منابع ١٠ سال یارانه نقدی دود شد

دهه ٨٠، دوران رشد درآمدهای حاصل از صادرات نفت و همچنین مواد خام و اولیه صنعتی بود. درآمد خالص فروش نفت خام از ١٥ میلیارد دلار در ابتدای آن، به حدود صد میلیارد دلار در انتها و درآمد فروش مواد خام و اولیه صنعتی از ١,٦ به ١٦ میلیارد دلار رسید. ورود منابعِ ارزیِ عظیمِ حاصل از فروش ثروت‌های ملی به اقتصادی که در دهه قبل از آن، سالانه حداکثر ٢٠ میلیارد دلار درآمد نفتی به آن تزریق می‌شد، عواقب بس نامطلوبی را در پی داشت. در این دهه با استناد به داده‌های داخلی، واردات رسمی ایران از ١٨ به ٦٢ میلیارد دلار (٣.٤ برابر افزایش) و بر پایه داده‌های جهانی از ١٧ به ٧٤ میلیارد دلار (٤.٤ برابر افزایش) رسید.

 

با توجه به روابط سیاسی با جهان، تغییرات الگوهای وارداتی به سمت کالاهای مصرفی ارزان‌قیمت، سودجویی گروه‌های رانت‌جو، بسیاری مسائل جنبی دیگر و در نهایت وقوع تحریم‌ها باعث شد تجارت خارجی ایران ضمن تغییر جهت از سمت اقتصادهای پیشرفته و توسعه‌یافته به سوی کشورهای آسیایی نوظهور مانند چین، امارات متحده عربی، ترکیه و هند، دچار تحولات ساختاری جدی و شدیدی شود که تا کنون نیز تداوم و تشدید یافته است. شاید باور عمومی بر ایفای نقش اساسی اعمال تحریم‌ها در تغییر نگاه تجاری ایران باشد، اما پیش از تحریم‌ها نیز چرخش تجاری به طرف کشورهای پیش‌گفته در جریان بود؛ به‌صورتی‌که در دهه ٨٠ (٨٩-١٣٨٠) با وجود افزایش صادرات اتحادیه اروپا و ژاپن به میزان ٢.٤ و ٢.٦ برابر به ایران (کمتر از رشد متوسط)، صادرات چین و امارات، ١٣ برابر و هند و ترکیه در حدود ٩ برابر بالا رفت. با توجه به قیمت نازل کالاهای چینی نسبت به کالاهای اروپایی و ژاپنی، برآورد می‌شود که در عمل حجم واردات کالاهای مصرفی بین ٢٠ تا ٣٠ برابر افزایش یافته باشد. صادرات کشورهای توسعه‌یافته اروپایی، ژاپن و آمریکا معمولا کالاهای اصلی، باکیفیت، گران‌قیمت،  با تکنولوژی بالا و سرمایه‌ای است؛ بنابراین نه‌تنها با توجه به بهای بالای آنان، تهدیدی برای صنایع داخلی نیستند، بلکه در نهایت باعث ارتقای کمی و کیفی صنایع داخلی نیز خواهند شد. این صادرات کالاهای غیراصلی (تقلبی)، کیفیت پایین، ارزان‌قیمت، بنجل و مصرفی از کشورهای در حال توسعه آسیایی، با کارگر ارزان و اعمال شرایط دامپینگ است که نظر به بهای پایین آنها، به تولید داخلی صدمات شدیدی وارد کرده و به زیان اقتصادی کشور نیز می‌انجامد.

 

