مروری بر ماجراهای دادستان سابق تهران

اخبار سیاسی - مروری بر ماجراهای دادستان سابق تهران
امروز؛ موعد دادگاه مرتضوی

دادسرای عمومی و انقلاب تهران با صدور اطلاعیه‌ای خبر داده که رسیدگی به پرونده تحقیق‌وتفحص از سازمان تامین‌اجتماعی و ارجاع آن به شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت آغاز شده. این اطلاعیه، تشکیل پرونده قضایی جدید برای «سعید مرتضوی» را تایید می‌کند. کارگران یک شرکت تولیدی در چابهار شاکیان اصلی امروز او هستند.

این کارگران به‌عنوان بیمه‌شدگان تامین‌اجتماعی از «مرتضوی» به اتهام «خیانت در امانت و اختلاس» شکایت کرده‌اند. شاید اقدام نمادین این کارگران تلنگری برای دیگران باشد و احتمال می‌رود هزاران‌هزار شکایت اینچنینی از گوشه‌وکنار ایران راهی محاکم قضایی کشور شود.

اوراق محرمانه حفاظت اطلاعات قوه‌قضاییه در اختیار مرتضوی
البته گستره پرونده مرتضوی به همین‌جا ختم نمی‌شود. این‌روزها وکلای دادگستری برای آقای قاضی سنگ‌تمام گذاشته‌اند. «علیرضا دقیقی»، وکیل پرونده پالیزدار نیز مدعی شد: «دادستان سابق تهران در یکی از جلسه‌های بازپرسی پرونده پالیزدار در شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت، اسناد و اوراق محرمانه و سری حفاظت اطلاعات قوه‌قضاییه را از کیف خود خارج کرد بدون اینکه نامه رسمی برای نگهداری این اسناد و مدارک محرمانه قوه‌قضاییه داشته باشد.»

دادگاه مرتضوی امروز در شرایطی برگزار می‌شود که پرونده کهریزک، یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های او در حال حاضر در دیوانعالی، منتظر رای نهایی است. بزنگاه بعدی برای مرتضوی مربوط به محکمه‌ای خواهد بود که در آن «فاضل لاریجانی» درباره پخش فیلم در صحن مجلس از او شکایت کرده؛ شکایت «فاضل لاریجانی» به واقعه 19 بهمن سال 91 مربوط می‌شود و فیلم مستند و خش‌داری که «محمود احمدی‌نژاد» از مذاکره «سعید مرتضوی» و «فاضل لاریجانی» درباره آقای «ب.ز» منتشر کرد.

مرتضوی از هفت‌خوان رستم نگذشته، به پرونده‌ای رسیده که بیش از هرچیز «فساد مالی» آن شهره آفاق شده. «سعید مرتضوی» از خیلی بزنگاه‏‎ها و پرسش‏‎ها آسوده گذشته تا امروز در محضر دادگاه پاسخگو باشد. پرونده او تا همین حالا 80هزارصفحه و چندصدکیلو وزن پیدا کرده. او البته کارنامه‌ای پروپیمان‌تر از این حرف‌ها دارد و می‌توان گفت که در جریان تفحص صورت‌گرفته در چهار دوره مجلس، چهاربار متهم شناخته شده و هر چهاربار به‌شکلی قسر در رفته است.

حالا این‌بار «واپسین اتهام» پای او را به دادگاه باز کرده است. مجلس ششم در پی مرگ مشکوک «زهرا کاظمی»، خبرنگار کانادایی ایرانی‌تبار کمیته تفحص تشکیل داد و در نهایت در گزارش خود، «سعید مرتضوی» را در جریان مرگ کاظمی مقصر دانست. پلان دوم مربوط به سال ۱۳۸۷ است و حتی «انتحار قضایی» او در پرونده فروش سوالات کنکور و آمدن نام او در گزارش هیات تحقیق‌وتفحص از قوه‌قضاییه در مجلس هفتم هم راه به‌جایی نبرد. 

البته آن‌روزها 208 نماینده مجلس هفتم در نامه به رییس قوه‌قضاییه وقت، «آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی»، خواستار تشکیل دادگاهی صالح، بیطرف و علنی ‏برای رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی، دادستان تهران شدند. ردپای مرتضوی سپس در سال 88 در پرونده تفحص از ماجرای پرونده کهریزک به میان آمد. ابعاد پرونده سنگین‌تر از اینها بود که بتوان به این سادگی‌ها پاپس کشید.

