نامه آملی لاریجانی درباره بورسیه‌ها

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: مقرر شد هیاتی در وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد با نظر شورا تشکیل شود تا به مشکلات علمی و آموزشی رسیدگی کند بورسیه ها نیز می توانندبه این هیات شکایت کنند.

به گزارش مهر، دکتر محمد رضا مخبر دزفولی شب گذشته در حاشیه برنامه ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی اجازه شکایت به دانشجویان بورسیه نمی دهد گفت: این یک برداشت اشتباه است.

وی ادامه داد: اولا این مصوبه فقط در امور علمی و آموزشی است، پس اگر مواردی غیر علمی و غیر آموزشی وجود داشته باشد، این دانشجویان می توانند به مراجع قضایی از جمله دیوان عدالت اداری شکایت کنند.

دبیرشورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: دلیل شورای عالی انقلاب فرهنگی، برای تصویب این مصوبه این بوده که در موضوعات علمی و آموزشی، دانشگاهها و مسئولان آموزش عالی کشور درست تر می توانند تشخیص داده و اظهار نظر کنند.

وی یاد آورشد: به عنوان مثال وقتی استادی شکایتی در یک زمینه مطرح می کند یا یک دانشجو مطلبی را پیگیری می کند، مسئولان آموزش عالی کشور با توجه به اشرافی که برمسایل علمی دارند بهتر می توانند قضیه را دنبال کنند.

مخبردزفولی افزود: مقرر شده هیاتی در وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد با نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شود تا به مشکلات علمی و آموزشی رسیدگی کند، به عنوان مثال شخصی شکایت کرده که چرا نمره وی تغییر کرده و نمره ای دیگر به وی داده شده است، این مساله باید در مراکز آموزش عالی رسیدگی شود، چرا که رسیدگی به تغییر نمره کار دیوان عدالت اداری نیست.

مخبر تاکید کرد: موضوع بورسیه ها اگر علمی باشد می‌توانند به هیات های مذکور شکایت کنند. هیچ مانعی وجود ندارد. بورسیه ها اگر مشکلی دارند و فکر می کنند حقی از آنها ضایع شده است می‌توانند به هیاتی که در وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد تشکیل شده بر حسب مورد شکایت کنند.

وی ادامه داد: ترکیب این هیات نیز ترکیب کاملی است. درست است که در وزارت علوم تشکیل می شود، اما وزیر علوم و دو نفر از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی آنجا حضور دارند، افراد دیگری نیز در این هیات هستند و این هیات ترکیب حقیقی و حقوقی دارد که افراد می توانند مسایل و مشکلات خود را آنجا اعلام کنند تا موضوع مذکور مورد توجه قرار گرفته و در مورد آن تصمیم گیری شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه دانشجویان بورسیه عنوان می‌کنند وزارت علوم خود هم شاکی،  هم قاضی و هم اجرا کننده احکام است، گفت: بله این اشکال را مطرح می کنند، شورا نیز این مساله را پیگری می‌کند یعنی تعدادی شکایت در این زمینه وجود دارد.

وی با اشاره به پیگیری شکایت بورسیه ها با توجه به وجود مصوبه شورا، افزود: آیت الله آملی لاریجانی نامه ای را در خصوص مصوبه شورا به مقام معظم رهبری نوشته است، مقام معظم رهبری نیز به دفتر حضرت آقا دستور بررسی دادند لذا اگر اشکالی درباره مصوبه وجود داشت، مطرح می شود. نتیجه این بررسی ها اگر برگشت به شورا باشد، شورا هیچ تسلبی برای رفع اشکال ندارد.

به گزارش مهر، مصوبه ۶۳۰ شورا در مورد مسائل علمی و آموزشی است یعنی در مواردی که مربوط به موضوعات علمی و آموزشی باشد قوه قضائیه نمی‌تواند ورود کند زیرا صلاحیت این کار بر عهده نهادهای علمی و آموزشی است ولی اگر مسئله‌ای در حوزه علمی آموزشی نباشد قوه قضائیه می‌تواند ورود داشته باشد.

