من طبقه متوسط، ۱۷ سال دارم

 اخبار اجتماعی - من طبقه متوسط، ۱۷ سال دارم

طبقه متوسط که پس از دولت هاشمی رفسنجانی با نیازها و ابعاد وجودی خاص خود در ایران آن زمان شکل گرفته بود و با روی کار آمدن دولت سیدمحمد خاتمی، به یکی از مهمترین دستآوردهای خود در طول عمر کوتاهش دست یافت، در دوره هشت ساله احمدی نژاد، فراز و فرودهای بسیاری متحمل شد و سرانجام در سال‌های پایانی این دوره، با سقوط به طبقات اجتماعی پایین‌تر در سطح قابل توجهی از مشارکت در بستر سیاسی-اجتماعی کشور دوری گرفت.در واقع اگر دولت هاشمی را از آن رو که شخصی مثل سیدمحمد خاتمی را وزیر فرهنگ و ارشاد کرد، دولتی با محوریت توجه به نیازهای طبقه متوسط بدانیم و پایان دوره او را به مثابه تولد این طبقه در تاریخ انقلاب اسلامی در نظر بگیریم می‌توان گفت که طبقه متوسط ایرانی پس از انقلاب، امروز 17 سال دارد.

طبقه متوسط ایرانی با ابعاد وجودی خاص خود که متناسب با فضای فرهنگی ایرانی-اسلامی و سیاسی-اجتماعی پس از انقلاب، رفته رفته شکل گرفته و به یک کلیت نسبتا منسجم دست یافته بود، با تمام نیازها و عناصر هویتی خاص خود در دولت‌های احمدی نژاد و به ویژه در دولت دوم وی، نادیده گرفته شد و به حاشیه رفت.

سرخوردگی ناشی از این حاشیه نشینی و افول سرمایه اجتماعی در این طبقه، بیش از هر چیز حیات سیاسی احمدی نژاد و حلقه پیرامونی او را تداوم بخشید و هممزمان با این مهم، اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه‌ها، رواج «دورزنی قانون» در ساختار سیاسی و اداری کشور، شیوع رابطه‌سالاری و... موجب حذف تدریجی طبقه متوسط و ایجاد شکافی بزرگ میان دو طبقه فرادست و فرودست شد زیرا با گذشت زمان، هر لحظه افرادی که توانایی استفاده از رانت‌های دولتی را داشتند، فربه‌تر و ثروتمندتر می‌شدند کما این که محمدرضا خاوری‌ها، مه‌آفرید خسروی‌ها، بابک زنجانی‌ها و غیره و غیره در دل این جریان متولد شدند و از سوی دیگر طبقات فرودست با رشد نابه‌سامان و افسارگسیخته تورم در کشور هر روز فقیرتر و فقیرتر می‌شدند.

نکته قابل توجه در این مبحث آن است که طبقه متوسط اجتماعی در ایران برخلاف دو طبقه فرودست و فرادست، اتکای کمتری بر میزان درآمد و رفاه اقتصادی دارد و بخش قابل تجهی از مفهوم طبقه متوسط ناظر به نوع و میزان مصرف فرهنگی، مشارکت اجتماعی، جامعه مدنی، آگاهی‌بخشی و استفاده از رسانه‌ها و.... است.

از این نظر افول طبقه متوسط در دوره احمدی نژاد، همه این مقوله‌ها را دستخوش تغییر کرد و موجب شد تا طبقه سرخورده متوسط بدون اراده توقعی از دولت وقت، سعی کند خود را از سقوط دایمی به طبقات مادون نجات دهد و برای این کار ابزاری در دست نداشت مگر بهره‌گیری از فضای عرصه عمومی و رسانه‌های اجتماعی.

زیرا غیر از این دو عرصه، امکان و مکانی برای بقای طبقه متوسط وجود نداشت؛ استقبال گسترده از فیس بوک، توئیتر، اینستاگرام و.... ناظر به مقاومت طبقه متوسط در برابر هژمونی دولت نهم و دهم بود که قصد داشت تا این طبقه را که به طبقه فرودست بازگرداند زیرا بستر اصلی آرای دولت وقت، طبقه فرودست بود و به ناچار برای پیروزی حامیان دولت در انتخابات یازدهم نیز می‌بایست طبقه متوسط سرخورده و پراکنده می‌شد.اما طبقه متوسط ایرانی به یاری شبکه‌های اجتماعی به صورتی کجدارو مریز توانست دربرابر این امر مقاومت کند و خود را به 24 خرداد 1392 برساند.

جمله کلیدی حسن روحانی در این باره که «من سرهنگ نیستم، من حقوق‌دانم» گویی، به لحاظ نمادین، دربردارنده همه آنچه بود که طبقه متوسط ایرانی انتظار شنیدنش را داشت.

حمایت رهبر اصلاحات به عنوان رهبر رویکرد سیاسی بخش بزرگی از طبقه متوسط ایرانی از حسن روحانی، امید را به این طبقه بازگرداند و ادبیات وزین رییس جمهور منختب یازدهم در سخنرانی‌ها به طرز قابل توجهی جامعه متوسط ایرانی را از حیث امید به بهبود اوضاع کشور مطمئن ساخت.