سخنان مقام‌معظم‌رهبری درباره کهریزک و جنایت‌خواندن آن بر میزان پیگیری‌ها افزود تا در نهایت نام «سعید مرتضوی» در مقام «متهم» درج شده و او برای نخستین‌بار از کار قضاوت تعلیق شود.  در مجلس هشتم گروهی مشغول تفحص درباره فاجعه بازداشتگاه کهریزک شدند و بر اساس گزارش کمیته حقیقت‏‏‌یاب مجلس که دی‌ماه سال ۸۸ در مجلس قرائت شد، فرد آمر در انتقال بازداشت‌شدگان به کهریزک، «سعید مرتضوی»، دادستان وقت تهران معرفی و تاکید شد؛ انتقال بازداشت‌شدگان ۱۸ تیر به کهریزک با «دستور و اصرار» سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، صورت گرفته است. 

کمیته ویژه مجلس هشتم در این گزارش اعزام تعداد ١۴٧نفر از دستگیرشدگان به بازداشتگاه کهریزک را غیرقانونی خواند و مسوولیت این امر را نیز با «سعید مرتضوی» دانست.  اما آخرین پرونده‌ای که تا به امروز از مرتضوی روی میز دادگاه رفته، گزارش مجلس نهم درباره تفحص از سازمان تامین‌اجتماعی در سال 92 است. 

پرونده امروز مرتضوی در قوه‌قضاییه در شرایطی پای دادستان سابق را به دادگاه کشانده که ریشه در حاتم‌بخشی‏‌ها، سوءمدیریت و بذل‌وبخشش‏های وافر او دارد؛ آن هم در دوره کوتاه چندماهه؛ مدیریتی که بدون تردید به منابع مالی سازمان تامین‌اجتماعی آسیب‏های جدی وارد کرده است.  منابع مالی که صاحبان آن کارگران و حقوق‌بگیران دولت بوده‌اند و از جیب همان‏ها، میلیون‌ها‌تومان پاداش و کارت هدیه به این‌وآن داده شده است. 

«سعید مرتضوی» در شرایطی به ریاست سازمان تامین‌اجتماعی برگزیده شد، که در ارتباط با پرونده کهریزک متهم شناخته شده بود و حسب قانون نمی‌توانست بر سکوی ریاست تکیه زند اما با وجود مخالفت نمایندگان مجلس و رای دیوان عدالت اداری، او توانست با مجوز شخص احمدی‏‎‏نژاد به ریاستش بر سازمان ادامه دهد. حتی ریش‌سفیدی «غلامعلی حداد‌عادل» هم راه به جایی نبرد و او زیر قول شرفش زد؛ مهم این بود که احمدی‌نژاد با تمام توان پشت او و تصمیم‌گیری‌های او ایستاده بود و حالا در یک سکوت خبری فرورفته و در کمال تعجب به‌دنبال راه‌اندازی دانشگاه و تولید علم و آگاهی افتاده است.

کمک 7میلیارد ریالی مرتضوی به موسسه خودش
مرور اسناد 80هزارصفحه‌ای تامین‌اجتماعی نه در حوصله مخاطب است و نه در توان نوشتاری ما. اما  نسبت به محورهای اساسی گزارش تفحص مروری هرچند مختصر می‌شود.
از کمک هفت‌میلیاردریالی سعید مرتضوی به موسسه خیریه‌ای که اصولا وجود خارجی ندارد و شخص او جزو هیات‌مدیره آن شرکت است تا کمک‌های مالی از جیب سازمان تامین‌اجتماعی به همسرش برای شرکت در انتخابات شورای شهر.

سعید مرتضوی خودش پیش‌پیش همه‌چیز را مستند کرده بود. بسیاری از مستندات امروز گزارش تفحص از سازمان تامین‌اجتماعی از دل ویژه‌نامه روزنامه خورشید درآمده است؛ ویژه‌نامه‌ای که در آن اسکن اغلب قراردادها آمده و حتی روایت حمایت‌گونه برخی نمایندگان مجلس از او و سیاست‌های کاری‌اش در سازمان تامین‌اجتماعی.‌ جایی هم به واگذاری شرکت‌ها به بابک زنجانی اشاره شده و در جای دیگر هم تشکر تقدیرآمیز برخی کانون‌های کارگری از او درج شده.