با توجه به این مصوبه دانشجویان بورسیه نمی توانند به قوه قضائیه شکایت کنند و اخیرا نیز در نامه ای به رئیس قوه قضائیه خواستار ابطال این مصوبه و مصوبه ‌های غیر قانونی و خارج از حدود دیگر شدند تا شرایط شکایت این دانشجویان به مراجع قضایی فراهم شود.

 اخبار دانشگاه  - مهر

ویدیو مرتبط :
زندگی نامه آیت الله هاشم آملی لاریجانی (ره)

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

نامه دوم احمدی نژاد به آملی لاریجانی: نامه "محرمانه" شما را دیدم/ به راحتی به اینجانب اتهام " حمایت از مجرم" زده اید

در پاسخ به نام "خیلی محرمانه" رییس قوه قضاییه

نامه دوم احمدی نژاد به آملی لاریجانی: نامه "محرمانه" شما را دیدم/  به راحتی به اینجانب اتهام " حمایت از مجرم" زده اید

اولاً به استناد کدام اصل از اصول قانون اساسی جنابعالی می توانید امری را تفسیر سیاسی کنید و مانع از اجرای قانون اساسی شوید. ثانیاً آیا به عنوان رئیس قوه قضائیه می توانید به استناد تشخیص سیاسی خود حکمی صادر نمائید. ثالثاً مگر بناست قوه قضائیه و یا زندان اوین در انتخابات آتی نقشی ایفا نمایند. رابعاً آیا جنابعالی برنامه های کاری و اجرای وظایف مندرج در قانون اساسی و اصل قضاوت را منوط به شرایط سیاسی می دانید.

 

 

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب: رئیس جمهور در نامه ای به آملی لاریجانی با اشاره به اینکه در اصول قانون اساسی لزوم اجازه، موافقت و یا مصلحت اندیشی قوه قضائیه در اجرای وظایف قانونی رئیس جمهور پیش بینی نشده، تاکید کرد: به استناد اصول متعدد قانون اساسی مصمم به اجرای کامل قانون اساسی و اصلاح اساسی و ریشه ای امور کشور هستم.

به گزارش  «انتخاب»؛ وی همچنین خطاب به آملی لاریجانی نوشته که «مکاتبات مربوط به "حقوق اساسی ملت" ضرورتی به محرمانه بودن ندارد»

وی توضیحی در مورد حقوق اساسی ملت نداده و مشخص نکرده آیا منظور او از این کسئله، حقوق آقای جوافنکر است یا خیر؟

متن نامه محمود احمدی نژاد در نامه ای خطاب به رئییس قوه قضائیه به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم

آیت الله صادق لاریجانی

رئیس محترم قوه قضائیه

سلام علیکم 

پاسخ مورخه 30/7/91 جنابعالی که با مُهر"خیلی محرمانه" ارسال گردید واصل و موجب تشدید نگرانی اینجانب از نحوه اجرای اصول متعدد قانون اساسی از سوی ریاست محترم قوه قضائیه گردید. از آنجا که این مکاتبات مربوط به حقوق اساسی ملت است ضرورتی به محرمانه بودن ندارد، درباره نامه فوق نکات زیر را متذکر می گردم: 

1- بر اساس اصل 113 قانون اساسی رئیس جمهوری به عنوان منتخب ملت بالاترین مقام رسمی کشور پس از رهبری و رئیس قوه مجریه و به علاوه مجری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. همچنین بر اساس اصل 121 قانون اساسی ریاست جمهوری با سوگند شرعی متعهد به صیانت از حقوق اساسی ملت شده است. متن اصول فوق کاملاً‌روشن است. صیانت از حقوق اساسی ملت از منظر تدوین کنندگان قانون اساسی آنقدر مهم بوده است که در متن سوگند شرعی ریاست جمهوری به وضوح درج شده است و تفاسیر متعدد شورای محترم نگهبان نیز بر این مسئولیت و اختیار خطیر رئیس جمهوری تاکید دارد. 

