میرتاج‌الدینی: شورای نگهبان هیات نظارت بر قانون اساسی را غیرقانونی نمی‌داند

 

میرتاج‌الدینی: شورای نگهبان هیات نظارت بر قانون اساسی را غیرقانونی نمی‌داند

میرتاج الدینی با یادآوری اینکه مسوولیت اجرای قانون اساسی یکی از وظایف مصرح رییس جمهوری در قانون اساسی است که در اصل 113 آمده است، اظهار داشت: بر اساس اصل 124 قانون اساسی رییس جمهوری برای اجرای وظایف خود می تواند معاونینی داشته باشد.

معاون رئیس جمهوری در اجرای قانون اساسی تاکید کرد که طبق نظر تفسیری شورای نگهبان رییس جمهور در مواردی که حق نظارت و مسوولیت اجرا دارد می تواند هیات نظارت بر قانون اساسی تشکیل دهد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، حجت الاسلام محمدرضا میر تاج الدینی عصر یکشنبه پس از پایان جلسه هیات دولت گفت: نظر تفسیری شورای نگهبان در برخی رسانه ها درست منعکس نشد اما متن آن منتشر شده است که شورای نگهبان در آن حدودی را تعریف، تفسیر، تعیین و بیان کرده است که ما هم در همان چارچوب و حدود عمل می کنیم.

وی اظهار داشت : عمده نظر شورای نگهبان در خصوص نظارت بر اجرای قانون اساسی درباره سایر قوا بوده که در این متن بیان کرده است.

میرتاج الدینی با بیان اینکه اما درباره اجرای قانون اساسی و نظارت بر آن در محدوده قوه مجریه ،شورای نگهبان مطلبی را نگفته است ،ادامه داد : بیان شورای نگهبان حاکی از آن است که اجرای قانون اساسی و نظارت بر آن در محدوده قوه مجریه مسلم است.

معاون رییس جمهوری در اجرای قانون اساسی توضیح داد: اینکه برخی رسانه ها از زبان شورای نگهبان اعلام کرده اند که معاونت نظارت بر اجرای قانون اساسی غیر قانونی است باید توضیح داد شورای نگهبان در مورد معاونت مطلبی نگفته و در متن تفسیر آن نامی از معاونت نیامده است.

وی ادامه داد: موضوع بعدی این است که معاونت ما اجرای قانون اساسی است نه معاونت نظارت.

میرتاج الدینی با یادآوری اینکه مسوولیت اجرای قانون اساسی یکی از وظایف مصرح رییس جمهوری در قانون اساسی است که در اصل 113 آمده است، اظهار داشت: بر اساس اصل 124 قانون اساسی رییس جمهوری برای اجرای وظایف خود می تواند معاونینی داشته باشد.

معاون رییس جمهوری در اجرای قانون اساسی افزود: در مورد سایر نهادها و سازمانها از جمله هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی در بند سوم متن تفسیری شورای نگهبان آمده است در مواردی که به موجب قانون اساسی رییس جمهوری حق نظارت و مسوولیت اجرا ندارد حق ایجاد هیچگونه نهادی را نیز ندارد.

میرتاج الدینی اضافله کرد: مفهوم مستفاد از این بند این است که رییس جمهوری در مواردی که حق نظارت و مسوولیت اجرا دارد می تواند تشکیلاتی را برای انجام این مسوولیت داشته باشد.

به گزارش مهر محمود احمدی نژاد اواسط اسفند ماه سال گذشته با استناد به اصل 113 قانون اساسی طی حکمی 11 عضو «هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی» را منصوب کرد.

مهمترین وظایف این هیئت نظارت برحسن اجرای اصول قانون اساسی و گزارش موارد عدم اجرای آن به رییس جمهور و ایجاد نظام پایش و ارزیابی اجرای قانون اساسی در دستگاه های مختلف و تهیه گزارش های سالانه است.