آگهی تشکر از گذشت شاکی کهریزک با پول تامین‌اجتماعی
یکی دیگر از حاتم‌بخشی‌های سعید مرتضوی 82‌میلیون‌تومان پولی است که برای تشکر از پدر «مرحوم جوادی‌‏فر» از جیب سازمان تامین‌اجتماعی هزینه کرده.

روی فاکتورها دستور «سعید مرتضوی» به چشم می‏‌خورد: «از محل غیرشمول با توجه به تایید روابط‌عمومی اقدام فرمایید.» بر اساس دستور شخص او «هشت» روزنامه هرکدام 10 تا 12‌میلیون‌تومان از سازمان تامین‌اجتماعی پول گرفتند تا آگهی تمجید کانون‏‌های کارگری از پدر«مرحوم جوادی‌فر» را منتشر کنند.

«امیر جوادی‌فر» یکی از جان‌باختگان حادثه کهریزک بود که حالا تقدیر از بخشش پدر او به پرداخت هزینه‌های میلیونی به روزنامه‌ها منجر شده است.

 نکته دیگر در پرونده تفحص از تامین‌اجتماعی دوباره به حاتم‌بخشی‌های بی‌قاعده او اشاره دارد؛ کارت هدیه 50میلیونی او برای معرف اصلی‌اش به دولت، یعنی محمدرضا رحیمی. اسنادی که «شرق» همین چندی پیش منتشر کرده نشان از آن داشت که «محمدرضا رحیمی»، «50‌میلیون‌تومان کارت‌هدیه» دریافتی را نه به «ایتام» و «بیماران» که به پرسنل نهاد ریاست‌جمهوری بخشیده، آن هم در قالب «پاداش و جبران زحمات پرسنل نهاد و حوزه معاون‌اول.»

امضای مرتضوی و زنجانی پای قرارداد 17هزارمیلیاردتومانی
دادگاه مرتضوی در شرایطی برگزار می‌شود که بابک زنجانی در اوین به سر می‌برد. یکی از اعضای کمیسیون امنیت مجلس گفته که مشایی عامل معرفی‌کننده زنجانی بوده اما در پی انتشار این خبر دفتر مشایی هرگونه ارتباط وی با بابک زنجانی را تکذیب کرد.

در گزارش تفحص از تامین‌اجتماعی هم امضای سعید مرتضوی و بابک زنجانی پای قرارداد 17هزارمیلیاردتومانی آمده است. البته پیش از این نادر قاضی‌پور در پاسخ به اینکه چه کسی بابک زنجانی را به مرتضوی معرفی کرد؟ به‌نام «دولت» اشاره کرده بود و در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه آیا منظور از دولت، رحیمی بوده، می‏گوید: «رحیمی هم یکی از اعضای دولت است.» اما حالا علاوه بر رحیمی، نام مشایی نیز به‌عنوان معرف زنجانی به تامین‌اجتماعی روی میز است.

همچنین در گزارش 84صفحه‌ای کمیته تفحص درباره «سورینت» چنین آمده: «هیات در روزهای اولیه به موضوعی دست یافت که تا روزهای پایانی کار خود بسیاری از وقت اعضای هیات را درگیر خود کرده بود.

تفاهمنامه‌ای به شماره 91/9153/1000 در تاریخ 27 آذر سال91 بین سازمان هلدینگ سورینت قشم به مدیرعاملی بابک زنجانی منعقد شد. مطابق این تفاهمنامه مقرر شده بود تا سقف چهارمیلیاردیورو (معادل ین ژاپن) 138شرکت متعلق به سازمان تامین‌اجتماعی- که اغلب موضوع تحقیق‌وتفحص بودند- به شرکت سورینت قشم واگذار شود.» تیم تحقیق‌وتفحص اشکال‌ها و نواقصی بر نحوه عقد این تفاهمنامه وارد دانسته.

