مقایسه اختلاس در دو دولت

با توجه به مسأله فساد به ویژه فسادهای بانكی، این پرسش به‌وجود آمده است كه فساد در گذشته چگونه بوده و در دوره ٨ساله ١٣٨٤ تا ١٣٩٢ چگونه شده است؟ چند روز پیش برحسب اتفاق گزارشی را دیدم از بازرسی ویژه ریاست جمهوری كه در‌ سال ١٣٨٠ تهیه شده بود. این گزارش درباره اختلاس در بانك‌های كشور طی سال‌های ١٣٧٩-١٣٧٢ بود. جالب این‌كه در همان زمان نسبت به موضوع حساس شده بودند، زیرا گزارش‌های اداری تأیید كرده بود كه اختلاس توسط كاركنان بانك‌ها درحال افزایش است، لذا به سرعت دستور داده می‌شود كه موضوع رسیدگی شود، و بازرسی ویژه نیز به سرعت اقدام به تهیه گزارشی می‌كند.

هرچند گزارش تأكید می‌كند كه بخشی از اطلاعات مخدوش است، ولی در هر حال نكات قابل توجهی در آن گزارش است كه وقتی با شرایط دوره دولت پیش مقایسه می‌كنیم به عمق فاجعه‌ای كه در این سال‌ها رخ داده پی می‌بریم. مطابق گزارش در فاصله سال‌های ١٣٧٦ تا ١٣٧٩، به‌طور متوسط سالانه ١٩٠ فقره اختلاس رخ داده بود. متوسط رقم اختلاس شده در این  ٣سال، حدود ٤١ میلیارد ریال بوده است. و طی ٨‌سال كل مبلغ اختلاس شده برابر ٢٧٥ میلیارد ریال بوده است.

حال اگر این رقم متوسط ٤١ میلیارد ریال سالانه را با ارقامی كه در سال‌های اخیر دیده‌ایم كه گاه به هزاران میلیارد تومان و نه ریال می‌زند، حتی با فرض بزرگ شدن حجم پول در گردش جامعه و بانک‌ها، متوجه می‌شویم كه حجم اختلاس‌های بانكی در دوره ١٣٨٤ تا ١٣٩٢، صدها برابر گذشته شده است (با رعایت رشد تورم) ولی مسأله مهم‌تر از افزایش رقم اختلاس نیز وجود دارد. به‌طور كلی در دوره و مقطع زمانی سال‌های پیش از ١٣٨٤، اختلاس‌ها در سطوح پایین بود و با كمك كارمندان جزء و متوسط شعب بانکی صورت می‌گرفت، حتی در جریان اختلاس از بانك صادرات که طی آن فاضل خداداد اعدام  شد نیز، كارمندان جزء بودند كه در ارتباط با افراد صاحب‌نفوذ قرار داشتند و در اختلاس به آنان كمك می‌كردند.

در حالی كه در  ٨‌سال دوره اخیر، قضیه به كلی فرق می‌كند، و مدیریت‌های شعب و حتی بالاتر از آنان و در یك مورد رئیس بانك ملی مستقیماً در جریان اختلاس دست دارند و همكاری می‌كنند. به عبارت دیگر، بالا رفتن ارقام اختلاس فقط به دلیل افزایش تعداد اختلاس‌های كوچك نیست، بلكه به دلیل شکل‌گیری اختلاس‌های كلان و با مشارکت برخی از مقامات بانکی است. اگر متوسط رقم سالانه اختلاس را در آن دوره به متوسط تعداد اختلاس تقسیم كنیم، هر اختلاس به‌طور متوسط حدود ٢٠٠ میلیون ریال یا ٢٠ میلیون تومان می‌شود، روشن است که این حجم از اختلاس در حوزه كارمندان به نسبت جزء قرار دارد، در حالی كه در دوره ١٣٨٤ تا ١٣٩٢، بعید است كه متوسط اختلاس‌ها کمتر از ٥٠٠ میلیارد (٢ هزار برابر بیشتر) باشد.

