مسکن چگونه ضربه‌گیر شد؟

 بررسی تحولات هشت ساله بازار مسکن :

مسکن چگونه ضربه‌گیر شد؟

طوری‌كه برخی كارشناسان وابسته به دولت از احتمال خطا در محاسبات مربوط به نرخ رشد قیمت مسكن سخن می‌‌گویند!اما در تحلیل تازه‌ای كه توسط یكی از مدیران سابق وزارت مسكن وقت، درباره ماجرای «دو بار جهش قیمت ملك در فاصله سال‌های 84 تا 91» مطرح شده، آمده است: انحراف بی‌سابقه شاخص قیمت مسكن از شاخص تورم در 8سال اخیر در شرایطی رخ داده كه حجم عرضه و تولید مسكن در این دوره، به مراتب بیشتر از نیاز صورت گرفته و انصافا تمام همت دولت قبل صرف افزایش عرضه شده است و نتیجه آن هم‌اكنون باعث تعادل نسبی بین تعداد واحدها و تعداد خانوارها شده است.

با این حال آنچه در این سال‌ها فاصله شاخص قیمت مسكن از منحنی تورم را از حالت طبیعی 2 درصد به حداقل 10 تا 15 درصد افزایش داده، منشا درون‌بخشی ندارد، بلكه ناشی از متغیرهای اقتصاد كلان جامعه بوده است. این تحلیل به نقش 4 فاكتور اقتصادی -از جمله نقدینگی و تورم- برای استفاده از بازار مسكن به عنوان ضربه‌گیر، پرداخته است.

ماجرای 8 سال نوسان در بازار مسكن
قیمت مسکن چگونه 6 برابر شد؟
 شكاف بی‌سابقه بین نرخ رشد قیمت مسكن و نرخ تورم در فاصله سال‌های 84 تا 91 نتیجه از مدار خارج شدن 4 فاكتور اقتصادی برون‌بخشی بود.

 تحلیلی درباره رخداد جهش قیمت به رغم فراوانی عرضه
 مدیركل سابق دفتر اقتصاد مسكن درباره آنچه برخی‌ها «تناقض ظاهری در دو گزارش منتشر شده از سوی مركز آمار ایران در فاصله زمانی نسبتا طولانی» عنوان می‌كنند، واكنش نشان داد و با استدلال اقتصادی اثبات كرد نه تنها تناقضی وجود ندارد كه تحولات ناخوشایند اخیر در بازار مسكن بدون آنكه نتیجه سیاست‌های درون‌بخشی باشد، حاصل كار تیم اقتصادی دولت در این 8 سال بوده است.

مركز آمار ایران نیمه سال گذشته با تشریح نتایج سرشماری نفوس‌ومسكن، نرخ تراكم خانوار در واحد مسكونی را در مرز عدد یك اعلام كرد. این نرخ به معنی نسبت تعداد كل خانوارها به تعداد كل واحدهای مسكونی است كه در سرشماری مشخص شد تعادل كامل بین عرضه و تقاضا در بازار مسكن برقرار است.

اما همین مركز، ماه گذشته با انتشار گزارشی دیگر درباره میانگین قیمت مسكن در 8سال دولت‌‌های نهم و دهم، مشخص كرد قیمت مسكن در سال91 معادل 6 برابر سال84 افزایش پیدا كرده و این میزان رشد قیمت در بازار زمین تا 9برابر پیش رفته است. مقایسه این دو گزارش برای برخی كارشناسان تاكنون نتیجه‌ای جز تناقض و خطا در محاسبات انجام‌شده برای داده‌های یكی از این دو توسط مركز آمار، به همراه نداشته؛ به طوری که قابل‌هضم نیست در بازاری كه به اندازه متقاضیانش، كالای قابل‌عرضه وجود دارد، قیمت آن كالا دچار جهش‌های مقطعی شود!

