نامه دادستان کل کشور به وزارت خارجه

به گزارش تسنیم به نقل از دیوان عالی کشور، جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، امروز (سه‌شنبه) با حضور حجت‌الاسلام منتظری دادستان کل کشور و حجت‌الاسلام کریمی رئیس دیوان عالی کشور برگزار شد.

قبل از ورود هیئت عمومی به دستور کار جلسه، بیانیه‌ای از سوی حجت الاسلام و المسلمین رازینی رئیس شعبه 40 به نمایندگی از قضات دیوان عالی کشور در محکومیت اقدام غیر قانونی دیوان عالی کشور امریکا قرائت شد که در بخشی از این بیانیه آمده است: نهادهای مختلف جمهوری اسلامی می توانند با هماهنگی کامل و ایجاد ساز و کار مناسب در قوای سه گانه کشور راه دست یابی به این هدف (مقابله به مثل )را فراهم کنند. قضات متعهد دیوان عالی کشور آمادگی خود را برای استفاده از سرمایه علمی و شرافت و استقلال خود برای حرکت در این مسیر با ارزشی که ضامن استقلال و آزادی کشور است اعلام می‌دارند .

بعد از قرائت بیانیه، حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور در این باره گفت: دادستان کل کشور در اجرای وظیفه‌ای که قانوناَ به عهده دارد مطابق تکلیف ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری نامه‌ای در این باره تهیه و به وزارت امور خارجه کشورمان ارسال و درخواست کرده است وزارت امور خارجه با جدیت موضوع را از هر لحاظ مورد بررسی قرار دهد.

این مسئول عالی قضایی پیشنهاد کرد با تشکیل کارگروه  قضایی با مشارکت قضات عالی رتبه دیوان، موضوع از جنبه حقوق بین الملل نیز پیگیری و راهکارهای عملی مورد بررسی قرار گیرد.

دیوان عالی آمریکا هفته گذشته اعلام کرد حدود دو میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران باید به خانواده‌های قربانیان آمریکایی که در بمب گذاری سال 1983 در مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت و دیگر حملات ادعایی منسوب به ایران کشته شدند، پرداخت شود.

 

ویدیو مرتبط :
وزارت خارجه

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

نامه اعتراضی علی مطهری به وزارت کشور

 

 

 

علی مطهری در نامه​ای به وزارت کشور نسبت به رد صلاحیتش اعتراض کرد و عدم التزامش به اسلام، قانون اساسی و ولایت فقیه را رد کرد.

به گزارش جهان  متن کامل نامه علی مطهری به وزارت کشور به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

هیئت اجرایی مركز حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلام شهر

با اهداء سلام، عطف به نامه شماره ۳۹۵/۱/۹۰۹ مورخ ۱۹/۱۰/۹۰ آن هیئت، مستندات رد صلاحیت اینجانب یعنی بند ۱ و ۳ ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به چهار جزء تحلیل می شود كه ذیلا همراه پاسخ هر یك ذكر می گردد:

۱. عدم اعتقاد به اسلام. این دلیل وارد نیست زیرا: اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله و اشهد ان علیا ولی الله.

۲. عدم التزام عملی به اسلام. این هم وارد نیست زیرا اینجانب در حد توان خود از ترك واجبات و ارتكاب محرمات اجتناب دارم.

۳. عدم وفاداری به قانون اساسی. این دلیل نیز وارد نیست مگر این كه مقصود برخی اصول قانون اساسی باشد كه كلا در كشور فراموش شده و وفاداری به آن وجود ندارد، مانند برخی اصول فصل سوم قانون اساسی كه مشتمل بر حقوق ملت است.

۴. عدم وفاداری به اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه. این هم وارد نیست. البته اینجانب برداشت امثال جبهه پایداری از ولایت فقیه را قبول ندارم. ولایت فقیه را همان طور كه شهید آیت الله مطهری گفته اند ولایت مكتب و ایدئولوژی می دانم نه ولایت شخص، و به تعبیر آیت الله جوادی آملی ولایت فقه است و به تعبیر رهبر انقلاب «مرز التزام به ولایت فقیه احكام حكومتی است» یعنی در احكام حكومتی باید اطاعت محض باشد اما در سایر امور هر كس آزاد است كه نظر خود را ابراز كند هر چند مخالف نظر رهبری باشد. در احكام حكومتی هم تا قبل از صدور حكم، هر كس مجاز است كه نظر رهبری را تغییر دهد، آنچنان كه شهید آیت الله مطهری در چند مورد امام خمینی (ره) را نسبت به نظر خود متقاعد كردند و امام(ره) نیز نه تنها ناراحت نمی شدند بلكه ایشان را حاصل عمر و پاره تن خویش نامیدند.

علاوه بر این، ولی فقیه، انتقادپذیر و در مقابل مردم پاسخگوست همچنان كه مقام رهبری بارها به انتقادات با روی باز پاسخ داده اند و از هرگونه بت سازی و تملق و چاپلوسی بیزارند، و در تاریخ ۱۷ مهر ۸۶ نیز فرمودند:« البته نباید با مسئولان مبارزه و دشمنی كرد، اما این حرف به معنای انتقاد نكردن و مطالبه نكردن از مسئولان متخلف از جمله رهبری نیست، چرا كه می توان در عین صفا و دوستی انتقاد هم كرد.»

بالاتر این كه امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود « از من در خفا و علن انتقاد كنید» و خود به انتقاد و حتی توهین منتقدین و معترضین با روی گشاده پاسخ می دادند.

بنابراین اینجانب به ولایت مطلقه فقیه با برداشت درست از آن وفادارم و بخشی از مشكلات كشور را ناشی از برداشت غلط برخی دوستان نادان انقلاب از این اصل مترقی می دانم. البته وفاداری و التزام عملی اینجانب به اصل ولایت فقیه به آن شدت نیست كه یازده روز در مقابل حكم ابقای وزیر اطلاعات مقاومت و خانه نشینی كنم و یا بر تعبیر «بیداری انسانی» در مقابل «بیداری اسلامی» درباره نهضتهای اجتماعی منطقه اصرار بورزم.

به هر حال این روش هیئت اجرایی كه ظاهرا برخی اعضای آن به جای آنكه معتمدان مردم باشند معتمدان دولت هستند یادآور نوع برخورد كلیسای كاتولیك در قرون وسطی با مردم است كه منجر به رویگردانی مردم اروپا از دین و ایمان شد و این رویگردانی همچنان ادامه دارد.

با تقدیم احترام

علی مطهری

90/10/22

تحلیل:جهان نیوز