همچنین با توجه به قوانین و مقررات دقیق و سخت‌گیرانه کشورهای توسعه‌یافته درباره فساد تجاری، تقلب و پول‌شویی، تجارت با این کشورها نسبت به کشورهای در حال توسعه فساد کمتری دارد. در‌مجموع در دهه ٨٠، در‌حالی‌که میزان مغایرت ارزش تجاری وارداتی گمرک ایران با گمرک‌های امارات و چین به ترتیب مثبتِ ٨٦ و منفیِ ٤٠ درصد بوده ایت، این مقدار برای واردات از آلمان فقط ٠.٩ درصد برآورد شده است. در میان شرکای مهم تجاری ایران، امارات متحده عربی به بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران (و صادرکننده) به‌ویژه در سه سال آخر دهه ٨٠ (با سهم ٣٠‌درصدی از کل واردات ایران) مبدل شد. بر پایه داده‌های گمرک ایران، در دهه ٨٠ واردات ایران از امارات، ٩٣ میلیارد دلار (که ٥٥ درصد از آن در سه سال آخر این دهه صورت گرفته است) و صادرات ایران به امارات ١٨ میلیارد دلار بوده است که حاکی از ترازِ عمیقِ تجاریِ منفی ٧٥‌میلیارد‌دلاری است. مجموع واردات ٥٧‌‌میلیارد‌دلاری از امارات در دوره سه‌ساله (١٣٨٨-١٣٩٠)، غیر از قاچاق کالا از طریق این کشور به ایران است و با استناد به اظهارات رسمی مبنی بر ٢٠ میلیارد دلار قاچاق در این دوره سه‌ساله، برآورد می‌شود در حدود نیمی از این قاچاق از امارات صورت گرفته باشد که بالغ بر ٣٠ میلیارد دلار در این دوره می‌شود. تجارت سیاه و معضلات بازرگانی با امارات را در چهار حوزه بیش‌اظهاری وارداتی، کم‌اظهاری وارداتی، بیش‌اظهاری صادراتی و قاچاق می‌توان بررسی کرد.

رانت و فساد بیش‌اظهاری وارداتی
منظور از بیش‌اظهاری وارداتی، واردات کالا با اظهار ارزش بیش از مقدار واقعی آن بوده و در نتیجه ارز به میزان بیش از آنچه لازم بوده، از کشور خارج شده است. براساس داده‌های گمرک ایران، واردات کالاها از امارات با ١٣ برابر افزایش، از ١,٧ میلیارد دلار در سال ١٣٨٠ به ٢١.٢ میلیارد دلار در سال ١٣٨٩ رسید. در‌همین‌حال، آمار گمرک امارات حاکی از این است که واردات ایران (در دوره متناظر ٢٠٠١- ٢٠١١ میلادی) از ١.٧ میلیارد دلار در سال ٢٠٠١ میلادی، به ٩.٣ میلیارد دلار در سال ٢٠١٠ میلادی افزایش یافته است. مجموع واردات دهه ٨٠ ایران از امارات، بر طبق آمارهای گمرک‌های ایران و امارات به ترتیب برابر با ٩٣ و ٥٠ میلیارد دلار است؛ یعنی بین آنچه در مبدأ و مقصد اعلام می‌شود، ٤٣ میلیارد دلار مغایرت گمرکی (بیش‌اظهاری) وجود دارد. در‌صورتی‌که میزان ١٧ میلیارد دلار ناشی از کم‌اظهاری وارداتی به این مقدار اضافه شود، رقم کلی ٦٠ میلیارد دلار به دست می‌آید.

 

بررسی موردی سال ٢٠١١ میلادی (متناظر با ١٣٩٠) که آخرین سال پیش از تحریم‌ها بود و واردات ایران به اوج تاریخی خود رسید، نشان می‌دهد، در مجموع هشت میلیارد دلار مغایرت گمرکی، شامل اقلام مواد اولیه و واسطه‌ای (٢.٣ برابر بیش‌اظهاری و ٦٦ درصد از کل مغایرت)، مواد غذایی (٢.٧ برابر بیش‌اظهاری و ٢٢ درصد از کل) و کالای سرمایه‌ای (١.٣ برابر بیش‌اظهاری و ١٢ درصد از کل) در این سال وجود داشته که البته با توجه به واردات بخش مهمی از کالای مصرفی با عنوان مواد اولیه و واسطه‌ای، میزان تخلف واقعی بیش از این باید باشد. تعرفه گمرکی پایین و وجود تسهیلات اعتباری ارزی ارزان‌قیمت منجر به سوءاستفاده وسیع با عنوان واردات مواد اولیه و واسطه‌ای شده است.