محمود جهانی مدیركل سابق دفتر اقتصاد مسكن وزارت مسكن وقت، در تحلیلی كه درباره منشأ این جهش به «دنیای‌اقتصاد» ارائه كرده، تاكید می‌كند: در 8 سال اخیر هماهنگی دیرینه بین منحنی نرخ تورم و منحنی نرخ رشد قیمت مسكن از حالت طبیعی خارج شده و فاصله این دو منحنی از 2 درصد در 20 سال گذشته، به حدود 10 درصد در سال‌های 84 تا 91 رسیده است.

این كارشناس حوزه اقتصاد مسكن و تحلیلگر بازار، درباره رفتار بی‌سابقه قیمت مسكن و زمین در سال‌های اخیر، با بیان اینكه «حجم تولید مسكن در دولت‌های نهم و دهم به مراتب بیش‌از نیاز بود و از حداكثر ظرفیت برای افزایش عرضه مسكن استفاده شد»، معتقد است: 4 عامل اقتصادی خارج از بخش مسكن، در این سال‌ها باعث جهش قیمت مسكن شد. «رشد 8برابری حجم نقدینگی»، «كاهش شدید نرخ رشد اقتصادی»، «تورم» و در نهایت «رفتار قیمت‌ها در سه‌ بازار موازی یعنی ارز، طلا و سرمایه» باعث شد بازار مسكن تحت‌تاثیر قرار بگیرد و ضربه‌گیر اختلالات این 4 عامل شود.

متن تحلیل اقتصادی محمود جهانی درباره علل رشد 6برابری و 9 برابری قیمت مسكن و زمین به شرح زیر است:
براساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، قیمت زمین و مسکن طی دوره 8 ساله گذشته، اگر چه با همان الگو و قانونمندی‌های شناخته شده چند دهه اخیر در نوسان بوده، اما طی دو مرحله و با روندی شتابان‌تر نسبت به دوره‌های قبل، افزایش یافته است.

روند متوسط قیمت زمین و زیربنای مسکونی در شهر تهران طی سال‌های 84 الی91 که در نمودار شماره (1) منعکس شده بیانگر آن است که متوسط قیمت یک متر مربع زمین (ساختمان‌های کلنگی) معامله شده در شهر تهران که در سال84 حدود 600 هزار تومان بوده است، در پایان سال 91 به حدود 6/5 میلیون تومان بالغ شده است.
یعنی با متوسط نرخ رشد بالغ بر32 درصد به طور سالانه قیمت زمین در شهر تهران به بیش از 9 برابر افزایش یافته است.

متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران نیز که ابتدای سال 84، معادل 587هزار تومان بوده است در پایان سال 91 به 9/3 میلیون تومان بالغ شده است. یعنی قیمت مسکن با نرخ رشد نزدیک به 27 درصد به طور سالانه، بیش از 6 برابر افزایش یافته است.

این در حالی است که میانگین نرخ تورم طی همین دوره حدود 17 درصد بوده و به این ترتیب انحراف شاخص قیمت زمین و مسکن از شاخص تورم، این دوره را متمایز از دوره‌های قبل می‌کند.
شایان ذکر است که روند بلندمدت شاخص قیمت زمین و مسکن با شاخص‌های کالا و خدمات مصرفی (تورم)، بیانگر تطابق روند این دو شاخص بر یکدیگر در بلندمدت است، و بجز در دوره‌های کوتاه‌مدت، که میزان انحراف این دو شاخص بیشتر می‌شود در بلندمدت درجه انحراف به کمتر از 2 درصد محدود می‌شود.

نمودار شماره 2، مقایسه بین روند شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی با روند شاخص متوسط قیمت یک مترمربع زمین ساختمان‌های کلنگی و همچنین متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران را نشان می‌دهد.

در نمودار فوق ملاحظه می‌شود به‌رغم نوسانات قیمتی در دو دوره رونق سال‌های 74-73 و سال‌های 81-80، میزان انحراف خیلی زیاد نبوده و 2 منحنی شاخص متعاقبا روندی همراه پیدا کرده و بر یکدیگر منطبق می‌شوند.

