مقایسه تورم خودرو و برخی کالاهای اساسی

اخبار اقتصادی - مقایسه تورم خودرو و برخی کالاهای اساسی طی سال‌های 84 تا 92
رشد قیمت نان بیش از خودرو

اهمیت «خودرو» یا به عبار ت بهتر «قیمت خودرو» در ایران به حدی بالا است که مردم گرانی کالاهای اساسی مانند گوشت و تخم مرغ و روغن و برنج و گوجه و ... را هضم می‌کنند، اما نمی‌توانند رشد قیمت خودرو را بپذیرند و همواره نسبت به این موضوع گله و شکایت دارند. از آن سو دولت نیز روشی عکس دنیا را در پیش گرفته، به‌نحوی که نه تنها حساسیتی بیش از حد در مورد قیمت خودرو دارد، بلکه در قیمت‌گذاری آن نیز دست می‌برد و مانند کالایی اساسی، با «خودرو» برخورد می‌کند.

در واقع، برای ایرانی‌ها «قیمت خودرو» همواره بحثی چالش برانگیز بوده و به‌خصوص در دو سه سال گذشته نیز به‌دلیل گرانی خارج از تصور خودروهای داخلی، حساسیت آنها روی این موضوع به شدت بالا رفته و این در حالی است که آمارها نشان می‌دهند قیمت خودرو در مقایسه با کالاهایی مانند گوشت و تخم مرغ و ...، رشد کمتری را به خود می‌بیند. اگر ملاک مقایسه را هشت سال اخیر (حدفاصل سال‌های 84 تا 92) در نظر بگیریم، قیمت کالاهای موردنیاز روزمره مردم رشد به مراتب بیشتری نسبت به خودرو داشته، حال آنکه مردم و دولت بیش از هر چیز، نسبت به گرانی خودروهای داخلی واکنش نشان داده‌اند.

نکته جالب اینجا است که دولت با وجود نظارت ویژه‌اش روی قیمت کالاهای اساسی، نتوانسته مانع رشد چند صد درصدی آنها در هشت سال اخیر شود، اما توانسته قیمت خودرو را به‌عنوان کالایی که اساسی و جزو نیاز روزمره مردم نیست، بیشتر کنترل کند. اینجا دقیقا محل اختلاف خودروسازان و دولت است، جایی که شرکت‌های خودروساز بر آزادسازی قیمت اصرار می‌کنند، اما دولت اجازه این کار را نمی‌دهد و می‌گوید چون حساسیت جامعه روی «خودرو» بالاست، نمی‌تواند اختیار قیمت‌گذاری را به خودروسازها بسپارد.

خودروسازان می‌گویند وقتی خودرو رسما جزو کالاهای اساسی نیست، دلیلی ندارد دولت در قیمت آن دخالت داشته باشد و باید همه چیز به دست بازار بیفتد و رفتار مشتریان قیمت‌ها را تعیین کند. به اعتقاد آنها، وقتی قیمت کالاهای اساسی رشدهایی چند صد درصدی داشته، نمی‌توان به دو سه برابر شدن قیمت خودرو ایراد چندانی گرفت؛ زیرا اگر خودرو نیز مطابق با تورم کالاهای اساسی گران می‌شد، هم‌اکنون قیمتی بسیار بیش از اینها داشت.

خودروسازان این را هم می‌گویند که اگر قیمت‌گذاری آزاد شود، مردم خودشان تصمیم می‌گیرند که فلان خودرو را با فلان قیمت بخرند یا نخرند، حال آنکه در حال حاضر دولت بابت قیمت خودرو تصمیم می‌گیرد و این موضوع نیز نتیجه‌ای جز زیان صنعت خودرو و تحریم بازار از سوی مردم، نداشته است.

در مقابل، اما پاسخ دولتمردان به خودروسازها این است که اگر قیمت‌گذاری آزاد باشد، آنگاه قیمت خودرو رشدی بسیار شدیدتر از اینها را تجربه خواهد کرد؛ بنابراین نمی‌توان شرکت‌های خودروساز را در تعیین قیمت آزاد گذاشت. از طرفی، چون رقابت چندانی در بازار خودرو ایران وجود ندارد، نمی‌توان آینده‌ای خوش را برای آزادسازی قیمت متصور شد و تنها نتیجه آن، گرانی است و گرانی.