بعضی واقعیت‌ها درباره علل و اهداف شکل‌گیری این مغایرت تجاری (شامل رانت، فساد و تخلف) به این شرح است: ١- پول‌شویی و خروج ارز از کشور
٢- تخلف و فساد گسترده در خریدهای خارجی با خرید اقلام به بهای به‌مراتب بیشتر (Over-valued) از مقدار واقعی، چه در بخش دولتی و شبه‌دولتی و چه در بخش خصوصی به منظور دریافت پورسانت‌های کلان که در خرید مستقیم از کشورها یا شرکت‌های اصلی میسر نبوده است. ٣- رانت نقدینگی (تأمین نقدینگی با بهای ارزان)، با توجه به سهولت دریافت اعتبارات ارزی مدت‌دار یک‌ساله با سود بانکی ناچیز (در حدود لیبور و به‌مراتب کمتر از سود بانکی ریالی) و تثبیت نرخ ارز. بخش مهمی از اعتبارات ارزی که با عنوان واردات صوری کالا یا به انحای دیگر حاصل شده، با تبدیل به ریال به داخل اقتصاد کشور باز‌گردانده می‌شد. سپس این منابع مالی ارزان‌قیمت وارد چرخه‌های عملیات سفته‌بازی و سوداگرانه، مانند معاملات زمین و مسکن شده و ثروت‌های بادآورده‌ای (بین سه تا چهار برابر کل گردش مالی) را خلق می‌کرد. حتی سپرده‌گذاری در بانک‌ها، نظر به تفاوت بسیار درخور توجه بین سود تسهیلات ریالی و ارزی، رانت کلانی را به دنبال داشت.

 

بخشی از این اعتبارات تا‌کنون تسویه نشده و جزء مطالبات معوق بانکی است. در برخی موارد برای واردات کالاهای سرمایه‌ای (تسهیلات درازمدت بانکی) بیش‌اظهاری وارداتی انجام شده که باعث ایجاد منابع مالی درازمدت با هزینه پایین شده است. البته بخشی از این منابع با توجه به  نبود تکافوی منابع بانکی، برای تکمیل طرح‌ها استفاده شده‌اند.

رانت و فساد کم‌اظهاری وارداتی
در تجارت با اغلب کشورها، به‌ویژه در کالاهای مصرفی که تعرفه بالاتری دارند، معضل کم‌اظهاری در گمرک‌های کشور وجود دارد. بسیاری از واردکنندگان حتی درباره اقلامی (مانند کالاهای سرمایه‌ای) که تعرفه  زیر ١٠ درصد هم دارند، برای گریز از پرداخت حقوق و عوارض وارداتی، اقدام به کم‌اظهاری می‌کنند. طبق داده‌های گمرک ایران، در سال ١٣٩٠ سهم کالاهای مصرفی (اعم از بادوام، کم‌دوام و بی‌دوام) از کل واردات ایران از امارات، بر خلاف حجم بالای آنها، فقط سه درصد بوده که حاکی از کم‌اظهاری شدید ارزش این اقلام وارداتی در مبادی ورودی گمرکی است.

 

با تحلیل اقلام وارداتی از امارات در سال ٢٠١١ میلادی (متناظر با ١٣٩٠)، ملاحظه می‌شود بر خلاف اینکه داده‌های گمرک امارات مبنی بر صادرات ٥,٨ میلیارد دلار کالای مصرفی به ایران، داده‌های گمرک ایران فقط ١.٥ میلیارد دلار آن را نشان می‌دهد؛ درنتیجه ٤.٣ میلیارد دلار مغایرت کم‌اظهاری وجود داشته است. با توجه به واردات بخش مهمی از کالاهای مصرفی (با تعرفه‌های بالا) با عنوان مواد اولیه و واسطه‌ای (با تعرفه‌های پایین)، مغایرت‌ها بیش از این است؛ برای مثال برای واردات منسوجات، پوشاک و کفش از امارات، در مجموع در دهه ٨٠، داده‌های گمرک ایران مبنی بر ١.٤ میلیارد دلار واردات بوده که این داده‌ها برای گمرک امارات ٥.٦ میلیارد دلار است. به عبارت دیگر، ٤.٢ میلیارد دلار تخلف کم‌اظهاری وجود داشته است و کمتر از ٢٥ درصد از بهای واقعی کالاهای وارداتی، اظهار شده است.

 

کم‌اظهاری وارداتی هم در حجم و هم در ارزش به نحو گسترده‌ای رخ می‌دهد که ناشی از بروز تخلفات وسیع در گمرک‌های کشور و همچنین وجود و وفور قوانینی است که امکان وقوع آنها را به‌سادگی ممکن می‌‌کند. در مجموع در دهه ٨٠، کل ارزش کم‌اظهاری برای کلیه اقلام وارداتی، حداقل ١٧ میلیارد دلار (چهار برابر منسوجات و پوشاک) بوده است.

