد نمی آورم.

این عضو سابق تیم مذاکره کننده هسته ای در این مورد چنین توضیحی داد: آقای البرادعی یکبار از طرف جرج بوش پیامی برای آقای روحانی آورد که آمریکا آماده ی گفت و گوی مستقیم است، اما ایران پاسخی به بوش نداد.

وی در توضیح علت این اقدام گفت:در آن مقطع ، ایران هرگز به آمریکا و جرج بوش - رئیس جمهور وقت -  اعتماد نداشت./انتخاب