واریز میلیون‌ها تومان پول به جیب مدیران
بخشی از گزارش مستند کمیته تحقیق‌وتفحص بر ارایه آمار و اطلاعات جزیی درباره مبالغ پرداخت‌شده در سال91 و شش ماهه اول92 متمرکز است. در میان مسوولانی که رقم‌های بالایی در قالب کارت هدیه دریافت کرده‌اند، می‌توان از معاون‌اول رییس دولت دهم نام برد.

بر اساس این گزارش 500میلیون‌ریال کارت هدیه اختصاصی به آقای رحیمی (تحویل به رییس‌دفتر آقای ترابی جهت مساعدت به ایتام و هزینه درمان و مراجعان با اولویت بیمه‌شدگان تامین‌اجتماعی)، یک‌میلیاردریال به آقای عباسی، سرپرست وقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یک‌میلیاردریال به آقای شیخ‌الاسلامی، معاون وقت اجتماعی رییس دولت و مجددا 500میلیون‌ریال کارت هدیه به آقای عباسی، سرپرست وزارتخانه، یکصدمیلیون‌ریال کارت هدیه به امیدی شهرکی، مدیرعامل ایرنا، 50میلیون‌ریال کارت هدیه به صدوقی، دبیر هیات دولت، صدمیلیون ریال به شیرمردی، در ستاد نمازجمعه تهران، صدمیلیون‌ریال به‌صورت هدیه به پرسنل نهاد ریاست‌جمهوری، صدمیلیون‌ریال کارت هدیه به آقای سفیدی، مدیرمسوول روزنامه آرمان و صدمیلیون‌ریال بن فروشگاه رفاه به دکتر امینی، مدیرعامل خبرگزاری موج پرداخت شده است. در ادامه گزارش نیز از اعطای یک‌میلیاردریال وام قرض‌الحسنه به آقای شیخ‌الاسلامی، معاون اجتماعی وقت رییس دولت-حسب مصوبه هیات‌مدیره سازمان واریزی 12مرداد92- آمده است.

 تسهیلات 500میلیون‌ریالی برای مرتضوی و دوستان
 گزارش کمیته تحقیق‌وتفحص در این بخش شامل 30بند می‌شود و مدام به اسامی افراد و موسسه‌هایی اشاره شده که پول‌های کلانی دریافت کرده‌اند. در بند24 این گزارش هم آمده که: «در سال91 مدیرعامل و تمامی اعضای هیات مدیره شامل آقای سعید مرتضوی، صمدالله فیروزی، بهنام پرهیزکار، علیرضا عسگریان، نورالدین شهنازی‌زاده، علیرضا کوچک‌سرایی و عزیز دولتخواه هرکدام 500میلیون‌ریال تسهیلات قرض‌الحسنه دریافت کرده که در این موضوع در سال‌های قبل به‌جز سه‌فقره وام ضروری و ودیعه مسکن، فقره دیگری مشاهده نشد.»

 هدایای مرتضوی برای 37نماینده مجلس
کابوس کارت هدایای مرتضوی برای نمایندگان تمامی ندارد، هرچند «علیرضا محجوب» بارها اعلام کرده شاید هیچ اسمی در میان نباشد و مرتضوی 37 کد نمایندگان را تنها برای بدنام‌کردن مجلس رو کرده باشد.

اما حالا رییس کمیسیون اصل90 خبر می‌دهد که نام 150نماینده از سوی مرتضوی به این کمیسیون تحویل داده شده و آنها نیز اسامی را به قوه‌قضاییه خواهند فرستاد. علاوه بر این مصوبه‌ای در کمیسیون اصل90 به تایید اعضا رسیده که بر اساس آن هرگونه دریافت کارت هدیه از سوی نماینده غیرقانونی اعلام شده و سازمان‌ها می‌توانند هدایا و کارت هدیه را از برخی کانال‌ها مستقیم به نمایندگان برسانند.

در بند 27 این بخش از گزارش نیز آمده: «مبلغ یک‌میلیاردو350ریال «کارت هدیه» حسب اسناد ثبت‌شده مالی از بودجه در اختیار مدیرعامل سازمان به 37نماینده مجلس (با درج کد در اسناد و بدون ذکر مشخصات) در اردیبهشت سال‌جاری، سند خورده است. در مذاکره حضوری با مرتضوی نیز ایشان اعلام کرد به شرط عدم افشای هویت نمایندگان، فهرست مربوط را تحویل رییس هیات می‌دهد. پاسخ رییس هیات نیز به سعید مرتضوی این بود که هیچ سندی در تحقیق‌وتفحص محرمانه نخواهد بود.»