بیش‌اظهاری صادراتی
داده‌های گمرکی امارات حاکی از صادرات هفت‌میلیارد‌دلاری ایران به این کشور، در مجموعِ دهه ٨٠ است، اما با توجه به داده‌های گمرکی ایران مبنی بر ١٧ میلیارد دلار صادرات به امارات، ١٠ میلیارد دلار بیش‌اظهاری وجود دارد. هر چند بخش مهمی از این مغایرت مربوط به صادرات غیررسمی می‌شود، اما نقش صادرات صوری برای کسب امتیازات صادراتی و سوءاستفاده‌های احتمالی را نمی‌توان نادیده گرفت.

منابع ١٠ سال یارانه نقدی دود شد
از کل مغایرت گمرکی ٢,١‌میلیارد‌دلاری سال ٢٠٠١ میلادی، اقلام صادراتی غیرنفتی، ٥٤ درصد آن مربوط به مواد اولیه و واسطه‌ای، ٣٤ درصد برای کالاهای مصرفی و ١١ درصد برای مواد غذایی است که هر چند این مغایرت‌ها برای مواد غذایی و کالاهای مصرفی تا حدی توجیه‌پذیر بوده است، اما برای مواد اولیه و واسطه‌ای، جای تحقیق دارد.

قاچاق وارداتی و صادراتی:
در سال‌های اخیر میزان قاچاق به کشور ٢٠ میلیارد دلار اعلام شده است؛ بنابراین با توجه به ارزش واردات سالانه رسمی بین ٥٠ تا ٦٥ میلیارد دلار، ارزش واردات قاچاق در حدود یک‌سوم واردات رسمی است. با توجه به نقش امارات متحده عربی در قاچاق گسترده کالا به کشور، در‌صورتی‌که قاچاق امارات به ایران حداقل به میزان ١٠ درصد ارزش واردات رسمی باشد، در مجموع در دهه ٨٠، قاچاق ورودی به کشور از طریق امارات، حداقل ٤١ میلیارد دلار بوده است.

 

در کنار قاچاق ورودی، قاچاق خروجی سوخت هم به میزان درخور توجهی صورت می‌گیرد که عواید و ارز آن صرف قاچاق کالاهای مصرفی می‌شود. باجمع بندی این موارد، در دهه ٨٠ مجموع تجارت سیاه با امارات ١٢٧ میلیارد دلار بوده است که ارزش روز آن بالغ بر ٤،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ریال (چهارکوادریلیون ریال یا ٤٠٠ هزار میلیارد تومان) است که سرانه آن به ازای هر نفر، بیش از پنج میلیون تومان بوده و معادلِ پرداخت ١٠ سال یارانه نقدی به همه مردم کشور است. این تجارت سیاه با توجه به بروز گسترده فساد و تخلفات اداری، بانکی و گمرکی، اختلاس و ارتشا، تقلب، قاچاق، پرداخت‌نکردن مالیات، دور‌زدن قوانین، پول‌شویی و رانت‌جویی، منشأ مهم تزریق پول کثیف به اقتصاد به‌شمار می‌رود.

 

این پول کثیف از مسیرها و از معاملاتی کسب می‌شود که مجرمانه و غیرقانونی‌اند و ثبت و گزارش نمی‌شوند؛ بنابراین هیچ‌گونه نظارتی بر آنان نیست و ورود آن به اقتصاد تبعات به‌مراتب نامطلوبی را در پی داشته است. این نقدینگی کلان با گردش غیررسمی در چرخه‌های عملیات سفته‌بازانه و دلالی چندین برابر شد که ثروت‌های بادآورده‌ای را برای گروه‌های ذی‌نفع به همراه داشت، اما اثرات مخرب آن بر اقتصاد کشور، به‌آسانی ترمیم نخواهد شد. گفتنی است بین نیمه‌های اول و دوم دهه ٨٠، تفاوت معنی‌داری در نسبت تجارت سیاه به تجارت عادی مشاهده نمی‌شود. به عبارت دیگر این معضل وجود داشته و با افزایش درآمدهای ارزی، میزان آن بالا رفته است. این فاجعه تجاری و مالی که در سطح جهان نظیر و مانندی برای آن نمی‌توان یافت، به دلیل عطش بیش‌از‌حد دولت‌ها برای صرف ارزهای نفتی بود که خواسته یا ناخواسته، دانسته یا نادانسته، منجر به مهیاسازی شرایط لازم برای وقوع هرگونه تخلف وارداتی شد.