این ارقام نه‌تنها در حوزه كارمندان جزء نیست بلكه آنان حتی نمی‌توانند چنین پول‌هایی را برای خود بردارند. چون قضیه آنان به سرعت لو خواهد رفت. چنین اختلاس‌هایی را نمی‌توان به فساد افراد تقلیل داد بلکه این موارد از یک بیماری و ناهنجاری ساختاری در کلان ساختار دولت حکایت می‌کند. به هم ریختن ساختار نظارتی و نظام بازرسی و اصل قرار گرفتن اراده فردی و بی‌اختیار شدن کارمندان و مدیران در برابر سیاسیون و کنارگذاشتن مقررات نظام بروکراتیک و نادیده گرفتن قانون در کنار اتکای بی‌حد به درآمدهای بادآورده نفتی، جملگی موجب شکل‌گیری فساد اداری گسترده و ساختاری شد که تا سال‌های ‌سال عوارض آن بر تن  بی‌رمق نظام اداری باقی خواهد ماند. 

جالب این‌كه در آن زمان (٧٢ به بعد) اگرچه مبارزه با اختلاس‌های مذكور قاطع و به نحو ملموسی بازدارنده نبود، ولی در هر حال این کار در ساختار بانك‌ها انجام می‌شد، و حدود سالانه نزدیك به ١٠٠ نفر محكومیت اداری و قضایی پیدا می‌كردند، در حالی كه در دوره اخیر تا وقتی كه خبر قضیه اختلاس‌ها علنی و به سطح مطبوعات و رسانه‌ها كشیده نشد، پیگیری حقوقی نیز كمرنگ بود، و به نظر می‌رسد که بیشتر تحت فشار افکار عمومی با این موارد برخورد شده است.

  اخبار  سیاسی  -  شهر وند 

رسایی: در اختلاس اخیر هم رده پای برخی افراد حاشیه ساز دولت دیده می‌شود

عضو فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس،گفت:اولین عامل اختلاس ،غفلت مدیران بانکی و ضعف نظارت مسئولان بانک بر زیر مجموعه‌ هایشان و عامل دوم ساختار معیوب نظام بانکی در کشور است که فضا را برای ورود سوء‌استفاده‌گران و قانون‌شکنان به حوزه اقتصاد فراهم کرده است.

به گزارش انتخاب، حجت‌الاسلام حمید رسایی نماینده مردم تهران و عضو فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس،اظهار داشت:بررسی اختلاس ۳ هزار میلیاردی درجلسه غیر علنی ۴ ساعته مجلس با حضور رئیس سازمان بازرسی کل کشور، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی حکایت از آن داشت که چنین سوء استفاده مالی کلانی محصول ۴ عامل بود.

وی به فارس افزود:اولین عامل،غفلت مدیران بانکی و ضعف نظارت مسئولان بانک بر زیر مجموعه‌هایشان و عامل دوم ساختار معیوب نظام بانکی در کشور است که فضا را برای ورود سوء‌استفاده‌گران و قانون‌دانان قانون‌شکن به حوزه اقتصاد فراهم کرده است.

حجت‌الاسلام رسایی ادامه داد:عامل دیگر نفوذ افراد فاسد در نیروهای مدیریتی حوزه اقتصاد و آخرین عامل نیز حمایت برخی افراد ذی نفوذ و صاحب قدرت از برخی فاسدان است که با حمایت آنها می‌توانند از عوامل دیگر بهره برده و در مدتی اندک به ثروت کلان نامشروعی دست یابند.

عضو فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس گفت:وقتی تاریخچه سوء استفاده کلان مالی را در کشور خودمان و دیگر کشورها بررسی می‌کنم در تمام این موارد رد پای برخی از افراد صاحب نفوذ و البته مسئله دار و حاشیه دار دیده می‌شود که با تبانی آنها و سوء استفاده مالی یا اختلاس به وجوه هنگفتی رسیده‌اند.

