اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
مخالفت مجلس با افزایش عوارض جادهای
نمایندگان ضمن مخالفت مجدد با افزایش عوارض دریافتی توسط سازمان راهداری معتقد بودند هماکنون نیز عوارض جادهای زیادی از مردم اخذ شود و نباید بار مالی بیشتری را به مردم تحمیل کرد.
در جلسه علنی روز سهشنبه مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه دائمی شدن برخی احکام برنامههای توسعه مادهای در دستور بررسی قرار گرفت که در صورت تصویب نهایی آن به منظور تامین بخشی از منابع موردنیاز جهت توسعه و نگهداری و بهرهبرداری امور حمل و نقل جادهای، به سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای اجازه داده میشد از جابهجایی کالا و مسافر در جادههای کشور بر اساس تُن کیلومتر و نفر کیلومتر با پیشنهاد مجمع عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای و تصویب شورای اقتصاد عوارض وصول نماید.
نمایندگان معتقد بودند هماکنون نیز عوارض جادهای زیادی از مردم اخذ شود و نباید بار مالی بیشتری را به مردم تحمیل کرد.
این ماده جهت رفع ایرادات به کمیسیون مشترک ارجاع داده شد.
ویدیو مرتبط :
مخالفت دولت با پیشنهاد افزایش بنزین توسط مجلس
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
مخالفت مجلس با افزایش حقوق کارمندان برابر نرخ تورم
اخبار اجتماعی - مخالفت مجلس با افزایش حقوق کارمندان برابر نرخ تورم
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با افزایش حقوق شاغلین، بازنشستگان، موظفین یا مستمری بگیران برابر نرخ تورم مخالفت کردند.
نمایندگان در ادامه رسیدگی به لایحه بودجه 1393 کل کشور در جلسه علنی نوبت بعد از ظهر امروز شنبه مجلس بندهایی از تبصره 19 این لایحه مربوط به نحوه پرداخت حقوق، مزایا و بازنشستگی را تعیین و تصویب کردند.
در جریان رسیدگی به این تبصره محمدمهدی مفتح عضو کمیسیون اجتماعی مجلس پیشنهادی را مطرح کرد که دولت را مکلف می کرد طبق ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق شاغلین، بازنشستگان موظفین یا مستمری بگیران مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را حداقل برابر نرخ تورم افزایش دهد.
دولت و کمیسیون تلفیق مخالف این افزایش بودند و نمایندگان مجلس نیز با 78 رای موافق 51 رای مخالف و 21 رای ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر در صحن علنی با آن مخالفت کردند.
با تصویب مجلس مقرر شد: افزایش حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر از قبیل هیات علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت صورت گیرد به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد 71 و 78 قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق ثابت باقی بماند.
در مصوبه دیگری مقرر شد در تمامی دستگاه های اجرایی امتیاز کمک هزینه فوت برای بازماندگان متوفی و ازدواج 6500 و امتیاز حساب پس انداز کارکنان دولت (سهم دولت) 150 تعیین و پرداخت شود.
نمایندگان در بند (ج) این تبصره تاکید کردند که ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری منحصر به امور خدمات اداری دستگاه های اجرایی است و شامل اجرای طرح های تملک دارایی هایی سرمایه ای نمی شود.
همچنین اختیارات هیات وزیران در مورد تعیین نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات مصوب 3 بهمن 1383 به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می شود نیز تسری می یابد.
اخبار اجتماعی - ایرنا