2- اینجانب بر اساس وظیفه قانونی، بررسی نحوه اجرای اصول قانون اساسی در آن قوه از جمله نحوه دادرسی را در برنامه کاری خود داشته ام. از سال 88 چندین بار با جنابعالی مکاتبه و مواردی از قانون اساسی را تذکر داده ام لیکن از علنی کردن آنها خودداری نموده ام. در سخنرانی های عمومی تذکرات لازم برای اجرای عدالت و رسیدگی دقیق به حقوق مردم داده ام. به خصوص در جلسه مورخه 6/4/91 مسئولین قضایی در مشهد مقدس نگرانی خود را دربارة اهتمام کافی قوه قضائیه به تامین و رعایت حقوق اساسی ملت مندرج در اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول2 ، 3 ، 6 ، 9 ، 19 ،20 ، 22 ، 23 ، 24 ، 25 ، 26 ، 27 ، 32 ، 34، 35 ، 36 ، 37 ، 38 و 39 به صراحت اعلام نمودم. 

3- در نامه خود فرموده اید که رئیس جمهوری قبل از برنامه ریزی برای سرکشی به زندان باید از قوه-قضائیه اجازه بگیرد. دو بار هم تاکید کرده اید که سرکشی به زندان اوین به مصلحت نمی باشد و یک بار هم فرموده اید که موافق نیستید. باید یادآور شوم که در اصول قانون اساسی لزوم اجازه یا موافقت و یا مصلحت اندیشی قوه قضائیه در اجرای وظایف قانونی رئیس جمهوری پیش بینی نشده است. 

چگونه جنابعالی اجرای قانون اساسی را به مصلحت نمی دانید. اگر این نگاه بر کل فعالیت های قوه قضائیه حاکم باشد آیا نمی شود تصور کرد که برخی از اصول قانون اساسی و حقوق اساسی مردم با مصلحت اندیشی و تشخیص شخصی در قوه قضائیه متوقف شده و یا نادیده انگاشته می شود. متاسفانه جنابعالی قبلاً اعلام کرده اید که وجود هیئت منصفه مطبوعات که صراحت اصل 168 قانون اساسی است را قبول ندارید که در این مورد حضوری تذکر دادم. اما متاسفانه ظاهراً بخشی از اقدامات قوه قضائیه درباره مطبوعات و رسانه ها با همین نگاه انجام می گیرد. 

4- در نامه فوق با استناد به عناوینی چون ضرورت رسیدگی به معیشت مردم و یا اینکه یکی از منتسبین نزدیک اینجانب (آقای جوانفکر مدیر روزنامه ایران) مشغول تحمل کیفر در زندان اوین است و یا اینکه چرا در سال هفتم ریاست جمهوری سرکشی انجام می شود و یا اینکه نزدیک به انتخابات ریاست جمهوری بعدی هستیم، سرکشی از زندان اوین را دارای شائبه سیاسی و حمایت از مجرم تلقی فرموده اید: 

اولاً به استناد کدام اصل از اصول قانون اساسی جنابعالی می توانید امری را تفسیر سیاسی کنید و مانع از اجرای قانون اساسی شوید. 

ثانیاً آیا به عنوان رئیس قوه قضائیه می توانید به استناد تشخیص سیاسی خود حکمی صادر نمائید. 

ثالثاً مگر بناست قوه قضائیه و یا زندان اوین در انتخابات آتی نقشی ایفا نمایند. 

رابعاً آیا جنابعالی برنامه های کاری و اجرای وظایف مندرج در قانون اساسی و اصل قضاوت را منوط به شرایط سیاسی می دانید. 

خامساً به راحتی به اینجانب اتهام " حمایت از مجرم" زده اید. گرچه اینجانب حکم علیه آقای جوانفکر را بر خلاف عدالت می دانم ولیکن محاکمه تمام شده و ایشان در حال تحمل مجازات است. چگونه ممکن است سرکشی به زندان حمایت از مجرم تلقی شود. به علاوه شما از کجا می دانید که دیدار با ایشان در برنامه کاری اینجانب بوده است. 

