ماجرای بانک‌های ایرانی در دنیای بدون سوئیفت/حقی که پرداخت نشد

سوئیفت از پیشرفت‌های تکنولوژی در نظام بانکداری با نقشی موثر در رفع بخشی از مشکلات مبادلات محسوب می شود، شبکه جهانی که بیش از 40 سال از راه اندازی آن گذشته و جهت ارسال و دریافت هرگونه پیام ارزی در بین واحدهای ارزی بانک‌های داخل و خارج کشورها مورد استفاده قرار می گیرد.

با وجود ارتباط بیش از 30 ساله شبکه بانکی ایران با سوئیفت، با تشدید تحریم‌های اتحادیه اروپا، این شبکه در اسفندماه 1390 لیستی از بانک‌های ایرانی را به بانک مرکزی ایران ابلاغ و آنها را از دریافت خدمات خود حذف کرد. با این وجود در این سالها ارتباط تعدادی از بانکهای ایرانی به شبکه سوئیفت قطع نشده و حتی زمینه اتصال برخی دیگر نیز مهیا شد.

این در حالی است که به دنبال توافقات اخیر هسته ای ایران و گروه 1+5 در وین و توافق برای لغو تحریمهای اعمال شده علیه کشورمان، به طور حتم روابط بین المللی بانکی شکل دیگری به خود خواهد گرفت بسیاری از ارتباطات قطع شده بانکهای ایرانی از جمله سوئیفت و یا اعتبار اسنادی مجدد برقرار خواهد شد.

اما در حالی که ولی الله سیف- رییس کل بانک مرکزی- در آخرین اظهارات خود از آمادگی برای برقراری ارتباط با شبکه سوئیفت خبر داده ، معاون نظام پرداختهای بانک مرکزی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره برخی ابهامات مربوط به این ارتباط در سالهای گذشته، چگونگی ادامه اتصال برخی بانکها با وجود حذف تعداد زیادی از آنها از شبکه، حقوق پرداخت نشده بانکهای سهم دار در سوئیفت، آینده پیش روی بانکهای ایرانی در اتصال به سوئیفت و گشایش مجدد ال سی توضیحاتی ارائه کرد.

روایت معاون بانک مرکزی از ماجرای سوئیفت

زیبایی با بیان اینکه مدیران سوئیفت قبل از تحریم بانک‌های ایرانی موضوع را به بانک مرکزی اعلام کرده بودند، گفت: بر این اساس در پیامی که برای ما ارسال شد نام عمده بانک ها در لیست قطع ارتباط با سوئیفت قرار داشت، بانکهایی که از سوی اتحادیه اروپا تحریم شده بودند.

وی با اشاره به اینکه در زمان تحریم بانکهای ایرانی از سوی سوئیفت تعدادی دیگر قطع ارتباط نشدند افزود: البته این بانکها اغلب بانک‌های خصوصی بوده و در تحریم اتحادیه اروپا قرار نداشتند به عبارتی دیگر موضوع اصلی برای حضور و یا عدم حضور در شبکه سوئیفت به اینکه از سوی اتحادیه اروپا تحریم شده یا خیر، مرتبط می شود.

معاون نظام پرداخت‌های بانک مرکزی ادامه داد: در سال‌های گذشته برخی بانک‌های دیگر که به شبکه بانکی اضافه شدند به دلیل نبودن در لیست تحریم اتحادیه اروپا توانستند به تدریج و به سختی به سوئیفت متصل شوند.

وی درباره اینکه در سال‌های قطع سوئیفت، بانک‌هایی که به این سامانه متصل نبودند این خلاء را چگونه پر کردند؟ گفت: در این مدت با شدت تحریم‌ها فرصت مناسبی برای شبکه بانکی ایجاد شد تا بتواند نحوه ارتباطات خود با دنیای بدون سوئیفت را تجربه کند. بر این اساس با راه‌اندازی سامانه سپام تمام کارهای سوئیفت از طریق آن انجام شده و بانک‌ها تمام مبادلات داخلی خود را در قالب پیام‌های سوئیفتی و با استانداردهای آن از راه سپام مبادله کردند. در عین حال که برخی بانک‌ها هم مبادلات خود با بانک مقابل را از روش‌هایی غیر از سوئیفت انجام می‌دادند.