در کنار اینها، نباید فراموش کرد که مردم دیگر مانند گذشته حاضر به خرید خودرو به هر قیمتی نیستند و تجربه بازار شب عید سال گذشته و سال 91 به خوبی نشان داد گرانی خودرو به معنای تحریم و رکود بازار خواهد بود. با این حساب، افزایش دوباره قیمت خودرو شاید به ضرر خودروسازان تمام شود، مخصوصا اینکه غالب محصولات فعلی آنها قدیمی و پر مصرف به شمار می‌روند و مردم دیگر حاضر نیستند پول زیادی برای این نوع خودروها بپردازند.

هرچند خودروسازان معتقدند رشد قیمت خودرو در مقایسه با کالاهای اساسی، به مراتب کمتر بوده و نباید نسبت به قیمت فعلی خودروها چندان معترض بود، اما مساله اینجا است که اگر خودرو نیز مانند گوشت، تخم‌مرغ، روغن و سیب‌زمینی و...گران می‌شد، آنگاه خودروسازان باید کرکره خود را پایین می‌کشیدند چون دیگر خریداری نداشتند.

به عبارت بهتر، درست است که خودرو تورم کمتری نسبت به کالاهای اساسی داشته و دولت نیز نباید در قیمت‌گذاری آن دخالت کند، اما نباید فراموش کرد که مردم بدون خودرو می‌توانند زندگی کنند، اما بدون مواد غذایی و سایر کالاهای اساسی، امکان حیات نخواهند داشت؛ بنابراین قیمت موادغذایی هرچقدر هم بالا برود، مردم بالاخره مجبور به تامین آن هستند، اما اگر خودرو خیلی گران شود، مجبور نیستند حتما آن را بخرند و بدون خودرو نیز زندگی شان در روندی عادی ادامه خواهد یافت.

از طرفی، مردم در بازار خودرو سر و کارشان با قیمت‌های میلیونی است و طبعا تغییرات قیمتی در این بازار، بیش از بازار کالاهای اساسی به چشم می‌آید و حساسیت ایجاد می‌کند. با این شرایط، نمی‌توان اظهارنظر خودروسازان مبنی‌بر اینکه چون کالاهای اساسی گران شده‌اند، پس گرانی خودرو هم طبیعی است، پذیرفت، چه آنکه هر چه خودرو گران‌تر شود، از حجم تقاضای آن کاسته خواهد شد و این موضوع کاهش مشتریان و زیان شرکت‌های خودروساز را در پی خواهد داشت. اما نگاهی بیندازیم به نوسان قیمتی برخی کالاهای اساسی در هشت سال گذشته و ببینیم قیمت آنها در مقایسه با «خودروهای داخلی» چه تغییراتی داشته است.

با مبنا قرار دادن سال 84 به‌عنوان پایه بررسی قیمت کالاهای اساسی و خودرو، متوجه می‌شویم که قیمت برخی از کالاهای اساسی از این سال تا سال 92، رشدی حتی بیش از هزار درصد را تجربه کرده‌اند، اما خودرو تقریبا سه برابر شده است.

جداول قیمت خودروهای داخلی در سال 84 نشان می‌دهد که نرخ آنها طی هشت سال گذشته تورمی بین 200 تا 300 درصد را تجربه کرده است. به عبارت بهتر، قیمت انواع خودروهای داخلی از اواسط سال 84 تا اواسط سال 92 دو تا بیش از سه برابر رشد را به خود می‌بیند. در باب اینکه چرا قیمت خودرو در این هشت سال با چنین شدتی صعود کرده، دلایل مختلفی از سوی کارشناسان مطرح می‌شود که هر یک در جای خود جای نقد و بررسی دارد.

در این بین، چند دلیل عمده برای افزایش قیمت خودرو از سوی کارشناسان برشمرده می‌شود که عبارت است از: «افت شدید تولید»، «اعمال سیاست تثبیت قیمت خودرو»، «بروز مشکلات مالی در صنعت خودرو»، «افزایش نرخ ارز» و «تحریم‌های بین‌المللی» که از سه تای آخر با نام کلی‌تر «رشد هزینه‌های تولید خودرو» یاد می‌شود. البته کارشناسان در حالت کلی‌تر نیز معتقدند رشد هزینه‌های تولید است که سبب شده تیراژ خودروها افت کند و با به هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا در بازار، قیمت‌ها روندی به شدت صعودی را به خود ببینند.