پس از تشکیل این هیات سخنگوی شورای نگهبان اسفندماه درواکنش به احیاء هیات نظارت براجرای قانون اساسی توسط رئیس جمهور و طرح بحث ایجاد محکمه قانون اساسی توسط نمایندگان گفت: ایجاد چنین محکمه ای قطعا منطبق با قانون نیست.

عباسعلی کدخدایی گفت: نظر شورای نگهبان درباره محکمه قانون اساسی همانی است که در دهه 60 اعلام شده و در سال 83 هم این موضوع را داشتیم که نظر شورای نگهبان در این باره آشکار است هم اکنون نظر جدیدی ارائه نشده تا شورای نگهبان موضوع را بررسی کند.

وی افزود: ایجاد محکمه قطعا با قانون اساسی منطبق نیست چرا که چنین محکمه ای نیازمند اصلاح قانون اساسی است.

احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز با غیر قانونی خواندن  این اقدام رئیس جمهور درتشکیل هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی گفت: این اقدام رئیس جمهور بر خلاف تفسیر شورای نگهبان از مواد 113 و 98 قانون اساسی است.

پس از تشکیل این محکمه رئیس جمهور در بخشنامه‌ای به کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور با استناد به این هیات اعلام کرد: "مکاتبات مجلس شورای اسلامی با دستگاه‌های اجرایی در خصوص لغو برخی مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتی را خلاف نص صریح قانون اساسی و فاقد وجاهت حقوقی است هیچ یک از اصول قانون اساسی چنین اختیاری را صراحتاً و یا تلویحاً به رئیس محترم مجلس و حتی مجلس شورای اسلامی اعطا نکرده است."

رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به این بخشنامه گفت: بخشنامه دولت فاقد وجاهت قانونی است و چنانچه دستگاهها بر اجرای مصوبه ملغی اثر شده اصرار داشته باشند متخلف محسوب می شوند.

پس از آن رئیس جمهور همچنین طبق تعریفی که خود از نظارت بر اجرای قانون اساسی داشت، در نامه ای خطاب به آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رییس هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا، مصوبه مجلس درباره نظارت بر عملکرد نمایندگان را به دلیل آنچه ایجاد تبعیض بین آحاد مردم و نمایندگان آنها، اعطای درجه ای از مصونیت پارلمانی و تعلیق رسیدگی قضایی، به نمایندگان مجلس خواند، مغایر قانون اساسی دانست.

پس از نامه ‌نگاری رئیس جمهور با هیئت عالی حل اختلاف قوا و شورای نگهبان با دفتر مقام معظم رهبری سرانجام به طور رسمی اعلام شد که هیئت وزیران پس از اعلام نظر رئیس مجلس مکلف به تجدیدنظر و اصلاح مصوبه خویش است؛ در غیر این صورت، پس از گذشت مهلت مقرر قانونی، مصوبه مورد ایراد ملغی الاثر خواهد شد.

 

علاوه بر این شورای نگهبان تفسیر خود از اصل 113 قانون اساسی را اعلام کرد:

1- مستفاد از اصول متعدد قانون اساسی آن است که مقصود از مسئولیت اجرا در اصل 113 قانون اساسی، امری غیر از نظارت بر اجری قانون اساسی است.

2- مسئولیت رئیس جمهور در اصل 113 شامل مواردی نمی‌شود که قانون اساسی تشخیص، برداشت، نوع و کیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به عهده مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی،‌ قوه قضائیه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آنها اختیار یا وظیفه‌ای محول نموده است.