اما نکته بسیار مهم در نمودار شماره 2 این است که از سال 84، شاخص قیمت زمین و مسکن و شاخص تورم روند متفاوت و غیر همگرایی را طی کرده است. ابتدا و در دوره نخست، در سال‌های 86-85 با رشد قیمت زمین و مسکن شاخص بهای آن تا 2 برابر شاخص تورم رشد کرده و در سال‌های 89-88 به‌رغم فروکش کردن قیمت زمین و مسکن، منحنی شاخص آن با شاخص تورم تلاقی نمی‌یابد تا اینکه در سال 91-90، هر 2 شاخص روند صعودی یافته، ولی میزان رشد آنها بسیار متفاوت بوده و شاخص قیمت زمین و مسکن با سه برابر رشد نسبت به تورم، فاصله زیادی از یکدیگر پیدا می‌کنند و یک روند غیر همگرا را طی می‌كنند.

اینک این سوال مطرح می‌شود که چرا این روند طی شد؟ آیا تولید و عرضه مسکن در این دوره کاهش یافته است؟ یا تعداد متقاضیان و نیازمندان مسکن افزایش یافته و عرضه و تقاضا، تعادل خود را از دست داده است؟
اگر برای پاسخ به این سوال، به سراغ عوامل درون بخشی برویم یقینا به بیراهه رفته ایم. اساسا عوامل داخلی بخش، سهم تعیین کننده ای  در تغییرات قیمتی ندارند.

گواه مطلب اینکه تراکم خانوار در واحد مسکونی در سرشماری سال 85 در حالی که برای کل مناطق شهری 08/1 بوده و برای برخی استان‌ها به حدود 18/1 و بیشتر بالغ می‌شد برای شهر تهران 02/1 بود که جزو کمترین نرخ‌های تراکم به ثبت رسیده، بوده است؛ یعنی کمترین شدت نیاز به مسکن (فارغ از بحث اجاره‌‌نشینی و نوع مالکیت واحد مسکونی) در تهران بوده است.
اطلاعات ارائه شده در سال‌های اخیر توسط مسوولان نیز حکایت از آن دارد که تولید بیشتر از نیاز صورت گرفته است و انصافا دولت‌های نهم و دهم نیز تمام همت خود را مصروف این موضوع کرده و از حداکثر ظرفیت اقتصاد کشور در جهت افزایش تولید مسکن استفاده كرده است.
با این حال پس این نوسانات غیرمتعارف را چگونه می‌توان توجیه كرد؟
این نوشته، قصد ندارد به تجزیه و تحلیل عوامل و چگونگی تاثیرگذاری متغیرهای موثر بر این موضوع بپردازد. و در اینجا به یک آدرس خیلی کلی بسنده می‌شود و آن زمینه‌ها و عواملی است که در بستر اقتصاد کلان جامعه فراهم شده است.

مقولاتی همچون میزان نقدینگی مازاد در جامعه، تولید و سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌های اقتصادی، نرخ تورم، نرخ ارز، طلا، بازار سرمایه و ....، هر یک با ضرایب متفاوتی بر بخش مسکن تاثیرگذار هستند و مجموعا در ظرفی به نام اقتصاد کلان الگوی روند نوسانی و دوره‌های رکود و رونق بخش مسکن را به ترتیبی که شاهد هستیم، شکل می‌دهد.

حتی بر اساس روند همین متغیرها می‌توان رفتار آتی بازار مسکن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد و انتظارات قیمتی را پیش‌بینی نمود. فعالان بازار مسکن نیز عموما رفتار خود را در بازار بر همین اساس تنظیم می‌کنند، هر چند که این موضوع برای بخش زیادی از سیاستگذاران و تصمیم‌گیران اقتصادی جامعه شناخته شده نیست و همواره در تحلیل مسائل به بیراهه رفته‌اند.

اینک در این چارچوب می‌توان جواب قانع کننده و بهتری به سوال مطرح شده ارائه داد. از محتوای مطالب مطرح شده می‌توان به این جمع‌بندی رسید که چنانچه در این دوره شاهد آن هستیم که قیمت مسکن یک روند جهشی و غیر همگرا نسبت به تورم یافته است به یقین ریشه آن‌ را باید در همان متغیرها و وضعیت کلان اقتصادی که ذکر شد جست‌وجو کنیم.