 

سیاست تثبیت نرخ ارز (که به مفهوم همانندسازی شرایط اقتصادی کلان حاکم بر کشور با اقتصاد جهانی برخلاف تفاوت‌های موجود در میزان قدرت مولد اقتصادی/تورم/ سود تسهیلات بانکی و سایر پارامترهاست)، بی‌تردید منجر به خلق رانت شده و زمینه را برای بروز فساد و تخلفات فراهم می‌کند. اگر نرخ ارز با قدرت درآمدهای نفتی و بدون توجه به افزایش مستمر هزینه‌های تولید داخلی، تثبیت نمی‌شد یا به عبارت دیگر به کالاهای وارداتی سوبسید تعلق نمی‌گرفت، هیچ‌گاه امکان تزریق درآمدهای نفتی به بدنه اقتصاد کشور با واردات گسترده کالاهای مصرفی فراهم نمی‌شد.

 

شاید برای برخی اقلام محدود وارداتی، واردات از امارات به صرفه باشد، اما با توجه به افزایش درخور توجه هزینه‌ها، هیچ توجیهی برای صادرات مجدد محموله‌های بزرگ تجاری از این کشور به ایران وجود ندارد. در سال‌های اخیر، رابطه بازرگانی، یک‌طرفه، با تراز تجاری به‌شدت منفی و به زیان ایران بوده است. همچنین برای صادرات به امارات، بر کلیه مدارک ارائه‌شده باید به جای واژه (Persian Gulf) از واژه معجول (Arabic Gulf) استفاده شود که موجب وهن ملی است. در امارات جامعه ایرانی فعالی وجود دارد؛ حدود ١٠ هزار شرکت کوچک و بزرگ در این کشور به ثبت رسیده‌‌اند و سخن از بیش از ٢٠٠ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری ایرانیان در دوبی است. صرف‌نظر از بسیاری از ایرانیان توانمند و شریف مقیم دوبی، هر چند آزادی و امنیت کسب‌و‌کار، مهم‌ترین علت مهاجرت و اقامت ایرانیان عنوان می‌شود، اما واقعیت امر این است که رانت‌ها و منافع کلان حاصل تجارت غیرقانونی با ایران بوده که بسیاری را به این بندر کشانده است.

 

اگر درآمدهای نفتی و حجم بزرگ تجارت سیاه با دوبی نبود، آیا ایرانیان در این سطح وسیع در دوبی حضور داشتند و چه سهمی از تجارت ایرانیان مقیم دوبی، با کشورهای دیگر به جز ایران، صورت می‌گیرد؟ چه منافع ملی‌ای از سرازیر‌کردن میلیاردها دلار سرمایه‌ای که باید صرف ساختن کشور شود، به امارات، وجود دارد. آن‌هم کشوری که کمتر در برابر ایران حسن نیت داشته و در سطح جهانی و روابط منطقه‌ای نیز مانند عمان همراهی که هیچ، حتی با پیوستن آشکارا و پنهان به ائتلاف‌های ضد‌ایران و ایجاد تنش‌های انحرافی، مانند طرح ادعاهای کذب مالکیت بر سه جزیره ایرانی، از ضدیت کوتاهی نمی‌کند.

 

 

  اخبار اقتصادی  - شرق 

ویدیو مرتبط :
استمرار پرداخت نقدی و غیر نقدی یارانه

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

منابع یارانه نقدی در سال ۹۲ چرا کم آمد؟

منابع یارانه نقدی در سال ۹۲ چرا کم آمد؟

 از ابتدای اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت یارانه نقدی، همواره این مطلب از سوی بعضی کارشناسان و نمایندگان مجلس مطرح می‌شد که منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی  کفاف پرداخت یارانه نقدی خانوار به میزان تعیین شده را تخواهد داد.