زیبایی در مورد اینکه بعد از لغو تحریم‌ها چه مدت زمانی طول خواهد کشید تا بانک‌ها مجددا به شبکه سوئیفت متصل شوند، اظهار کرد: بانک مرکزی تاکنون مکاتباتی را با مدیران سوئیفت داشته و در حال پیگیری آن است، اما آخرین جواب‌ها که در هفته گذشته اعلام شده بیانگر آن بوده که این شبکه تاکنون دستوری در رابطه با ارتباطات سوئیفت با ایران دریافت نکرده است.

وی با اشاره به اینکه عملا برای اتصال به سوئیفت یکسری مراحل برای بانک‌هایی که پیش تر به آن متصل بودند باید طی شود به طوریکه ثبت‌نام مجدد برای آنها لازم است، توضیح داد: از سوی دیگر باید توجه داشت که عمده این بانک‌ها از سهامداران سوئیفت بودند که بعد از قطع ارتباط هیچ پولی از سوی این شبکه به آنها برنگشته و باید سازوکاری تعیین شود تا تمام حقوق آنها برگردد.

زیبایی در رابطه با ضرر احتمالی بانک‌ها از قطع سوئیفت در سال‌های گذشته، یادآور شد: بانک مرکزی به طور کلی برآوردی در این رابطه نداشته، اما به هر حال قطع سوئیفت ابزاری برای بانکها بوده که از آنها سلب شده است و از سویی دیگر یک موسسه تعاونی است و سهامداران زیادی دارد که قاعدتا قطع ارتباط با آن موجب ضایع شدن حقوق این سهامداران خواهد شد و هزینه‌هایی را برای آنها در پی خواهد داشت که بانک‌های ایرانی نیز از آن مستثنی نیستند.

وی دوره زمانی لازم برای برقراری ارتباط بانک‌ها با شبکه سوئیفت را بیش از سه ماه ندانست و گفت: اینکه این دوره زمانی چقدر طول می‌کشد بخشی به رفع تحریم‌ها و بخش دیگر نیز به خود موسسه سوئیفت که تا چه اندازه راه را برای بانک‌های ایرانی تسهیل کند بستگی دارد. این در حالی است که ثبت عضویت سهامداران و راه‌اندازی سیستم از لحاظ سامانه، شبکه، نرم‌افزار و سخت‌افزار در این رابطه مطرح است که باز هم فکر نمی‌کنیم بیش از سه ماه زمان لازم باشد.

معاون نظام پرداخت های بانک مرکزی همچنین در رابطه با احتمال بازگشت شرایط برای گشایش مجدد اعتبار اسنادی(LC ) با برقراری سوئیفت نیز خاطرنشان کرد: سوئیفت به عنوان یک ابزار برای ارتباط بین موسسات مالی در دنیا استفاده می‌شود که تنها برگشتن به استفاده از این ابزار دلیل بر این نیست که تمامی مشکلات ایجاد شده در این رابطه برطرف شود.

چراکه باید فضای لازم برای استفاده از آن که همان روابط کارگزاری که به واسطه تحریمها قطع شده بود فراهم شود. بر این اساس بخشی از این روابط کارگزاری می تواند اعتبار اسنادی باشد که باید طی آن مشخص شود که بانکها در چه زمینه و در چه سطحی می توانند با یکدیگر همکاری کنند که گشایش LC یا اعتبار اسنادی نیز از آن مستثنی نیست.

اخبار اقتصادی - ایسنا

بانک‌های ایرانی تحریم سوئیفت را دور زدند

بانک‌های ایرانی تحریم سوئیفت را دور زدند

وال‌استریت ژورنال در گزارشی اشاره کرده است که بانک‌های ایرانی موفق شده‌اند تحریم بانکی را که در سال گذشته میلادی و با هدف قطع ارتباط سیستم مالی ایران با سیستم جهانی تدوین و به اجرا گذاشته شده بود، دور زده و خنثی کنند؛ مقامات سوئیفت خود بر این امر تأکید کرده‌اند.

به گزارش «تابناک»، وال‌استریت ژورنال در گزارشی به نقل از مقامات سوئیفت آورده است: بانک‌های ایرانی موفق به دور زدن تحریم سوئیفت شده‌اند. مقامات سوئیفت به این نشریه آمریکایی گفته‌اند که بانک‌های ایرانی برای دور زدن تحریم سوئیفت به روش‌های ساده‌تر روی آورده‌ و از تلفن یا ایمیل برای دریافت و فرستادن دستورها بهره گرفته‌اند.