بر اساس اطلاعات پیش‌رو، در این دوره 8 ساله، نقدینگی موجود در جامعه 8 برابر افزایش یافته است. برای نخستین بار و برای یک دوره 8 ساله به طور متوالی نرخ کاهنده تولید ناخالص داخلی تجربه شده است که در دو سال اخیر این نرخ منفی بوده؛ یعنی در حالی که براساس اهداف برنامه‌های پنجساله باید نرخ رشد فراتر از 8 درصد داشته باشیم میانگین نرخ رشد اقتصادی به حدود 3 درصد محدود شده است. دوران طولانی و چند ساله رکود در بازار سرمایه را شاهد بوده‌ایم.

کاهش یکباره ارزش پول ملی و سرریز شدن هر یک از این عوامل روی بخش مسکن کافی است به مثابه ضربه ای برای خارج کردن بخش از تعادل، عمل کند و تاثیرات همزمان و مدت دار آنها نیز روند غیر همگرا را ایجاد نماید.

تحت این شرایط اگر خاصیت ضربه‌گیر بودن بخش مسکن نسبت به اقتصاد کشور نبود، باید انتظار بازخورد وخیم‌تری در ارتباط با همان متغیرها را در بخش كلان اقتصاد شاهد می‌بودیم. برای مثال مساله بیکاری بسیار حادتر می‌شد، نقدینگی سرگردان اثرات مخرب تری بر معیشت مردم می‌گذاشت، تولید ناخالص داخلی روند کاهنده تری پیدا می‌کرد و مسایلی از این دست در اقتصاد رخ می‌داد.

به عنوان جمع بندی این نوشتار، مجددا باید تاکید بر مقوله اقتصادی مسکن کرد و پذیرفت که در اقتصاد امروز دیگر جنبه فنی و مهندسی مسکن و حتی تولید و عرضه مسکن مساله اول این بخش نیست. مسکن قبل و بیشتر از آنکه یک موضوع مهندسی باشد یک مقوله اقتصادی است و در اقتصاد کشور نقش آفرین است و از تصمیمات اقتصادی تاثیر می‌پذیرد، به‌ویژه در زمان حاضر که در مرحله انتخاب کابینه در دولت یازدهم هستیم به این موضوع باید توجه ویژه شود.

  البته دكتر عباس آخوندی کاندیدایی که در حال حاضر برای پست وزارت راه و شهرسازی مطرح است با این مقوله آشنایی دارد و شاید جزو اولین اشخاصی باشد که در دوره قبل در سال 1372 به وزارت مسکن و شهرسازی آمد و مباحث اقتصادی مسکن را مطرح كرد. در آن زمان به درخواست او، وزیر مسکن به عضویت شورای پول و اعتبار درآمد و در شورای عالی بانک‌ها نقش آفرین شد. همچنین وزارت مسکن یکی از اعضای موثر کمیسیون اقتصادی دولت شد.

 امید است در این دوره نیز این نگاه ادامه یابد و با تقویت بنیه کارشناسی وزارت مسکن و شهرسازی و با حاکم شدن نگاه صحیح حاکمیتی، این وزارت بتواند در پیشبرد اهداف و راهبری مشکلات فراروی اقتصاد مسکن گام موثری بردارد.

 دنیای اقتصاد

همه ضربه های دولت به بازار مسکن

اوج افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن، در زمستان ۸۵ بوده‌است که قیمت‌ها حدود۴۷ درصد نسبت به زمستان قبل بالا رفت.

سرویس اقتصادی افکار نیوز - افزایش نقدینگی ناشی از ناتوانی دولت در انتقال مناسب درآمدهای ارزی ناشی از افزایش قیمت نفت، آثار زیانباری بر اقتصاد کشور داشته و ضمن افزایش تورم در تمام بخش‌های اقتصادی، بیشترین اثر را در بخش مسکن داشت. تا آذر ۱۳۸۵ نقدینگی با ۳۶ ٪ افزایش به حدود ۱۱۴ هزار میلیارد تومان رسید.افزایش نقدینگی در سالهای بعد نیز ادامه پیدا کرد.