3- در مواردی که به موجب قانون اساسی رئیس جمهور حق نظارت و مسئولیت اجرا ندارد، حق ایجاد هیچگونه تشکیلاتی را هم ندارد./عصرایران

ویدیو مرتبط :
امام خامنه ای: حق نظارت استصوابی شورای نگهبان

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

معاونت حقوقی رئیس جمهور: نظر شورای نگهبان منافاتی با نظارت رئیس جمهور بر اجرای قانون اساسی ندارد

معاونت حقوقی رئیس جمهور: نظر شورای نگهبان منافاتی با نظارت رئیس جمهور بر اجرای قانون اساسی ندارد

شورای محترم نگهبان نظرات تفسیری دیگری هم دارد که معتبر است و نیز قانون عادی وجود دارد تحت عنوان قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات رئیس جمهور که به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده و لازم الاجراست بنابراین دولت اراده دارد که موضوع اجرای قانون اساسی را در حدود قانون مصوب فوق و مجموعه نظرات و تفاسیر شورای نگهبان و اختیارات و امکانات خود و از دستگاههای اجرایی و رعایت حقوق مردم و شهروندی دنبال نماید و نظرات اخیر هم هیچ منافاتی با این تصمیم ندارد. همچنین مفهوم مخالف نظریه ای که صادر شده است وجود نهادهای قانونی مثل هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی و معاونت قانون اساسی را در همان حدود مقرر در قانون اساسی و قانون عادی مصوب نفی نکرده است.

معاونت حقوقی رییس جمهوری به دنبال تفسیر اخیر شورای نگهبان درمورد اصل 113 قانون اساسی با بیان اینکه نظارت رییس جمهور بر اجرای قانون اساسی با رعایت همه اصول دیگر قانون اساسی انجام شود، تاکید کرد: نظرات اخیر شورای نگهبان هم هیچ منافاتی با این تصمیم ندارد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، متن جوابیه معاونت حقوقی رئیس جمهور به شرح زیر است:

قانون اساسی بزرگترین ثمره جمهوری اسلامی است و قانونی ممتاز می‌باشد، بنابراین اجرای قانون اساسی برای همه نهادهای کشور فریضه است پی گیری یا نظارت بر اجرای صحیح قانون اساسی یک ضرورت مبرم است. نقض قانون اساسی در صورتی که همراه با عناصر سه گانه جرم باشد، تخلف و جرم است و در قانون مجازات اسلامی مواد (570) و (571) آن را مستوجب مجازات دانسته است.

درباره قانون اساسی فعالیتهای بسیار زیادی می شود انجام داد که شائبه دخالت قوا نباشد از جمله آموزش مفاهیم، مبانی آن که یک اقدام حسنه است و همه آن را تایید می کنند.

 

قوه مجریه (شامل رییس جمهور، وزرا، اختیارات و وظایف آنها، مصوبات آنها، انتخابات مربوط آنها، صلاحیت و مشروعیت آنها) مشتمل بر اصول (113) تا (143) قانون اساسی درباره قوه مجریه است (30 اصل) و در مجموع 37 بار به قوه مجریه اشاره شده است نام رییس جمهور غیر از اصول فوق چندین بار دیگر در قانون اساسی آمده است و مجموعاً در قانون اساسی حدود 40 بار به رییس جمهور و اختیارات و وظایف او اشاره شده است و درباره وزراء و وزارتخانه‌ها حدود 23 بار اصول قانون اساسی تاکید نموده است.

 

اجرای بسیاری از اصول قانون اساسی بطور کلی و برخی از آنها به صورت بخشی و جزئی بعهده دولت و رییس جمهور است، مانند اصل (3) که یکی از مهمترین اصول قانون اساسی درباره ایجاد جامعه اسلامی است. در مقدمه قانون اساسی قوه مجریه به دلیل اهمیتی که درباره اجرای احکام و مقررات اسلامی به منظور رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه دارد و همچنین نفی نظام بوروکراسی بطور مستقل تاکید گردیده است.

 

بخش اعظم رعایت حقوق ملت مثل حق مسکن، حق شغل، حق ازدواج و تشکیل خانواده، حق آزادی بیان و مذهب در حدود اسلام و حق تحصیل، حق تامین اجتماعی، احیای امر به معروف و نهی از منکر، حفظ استقلال و تمامیت ارضی و امنیت مردم از وظایف دولت و قوه مجریه است. هر چند که همه قوای کشور درباره حفظ قانون اساسی و اجرای آن مسئولند.