بنا بر این گزارش، «آلن راس»، مدیر اجرایی بخش اروپا، خاورمیانه، آفریقا و آسیایی سوئیفت مستقر در بلژیک، اعلام کرده است، به روشنی مشخص است که ایرانیان امکانات دیگری برای نقل و انتقالات مالی و عملیاتی کردن این انتقالات دارند.

به گزارش وال‌استریت ژورنال، «گودفرید لیبرانت»، مدیر کل اجرایی شرکت گفته است:راه‌های بسیاری برای جایگزینی سوئیفت هستو البته همه این راه‌ها به اندازه سوئیفت مطمئن نیستند؛ این سخنان در حاشیه کنفرانس سوئیفت در دبی گفته شد.

تحریم سوئیفت تقریباً همزمان بود با هنگامی که آمریکا و اتحادیه اروپا اعلام کردند، قصد تحریم بانک‌های ایرانی و قطع دسترسی سیستم مالی ایرانی با سیستم جهانی را دارند؛ در ماه مارس ۲۰۱۲ سوئیفت سی بانک ایرانی از جمله بانک مرکزی را تحریم کرد.

لیبرانت همچنین اعلام کرده که با مقامات اتحادیه اروپا در حال مذاکره بر سر این موضوع است که آیا برای سوئیفت مناسب است کشورهایی همچون ایران را تحریم کند یا خیر. وی گفته است، مذاکراتی در این زمینه وجود دارد که آیا باید از سوئیفت به عنوان یک ابزار تحریمی استفاده و قوانین این شرکت، یک سازوکار جهانی در نقل و انتقالات مالی مورد تخطی واقع شود؟وی گفته همواره شانسی برای بازگشت از این تحریم‌ها وجود دارد؛ اگر مشکلات تحریمی بانک‌های مورد نظر حل و فصل شود، همان‌گونه که درباره میانمار دیدیم.

وی همچنین اشاره کرده است که تأثیر تحریم سوئیفت بر بانک‌های ایرانی اندک بوده است. لیبرانت اشاره نموده که تا پیش از تحریم‌ها و در سال گذشته، میزان نقل و انتقالات مالی بانک‌های ایرانی از طریق سوئیفت، تنها ۱ درصد و معادل ششصد میلیون یورو (۸۱۵ میلیون دلار) بوده است. بیشتر بانک‌های ایرانی چندان در فضای نقل و انتقالات بین‌المللی فعال نیستند و در نتیجه تحریم‌ها چندان تأثیری بر آن‌ها نداشته است.

تشدید تحریم‌ها از سوی آمریکا

روز چهارشنبه وزارت دارایی آمریکا اقدام به وضع تحریم‌های شدیدتر علیه کشور کرده است. این تحریم‌های جدید، بار دیگر بخشی از درآمد نفتی کشور را هدف گرفته و همچنین شامل برخی از شرکت‌ها و اشخاصی است که به ادعای آمریکایی‌ها در نقض موارد حقوق بشری در ایران دست دارند.

بر پایه تصمیمات جدید وزارت دارایی آمریکا، محدودیت‌های جدید برای ایران در راستای دسترسی به درآمد نفتی ـ که در مؤسسات مالی خارجی وجود دارد ـ پدید آمده و همچنین بر سر انتقال مبالغ درآمد نفتی به کشور نیز ایجاد محدودیت شده است. البته وزارت دارایی آمریکا اعلام کرده که این محدودیت‌ها شامل فروش محصولات و کالاهای کشاورزی غذا و اقلام دارویی و پزشکی نخواهد بود.

در تصمیمات جدید آمریکا همچنین صدا و سیما و رئیس این سازمان به دلیل آنچه وزارت دارایی آمریکا ادعا کرده، یعنی سانسور اطلاعات و استفاده از این سازمان برای تبلیغات در جهت خاص، مورد تحریم واقع شده است.

«دوید کوهن»، معاون بخش تروریسم و اطلاعات مالی وزارت دارایی آمریکا اعلام کرده است این تحریم‌های اقتصادی و فشار‌ها تا هنگامی که ایران جامعه جهانی را در خصوص برنامه هسته‌ای خود متقاعد نکند، ادامه خواهد یافت.

همچنین شرکت صنایع الکترونیک ایران به دلیل تولید سیستم‌های الکترونیک برای مانیتورینگ برای دولت مورد تحریم واقع شده است./تابناک