اگر پای صحبت فعالان صنعت خودرو بنشینیم، آنها با انتقاد از سیاست‌های دولتی تاکید می‌کنند که عمده مشکلات‌شان ناشی از همین سیاست‌ها به‌خصوص عدم حمایت مالی، سرچشمه می‌گیرد. آنها می‌گویند که دولت در این سال‌ها کمترین تسهیلات مالی را با بیشترین بهره در اختیار خودروسازان قرار داده و اگرچه تولید خودرو در سال 90 به اوج خود رسید، اما در نهایت افتی شدید را تجربه کرد و حالا حدود یک سوم آن سال است.

خودروسازان البته از افزایش نرخ ارز نیز صحبت به میان آورده و این موضوع را یکی از دلایل رشد هزینه‌های تولید و در نتیجه بروز مشکل مالی در صنعت خودرو و در پی آن، افت تیراژ می‌دانند. تحریم‌های بین‌المللی نیز در جای خود تاثیری غیر‌قابل انکار بر بالا رفتن هزینه تولید خودرو و پایین آمدن تیراژ جاده مخصوصی‌ها داشته است. تحریم‌ها علاوه‌بر اینکه سبب شدند خودروسازان بزرگ از ایران بروند و نقل‌و‌انتقال پول بسیار سخت و محدود شود، کلی هزینه روی دست خودروسازان گذاشتند چون آنها مجبور بوده و هستند قطعات موردنیاز خود را از طریق واسطه‌ها و با قیمتی بیش از نرخ واقعی تامین کنند.

اما در مقابل رشد دو تا سه برابری قیمت خودرو در حدفاصل سال‌های 84 تا 92، قیمت برخی کالاهای اساسی، خیلی بیشتر از اینها رشد کرده و در مواردی به بالای 1000 درصد نیز رسیده است. به‌عنوان مثال، قیمت گوشت که یکی از مواد غذایی مهم به شمار می‌رود، در سال 92 و نسبت به سال 84، حدودا 6 برابر شده و مرغ نیز تورمی نزدیک به 500 درصد را به خود می‌بیند.

روغن نباتی و روغن مایع نیز که مصرفی روزانه دارند، رشدی حدودا پنج برابری را در قیمت تجربه کرده‌اند. در بین دیگر کالاها، برنج به‌عنوان یکی از پرمصرف‌ترین موادغذایی در بین ایرانی‌ها، قیمتش نزدیک به 5/6 برابر افزایش پیدا کرده و چای نیز که زندگی ایرانی‌ها بدون آن به نوعی مختل می‌شود، 900 درصد تورم را طی هشت سال به خود می‌بیند. برخی کالاها مانند سیب‌زمینی و گوجه، اما تورمی بیش از هزار درصد داشته‌اند، به‌نحوی که قیمت سیب‌زمینی 14 برابر شده و گوجه نیز تقریبا 12 برابر گران شده است. خودرو در مقایسه با نان (متورم‌ترین کالای اساسی کشور) نیز تورم بسیار کمتری داشته است، به‌نحوی که قیمت نان طی سال 92 و در مقایسه با سال 84 رشدی 16 برابری را تجربه کرده است.

اخبار اقتصادی - دنیای اقتصاد

اولویت پرداخت ارز با کالاهای اساسی

اولویت پرداخت ارزباکالاهای اساسی/ اختصاص ارز اولویت 3، 4 و 5 مشروط شد

معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه تامین ارز مرجع برای اولویت یک و دوم در اولویت‌بندی ده‌‎گانه تامین ارز در دستور کار جدی قرار گرفته است، گفت: چنانچه سیستم بانکی بتواند ارز بیشتری را تامین کند، اولویت‌های 3، 4 و 5 هم ارز مرجع می‌گیرند.

کیومرث فتح‌اله کرمانشاهی در گفتگو با مهر در پاسخ به این سئوال که تجار و فعالان اقتصادی در مراجعه به بانکها با این جمله روبرو می‌شوند اولویت 3، 4 و 5 تا اطلاع ثانوی ارز مرجع نمی‌گیرند، گفت: این اولویت‌ها حذف نشده‌اند، اما تامین ارز 1226 تومانی برای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی و مواد اولیه کارخانجات، در اولویت قرار دارد.

معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه تامین ارز مرجع برای اولویت یک و دوم در اولویت‌بندی ده‌‎گانه تامین ارز در دستور کار جدی قرار گرفته است، افزود: چنانچه سیستم بانکی بتواند ارز بیشتری را تامین کند، اولویت‌های 3، 4 و 5 هم ارز مرجع می‌گیرند، اما ملاک پرداخت ارز به کالاهای اساسی است.