یکی از مهم ترین دلایل افزایش نقدینگی، طرح بنگاه های زود بازده بود که به صورتی کنترل نشده و فاقد پشتوانه برنامه ای مشخص، صرفا در برابر یک گزارش توجیهی ساده و ارائه پیش فاکتورهای صوری، حجم عظیمی از نقدینگی را به عنوان تسهیلات احداث بنگاه های زود بازده به بازار سرازیر نمود. بخش عمده این نقدینگی نیز به سمت بازار زمین و مسکن هجوم آورد و این مساله را باید مهم ترین دلیل رشد انفجاری قیمت مسکن دانست. به علاوه رکود ایجاد شده در بازار نیز برخلاف تبلیغات وسیع دولت، در اثر اجرای طرح مسکن مهر نبوده است. بلکه بیش از هر چیز به سیاست انقباظی بانک مرکزی (با ریاست مظاهری) که تحت عنوان سه قفله کردن بانک مرکزی مطرح شد، وابسته است.

دولت بانک‌های خصوصی و دولتی را ملزم به کاهش نرخ سود سپرده خود کرد.به زعم دولت این اقدام به کاهش تورم و یک رقمی شدن آن در کشور منجر خواهد شد، اما به انتقال سرمایه به بازار مسکن و افزایش تورم انجامید.

وام ۱۰ میلیون تومانی

این طرح یکی از مصوبات اولیه دولت محمود احمدی نژاد بود که از همان ابتدا با مخالف و هشدار کارشناسان همراه گردید، اما با اصرار دولت اجرا شد. بر اساس این طرح از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ هر سال به ۵۰ هزار نفر وام ده میلیون تومانی خرید مسکن ارائه می‌گردید. بیش از دو میلیون نفر برای دریافت وام در سال اول ثبت نام کردند. این اقدام دولت در کنار افزایش شدید نقدینگی در بازار مسکن را دچار چنان شوکی کرد که در مدتی کوتاه بیش از ۵۰٪ افزایش قیمت را شاهد بود. پس از یکسال و نیم، در شهریور ۱۳۸۶، محمد سعیدی کیا وزیر مسکن و شهر سازی خبر از توقف اعطای وام تا زمانی که بازار مسکن به تعادل برسد، داد.

وام طرح‌های زودبازده

ارائه وام به طرح‌های زودبازده یکی از اقدامات دولت احمدی نژاد بود که در عین حال انتقادات فراوانی را بدلیل ناکارامدی آن بر انگیخت. احمد توکلی نماینده تهران در مجلس هفتم به نقل از طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که انحراف ۴۶٪ از وام‌های پرداخت شده بجای هزینه در طرح‌های زود بازده وارد دلالی مسکن شده و یکی از دلایل تورم مسکن بوده‌است.

اقدامات دولت

دولت در ابتدا تورم در کشور را بطور کلی انکار می‌کرد تا جایی که محمود احمدی نژاد در یکی از جلسات مجلس در پاسخ به انتقاد نمایندگان از تورم در کشور، توصیه کرد که از بقال محل وی خرید کنند. وی همچنین افزایش قیمت تورم را به عوامل مافیایی نسبت داد و گفت : « افزایش قیمت در بازار مسکن کاذب است و به زودی اطلاعات آن را وزیر اطلاعات به شما می‌‏دهد که چه شبکه‌‏ای طراحی کرده‌است و جلوی آن را خواهد گرفت. »

اما تا کنون هیچ گزارشی از شبکه های مورد ادعای احمدی نژاد منتشر نشده است. وی پس از چندی ناچارا تورم را تایید اما به برخی عوامل همچون مخالفان سیاسی، مطبوعات و عملکرد دولت‌های گذشته نسبت داد.

پس از آنکه مطرح کردن واژه های تکراری همچون "مافیای مسکن" و "شبکه های مافیایی" نتیجه ای نداد ، دولت طرحهایی در این خصوص اجرا کرد که اثرات مخربی بر بازار مسکن گذاشت.