وی افزود: در قضایایی مانند اختلاس ۱۲۳ میلیاردی(در اوایل دهه هفتاد)، شاهد حضور برخی چهره‌های سیاسی و مدیریتی در سطوح بالا بودیم و در اختلاس اخیر هم رده پای برخی افراد حاشیه ساز دولت دیده می‌شود که با حمایت‌ها و توصیه‌های خود و با حمایت از برخی از مدیران فاسد در سیستم بانکی زمینه‌های سوء استفاده‌های از این دست را فراهم کردند.

حجت الاسلام رسایی تصریح کرد:اینکه از یک بانک جزء نامه‌ای به بانک مرکزی فرستاده و همان روز هم به نامه مذکور پاسخ داده می‌شود، بدون حمایت و پشتیبانی برخی افراد و تماس‌های تلفنی سفارشی و آمرانه آنها امکان پذیر نیست.

وی متذکر شد به نظر من نامه رئیس‌دفتر رئیس جمهور برای واگذاری تسهیلات به شرکت سرمایه گذاری امیر منصور آریا و بانک آریا امری عادی بوده اما مهمتر از آن سفارشاتی است که تلفنی بدون بر جای گذاشتن رد پا صورت گرفته است.

"ساده اندیشی است که کسی برای فساد ۳ هزار میلیاردی رد پای روشن همچون نامه منتشر شده در برخی از سایت‌ها از خود برای جای بگذارد و به نظر می‌رسد منتشر کنندگان نامه مذکور از این موضوع غفلت کردند که با انتشار این سند نقش حامیان پشت پرده که حمایت‌های آنها بیش از یک دستور معمولی و حمایت علنی بوده تقلیل دادند."

نماینده تهران درمجلس گفت:رئیس سازمان بازرسی کل کشور درجلسه غیر علنی روز یکشنبه مجلس در حضور رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد،این اختلاس ۳ هزار میلیاردی در حوزه یکی از معاونان تحمیل شده آقای بهمنی که در دوران اصلاحات معاون وزیر بوده و در دولت نهم تنزل جایگاه داشته و در دولت دهم مجددا موقعیت وی ارتقاء پیدا کرده، وقوع یافته است.

حجت الاسلام رسایی افزود:وزیر اقتصاد و دارایی در این جلسه با قاطعیت اعلام کرد که هرگز زیر بار تحمیل بار افراد به خود نمی‌رود اما آقای بهمنی نسبت به اظهارات حجت الاسلام پور محمدی در این خصوص سکوت کرد و لذا باید دستگاه قضایی عملکرد معاون بانک مرکزی که این فساد در حیطه یکی از ادارات متبوعش رخ داده، بررسی کند.

وی اضافه کرد:براساس اعلام آقایان پورمحمدی و جهرمی این سوء استفاده مالی در فاصله ۵ ماهه اسفند سال گذشته تا روزهای اخیر صورت گرفته و دستگاه قضایی و سیستم نظارتی هم علیرغم اطلاع از برخی اشکالات از گستردگی فساد در حد ۳ هزار میلیارد تومان مطلع نبودند.

عضوفراکسیون انقلاب اسلامی مجلس گفت:ماجرا از این قرار بود؛وقتی یکی از LC ها به یکی از شعب‌ بانک صادرات ارجاع می‌شود در آنجا متوجه می‌شوند شماره رمز آن در سیستم وجود ندارد و مسئولان بانک تصور می‌کنند که در شعبه صادر کننده در خوزستان اشتباهی رخ داده است.

حجت الاسلام رسایی افزود: بالافاصله دو ناظر بانکی برای بررسی موضوع و رفع اشکال احتمالی به شعبه مربوطه اعزام می‌شوند و در آنجا هم ناظران نه به منظور پیگیری فسادی که رخ داده بلکه برای بررسی یک اشتباه از رئیس شعبه درباره شماره ثبتی LC مورد نظر توضیح می‌خواهند.

وی تصریح کرد:رئیس شعبه با این تصور که ناظران متوجه کل ماجرای LC های جعلی و سوء استفاده صورت گرفته شده‌اند، از ترس لب به اعتراف گشوده و با عجز و لابه به اختلاس اقرار کرد بلافاصله با گزارش ناظران و دستور مدیر عامل بانک صادرات برای پیگیری موضوع، رئیس شعبه بازداشت و حساب‌های مربوطه مسدود می‌شود.