وی با اشاره به مصوبه 24 میلیارد دلاری دولت برای تامین ارز مرجع به منظور واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه کارخانجات تصریح کرد: هم اکنون به صراحت به سیستم بانکی اعلام شده است که در مرحله اول تامین ارز مرجع، ارجحیت با اولویت‌های 1 و 2 است و چنانچه بانکها بتوانند مشکل نقل و انتقالات ارزی را حل و فصل کنند، اولویت‌های بعدی نیز می‌توانند ارز 1226 تومانی دریافت کنند.

به گفته کرمانشاهی، با توجه به اینکه کالاهای اساسی کشور در اولویت تامین قرار دارند، منطقی نیست که وقتی ارز مرجع باید به واردات آنها اختصاص یابد تا نیاز کشور تامین شود، همین ارز به اولویت‌هایی اختصاص یابد که می‌توانند از ارز حاصل از صادرات نیز استفاده کنند.

وی اظهار داشت: اولویت‌بندی ده‌گانه میزان ارجحیت کالاها و مواد اولیه در تامین ارز 1226 تومانی را نشان می‌دهد و بنابراین هرچقدر که سیستم بانکی بتواند در تدارک ارز مرجع، موفق‌تر عمل کند، اولویت‌های بعدی نیز ارز مرجع می‌گیرند؛ در غیر این صورت اولویت با کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی و مواد اولیه ضروری برخی کارخانجات است.

به گزارش مهر، اولویت‌های 5 تا 10 هم مشمول ارز مرجع نمی‌شوند و ارز حاصل از صادرات دریافت خواهند کرد.

اولویت اول شامل کالاهای اساسی نظیر گوشت قرمز، گوشت مرغ، گوسفند زنده، جو، ذرت، دانه سویا، کنجاله، روغن خام، شکر خام و شیرخشک صنعتی، اولویت دوم شامل کالاهایی نظیر داروهای ساخته شده، مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی که در داخل کشور تولید نمی‌شود، اولویت سوم شامل حیوانات زنده، بذور، گاو شیری، جوجه یک روزه، جوجه یک روزه تخم‌گذار، جوجه اجداد، تخم مرغ SPF برای تهیه واکسن، کود، دانه کتان و سموم، اولویت چهارم شامل کالاهایی نظیر کائوچو، لاستیک کامیون، پنبه، الیاف مصنوعی، آلیاژ‌ها، قطعات منفصله، ماشین‌آلات راهسازی و گرانول و اولویت پنجم شامل رزین‌ها، روان‌کننده‌ها،کربونات منیزیوم، سنگ منیزیوم، سنگ فلزات، زغال سنگ، گازهای کمیاب، سولفات‌ها، ماشین‌آلات چاپ و تراکتور است.

همچنین اولویت ششم شامل کالاهایی نظیر نشاسته، روغن زیتون، روغن جلا، لاکتوز، کلوکوز، کربونات‌ها، میلگرد، ماشین‌آلات راهسازی، روغن‌های صنعتی، اولویت هفتم شامل توتون، تنباکو، اتصالات زانویی، دوربین عکاسی، اولویت هشتم شامل انواع عصاره‌ها، لامپ‌ها، ریش‌تراش‌ها، ماشین‌الات خاکبرداری، یخچال‌فریزر، لاستیک سواری، ماشین رختشویی، ماشین ظرفشویی، اولویت نهم شامل تخم پرندگان، ادویه‌جات، کاغذ سیگار و کالاهایی از این دست و اولویت دهم شامل سایر حیوانات زنده، مرغ، خروس، اسب، گوشت پرندگان، کاغذ دیواری، موبایل، خودروی سواری، سیگار برگ، کیف، چمدان، لباس است.

واردات در مقابل صادرات ممنوع نیست

کرمانشاهی اعلام کرد: واردات در مقابل صادرات ممنوع نیست بلکه تسهیل شده است، چراکه ثبت سفارش گزینه‌ای داشته که اظهار نامه را باید ارایه می‌دادند، اما هم اکنون این موضوع لازم نیست؛ به این معنا که هر فردی که صادرات کالا انجام می‌دهد، می‌تواند از تمامی کالاها به کشور وارد کند. در این میان، اگر کالای وارداتی کالای اساسی باشد ارز مرجع می‌گیرد، در غیر این صورت باید از ارز حاصل از صادرات استفاده کند./مهر