افزایش میزان وام مسکن

دولت احمدی‌نژاد برای تقویت توان مالی مردم برای خرید خانه، سقف وام مسکن را به صورت آزمایشی افزایش داد. در حالی که برخی از کارشناسان افزایش میزان وام را کمکی به قدرت خرید مردم دانستند و خواستار افزایش بیشتر وام متناسب با تورم شدند، گروهی دیگر بر این باورند که افزایش وام در انتها به افزایش بیشتر قیمت مسکن و اجاره‌بها می‌انجامد.

طرح مسکن مهر

مهندس محمد سعیدی کیا، وزیر مسکن و شهرسازی سیاست اصلی دولت نهم برای پاسخگویی به مخاطبان اصلی را طرح مسکن مهر اعلام کرد. به موجب این طرح سالانه تعداد یک میلیون و ‪۵۰۰‬ هزار واحد مسکونی، زمین در سطح کشور واگذار می‌شود.

این طرح با مشکلات عمده‌ای همچون توقف پرداخت وام توسط بانک‌های دولتی برای بیش از ۱۸ ماه مواجه شد.برخی کارشناسان معتقد بودند که ساخت و ساز مسکن مشکل تر از آن است که از تعداد شرکت تعاونی و مردم عادی براید. دولت در سال ۸۹ طرح مسکن روزجهای جوان را ارائه کرد.

طرح مسکن مهر در ابتدا در قالب بند د تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ آغاز شد و سپس بر مبنای قانون ساماندهی

” متوسط قیمت فروش یک متر آپارتمان در شهر تهران در زمستان سال ۸۴ حدود ۶۵۰ هزار تومان بود زمستان بعد به یک‌میلیون و دویست هزار تومان افزایش یافته‌است “

و حمایت از تولید و عرضه مسکن، به صورت پیوسته در دستور کار قرار گرفت. البته ذکر این نکته نیز ضروری است که این طرح که در حقیقت شامل اجاره بلند مدت زمین جهت احداث مسکن است، در طرح جامع مسکن نیز پیشنهاد شده بود. اما حجم پیشنهاد شده در آن طرح بسیار کمتر بود که توسط احمدی نژاد و به صورت غیر کارشناسانه از ۲۰ هزار واحد در سال به ۵/۱ میلیون واحد در سال افزایش یافت.

مبنای اصلی مسکن مهر بر این امر مبتنی است که ارزش زمین، بخش قابل توجهی از هزینه تمام شده مسکن را به خود اختصاص می دهد. این سهم در کل کشور در دوره ۳۵ ساله برابر ۴۰ درصد و در دهه اخیر برابر ۴۵ درصد بوده است. همچنین در استان تهران این سهم به حدود ۶۰ درصد بالغ می شود. بنابراین با حذف یا کاهش ارزش زمین از هزینه تمام شده مسکن، می توان تا حدود زیادی هزینه مسکن را کاهش داد. بنابراین طرح مسکن مهر بر اجاره بلند مدت زمین جهت احداث مسکن مبتنی است.

اما نکاتی که در این میان در نظر گرفته نشده است آن است که ارزش زمین در شهرهای مختلف دارای اختلافاتی فاحش است. به عبارت دیگر ارزش زمین در کلان شهرها رقم بسیار بالایی است و به همین دلیل مسکن مهر در کلان شهرها (در حقیقت شهرهای جدید مجاور کلان شهرها) جوابگو خواهد بود و البته این امر خود موجب افزایش تمایل به مهاجرت به این شهرها خواهد شد.

این پروژه البته مشکلات جدی دیگری نیز در عرصه اقتصاد ملی، مدیریت شهری، برنامه ریزی توسعه شهری و ... ایجاد نموده است که در مقالات متعددی مورد بحث واقع شده است. اما متاسفانه دولت و به ویژه وزیر مسکن و شهرسازی دولت دهم، بارها در جلسات غیررسمی اعلام نموده است که معتقد است «با اجرای پروژه مسکن مهر می توان اشتباه بودن تئوری های اقتصادی را اثبات نمود.»