با این حال دولت دهم با کمک گرفتن از منابع مختلف، منابع مورد نیاز برای پرداخت یارانه نقدی را فراهم می‌کرد،اما ظاهرا دولت یازدهم برای پرداخت یارانه نقدی با مشکلات بیشتری مواجه شده است. مشکل کمبود منابع یارانه نقدی این سؤال را پدید می آورد که دلیل مشکلات جدی‌تر دولت یازدهم در فراهم آوردن منابع یارانه نقدی و زمزمه‌های متعددی که درباره کمک گرفتن از منابع وزارت نفت، وزارت نیرو و دیگر دستگاه‌ها مطرح می‌شود، چیست؟ یا به عبارت دقیق تر چرا دولت در تامین منابع یارانه اصطلاحا کم آورده است؟

*بخش اصلی یارانه نقدی از کجا تامین می‌شود؟
برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید نگاهی به فرآیند تامین بخش اصلی منابع یارانه نقدی، یعنی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، فروش گاز و فروش برق بیندازیم.

بر این اساس بخشی از نفت خام و میعانات گازی تولیدی کشور صادر و بخشی از آن تحویل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی می‌شود.

مصرف‌کننده داخلی فرآورده‌های نفتی پالایشگاه‌ها، بهای فرآورده را به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تحویل می‌دهد و لازم به تذکر است که وضعیت این مبالغ قبل و بعد از قانون هدفمندی یارانه‌ها با هم متفاوت بود چنانکه در حال حاضر این پول به خزانه پرداخت می‌شود و توزیع آن نیز بر عهده خزانه است.

خزانه 14.5 درصد از این پول را به شرکت ملی نفت به عنوان سهم قانونی این شرکت می‌پردازد، مالیات بر ارزش افزوده را از آن کم می‌کند و باقیمانده منابع را به حساب هدفمندی یارانه‌ها واریز می‌کند.

واقعیت آن است که بخش اصلی منابع مورد استفاده در پرداخت یارانه نقدی دقیقا از همین محل تأمین می‌شود.

به شکل دقیق‌تر خزانه‌دار بیشتر براساس صلاح‌دید سازمان هدفمندی یارانه‌ها، بخشی از درآمد فروش فرآورده‌های نفتی را به عنوان هزینه پالایش به پالایشگاه‌ها پرداخت می‌کند، سپس سهم 14.5 درصد شرکت ملی نفت و مالیات برارزش افزوده را از آن کم می‌کند و باقیمانده را به حساب هدفمندی یارانه‌ها واریز می‌کند.

شرکت‌های تولید‌کننده برق و فرآورده‌های نفتی که ناگزیرند درآمد خود را به خزانه واریز و هزینه تولیدشان را مجددا از خزانه دریافت کنند،معمولاً  از رقم در نظر گرفته شده برای قیمت تمام شده خود ناراضی هستند.

اما نکته اینجا است که محاسبه قیمت تمام شده برق یا گاز یا فرآورده‌های نفتی براساس ساختار فعلی حسابداری ایران بسیار کار دشواری است، چنانکه ارقام استخراج شده توسط سازمان حسابرسی نیز مورد قبول شرکت‌ها قرار نگرفته است و از سوی دیگر دولت نیز این رقم را کمتر از میزان اعلام شده می‌داند.

با وجود اینکه بخشی از منابع هدفمندی از فروش برق و گاز تأمین می‌شود اما نقش برق در تأمین منابع یارانه نقدی قابل توجه نیست، چرا که رقمی که به عنوان هزینه تولید به صنعت برق باز می‌کرد و تقریبا با رقم جمع‌آوری شده از محل فروش برق یکسان است، بنابراین بخش اصلی منابع پرداخت یارانه نقدی از فروش فرآورده‌های نفتی و گاز تأمین می‌شود.

به این شکل، مجموع رقمی که در طول یکسال - سال 91- از این طریق فروش برق و گاز و فرآورده‌های نفتی جمع‌آوری می‌شود 29 هزار میلیارد تومان است و پولی که بین مردم به عنوان یارانه نقدی توزیع می‌شود 41 هزار میلیارد تومان است. گفته می‌شود باقیمانده این رقم از طریق چاپ پول در بانک مرکزی تأمین می‌شود. همان موردی که ظاهرا از آن به عنوان منابع در نظر گرفته شده در بودجه یاد می‌شود.