اینک که پرونده مرتضوی آنقدر سنگین شده که امکان دارد خیلی پاراگراف‌های آن از قلم افتاده باشد. اما وجدان آگاه رسانه‌ها و افکار عمومی از همین امروز تا پایان رسیدگی به تمامی پرونده‌های باز و بسته او، در لابه‌لای تمامی اخبار پیگیر ماجرا خواهند بود.
اخبار سیاسی - شرق

دادستان تهران: ۷ نفر کشته شدند

دادستان تهران گفت:۷ نفر در روز عاشورا در تهران کشته شده‌اند. به گزارش خبرنگار ایلنا، عباس جعفری دولت آبادی در حاشیه مراسم تودیع معارفه سرپرست دادسرای فرودگاه در جمع خبرنگاران در خصوص تعداد کشته شدگان روز عاشورا گفت: ۷ نفر در روز عاشورا در تهران کشته شده و یک مورد آن با گلوله بوده که نیروی انتظامی نیز رسما اعلام کرده که هیچ گلوله شلیک نکرده است و موضوع در دست بررسی است.

دادستان تهران ادامه داد: سایر کشته شدگان براثر برخورد جسم سخت و آسیب‌های مشابه کشته شده‌اند و دو مورد هم براثر گلوله‌های ساچمه‌ای بوده که اساسا در اختیار نیروهای انتظامی نیست.

وی تاکید کرد: موضوع کشته شدن افراد در این روز قابل بررسی و دستگاه قضایی به دنبال بررسی تمام ابعاد آن بوده و امیدواریم عاملین آن به سزای اعمال خود برسند.

جعفری دولت آبادی در پاسخ به این پرسش که آیا قاتل خواهرزاده میرحسین موسوی دستگیر شده و آیا ناپدید شدن جسد وی نیز صحت دارد اظهار داشت: تعجب می‌کنم که خبرنگاران این سوالات را از کجا می‌آورند باید یکبار دیگر به منابع خبری خود رجوع کرده و اخبار موثق را بخوانید جسد ربوده نشده و در حال حاضر در پزشکی قانونی است و هماهنگی‌هایی انجام می شود که طبق مقررات تحویل داده شود.

وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینكه آیا ورود ماموران به خبرگزاری ایسنا و ضرب وشتم یكی از خبرنگاران قانونی بوده یا خیر؟ و دادستانی چه اقدامی در این زمینه انجام خوهد داد،گفت‌: موضوع ورود به یكی از خبرگزاری‌ها را در مطبوعات خواندم و یك اتفاق بوده و برنامه ساماندهی شده نبوده است.

دادستان تهران در پاسخ به پرسش دیگری مبنی براینكه اتهام یكی از مدیران دولتی استان تهران كه اخیرا بازداشت شده چیست؟ اظهارداشت‌: فردی به دلیل مسائل ضد اخلاقی دستگیر شده و پرونده آن در حال بررسی است.

دولت آبادی در پاسخ به پرسشی دیگری مبنی بر اینکه برادر مقتول اعلام کرده که جسد تحویل آنها داده نشده است گفت: این موضوع به ما اعلام نشده است.

دادستان تهران در پاسخ به این پرسش که آیا پرونده قاتل خواهرزاده موسوی در حال بررسی است گفت: ما نمی‌توانیم میان پرونده‌ها تفکیک کنیم این که می‌گویم اسم نیارید به این دلیل است که زمانی که اسم به میان می‌آورید تبعیض قائل می‌شوید پرونده تمام کسانی که در این روز کشته شده‌اند در دادسرای جناحی تحت پیگیری است و مورد ایشان نیز یکی از این پرونده‌هاست.

دادستان تهران در پاسخ به این پرسش که آیا خبر دستگیری قاتل خواهرزاده موسوی را تایید می‌کنید گفت: ما به شایعات نه دامن می‌زنیم و نه آن را تایید می‌کنیم.