دریافت مالیات از معاملات مسکن

دولت برای مقابله با افزایش شدید قیمت مسکن، طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن هر شخص سالانه بیشتر از دو بار خرید و فروش مسکن انجام دهد باید مالیات آن را بپردازد. غلامحسین الهام، سخنگوی دولت، هدف از اجرای این طرح را مقابله با سوداگری و معامله گری مسکن خوانده و گفت: «کسانی که در سال بیش از دو بار معامله مسکن (خرید و فروش) داشته باشند افرادی تلقی می‌شوند که شغل شان خرید و فروش است و با همکاری وزارت بازرگانی این نوع کار شغل محسوب می‌شود و باید مالیات مشاغل بپردازند.»

برخی کارشناسان نیز با توجه به حجم نقدینگی در کشور نسبت به آثار این طرح هشدار داده‌اند:«اگر این قانون، درست تدوین نشود منجر به فرار سرمایه‌های از بازار مسکن می‌شود.چون سرمایه گذار به دنبال کسب سود مطمئن و بالا است ناچار می‌شود سرمایه‌های خود را به سمت بازارهایی چون طلا، ارز و حتی ممکن است نان مردم هدایت کند.....در یک دو سالی آینده که با مشکلاتی چون خشکسالی مواجه هستیم، این خطر وجود دارد که سودا گری که تنها به فکر کسب درآمد بیشتر و حفظ پول خود است سرمایه خود را حتی در بازار مواد غذایی به کار بگیرد.اگر به واقع ما به تولید فکر نکنیم و بخواهیم صورت مسئله را پاک کنیم ... به خودی خود به هیچ وجه نمی‌توانیم در باز کردن گره کور بازار مسکن موفق شویم.»

گزارش وزارت مسکن

آنچه موجب شد تا دولت پس از چند سال انکار، نقش سیاست‌های غلط خود در افزایش تورم را تا حدودی پذیرفته و پرداخت وام مسکن را متوقف کند، گزارش وزارت مسکن پیرامون وضعیت آشفته بازار مسکن بود که شهریور۱۳۸۶ (اندکی پیش از انتخابات مجلس هشتم) منتشر شد. در این گزارش آمده‌است: «اوج افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن، در زمستان ۸۵ بوده‌است که قیمت‌ها حدود۴۷ درصد نسبت به زمستان قبل بالا رفت.متوسط قیمت فروش یک متر آپارتمان در شهر تهران در زمستان سال ۸۴ حدود ۶۵۰ هزار تومان بود زمستان بعد به یک‌میلیون و دویست هزار تومان افزایش یافته‌است.»

به گزارش روزنامه‌های تهران، متوسط قیمت هر متر واحد مسکونی در شهر تهران در بهار ۸۵ به ۷۲۴هزار تومان، در تابستان به ۷۷۶ هزار تومان، در پاییز به۸۸۰ هزار تومان و بالاخره در زمستان به یک میلیون و دویست هزار تومان رسیده که متوسط قیمت آن را در سال ۸۵ حول‌وحوش رقم ۸۳۱ هزار تومان قرار می‌دهد. منطقه پنج تهران بیشترین افزایش قیمت‌ها را در بازار مسکن سال ۱۳۸۵ تجربه کرده‌است اگرچه رکورد بالاترین قیمت مسکن همچنان از آن منطقه ۳ تهران است. متوسط قیمت هر متر واحد مسکونی در سال ۸۴ در منطقه پنج تهران ۷۴۳ هزار تومان بوده‌است که در زمستان به یک میلیون و ششصدهزار تومان افزایش یافته‌است.

این در حالی است که متوسط قیمت هر مترمربع در این منطقه در زمستان ۸۴ حدود ۸۲۶ هزار تومان بوده‌است. به همین دلیل، رشد قیمت‌ها در منطقه پنج تهران در زمستان ۸۵ نسبت به زمستان ۸۴ حدود ۹۳/۷ درصد بوده‌است که بالاترین رشد در کل کشور محسوب می‌شود.

به این ترتیب طرحهای دولت نه تنها در کنترل بازار مسکن اثر نگذاشته است بلکه ضربه های جبران ناپذیری بر آن وارد کرده است..../افکار نیوز