"۲ روز قبل از دستگیری حدود ۱۰۰ میلیارد تومان از این LC های ساختگی و تقلبی توسط رئیس شعبه در قبال اخذ رشوه صادره شده بود و این موضوع نشان می‌داد رئیس شعبه کاملا در این زمینه با اختلاس کنندگان همراه بوده و همکاری داشته است."

نماینده تهران درمجلس هشتم گفت:آنگونه که آقایان پورمحمدی و جهرمی گفتند؛مکاتبات بازرسی با بانک مرکزی و این بانک با بانک صادرات صرفا درباره وجود برخی اشکالات بوده و هشدارها و تذاکرات ارائه شده هم در این راستا بوده اما هیچ یک از دستگاه‌های نظارتی متوجه فساد گسترده هزاران میلیاردی نشده بودند و کشف این اختلاس از عنایت خدا بود.

حجت‌الاسلام رسایی افزود:اگر قرار بود پرونده به دلیل گستردگی به روال عادی پیگیری شود شاید ماه‌ها طول می‌کشید تا نتیجه برسد و بی تردید طی ۴ ، ۵ ماه حجم اختلاس به سقف ۶ هزار میلیارد هم می‌رسید اما اقدام سریع بازرسی بانک برای رسیدگی به موضوع عدم انطباق شماره‌های LC  های صادره در کشف فوری آن موثر بوده که نباید نادیده گرفته شود.

وی خاطرنشان کرد:آنچه در این زمینه اهمیت ندارد مرجع کشف این اختلاف کلان است چرا که هر مجموعه‌ای این کار را انجام داده با تاخیر به وظیفه خود عمل کرده و بیش از این کوتاهی می‌شد قابل قبول ملت نبود. بلکه مهمتر این است که چه کسی زودتر با مسببین و این جریان فاسد مخل اقتصادی ملی برخورد می‌کند.

"دستگاه قضایی برای التیام افکارعمومی آسیب دیده و بازگشت اعتماد مردم همانطور که در برخورد با عوامل جنایت میدان کاج و پل مدیریت و حادثه تلخ خمینی شهر به سرعت وارد عمل شد برای برخورد با عوامل پیدا و پنهاناین اختلاس اخیر نیز قاطع و بدون مماشات عمل کند."

حجت‌الاسلام رسایی تصریح کرد:از آقای محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور که مسئول پیگیری پرونده است انتظار داریم همانطور که در پرونده اختلاس ۱۲۳ میلیاردی با صدور حکم اقدام فاضل خداداد چهره مقتدری از دستگاه قضا به نمایشگاه گذاشت این بار هم همان گونه عمل کرده و نشان دهد اگر نظام اسلامی متوجه فسادی شود با مسبیین و عوامل آن قاطعانه برخورد می‌کند.

عضو فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس در بخش پایانی در واکنش به کوچک نمایی اختلاس ۱۲۳ میلیاردی از بانک صادرات نسبت به اختلاس اخیر از سوی برخی افراد گفت:بر خلاف کوچک نمایی دست اندرکاران دولت سازندگی در قضیه اختلاس ۱۲۳ میلیاردی بررسی این دو اتفاق نشان می‌دهد که با محاسبه افزایش حقوق‌ها طی این سال‌ها رقم اختلاسی در اوائل دهه ۷۰ در زمان خود بسیار قابل توجه و قریب رقم اختلاسی اخیر بوده است.

حجت الاسلام رسایی تاکید کرد:هردو سوء استفاده مالی بزرگ نتیجه اعتماد به برخی افراد فاسق در بدنه مدیریتی کشور و رویگردانی از آرمان‌های انقلاب و امام در سیستم اجرایی بوده و اگر می‌خواهیم کشور از این مفاسد مصون بماند باید به آرمان‌های حضرت امام و نگاه مدیریتی ایشان و مقام معظم رهبری باز گردید.../تحلیل:انتخاب