با این درک از قانون اساسی، همه باید حامی اجرای قانون اساسی و نظارت بر اجرای اصول آن باشند بیش از همه رسانه ها باید طرفدار قانون اساسی و اجرای آن باشند.

 

در همه حکومتهای مردمی رسانه ها بلندگوی ملت و افکار عمومی و حامی حقوق عمومی است. رسانه باید طرفدار و حامی رییس دولتی باشد که بر اجرای اصول مترقی قانون اساسی مثل اصول آزادی، استقلال، منع شکنجه، برائت، حفظ حریم خصوصی، منع تجسس و هتک حرمت تاکید می کند.

 

در سخنرانی رییس جمهور محترم در افتتاح سامانه قوانین و مقررات ملی جمهوری اسلامی ایران، همگان شاهد بودند که ایشان اجرای قانون اساسی و نظارت بر آن را برعهده همگان دانست و در عین حال به جهت صراحت اصل (113) قانون اساسی که بر مسئولیت رییس جمهور بر اجرای قانون اساسی تأکید دارد اقدام خود را در جهت مسئولیت قانونی مذکور دانست و بر اساس سوگند ریاست جمهوری در اصل (121) قانون اساسی خود را مقید به این مسئولیت می‌داند. برداشت برخی رسانه ها از تفاسیر شورای محترم نگهبان چنان است که با ظاهر اصول قانون اساسی مغایر است و ضروری است جامعه رسانه ای ما با قوانین کشور آگاهی و آشنایی بیشتری پیدا نمایند.

 

در نظریه شورای محترم نگهبان درباره اصول (85) و (138) قانون اساسی، مطلب جدیدی عنوان نشده است بلکه مفاد تبصره (4) الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول (85) و (138) قانون اساسی تکرار شده است به عبارتی شورای محترم نگهبان تایید قانون عادی و رویه جاری را با اکثریت به عنوان نظر تفسیری ابقاء نموده است. دولت با استدلال‌های متعددی درخواست اصلاح وضع موجود را نموده بود ولی برخلاف این قانون عادی عمل نمی‌کرده و دهها مصوبه اصلاحی در سنوات گذشته صادر و اعلام شده، بنابراین روال موجود به تایید شورای محترم نگهبان رسیده است درباره نظریه تفسیری دیگر شورای محترم نگهبان که درباره اصل (113) می باشد و به درخواست یکی از اعضای آن انجام شده است دولت با معضلی مواجه نبوده و نیست و اصل (113) را بدون ابهام می داند هر چند به همه سوالات و مسائل پاسخ داده نشده ولی مفاد نهایی نظر آن است که نظارت رییس جمهور بر اجرای قانون اساسی با رعایت همه اصول دیگر قانون اساسی انجام شود، معلوم است همانطور که قانونگذاری مجلس در همه امور است ولی مقید به رعایت حدود مقرر در قانون اساسی است، اغلب اختیاراتی که در قانون اساسی وجود دارد نیز مشروط به رعایت سایر اصول قانون اساسی است.

 

البته درباره این اصل، شورای محترم نگهبان نظرات تفسیری دیگری هم دارد که معتبر است و نیز قانون عادی وجود دارد تحت عنوان قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات رئیس جمهور که به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده و لازم الاجراست بنابراین دولت اراده دارد که موضوع اجرای قانون اساسی را در حدود قانون مصوب فوق و مجموعه نظرات و تفاسیر شورای نگهبان و اختیارات و امکانات خود و از دستگاههای اجرایی و رعایت حقوق مردم و شهروندی دنبال نماید و نظرات اخیر هم هیچ منافاتی با این تصمیم ندارد. همچنین مفهوم مخالف نظریه ای که صادر شده است وجود نهادهای قانونی مثل هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی و معاونت قانون اساسی را در همان حدود مقرر در قانون اساسی و قانون عادی مصوب نفی نکرده است./عصرایران