تدوین منشور شهروندی، توجه به حقوق زنان، توجه به حقوق حقه اقوام و اقلیت‌های مذهبی و دینی در کشور و گسترش آزادی های مدنی و فضای باز سیاسی و... پاسخ دولت به اعتماد طبقه متوسط بود.در واقع مسئولان دولت و برخی دیگر از مسئولان قوای سه گانه کشور دریافته و پذیرفته‌اند که طبقه متوسط ایرانی از مدت‌ها پیش از این شکل گرفته و انکار شدنی نیست. جدال‌های اخیر بر سر بهشت و جهنم، فیلترینگ شکه‌های اجتماعی، مجوز برای انتشار کتاب و تولیدات سینمایی و کنسرت موسیقی و... ناشی از آن است که هنوز برخی چشم خود را به روی جامعه بسته و نمی‌خواهند قبول کنند این طبقه اجتماعی ایرانی شکل گرفته و نیازها و معادلات خاص خودش را دارد و انکارش به معنی حذف آن نیست.

نکته قابل توجه و بسیار مهم این است که دولت روحانی، دولتی برآمده از دل طبقه متوسط و جامعه مدنی است و این طبقه هرگز این سنگری را که به دشواری و پس از تحمل هشت سال سکوت طاقت فرسا به دست آورده است به سادگی رها نخواهد کرد!
 اخبار اجتماعی - شایان ربیعی ,ابتکار 

سهم تسهیلات مسکن چقدر افزایش می یابد؟ / برنامه دولت برای خانه دار کردن طبقه متوسط در سال ۹۵

بازار مسکن سال 94 را در رکود گذراند و مانند سال 93 چشم انداز روشنی از رونق و افزایش سرمایه گذاری در آن دیده نمی شد. این رکود که اتفاقی مجزا از فضای کلی حاکم بر اقتصاد کشور نبود البته تشدید رکود در بسیاری از حوزه های مولد دیگر را نیز به دنبال داشت. به همین خاطر دولت با اتکا به برنامه های وزرات راه و شهرسازی و عاملیت بانک مسکن با جدیت و فوریت به دنبال افزایش توان مالی خریداران بالقوه و ایجاد در تحرک در بازار بود.

این برنامه ها که عمدتا با استفاده از تشکیل حساب پس انداز صندوق یکم و... بود، به گفته مسئولان دولتی، پرداخت تسهیلات به متقاضیان مسکن در طبقه متوسط جامعه را هدف قرار داده بود؛ هدفی که البته هم در تحقق آن و هم در تناسب شرایط تحققش با وضعیت عمومی طبقه متوسط اما و اگرهایی وجود دارد.

گذشته از این، بررسی وضعیت تسهیلات پرداختی به حوزه مسکن اعم از تسهیلات خرید و ساخت نشان می دهد، سهم این بخش طی سال های اخیر دائما رو به کاهش داشته است و کارشناسان اقتصاد مسکن، یکی از علل رکود یکی دو سال اخیر را گذشته از تأثیرپذیری مسکن از رکود کلی اقتصاد ایران، همین کاهش مستمر سهم مسکن از تسهیلات بانکی می دانند.

سیدمحمدهاشم بت شکن مدیرعامل بانک مسکن در این باره به خبرآنلاین گفت: «به طور متوسط طی سال های گذشته سهم تسهیلات اعطایی بخش مسکن و ساختمان از کل تسهیلات از رقم 13.5 درصد به حدود ۱۰ درصد در ده ماهه سال 94 کاهش پیدا کرده است بنابراین اگر در نظر داشته باشیم که این رقم را به  15 درصد از کل تسهیلات اعطایی هر سال  برسانیم می‌توان گفت هدف خوبی است».

وی افزود:« هدف ما این است که در هر سال حداقل ۱۵ درصد تسهیلات نظام بانکی به بخش مسکن و ساختمان تخصیص پیدا کند و مانده تسهیلات هم بالای ۲۰ درصد به خودش اختصاص بدهد. این می تواند یک هدف خوب باشد. اگر در سال به طور مثال ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات داده می شود ۱۵ درصد آن یعنی 45 هزار میلیارد تومان باید به بخش مسکن اختصاص داده شود. تا اهداف ترسیم شده محقق شود».

مدیر عامل بانک مسکن ادامه داد:«یکی از طرح هایی که پیشنهاد دادیم این است که یک فاند یا همان صندوق با نام Iran Realestate Found تشکیل شود. این صندوق می تواند منابع خارجی را برای سرمایه گذاری در بخش مسکن و ساختمان ایران جذب کند البته این تنها یک ایده و در حال تکمیل و شکل گیری است چرا که تا به امروز پیشنهادی از شرکت های سرمایه گذاری خارجی برای سرمایه گذاری در بخش ساختمان نداشته ایم».

بت شکن گفت:« ما همه ی تلاشمان را می‌کنیم که به ویژه اقشار متوسط جامعه توانمندی لازم را برای اینکه صاحب یک واحد مسکونی «متوسط‌ متراژ» و «میان‌ قیمت» شوند، بدست بیاورند. تمام تلاشمان این است که این توانمندی به شکلی حاصل شود که بتوانیم توان مالی حداقل ۵۰ درصد ارزش یک واحد مسکونی را برای متقاضیان فراهم کنیم».

مدیرعامل بانک مسکن تأکید کرد:« ما به عنوان یک بانک دولتی به دنبال این هستیم که این کار را با حمایت دولت انجام دهیم که مهمترین گام دولت در این راستا افزایش سرمایه بانک است. تا به امروز هم  دولت و بانک مرکزی و شورای پول واعتبار به طرح های مختلف ما رسیدگی کرده و با بررسی این طرح ها حمایت ویژه از این بخش داشته است».

 اخبار اقتصادی  -  خبر  آنلاین