مذاکره دولت و مجلس برای تعیین تکلیف شرکتی‌ها/ تغییر قرارداد 50 هزار شاغل

مذاکره دولت و مجلس برای تعیین تکلیف شرکتی‌ها/ تغییر قرارداد 50 هزار شاغل

دبیرکل کانون کارفرمایان خدماتی کشور با اعلام نشست مشترک دولت و مجلس در زمینه تعیین تکلیف قراردادهای تامین نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی، گفت: نظر دولت اصلاح قرارداد 50 هزار نفر است.

داود جوانی در گفتگو با مهر از انجام جدیدترین مذاکرات و نشست مشترک دولت و مجلس در زمینه ساماندهی نیروهای شرکتی خبر داد و گفت: یک نشست به تازگی در کمیسیون اجتماعی مجلس با حضور نماینده دولت و بخش خصوصی برگزار شده است.

دبیرکل کانون کارفرمایان خدماتی کشور اظهار داشت: اولین بررسی ها و نشست کمیسیون تخصصی مجلس با عنوان "طرح تعیین تکلیف قراردادهای تامین نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی" منجر به برنامه ریزی جهت تشکیل یک کارگروه مشترک 2 جانبه با دولت شده است.

جوانی ادامه داد: نمایندگان مجلس در جلسه مطرح کردند که نیازی به لغو همه قراردادهای نیروهای خدماتی شاغل در دستگاه ها نیست و اساسا آنچه که در مصوبه های دولت مطرح شده است، قابلیت اجرایی ندارد.

این مقام مسئول کارفرمایی تاکید کرد: همچنین مطرح شد که یک نشست جدید بین کارفرمایان بخش خصوصی و دولت در زمینه شفاف سازی مسائل ایجاد شده برگزار شود. وی خاطر نشان کرد: نمایندگان مجلس عنوان کردند که باید مصادیق مشاغل تخصصی مدنظر دولت برای تبدیل قراردادها با مشاغل حجمی مشخص شود.

دبیرکل کانون کارفرمایان خدماتی کشور اظهار داشت: قرار است در قالب ایجاد یک کارگروه تخصصی بین مجلس و دولت و با حضور نمایندگان بخش خصوصی موضوع تعیین تکلیف قراردادهای تامین نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی، پیگیری شود.

جوانی تصریح کرد: نمایندگان مجلس به دنبال بازنگری در تصمیمات کلی و مصوبات اخیر دولت در ارتباط با نیروهای شرکتی و تامین نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه ها هستند، همچنین مطرح شده که باید کارهای قابل واگذاری به بخش خصوصی مشخص شود.

به گفته وی، همه به دنبال این موضوع هستند که تعیین تکلیف قراردادهای نیروهای تخصصی دستگاه ها نهایی شود و آنچه که برداشتهای مختلف و سلیقه ای در این بخش عنوان می شود، پایان یابد.

دبیرکل کانون کارفرمایان خدماتی کشور با اعلام اینکه طبق آمار دولت قرار است بین 40 تا 50 هزار نفر شاغل در دستگاه‌ها و بخشهای مختلف تبدیل وضعیت شوند، گفت: با این حال، نمایندگان بخش خصوصی عنوان کردند طبق مصوبه دولت این تعداد تا 600 هزار نفر نیز می رسد.

به گفته جوانی، نمایندگان دولت اعلام کردند که هدف آنها اصلاح قرارداد کاری 600 هزار نفر نیست و تنها در حد همان 50 هزار نفر کارها را در دست پیگیری دارند.

وی همچنین از برگزاری نشستهای دوباره کمیسیون اجتماعی مجلس با نمایندگان دولت و با حضور نمایندگان بخش خصوصی خبر داد و گفت: پس از نهایی شدن نظرات و جمع بندی‌های کمیسیون اجتماعی مجلس، نظر نهایی برای طرح در صحن علنی مجلس، دنبال می شود./مهر

 

ویدیو مرتبط :
تعیین تکلیف 3000 هزار طرح ناتمام

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

رفع ابهام از مصوبه دولت/۶۰ هزار نیروی شرکتی تبدیل وضعیت شدند

 

رفع ابهام از مصوبه دولت/۶۰ هزار نیروی شرکتی تبدیل وضعیت شدند

فارس:معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور گفت: مصوبه دولت برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی رفع ابهام شد.

عبدالعلی تاجی در مورد نیروهای شرکتی و اعلام نظر هیئت تطبیق مصوبات گفت: این هیئت هنوز در مورد مصوبه دولت برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی چیزی اعلام نکرده و دولت نیز کار تبدیل وضعیت را انجام می‌دهد.

 

معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور در مورد آمار تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی گفت: گرچه آمار دقیقی در دست نیست اما حدود 60 هزار نیروی شرکتی تبدیل وضعیت شده‌اند.

 

تاجی افزود: دولت مصوبه‌ای گذرانده که از ابتدای بهمن سال 90 وضعیت نیروهای شرکتی در دستگاه‌های دولتی روشن شده و آنها که تبدیل وضعیت شده با خود دستگاه مستقیما قرارداد ببندند اما هیئت تطبیق مصوبات دولت و قوانین مجلس ایرادهایی گرفته که ما به عنوان نمایندگان دولت هم پاسخ حقوقی به اشکالات آنها داده و هم درصدد رفع سه ایراد شکلی و مأهوی شدیم.

 

وی گفت: هیئت تطبیق مصوبات در واقع هفت ایراد به مصوبه دولت گرفته بود که چهار ایراد با پاسخ حقوقی برطرف شده و سه ایراد شکلی بود که با تغییر عبارت‌هایی بدون خدشه به اصل مطلب اصلاح شده و اجرا خواهد شد.

 

تاجی افزود: معاونت توسعه مدیریت پاسخ مفصلی تهیه کرده و برای هیئت تطبیق مصوبات ارسال کرد اما هنوز از سرنوشت آن اطلاعی در دست نیست. در واقع پاسخ به هفت ایراد گرفته شده توسط هیئت تطبیق مصوبات بود که به چهار مورد از این ایراد‌هاکه محتوایی بود به صورت حقوقی پاسخ داده شد و این ایراد‌ها وارد نیست و سه اشکال جزئی ماهوی بود که با اصلاح عبارت رفع شد.

 

وی گفت: مثلا یکی از ایراد‌های عبارتی این بود که باید جمله با رعایت قوانین و مقررات به آن اضافه شود.

 

تاجی با اشاره به اینکه انتقاد کانون شرکت‌های تأمین نیرو قبل از اینکه به دولت ارائه شود در رسانه‌ها منتشر شده بود گفت: آنها قبل از اینکه اشکالات مصوبه را به دولت بدهند از طریق رسانه‌ها علیه مصوبه دولت مصاحبه کرده بودند.

وی گفت: متن این جوابیه که در واقع رأی مقدماتی هیئت تطبیق را می‌رساند در رسانه‌ها اعلام شده بود که قبل از اینکه این خبر به دست دولت برسد به دست رسانه‌ها رسیده بود./فارس