*منابع یارانه نقدی امسال چرا کم آمد؟
دلیل اصلی کاهش منابع هدفمندی یارانه‌ها به یک اختلاف نظر قدیمی بین شرکت ملی نفت و دولت باز می گردد. از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی، ادعای شرکت ملی نفت این بود که سهم 14.5 درصدی این شرکت از فروش نفت باید از کل مبالغ جمع شده در خزانه پرداخت شود.

 

در این مورد مجادلات و پیگیری‌های فراوانی انجام شد تا اینکه در سال 90 رئیس‌جمهور وقت این ادعا را نپذیرفت و دستور داد که براساس پولی که سال 89 از فروش فرآورده در خزانه جمع‌آوری می‌شد، سهم 14.5 درصدی شرکت ملی نفت پرداخت شود نه براساس پولی که سال 90 و پس از اجرای قانون هدفمندی در خزانه جمع شده است. به این شکل سهم هدفمندی یارانه‌ها از این مبالغ افزایش قابل توجهی یافت.

در سال 91 نیز سهم شرکت ملی نفت به همین شکل محاسبه شد، اما در سال 92 مجلس تصمیم گرفت براساس همه پولی که از فروش فرآورده‌های نفتی بر اساس قیمت‌های ۹۲ در خزانه جمع آوری می‌شود سهم 14.5 درصدی شرکت ملی نفت پرداخت شود

به همین دلیل در قانون بودجه یک عبارت اضافه شد: پرداخت سهم شرکت ملی نفت براساس قیمت فروش فرآورده‌های نفتی در سال 92.

اما سهم 14.5 درصدی شرکت ملی نفت همه ماجرا نبود. درباره پرداخت مالیات برارزش افزوده نیز اختلاف نظر وجود داشت که این رقم براساس قیمت‌های سال 89 پرداخت شود یا 90 که رئیس‌جمهور وقت همان زمان دستور داد که براساس قیمت‌های فرآورده در سال 89 یعنی بنزین 100 تومانی و گازوئیل 16 تومانی مالیات بر ارزش افزوده محاسبه و از رقم فروش فرآورده‌ها کسر شود.

در سال جاری مجلس تصمیم گرفت مالیات بر ارزش افزوده نیز براساس قیمت فروش فرآورده در سال 92 پرداخت شود. مالیات بر ارزش افزوده برطبق قانون امسال 6 درصد از کل منابع را در بر می‌گیرد که به نسبت 3 به 5 بین شهرداریها و دولت تقسیم می‌شود.

در نتیجه سهم هدفمندی یارانه‌ها از درآمد فروش فرآورده‌های نفتی کاهش چشمگیری یافت و کسری منابع هدفمندی یارانه‌ها افزایش قابل توجهی پیدا کرد. بر این اساس حدود 3 میلیارد دلار به سهم شرکت ملی نفت و شهرداری‌ها از محل این درآمدها اضافه شده است.

*سهم وزارت نفت در پرداخت یارانه نقدی چقدر است؟
بر اساس این گزارش بیژن زنگنه وزیر نفت چند هفته پیش در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که از وزارت نفت خواسته شده ماهانه 2500 میلیارد تومان از منابع یارانه نقدی را تامین کند. در عین حال علی ربیعی وزیر تعاون، کار و تامین اجتماعی از پرخاش وزیر نفت در جلسه هیئت دولت و تهدید وی به استعفا به دلیل مشکلات تامین منابع یارانه نقدی خبر داد.

علی‌رغم آنکه پرداخت سالانه 29 هزار میلیارد تومانی که در خزانه از محل فروش گاز و فرآورده‌های نفتی جمع‌آوری می‌شود با پرداخت ماهانه 2500 میلیارد تومان سازگاری دارد، اما مشخص نیست 2500 میلیارد تومانی که زنگنه درباره پرداخت ماهانه آن سخن گفته است اشاره به همین 29 هزار میلیارد تومان است یا به پرداخت رقم بیشتری اضافه بر سهم معمول وزارت نفت اشاره دارد.

اگرچه وزارت نفت در بر اساس قانون بودجه سال جاری صاحب درآمدهای بیشتری از محل فروش فرآورده‌های نفتی شده است./فارس