وی در پاسخ به این پرسش که در میان بازداشت شدگان چه تعداد افراد سیاسی بوده‌اند گفت: افرادی که در روز عاشورا دستگیر شده‌اند کسانی بودند که در صحنه حوادث بازداشت شده‌اند بنابراین ما تفکیک میان سیاسی و غیر سیاسی نداریم و هر کس در آن روز در آن تجمع حضور داشته و شعار سر داده و یا تخریب کرده است توسط پلیس دستگیر شده است به همین دلیل تفکیک میان آنها غیر قابل قبول است.

دولت آبادی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه مرتضی حاجی ،‌عمادالدین باقی ،‌قربانعلی بهزادیان نژاد و ابراهیم یزدی دستگیر شده‌اند آیا این افراد در تجمع روز عاشورا حضور داشتند چرا که گفته می‌شود یزدی و باقی شبانه در منزل دستگیر شده‌اند، اظهار داشت: در مورد افراد اگر بازداشت شوند حتما اتهامی در مورد آنها مطرح است و دستگیری‌ها حتما به موجب دستور قضایی است .

وی در پاسخ به این پرسش که آیا جمع آوری اسناد بنیاد باران دلیل خاصی داشته است گفت: بازداشت افراد به موجب قانون و به دستور قاضی توسط نیروهای انتظامی یا امنیتی خواهد بود بنابراین اگر فردی بازداشت می‌شود حتما موجباتی برای بازداشت او وجودداشته است.

دادستان تهران در پاسخ به پرسش باشگاه خبرنگاران جوان مبنی بر اینکه در گذشته نمایندگان مجلس طی نامه‌ای خطاب به قوه قضاییه خواستار محاکمه عاملان اغتشاشات شده است در حال حاضر نیز مردم این ادعا را دارند، آیا دادستانی با این برخورد می‌کند،گفت: دستگاه قضایی به وظایف مقرر خود عمل می‌کند و شما سعی نکنید سوالات جهت‌داری مطرح کنید سوال کلی کنید که سیاست دستگاه قضایی در قبال مبارزه با این جرایم چیست که من توضیح دهم.

دادستان تهران ادامه داد: تاکید می‌کنم دستگاه قضایی با کسی شوخی ندارد و هیچ کس در حاشیه امن نیست ومطمئنا افرادی که جرایم و اتهاماتی متوجه آنها باشد دستگاه قضایی اقدام خواهد کرد. اما زمان مکان آن بستگی به شرایط کشور دارد و مطمئنا دستگاه قضایی کوتاهی نخواهد کرد.

وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه همسر عمادالدین باقی مدعی شده که حکم بازداشت همسرش در ۲۹ آذر ماه به امضای دادستان رسیده و او به اتهام مصاحبه با آیت‌الله منتظری بازداشت شده در حالی که این مصاحبه آن زمان پخش نشده بود، گفت: بازداشت افراد به دستور قضایی و حتما به موجب یک اتهامی بوده بنابراین از ما اسم نخواهید افرادی که بازداشت شده‌اند حسب دستور و قانونی بوده است.

دادستانی تهران در پاسخ به این پرسش که آیا دادستانی موضوع حسینیه جماران را نیز بررسی خواهد کرد اظهارداشت: از آن حادثه اطلاع دقیقی ندارم و آن را در مطبوعات خواندم با توجه به اینکه حوادثی در روز عاشورا رخ داده فکر می‌کنم حوادث مهمتری است و دادستانی آنقدر گرفتاری قضایی دارد که به حوادث مهمتر بپردازد.

وی در خصوص مفقود شدن خبرنگار دوبی گفت: کسی مفقودنشده و باید سوال تشریح شود شخصی دستگیر شده که در حال بررسی است واگر وزارت ارشاد تایید کند که مجوز داشته است حتما آزاد خواهد شد.

وی در پایان در پاسخ به این پرسش که در روز عاشورا چند نفر بازداشت شده اند گفت: از من تعداد بازداشت شدگان را نخواهید اما افرادی که دستگیر شده‌اند در بازداشت به سر می برند و اگر برای قضات احراز شود که بی‌گناه هستند که مدرکی علیه آنها وجود نداشته باشد آزاد خواهند شد والا افرادی که در این روز توسط ماموران بازداشت شده‌اند حتما به اتهام جرایم علیه امنیت تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.