در حالی که جنابعالی به آسانی به رئیس جمهوری که نماینده ملت و مجری قانون اساسی است اتهام می زنید آیا می توان برای آحاد مردم که پشتیبان خاصی جز خداوند ندارند امنیت قضایی متصور بود. ضمن احترام عمیق به خیل عظیم قضات متعهد و کارکنان شریف قوه قضائیه باید اذعان نمایم که برخی معتقدند این رفتار به یک رویه در مسئولین بلند مرتبه قوه قضائیه تبدیل شده است. توجه شما را به برخورد سخنگوی قوه قضائیه با سئوال خبرنگار جلب می نمایم. لازم به ذکر است که آقای جوانفکر مشاور مطبوعاتی اینجانب بوده ولیکن هیچ نسبتی با اینجانب دور یا نزدیک ندارد. 

سادساً‌ آیا به نظر جنابعالی اجرای اصول قانون اساسی می تواند تحت تاثیر سالهای مختلف مسئولیت یک مسئول متوقف و یا دگرگون شود. آیا باید پذیرفت که بسیاری از رفتارها و مواضع در قوه قضائیه تحت تاثیر حوادث سیاسی است. 

سابعاً اتفاقاً‌رفع ریشه ای مشکلات مزمن اقتصادی کشور ایجاب می نماید که علاوه بر اقدامات صرف اقتصادی، نحوه اعمال عدالت و برخورد با مفاسد اقتصادی و رانت خواری های عده ای خاص و ایجاد امنیت عمومی اقتصادی که در تمهید فضای سالم اقتصادی و اثر بخش بودن سیاستها و برنامه های اقتصادی دولت نقش تعیین کننده دارد، نیز مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد. اموری که جزء‌وظایف اصلی قوه-قضائیه بوده و از این جهت نقش این قوه را ممتاز کرده است تا جایی که به اعتقاد بسیاری از علما وظیفه قطعی و لاینفک حکومت قضاوت است. متاسفانه گزارش مستند و دقیقی از انجام این وظایف قوه قضائیه در دسترس نیست. ثامناً در حالیکه به فرموده امام راحل (ره) زندان باید دانشگاه باشد و علی القاعده درب آن به روی اقشار مختلف از جمله حقوقدانان، روانشناسان، جامعه شناسان و محققین علوم انسانی و دانشجویان و مددکاران اجتماعی باز باشد، بازدید رئیس جمهوری که انتظار می رفت با استقبال مسئولین قوه قضائیه مواجه شود، شائبه ای ایجاد نمی کند بلکه مخالفت با این امر شائبه های زیادی ایجاد خواهد کرد. تاسعاً آیا قابل قبول است که اینجانب نیز پرداخت بودجه های کلان به قوه قضائیه را به مصلحت ندانم. 5- ضمن تذکر اصول 61 ، 113 ، 121 ، 161 و بند 2 اصل 156 اعلام می دارم که به استناد اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصل 113 و سوگند شرعی اصل 121، مصمم به اجرای کامل قانون اساسی و اصلاح اساسی و ریشه ای امور کشور هستم و مطمئناً با سرکشی از زندانها و برخی دادگاهها نحوه اجرای اصول قانون اساسی و رعایت حقوق اساسی ملت را مورد بررسی قرار داده و گزارش آن را به ملت بزرگ و مقام معظم رهبری تقدیم خواهم کرد. انشاء‌الله . در انجام این وظیفه سنگین یاری همه قوا و دلسوزان و لطف خدای متعال را می طلبم. 

محمود احمدی نژاد به گزارش مهر، رئیس جمهور روز شنبه در نامه ای به رئیس قوه قضائیه برای بازدید از زندان اوین درخواست هماهنگی کرده بود.

متن نامه دکتر احمدی نژاد بدین شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

آیت‌الله صادق لاریجانی

رئیس محترم قوه قضائیه

سلام علیکم

اطلاع دارید که بازدید اینجانب از زندان اوین برای روز دوشنبه 17-07-91 برنامه‌ ریزی و روز یکشنبه 16-07-91 از طریق وزیر محترم دادگستری به آن قوه محترم اعلام گردید. پس از ساعتی ایشان اعلام کردند که مسئولین قوه قضائیه می‌خواهند که این بازدید به روزهای آینده موکول گردد.

مقتضی است دستور فرمایید در اسرع وقت هماهنگی لازم جهت این بازدید معمول گردد./انتخاب